نماينده مردم اروميه در مجلس:

بازار مسکن با سیاست های غلط اقتصادی دولت ها قفل شده است

بازار مسکن با سیاست های غلط اقتصادی دولت ها قفل شده است

گروه خبر:نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه افت معاملات مسکن تنها مربوط به یک ماه اخیر نیست،گفت:ربط دادن افت معاملات مسکن به نوسانات نرخ ارز و افزایش آن منطقی نبوده زیرا اتفاقات رخ داده در بخش مسکن مربوط به یک ماه اخیر نیست.
سیدهادی بهادری ، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و توقف هر نوع معامله ای در آن، گفت: ربط دادن افت معاملات مسکن به نوسانات نرخ ارز و افزایش آن منطقی نبوده زیرا اتفاقات رخ داده در بخش مسکن مربوط به چند سال است نه یک ماه اخیر.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قبول تاثیر پذیری بازار مسکن از نوسانات نرخ ارز باید دوسویه باشد، تصریح کرد: در صورتی که قبول کنیم،بازار ارز بر افت معاملات مسکن تاثیر داشته باید منتظر بهبود اوضاع همزمان با ساماندهی بازار ارز باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید بازار ارز کنترل شده و با نظارت های دقیق ساماندهی شود، افزود: رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن تنها با سیاست گذاری های مشخص بهبود می یابد و با کنترل نرخ ارز به عنوان تنها عامل نابسامانی بهتر نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تداوم رکود در بازار مسکن خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را برای سال های متمادی دچار وقفه کرده است، تصریح کرد: ممکن است مرتبط کردن بازار مسکن با مولفه های مختلف اقتصادی از جمله نرخ ارز تا حدودی صحت داشته باشد،اما تمام ماجرا نیست.
بهادری با بیان اینکه بازار مسکن با سیاست_های غلط اقتصادی دولت های مختلف قفل شده است، گفت: شاید ساماندهی بازارهای موازی مسکن به بهبود این بازار کمک کند،اما عادی شدن فعالیت_ها و معاملات در حوزه مسکن نیازمند اقدامات ریشه ای و دقیق است.
نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ارایه تسهیلات ارزانقیمت و حمایت از اقشار آسیب پذیر برای تهیه مسکن بهترین راهکاری است که می تواند بازار نابسامان مسکن را ساماندهی کرده و تحرکی در این بازار ایجاد کند.
*دولت با اجرای نظام یکپارچه رفاهی منابع پایدار را برای بیمه پایه همگانی در نظر گیرد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت اجرای نظام یکپارچه اجتماعی، سطح بندی خدمات و نظام چند لایه اجتماعی برای مردم از سوی دولت، گفت: منابع پایدار لازم بیمه پایه همگانی را باید برای مردم درنظر گرفت.
همایون هاشمی درخصوص مصوبه مجلس مبنی بر ضرورت درنظرگرفتن بیمه پایه همگانی برای آحاد مردم، گفت: این مصوبه با موضوع بیمه سلامت که از ۳ سال گذشته توسط وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی اجرا شده از نظر علمی در یک مسیر قرار دارد، به طورحتم در هرکشوری اشخاص حق دارند که بر اساس نظام رفاه اجتماعی از یک نوع بیمه درمانی برخوردار باشند؛ درجامعه ما با ۸۰ میلیون نفر جمعیت حداقل بین ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر دارای بیمه تامین اجتماعی هستند، ضمن اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر نیز دارای بیمه خدمات درمانی می باشند.نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بین ۱ تا ۲ میلیون نفر هم بیمه نیروهای مسلح هستند، افزود: جمعیتی حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر هم تحت پوشش بیمه کمیته امداد هستند که شاید در این میان به همین میزان هم بیمه اقشار روستایی وجود دارد، با این حال تعدادی از افراد در جامعه متاسفانه از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند؛ از این رو مصوبه مجلس در نظر دارد افرادی که تحت هیچ شرایطی به بیمه دسترسی ندارند بتوانند از بیمه پایه همگانی استفاده کنند.وی با تاکید براینکه ارایه خدمات یارانه ای و حتی رایگان به افراد تحت پوشش بیمه پایه همگانی، تصریح کرد: متاسفانه اقدام مسئولان تحت پوشش بیمه سلامت حدود ۱۱ میلیون نفر اشتباه بود، زیرا این اقدام بدون پیش بینی منابع پایدار لازم صورت گرفت و خیلی سریع تعداد بیمه شدگان سلامت به میزان ۳ برابر افزایش پیدا کرد؛ بنابراین این اقدام آسیب جدی به حوزه سلامت وارد کرد که ناشی از نوعی سوء مدیریت مسئولان بود.
هاشمی با انتقاد از تصمیم نادرست مدیریتی در بیمه ۱۱ میلیون نفر ، گفت: مصوبه مجلس به دنبال بیمه پایه همگانی برای آحاد جامعه براساس شاخص های موجود بود و طی این مصوبه دولت باید بیمه پایه همگانی را برای آحاد مردم در طول برنامه ششم در نظر گیرد، البته برای اجرای آن باید دولت منابع لازم را براساس بودجه سنواتی و از محل دیگر در نظر گیرد؛ هرچند که این موضوع دراولویت های حوزه خدمات سلامت بیمه و در صدر مسائل قرار دارد و دولت می تواند براساس ردیف های پولی وزن منابع را در بخش های مختلف افزایش و یا کاهش دهد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه این مصوبه مجلس ارتباطی با مشکلات صندوق های بیمه ای ندارد، افزود: دولت باید نظام یکپارچه اجتماعی، سطح بندی خدمات و نظام چند لایه اجتماعی را برای مردم اجرا کند، زیرا همیشه یک سطح از جامعه در معرض آسیب اجتماعی هستند و باید در مسیر حمایت مسئولان دولتی قراربگیرند.به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازخانه ملت، درجریان بررسی بخش سلامت لایحه برنامه ششم، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری کردند و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس ضوابط ذیل آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۷:۵۳ ق.ظ

دیدگاه


− 6 = دو