مالیات از خانه‌های خالی چالشی برای شورای نگهبان

مالیات از خانه‌های خالی چالشی برای شورای نگهبان

مهرداد خدیر
گروه تحلیل: احتمالاً در این باره بحث درمی‌گیرد که خانه خالی مصداق احتکار است یا نه؟ حال آن که در شرع، مصادیق احتکار مشخص است و شامل همه اقلام غذایی هم نمی شود چه رسد به خانه خالی!
نمایندگان دوره جدید در مجلس شورای اسلامی برای این که نشان دهند تنها شعار نمی‌دهند و تنها به فکر تأمین مسکن خود نیستند مالیات سنگینی برای خانه‌های خالی یا واحدهای مسکونی بلااستفاده تصویب کرده‌اند. این مصوبه البته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و به نظر می‌رسد با ایرادات این شورا به صحن بازمی‌گردد وباید دید چگونه می‌خواهند ایرادات شورا را برطرف کنند.
عنوان رسمی مصوبه البته »اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم« است و به موجب آن » در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، اگر خانه‌ای خالی بماند در سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه مشمول مالیات می‌شود.«
این اصلاحیه با ۱۶۹ رأی تصویب شده و منظر تأیید شورای نگهبان است تا به قانون بدل و اجرا شود.نمایندگان می‌گویند هدف آنان در وهله نخست،کسب درآمد برای دولت نیست بلکه برآن‌اند انگیزه خالی نگاه‌داشتن واحدهای مسکونی را از مالکان سلب کنند تا ناگزیر شوند این خانه‌ها را به بازار اجاره عرضه کنند و بدین ترتیب نرخ اجاره کاهش یابد.دکتر طبیبیان اقتصاددان اما معتقد است این اخذ مالیات نیست بلکه مصادره تدریجی است و تلاش برای مقاومت در مقابل تورم و حفظ قدرت خرید را نمی توان جُرم تلقی کرد» و می‌پرسد: اگر به جای اجاره دادن خانه خود را بفروشند و پول خود را به ارز و سکه یا آپارتمان در ترکیه تبدیل کنند آیا کمکی به حال مستأجران یا منبع درآمدی برای دولت است؟
نویسنده این سطور البته با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و دخالت حاکمیت و دولت موافق است چون امکانات را حاکمیت و دولت در اختیار افراد قرار داده و به خاطر تورم، همه‌ساله منتفع می‌شوند و این نوشته به قصد تأیید دیدگاه اقتصاددان پیش گفته تحریر نمی‌شود بلکه برآنم نشان دهم نوع مواجهه شورای نگهبان با این مصوبه جالب خواهد بود.
چرا که در شرع اساساً مالیات به مفهوم امروزین به رسمیت شناخته نشده چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و احتمالاً در این باره بحث درمی‌گیرد که خانه خالی مصداق احتکار است یا نه حال آن که در شرع، مصادیق احتکار آن قدر محدود و مشخص است که شامل همه اقلام غذایی هم نمی شود چه رسد به خانه خالی!این یادآوری هم خالی از لطف نیست که در اسفند ۱۳۹۲ نیز مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده بود از مالکان خانه‌های خالی برای سال دوم خالی بودن معادل نصف مالیات اجاره، مالیات خانه خالی دریافت کند.در آن زمان، مالیات اجاره ۱۵ تا ۳۰ درصد اجاره بهای منطقه‌ای و اجاره بهای منطقه‌ای هم معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد اجاره بهای روز و به عبارت دیگر ۱۵ درصد ارزش ملک بود و کارشناسان گفتند نمی‌تواند بازدارنده باشد. با این حال همان را هم شورای نگهبان به مجلس بازگرداند و عملا مسکوت ماند و دلیل پرداختن دوباره بعد از قریب ۷ سال وضعیت همان مصوبه است.
حالا شورای نگهبان برای تأیید یا رد این مصوبه بر سر دو راهی است:اگر تأیید کند بر پایه نگاه سنتی غالب بر شورا می توان پرسید در کجای شرع، خانه خالی مصداق احتکار است و چرا در طول ۴۰ سال گذشته مواردی از این دست را مطابق شرع تشخیص ندادید و هر بار در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت کشید؟ چگونه است که اف ای تی اف که هیچ پیشینه ای هم در شرع ندارد مغایر شناخته می‌شود اما مقوله ای کاملا مسبوق، نه؟اگر رد کند یا ایراد بگیرد آنگاه نمایندگان مجلسی که قرار بود کاملا با شورای نگهبان هماهنگ باشند (و در اقدامی بی‌سابقه رییس آن بلافاصله پس از انتخاب به شورای نگهبان رفت و او را برصدر هم ننشاندند) احساس می‌کنند دست‌شان از آنچه تصور می‌کردند هم بسته‌تر است هر چند وقتی دیدند اختیار تصویب تعویق کنکور را هم ندارند و طرح گشایش اقتصادی نیزدر شورای سران قوا پی گیری‌می‌شود نه در مجلس، باید به این نکته پی می‌بردند.به لحاظ تاریخی هم این اشاره جالب است که در نیمه دهه ۶۰ دولت مهندس موسوی لایحه اصلاح قوانین مالیاتی را در گرماگرم جنگ و کاهش درآمدهای نفتی به مجلس فرستاد.هاشمی رفسنجانی رییس مجلس که قصد داشت آن را به سرعت به تصویب برساند و پرسید: کلیات لایحه مخالفی هم دارد؟ تصور او این بود که قاعدتاً نمایندگان در بحث جزییات، نکاتی را مطرح می‌کنند و با اصل وصول مالیات و تأمین بخشی از هزینه‌ها از این محل، مخالفت نخواهد کرد اما آیت‌الله احمد آذری قمی گفت: بله، من مخالفم.هاشمی پرسید: چرا؟ آذری قمی پاسخ داد: چون مالیات، حرام است. رییس مجلس گفت: لایحه بر اساس فتوای امام تهیه شده و فتوای امام است تا یادآور شود امام درباره مالیات و به اقتضای نیازهای حکومت تجدید نظر کرده اما آذزی قمی با صدای بلند گفت: »این هم فتوای من است. مالیات حرام است!«
روزنامه اطلاعات نیز همین جمله او را با تیتر درشت بر بالای صفحه مجلس نشاند.غرض این است که شرع، تنها از خمس و زکات گفته و به مالیات مرسوم امروز هم اشاره نکرده چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و شورای نگهبان اگر تأیید کند از سنت ۴۰ ساله خود قطعاً و صراحتاً عدول کرده و اگر تأیید نکند توی ذوق مجلسی زده که در تشکیل آن با بافت کنونی به خاطر حذف رقبا و ۷۰ نماینده مجلس قبلی نقش بارز داشته است.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از عصر ایران،حکومت‌داری اما اقتضائات خود را دارد و روند امور را عرفی می‌کند. همان گونه که دیگر کسی نمی‌گوید مالیات، حرام است و آن صدا فراموش شده و حالا نه تنها صحبت از مالیات است که از مالیات بر خانه‌های خالی به مثابه ابزار برای دخالت در بازار مسکن گفته می‌شود. آن هم به میزانی که عملاً طی چند سال سلب مالکیت می‌کند.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۷ ق.ظ

دیدگاه


− چهار = 1