ترميم مزد در بن‌بست سياست‌هاي اقتصادي دولت

در حالي که مخالفان افزايش مزد، نگراني از تشديد تورم را يکي از دلايل مخالفت خود عنوان مي‌کنند، منتقدان اين رويکرد معتقدند سياست‌هاي پولي، ارزي و بودجه‌اي سهم به‌مراتب مهم‌تري در افزايش قيمت‌ها دارند. از سوي ديگر، ناکامي سياست‌هاي حمايتي در جبران آثار حذف ارز ترجيحي، بحث درباره وضعيت معيشتي و تغذيه خانوارها را جدي‌تر کرده است.
علي بابايي کارنامي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، ضمن انتقاد از عملکرد تيم اقتصادي دولت در موضوع ترميم مزد، از مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي با واقعي شدن دستمزدها مي‌گويد و نسبت به پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي گسترش فقر در کشور هشدار مي‌دهد.رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، با انتقاد از رويکرد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي در موضوع ترميم دستمزد کارگران، معتقد است اين دو نهاد در دولت‌هاي مختلف همواره در برابر واقعي شدن مزد مقاومت کرده‌اند و تلاش داشته‌اند افزايش حقوق و دستمزد را عامل اصلي تورم معرفي کنند؛ در حالي که به گفته او، سهم تصميمات مزدي در ايجاد تورم از ابتداي انقلاب تاکنون حداکثر 5 درصد بوده است.
بابايي کارنامي ، با اشاره به پيگيري‌هاي مجلس براي ترميم دستمزد کارگران اظهار کرد: اگرچه مجلس تصميم‌گير نهايي درباره افزايش مزد نيست، اما نمي‌تواند نسبت به وضعيت معيشتي بخش بزرگي از جامعه بي‌تفاوت باشد.
پيگيري‌هاي مجلس و به‌ويژه کميسيون اجتماعي باعث شد جلسات مربوط به ترميم مزد در تابستان برگزار شود و مذاکرات شوراي عالي کار تا مرحله تصميم‌گيري پيش برود، اما اين تلاش‌ها تاکنون به نتيجه نرسيده است.او با اشاره به تصميم جلسه 28 شهريورماه گفت: قرار بود وزارت کار موضوع را در جلسه هيأت وزيران مطرح کند و پس از آن درباره ترميم مزد تصميم‌گيري شود، اما از آن زمان تاکنون تيم اقتصادي دولت مانع پيشرفت اين موضوع شده است.رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي را دو مخالف اصلي ترميم دستمزدها معرفي مي‌کند و معتقد است اين رويکرد در دولت‌هاي مختلف نيز وجود داشته است.او مي‌گويد: اين دو نهاد همواره تلاش کرده‌اند افزايش دستمزد و حقوق را عامل گراني‌ها جلوه دهند و به‌گونه‌اي وانمود کنند که افزايش مزد موجب بالا رفتن قيمت‌ها شده است؛ در حالي که در عمل مشخص شده عوامل ديگري، به‌ويژه سياست‌گذاري‌هاي پولي و بودجه‌اي، نقش بسيار پررنگ‌تري در تورم دارند.
بابايي کارنامي در ادامه، استدلال مربوط به تورم‌زا بودن افزايش دستمزد را زير سؤال مي‌برد و مي‌گويد: سهم تصميمات مزدي در ايجاد تورم از ابتداي انقلاب تاکنون حداکثر 5 درصد بوده و حتي در دوره‌هايي که تورم به اوج خود رسيده، تأثير اين تصميمات از اين ميزان فراتر نرفته است.او با اشاره به افزايش تورم از حدود 37 درصد در ابتداي سال به نزديک 80 درصد، معتقد است نمي‌توان مسئوليت اصلي افزايش قيمت‌ها را متوجه مزدبگيران دانست.رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در بخش پاياني اين گفت‌وگو به اختلاف ديدگاه‌ها درباره الگوي اقتصادي مطلوب در مجلس و دولت اشاره مي‌کند و مي‌گويد نمايندگان درباره نحوه اداره اقتصاد و نسبت ميان عدالت اجتماعي و سازوکار بازار اتفاق‌نظر ندارند.به گفته او، بخشي از نمايندگان از اقتصاد مبتني بر عدالت اجتماعي حمايت مي‌کنند و گروهي ديگر طرفدار اقتصاد آزاد و بازارمحور هستند؛ بنابراين نمي‌توان انتظار داشت همه نمايندگان درباره موضوعاتي مانند افزايش دستمزد موضع يکساني داشته باشند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،بابايي کارنامي همچنين معتقد است وزير کار با رويکرد حاميان ترميم مزد همسو است، اما بخش عمده تيم اقتصادي دولت همچنان نگاه بازار آزاد را مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌دهد.