نان‌خورهاي آويزان به بودجه را حذف کنيد

مرتضي افقه، ، با اشاره به چالش‌هاي بودجه‌ريزي سال آينده در پي کاهش درآمدهاينفتي و احتمال افزايش اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي، اظهار داشت: متأسفانه گروه‌هايي که به‌ظاهر متخصص هستند اما نگاه سطحي به مسائل دارند، همواره تأکيد مي‌کنند که بودجه کشور بايد به سمت ماليات‌محوري حرکت کند. اصل اين موضوع از نظر تئوري درست است، اما مشکل اينجاست که اقتصاد کشور با چنين ميزان ماليات و درآمدهاي مالياتي سازگاري ندارد. از سوي ديگر، ماليات‌ها بعضاً به بخش‌هايي اصابت مي‌کنند که نبايد هدف اصلي دريافت ماليات باشند و در مقابل، بخش‌هاي اصلي يا از اين موضوع معاف مي‌مانند يا مورد توجه قرار نمي‌گيرند. همچنين ماليات در محل درست هزينه نمي شود، اين يک مسئله کلي در نظام مالياتي کشور است.
وي افزود: با توجه به اينکه دولت درآمد نفتي ندارد، طبيعتاً به سراغ منابع جايگزين خواهد رفت که يکي از اولين اين منابع مي‌تواند ماليات باشد. اما مسئله اين است که دولت اگرچه ممکن است در قانون بودجه ميزانماليات را افزايش دهد، بايد ديد آيا اساساً امکان تحقق اين درآمدها وجود دارد يا خير.اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در چنين شرايطي، ممکن است افزايش ماليات کسب‌وکارها با محدوديت‌هاي جدي مواجه باشد اما در مقابل، فشار مالياتي بيشتري به حقوق‌بگيران وارد مي‌شود؛ چراکه دريافتي اين افراد از ابتدا در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و دولت پيشاز پرداخت حقوق، ماليات مربوط به آن را کسر مي‌کند.
افقه با اشاره به پيامدهاي افزايش فشار مالياتي بر حقوق‌بگيران اظهار داشت: در چنين شرايط سختي، اگر فشار بيشتري به حقوق‌بگيران وارد شود، يا زمينه بروز تنش‌هاي اجتماعي و سياسي فراهم خواهد شد يا عده‌اي مانند گذشته به‌تدريج و بدون آنکه بازتاب گسترده‌اي داشته باشد، به زير خط فقر سقوط مي‌کنند. در نتيجه، گسترش فقر و مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن نيز به دنبال خواهد آمد.
وي در ادامه با اشاره به تأثير تورم بر افزايش حقوق کارگران و کارمندان و خنثي سازي افزايش دستمزد و حقوق با افزايش ماليات از حقوق بگيران گفت: حتي افزايش حقوقي که دولت براي کارگران و کارمندان اعمال مي‌کند نيز نمي‌تواند اثر تورم را جبران کند حتي اگر ماليات از حقوق بگيران هم صفر شود. در واقع، در شرايطي که نرخ تورم به 80 درصد رسيده است، اگر حقوق افراد 20 يا 30 درصد افزايش پيدا کند، همچنان 50 تا 60 درصد از قدرت خريد آنها کاهش پيدا مي‌کند.اين کارشناس اقتصادي افزود: حال اگر دولت علاوه بر اين شرايط، ماليات بيشتري نيز از حقوق‌بگيران دريافت کند، در واقع فشار مضاعفي بر کاهش قدرت خريد آنها وارد مي‌شود. وقتي قدرت خريد افراد به دليل تورم 50 تا 60 درصد کاهش پيدا کرده است، افزايش 10 تا 20درصدي ماليات نيز به اين فاصله اضافه مي‌شود و در مجموع، کاهش قدرت خريد به 60 تا 70 درصد مي‌رسد. به اين ترتيب، قدرت خريد مردم عملاً به سمت صفر ميل مي‌کند و اين مسئله تبعات اجتماعي خود را به همراه خواهد داشت.افقه در ادامه با انتقاد از بالا بودن هزينه‌هاي دولت و رديف‌هاي متعدد بودجه‌اي اظهار داشت: سالها است که نسبت به هزينه بالاي نان خورهايي که به بودجه آويزان هستند هشدار مي دهيم و جداي از هزينه هاي جاري، صدها دستگاه هستند که به بودجه آويزان هستند و رديف هاي بودجه را به جيب مردم تحميل کردند، ما هر سال اين موضوع را مطرح مي‌کنيم که چرا دولت هزينه‌هاي خود را کاهش نمي‌دهد و براي مديريت بودجه، به سراغ حذف هزينه‌هاي غيرضروري نمي‌رود. اما سؤال اين است که آيا در دولتپزشکيان چنين استراتژي يا اراده‌اي براي کاهش هزينه‌ها مشاهده کرده‌ايم؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا،وي با بيان اينکه حذف اين رديف‌ها به دليل برخورداري از پشتوانه‌هاي مختلف سياسي ، اقتصادي، مذهبي و ...با دشواري همراه است، گفت: اينمجموعه‌ها پشتوانه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي دارند و همين مسئله کار دولت‌ها را براي حذف آنها بسيار دشوار مي‌کند. در مورد دولت پزشکيان نيز با توجه به اينکه اين دولت با جنگ و مسائل و مشغله‌هاي ناشي از آن مواجه شده است، فکر مي‌کنم ممکن است ديگر نتواند خود را درگير مقابله با اين قدرت‌ها براي حذف رديف‌هاي بودجه‌اي کند.