آشفته بازار خودرو در بی نظارتی دولت و سکوت عجیب وزیر
گروه اقتصادی: این چندمین باری است که قیمت خودروهای داخلی و خارجی بدون ضابطه بالا رفته و حاشیه قیمت قابل توجهی را در بازار رقم زده است اما هیچ عکسالعمل جلسه یا دستوری از سوی وزیر صنعت دیده نمی شود.
بازار خودرو ماههاست که آشفته است. درست از بعد تصمیم غیرمنطقی و حاشیهدار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو به دلایلی واهی بود که افزایش نامعقول قیمت در بازار رقم خورد. تمام اینها البته در شرایطی است که تحقیق و تفحصهای مجلس و دستگاههای نظارتی، به صراحت تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسترسی برخی واردکنندگان خاص به سیستم ثبت سفارش را درست در مقطعی که ممنوعیت اعلام شده بود، تائید کرده است.
همان روزهای ابتدایی توقف ثبتسفارش بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه خودرو با این تصمیم به شدت مخالفت کردند اما وزارت صنعت، با اصرار این تصمیم را عملیاتی کرد و در مقابل، این مردم و خریداران خودرو بودند که ضرر و زیانهای ناشی از تصمیمگیریهای بیتدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه صنعت خودرو متحمل شدند.
آشفته بازار خودرو بدون حضور دستگاههای نظارتی
حال حتی کمتر خبری از برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش میرسد و مشخص نیست که چرا محمد شریعتمداری، وزیر کهنهکار صنعت، معدن و تجارت تا این اندازه به صنعت خودرو و به خصوص مصرفکنندگان و بازارش بیتفاوت است. واقعیت آن است که مدتها است بازار خودرو شرایط آشفتهای را سپری میکند. قیمتها با افزایش شدیدی مواجه شدهاند و چه در حوزه بازار خودروهای داخلی و چه در حوزه بازار خودروهای خارجی، آشفتگی و عدم نظارت کاملا مشهود است.
اکنون عملا هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمتهای خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست گذاشته و کاری به آشفته بازار خودرو ندارند. بررسیهای میدانی از بازار خودرو، از قیمتهای عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمیکنند.
گرانیهای بیسابقه در بازار خودرو، شکلگیری بازار سیاه و حاشیه قیمت عجیب در مورد برخی خودروها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و تنها ، سود برخی واردکنندگان تولیدکنندگان و دلالان را تامین میکند.در این میان، کمترین عکسالعملی از سوی وزارتخانه متولی صنعت خودرو به چشم نمیخورد و از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم سکوت خبری عجیبی این وزارتخانه را در برگرفته است. خودروسازان کار خود را میکنند و واردکنندگانی که به رانتهای دولتی دسترسی دارند، راه خود را میروند. همه چیز هم در چنین شرایطی، راه را برای قیمتهای بی حساب و کتاب در بازار خودرو باز کرده است.
حاشیه قیمت خودروهای خارجی سربه فلک کشید
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از مهر، بعد از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو، قیمت خودروهای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت که البته فاکتور تعیین کننده دیگر در تغییر قیمت آن تغییرات نرخ ارز هم هست. اما دولت اعلام کرده که به واردکنندگان خودرو هم دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص میدهد که در این صورت نوسانات نرخ ارز نباید خیلی بر روی قیمت تاثیرگذار باشد. اما اکنون حاشیه قیمت خودروهای وارداتی که در حقیقت تفاوت قیمت خودرو در نمایندگیها با قیمت کف بازار است در برخی از انواع خودرو به ۱۶۲ میلیون تومان هم رسیده است.
***
این در حالیست که در چند هفته اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.
خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.
در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.
هماکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانهای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطههای بازار خودرو و ارائه قیمتهای نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.
به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپوی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.
جک S? اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H2 نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.
علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان میدهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.
در شرایطی که دلالان و واسطهها به ماهیگیری از آب گلآلود مشغول هستند از مسوولان و سازمانهای مرتبط بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفادهها در بازار خودرو برخورد کند.در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و میگوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.
امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سالهای گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند خاطرنشان میکند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخیها یک شبه مولتی میلیاردر شدند.
وی ادامه میدهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه میکند: ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمتهای تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند.
البته بعید است که مصرفکنندگان با چنین قیمتهایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمتهایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب میکند.وی تاکید میکند: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره میکند.
امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاههایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه میکنند برخورد کنند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۷ ق.ظ