تاوان ناکارآمدي نظام سلامت را باز هم بيماران بايد بدهند

در حالي که مسئولان نظام سلامت همواره بر کاهش پرداخت از جيب مردم و حمايت از بيماران تأکيد مي‌کنند، تصميم شوراي عالي بيمه براي خارج کردن اقلام پرمصرفي مانند سرم و آمپول از پوشش بيمه و جايگزين کردن آنها با داروهاي گران‌تر، پرسش‌برانگيز شده است. تصميمي که به‌جاي کاهش هزينه‌هاي درمان، مي‌تواند بار مالي بيشتري بر دوش بيماران بگذارد.
نگاهي به اقلامي که شوراي عالي بيمه در تصميم اخير از پوشش بيمه‌اي خارج کرده و داروهايي که به‌عنوان جايگزين در اين فهرست قرار داده است، پرسش‌هاي جدي درباره ميزان انطباق تصميمات اين شورا با سياست‌هاي اعلامي نظام سلامت ايجاد مي‌کند. چگونه مي‌توان از يک سو بر مهار هزينه‌هاي درمان و کاهش سهم پرداختي مردم تأکيد کرد و از سوي ديگر، پوشش بيمه‌اي اقلام پرمصرفي مانند سرم و آمپول را حذف کرد؟ اين تناقض، ضرورت بازنگري در تصميم اخير و شفاف‌سازي درباره منطق کارشناسي جايگزيني اين اقلام را دوچندان مي‌کند.
سيد محمد جماليان، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اين اقدام را غيرقابل توجيه دانست و اظهار داشت: با چه توجيهي اين اقلام از ليست بيمه خارج شده‌اند؟ قانون به هيچ وجه اجازه افزايش پرداخت از جيب مردم را نمي‌دهد.
از نظر اين عضو کميسيون بهداشت و درمان در ماه‌هاي اخير، شرايط جنگي کشور، بهانه‌اي براي کوتاهي‌ها شده است در حالي که بسياري از اين مشکلات به سوءمديريت برمي‌گردد: رئيس جمهور خودش پزشک است و به خوبي بايد بداند که اين روند چه آسيبي به پيکر درمان مي‌زند. شايد بسياري از مسئولان و دستگاه‌ها ترجيح مي‌دهند سايه سنگين بحران و شرايط جنگي را به‌عنوان دليل اصلي تمام کمبودها و تعلل‌ها معرفي کنند اما کارشناسان بر اين باورند که ارتباط دادن تمامي اين چالش‌ها به وضعيت جنگي کشور، پاک کردن صورت مسئله است. بله شرايط کشور در وضعيت خاص قرار داد و و فشارهاي ناشي از آن قابل انکار نيست اما آنچه امروز زنجيره تامين دارو و نظام سلامت را بيش از تحريم‌ها و بحران‌ها، تحت فشار قرار داده است، ضعف در تصميم‌گيري‌هاي کلان است. وقتي بودجه‌هاي مصوب در بوروکراسي‌هاي فرساينده اداري معطل مي‌ماند، وقتي پاسکاري‌هاي بين دستگاهي مانع از تسويه مطالبات داروخانه‌ها تا پايان مهرماه مي‌شود و وقتي اقلام حياتي مانند سرم و آمپول يواشکي و بدون توجيه قانوني از تعهد بيمه خارج مي‌شوند، ديگر نمي‌توان همه‌چيز را به گردن شرايط جنگي انداخت.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از سلامت نيوز،او ادامه مي‌دهد: متاسفانه در وضعيت فعلي و با تورم افزايشي و گراني دارو، بسياري از شهروندان ناچارند قيد درمان را بزنند و از آن صرف‌نظر کنند. آنقدر که به نظر مي‌رسد ابزارهاي نظارتي مجلس مانند تذکر و سوال هم در غياب پاسخگويي شفاف دستگاه‌ها، گره‌اي باز نمي‌کند.