براي جلوگيري از حبس مردان به‌خاطر مهريه قانون مي‌گذارند براي قتل زنان سکوت مي‌کنند!

سيمين کاظمي، پزشک و جامعه‌شناس در خصوص خشونت زن‌کشي در جامعه و سکوت مسئولان کشور گفت: سکوت درباره زن‌کشي مصداق خشونت نهادي عليه زنان است. واقعيت اين است، قوانيني که در حال حاضر براي تنظيم روابط اجتماعي و خانواده، حقوق افراد و محافظت از شهروندان وجود دارد، نه‌تنها کارکرد ندارند، بلکه بعضاً آسيب‌زننده هم هستند. وقتي سياست‌گذار و قانون‌گذار به مسئله خشونت عليه زنان توجه نمي‌کنند، اين سکوت به خشونت عليه زنان دامن مي‌زند.
وي افزود: تلطيف و تقليل خشونت و قتل زنان به اختلافات خانوادگي و صورت‌بندي اين مسئله به‌عنوان يک موضوع شخصي، بهانه‌اي شده است که خشونت بي‌اهميت تلقي شود و مراجع و نهادهاي مسئول، از جمله قوه مقننه، ضرورتي براي مداخله و حمايت از زنان احساس نکنند. اين شيوه مواجهه، زنان را به‌شدت در برابر خشونت آسيب‌پذير کرده است. هر از چند روز، ما اشکال شديدتر و بي‌رحمانه‌تري از خشونت مردسالارانه عليه زنان را در رسانه‌ها مي‌بينيم، اما ظاهرا اين موارد به‌عنوان پرونده‌هايي عادي در حوزه عمومي بايگاني مي‌شوند.اين جامعه‌شناس با بيان اينکه هيچ‌يک از مسئولان، حتي مسئولان زن، واکنشي به اين اخبار نشان نداده‌اند و با قتل و خشونت عليه زنان به‌عنوان مسئله‌اي عادي و گريزناپذير برخورد مي‌کنند، اظهار داشت: مردي سر زنش را گوش تا گوش مي‌بُرد و در شهر مي‌چرخاند، آن يکي دخترش را در انظار عمومي، در جوي کنار خيابان، مي‌کشد، يکي ديگر خواهرش را مثله مي‌کند و هر روز از صورت‌هاي خشن‌تري از خشونت پرده‌برداري مي‌شود، اما همچنان به اين پرونده‌ها مهر اختلافات خانوادگي مي‌زنند. خشونت يک مسئله اجتماعي است و حداقل کاري که حکومت در دفاع از زنان مي‌تواند انجام دهد، تصويب قوانين بازدارنده است، اما اين کار به دلايل مختلف به نتيجه نرسيده است.کاظمي با تأکيد بر اينکه قوانين فعلي نه‌تنها براي محافظت از زنان بازدارنده نيستند و نقش محافظتي ندارند، گفت: حتي با مکانيسم‌هاي مختلف، خشونت تسهيل مي‌شود و به نظرم در مواردي خانه به خطرناک‌ترين و ناامن‌ترين مکان براي زنان تبديل شده است. اما قانون‌گذاران حاضر يا قادر به ديدن اين واقعيت نيستند و حمايت از جان و سلامت زنان را به نام حفظ خانواده کنار گذاشته‌اند. چهارده سال است که يک لايحه را با جرح‌وتعديل‌هاي مختلف و متعدد، تقريباً بي‌اثر کرده‌اند و همچنان مي‌چرخانند؛ درحالي‌که در همين مدت، زنان بسياري در پي بي‌پناهي قانوني به قتل رسيده‌اند و دچار صدمات جسمي و رواني شده‌اند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، اين جامعه‌شناس افزود: قتل‌هاي پي‌درپي زنان حتي انگيزه‌اي براي تصويب يک قانون حمايتي و پيشگيرانه ايجاد نمي‌کند. با سکوت و ناديده‌گرفتن خشونت عليه زنان و مصونيت مردسالارانه براي عاملان و مرتکبان قتل و خشونت، دور از انتظار نيست که در آينده ميزان خشونت افزايش يابد و شاهد اشکال تکان‌دهنده‌تري از قتل و آسيب‌هاي جسمي زنان باشيم.