وظیفه قانون در برابر پیامدهای ناگوار ازدواج کودکان

وظیفه قانون در برابر پیامدهای ناگوار ازدواج کودکان

فرشته ذبیحیان
گروه جامعه :افزایش سن قانونی ازدواج در راستای حمایت از حقوق کودکان اگرچه با مخالفت مجلسی ها روبه رو شد اما پیامدهای ناگوار ناشی از ازدواج در سنین پایین، ضرورت ادامه تلاش نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کودکان را در این زمینه آشکار می سازد.
۹ساله بود که به عقد پسر همسایه درآمد. عروسکش را سر سفره عقد به دستش داده بودند تا آرام یک جا بنشیند. می گفت؛ قدش کوتاه بود و برای شستن ظرف ها چارپایه کوچکی زیر پایش می گذاشت تا دستش به شیر ظرفشویی برسد. این ها را زن همسایه سفیدرو و پیرمان تعریف می کرد. وقتی از آن روزها می گفت، گمان می بردم از آن سال ها بسیار گذشته، دیگر زمانه تغییر کرده و هرگز دخترکی با این سن و سال و این همه ناپختگی به عقد مردی درنخواهد آمد. غافل از اینکه از آن روزها ۴۰ سال گذشت و تنها در سال ۱۳۹۴، بیش از ۴۸ هزار دختر و نزدیک به ۱۵ هزار پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان با هدف افزایش سن قانونی ازدواج که از سوی کمیسیون فرهنگی و جمعی از نمایندگان زن مجلس دنبال می شد، چندی پیش با مخالفت مجلس و برخی فقها روبه رو شد. با وجود این برخی نمایندگان از ادامه تلاش های برای پیگیری این قانون سخن گفته اند.
به دنبال این مخالفت، صدها نفر از فعالان مدنی و سیاسی با امضای نامه ای از نمایندگان مجلس خواستند تا ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع و قانون سن ازدواج را اصلاح کنند.
ازدواج یکی از مهمترین و پیچیده ترین مراحل زندگی هر فرد است که شرایط زندگی پس از آن در مقایسه با دوره تجرد به طور کامل تفاوت دارد. گاه افراد بزرگسال به رغم آگاهی کامل از شرایط روحی و جسمی خود و پیامدهای ازدواج، در انتخاب همسر شکست خورده یا از ازدواج واهمه دارند.
حال کودکی را درنظربگیریم که هیچ تصوری از زندگی زناشویی و نتایج روحی و روانی آن ندارد و همسر وی نیز با نظر والدین انتخاب شده است. در اغلب اینگونه ازدواج ها، دختران به عقد مردانی با اختلاف سنی بسیار درمی آیند. کودکان پسر نیز شغل مناسب یا دائمی ندارند و از تامین هزینه های زندگی عاجزند. بارداری های زودهنگام و سقط جنین به دلیل آماده نبودن شرایط جسمی مادرِ کم سن، مهمترین آسیب برای دخترانی است که در سنین پایین ازدواج می_کنند.
در برخی موارد حتی خطر جانی کودکانِ مادر شده را تهدید می کند. گاهی به دلیل ضعف جسمانی هنگام تولد نوزاد، مادر نیز قربانی می شود. همین مساله باعث شده تا مرگ و میر مادران افزایش یابد. در حال حاضر نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ مادر باردار کمتر از ۱۵ سال وجود دارد که نخستین بارداری خود را تجربه می کنند. بسیاری از این مادران تا سن ۳۰ سالگی سه تا چهاربار بارداری را تجربه می کنند. آماده نبودن جسم دختران برای رشد جنین در سن کم و آگاهی نداشتن از چگونگی نگه داری و فرزندپروری، جان مادر و نوزاد را به خطر می اندازد.از طرفی، آمارها از بالابودن طلاق در ازدواج کودکان خبر می دهد. در سال ۱۳۹۳، ۳۷ هزار و ۱۱۷ دختر کمتر از ۱۵ سال با مردان در سنین مختلف ازدواج کرده اند و یکهزار و ۲۴۹ دختر در این سن از شوهران خود جدا شدند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، ۲ هزار کودک مطلقه در کشور وجود دارد. آنگونه که «طیبه سیاووشی» گفته است: طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت‌تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک ‌همسری و تبدیل آن به کودک ‌بیوه‌ ها کلید خورد. کودکانی که با ۱۳ یا ۱۴سال بیوه و سرپرست ‌خانوار بودند.
مشکلات ناشی از ازدواج در سنین کودکی به اینجا ختم نمی شود. حتی به رغم ادامه این نوع زندگی ها و تولد فرزندی سالم، مادری که هنوز آموزشی ندیده و تجربه ای در تربیت فرزند ندارد اینک با نوزادی روبه رو است که باید خود به تنهایی اورا بزرگ کند . بنابراین کودک نیز دچار فقر آموزشی خواهد بود و سرنوشتی چون مادر، در انتظار کودک است.
اگرچه اصلاح قانون سن ازدواج مورد توافق نمایندگان واقع نشد اما این به منزله پایان تلاش ها نخواهد بود. زنان مجلس دهم از جدیت در پیگیری این لایحه با هدف حمایت از حقوق کودکان و اصلاح سن ازدواج سخن می گویند. به گفته «پروانه سلحشوری»، پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و نمایندگان زن مجلس از اصلاح سن ازدواج دختران ناامید نیستند. وی می گوید: تلاش می‌کنیم سن ازدواج را افزایش و ازدواج دختران زیر سن ۱۳ یا ۱۵سال را ممنوع کنیم.قدیمی ترین قانون سن ازدواج مربوط به سال ۱۳۱۳ است.
این قانون کمترین سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی درنظر گرفته بود. تا سال های بعد نیز سن ازدواج بارها افزایش و کاهش یافت تا سرانجام در سال ۱۳۸۱ حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۳ سال و برای پسران به ۱۸ سال تبدیل شد.بر اساس این قانون، ازدواج قبل از این سن نیز امکان پذیر است اما منوط به سه شرط است؛ نخست اذن ولی. دوم رعایت مصلحت کودکان و سوم تأیید دادگاه صالح. یعنی به این صورت که دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و مصلحت کودک را می سنجد. در این قانون ذکر شده است که مصلحت کودک به مولفه هایی چون وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزام های قانونی مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.
از نگاه بسیاری از فعالان حقوق کودک و حقوقدانان این قانون دارای ابهام هایی است که در برخی مواقع بروز چالش هایی چون ثبت نشدن ازدواج کودکان، ثبت غیرقانونی در دفترخانه ها یا ازدواج های غیررسمی را به همراه دارد.
وجود واژه مصلحت در این قانون برداشت ها و تعابیر متفاوتی را از سنجش وضعیت کودک به دنبال خواهد داشت. اینکه دادگاه چگونه این مصلحت را تشخیص خواهد داد؟ آیا همه ازدواج کودکان مصلحت سنجی می شود؟ آیا شرایط جسمی دختران زیر ۱۳ سال به طور کامل بررسی می شود؟ آیا همه دختران از نظر بدنی شرایط فرزندآوری دارند؟ بلوغ فکری و جسمی در این مصلحت سنجی چگونه بررسی می شود؟ آیا تدابیری برای آموزش با هدف آمادگی پیش از ازدواج برای این کودکان در نظرگرفته می شود؟این ها پرسش هایی که مکررا از سوی فعالان حقوق کودک مطرح می شود.
این در حالی است که طی مراحل قانونی و کسب مجوز ازدواج از دادگاه از سوی بسیاری از خانواده ها دنبال نمی شود و بسیاری از این ازدواج ها یا به صورت غیررسمی مانند صیغه صورت می گیرد یا دفترخانه ها بدون مجوز قانونی این ازدواج ها را ثبت می کنند.
ثبت نشدن ازدواج پس از رسیدن به سن قانونی و دریافت شناسنامه برای کودکان نیز از دیگر مصائب بعدی ازدواج های ثبت نشده است.برخی نیز بر این باورند حتی به رغم اصلاح قانون، شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود در بسیاری از شهرها و استان ها باعث می شود تا خانواده ها فرزندان خود را در سنین کودکی وادار به ازدواج کنند. نقش پررنگ سنت و عرف باعث می شود حتی قانون نیز نتوانند مانع بروز آسیب هایی چون کودک همسری شود.
»نعمت احمدی« حقوقدان بر این باور است که تنها با اصلاح قانون نمی توان مانع ازدواج کودکان شد چرا که بسیاری از این ازدواج ها بدون توجه به قانون و طی مراحل قانونی به اجبار والدین و تحت تاثیر نگاه فرهنگی محیط زندگی رخ می دهد بنابراین، قانون در مورد مسائل عرفی و احوال شخصی مردم، چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، نمی‌توانیم فقط با قانون، عرف و عادت و احوال شخصی مردم را تغییر بدهیم. برای تغییرش حتما باید فرهنگ‌ سازی هم انجام شود.یک جامعه شناس بر ضرورت افزایش سن کیفری دختران تاکید کرد و گفت: سن کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. این سن باید افزایش پیدا کند. ۹ سالگی برای سن تکلیف یک دختر سن مناسبی است، اما برای سن اجتماعی بسیار پایین است.
لیلا ارشد، درباره کاهش سن ازدواج در دختران گفت: ایران در سال ۷۲ به کنوانسیون حمایت از کودک پیوست، کنوانسیون حمایت از کودک ۱۸ سال را پایان کودکی می شناسد. اما جالب توجه این است که طی چندسال اخیر سن ازدواج دختران در ایران به ۱۳ سال رسیده است و این آمار نگران کننده است.
ارشد در ادامه با توجه به سن کیفری کودکان گفت: سن کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. این سن باید افزایش پیدا کند. ۹ سالگی برای سن تکلیف یک دختر سن مناسبی است، اما برای سن اجتماعی بسیار پایین اس.
وی افزود: چطور زمان انتخابات می گوییم سن قانونی برای رای دادن ۱۸ سالگی است ولی به ازدواج که می رسد ۱۳ سال را سن مناسب آن میدانیم؟ دختری که ما در این سن آن را نابالغ می دانیم چطور می تواند یک زندگی را اداره کند؟
این جامعه شناس با توجه به مشکلات بهداشتی که برای دختران در سنین پایین به وجود می آید گفت: آمار ها نشان می دهد بسیاری از دخترانی که در سن پایین ازدواج کرده اند و باردار شده اند، بارداری در سنین پایین باعث به وجود آمدن بسیاری مشکلات برای آن ها شده است. ما نمی توانیم بگوییم دختری، در ۱۳ سالگی ازدواج کند ولی بچه دار نشود.
لیلا ارشد درباره برخی اعتقادات قومیتی در مناطق مرزی ایران افزود: از کودکان و جوانان سرزمینمان که در آینده قرار است این کشور را اداره کنند چه چیزی مهم تر داریم؟ سلامت این کودکان سلامت جامعه را به دنبال دارد. اگر قوانینمان را چند پله از سطح جامعه بالا تر ببریم قطعا این مشکلات حل می شود.قوانین باید پیشرو باشند.
هیچ انسانی تغییر ناپذیر نیست. اگر در جامعه آموزش های لازم را بدهیم، اگر فرهنگ سازی کنیم دیگر شاهد چنین رویدادهایی نخواهیم بود. مگر کم هستند دخترانی از همین اقوام که در دانشگاه ها به تحصیل می پردازند؟ پس طرز فکر خانواده ها با فرهنگ سازی درست، قابل تغییر است.ارشد گفت: بهترین راه فرهنگ سازی رسانه است.
اگر صدا و سیما ما با ساخت چنین برنامه هایی در جهت ایجاد فرهنگ حرکت کند، ما در آینده دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.نگاهی به فعالیت های مدافعان حقوق کودک و نمایندگان مجلس دهم، به ویژه زنان نماینده در یکی دو سال اخیر نشان می دهد به رغم موانع موجود بر سر راه اصلاح قانون سن ازدواج و جلوگیری از ازدواج کودکان زیر سن قانونی یا حتی در سنین پایین، تلاش ها ادامه دارد. این در حالی است که در کنار رفع موانع قانونی، باید فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به خانواده ها به ویژه در استان هایی چون سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی را بیشترین آمار ازدواج کودکان را به خود اختصاص داده اند، غافل نشد.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۵:۳۰ ق.ظ

دیدگاه


− 2 = سه