دولت با اين دست فرمان حمايتي به جايي نمي‌رسد

افزايش تورم و کاهش قدرت خريد خانوار‌ها در شرايطي ادامه دارد که بخش قابل‌توجهي از مردم براي تأمين نياز‌هاي اوليه زندگي با دشواري مواجه‌اند. در چنين وضعيتي، سياست‌هاي حمايتي دولت و ميزان اثربخشي آنها در جبران فشار‌هاي اقتصادي، اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. با اين حال، افزايش ناچيز اعتبار کالابرگ در مقايسه با رشد هزينه‌هاي زندگي، اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا حمايت‌هاي فعلي مي‌تواند پاسخگوي نياز‌هاي معيشتي جامعه باشد؟
تداوم اين شرايط، در کنار کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، مي‌تواند به افزايش نارضايتي عمومي و تشديد نگراني‌ها درباره پيامد‌هاي اجتماعي تورم منجر شود.رحمان سعادت، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي، با انتقاد از نحوه اجراي طرح کالابرگ و ميزان افزايش اعتبار آن، اظهار کرد: مسئولان و دولتمردان يا شناخت دقيقي از نياز‌هاي مردم، تورم موجود و شرايط اقتصادي کشور ندارند يا درک درستي از وضعيت فعلي جامعه ارائه نمي‌کنند. به نظر من، اينکه اعتبار کالابرگ 500 هزار تومان تعيين شده و آن هم با فيلترينگ و اعمال محدوديت‌هايي همراه است، به اين معناست که مردم بايد ثبت‌نام کنند تا دولت شرايط آنها را بررسي کند. چنين رويکردي نشان مي‌دهد که مسئولان درک درستي از شرايط موجود ندارند و اين مسئله واقعاً تأسف‌بار است.
افزايش اعتبار کالابرگ بسيار کمرنگ و بي‌رمق است
وي افزود: با توجه به تورمي که دولت خود نيز در ايجاد آن نقش داشته، اکنون با افزايشي بسيار کمرنگ و بي‌رمق در اعتبار کالابرگ مواجه هستيم. حتي نمي‌توان به‌درستي نام اين اقدام را افزايش گذاشت؛ بلکه بيشتر با نوعي نمايش افزايش روبه‌رو هستيم تا يک افزايش واقعي که بتواند بخشي از مشکلات معيشتي مردم را برطرف کند.اين استاد دانشگاه با اشاره به پيامد‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين تصميم تصريح کرد: موضوع ديگري که اين اقدام به جامعه منتقل مي‌کند، اين است که دولت منابع لازم براي اجراي چنين طرحي را در اختيار ندارد. اين مسئله نيز نااميدکننده است؛ زيرا اين سيگنال را به جامعه مي‌دهد که دولت حتي در شرايط عادي هم وضعيت مناسبي ندارد و ممکن است در تأمين ساير کالا‌هاي عمومي نيز با مشکلاتي مواجه شود.
امروز مسئله اصلي کشور سفره مردم است
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اهميت وضعيت معيشتي جامعه اظهار کرد: امروز مسئله اصلي کشور سفره مردم است. اگر سفره مردم کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر شود، احتمال افزايش التهابات اجتماعي نيز بيشتر خواهد شد. به همين دليل، نبايد اجازه دهيم تجربه تلخ دي‌ماه تکرار شود.سعادت افزود: به نظر من، کساني که در اين زمينه تعلل مي‌کنند، کم‌کاري دارند يا مي‌خواهند کالا و حمايت‌هاي معيشتي را به‌صورت قطره‌چکاني در اختيار مردم قرار دهند، چه به‌صورت عمدي و چه از روي سهوي، در حال ايجاد مشکل هستند. اين رويکرد مي‌تواند پيامد‌هاي نامطلوبي براي جامعه داشته باشد و بر نارضايتي عمومي بيفزايد.وي در ادامه با اشاره به محدوديت‌هاي موجود براي بيان اعتراضات اجتماعي تصريح کرد: درست است که مردم در شرايط فعلي، به دلايل مختلف اعتراض خود را اعلام نمي‌کنند، اما اين مسئله لزوماً به معناي نبود نارضايتي نيست. در واقع، فضاي دموکراتيک لازم براي اعلام اعتراضات و بيان مطالبات مردم به شکل مناسب وجود ندارد. براي مثال، اين امکان فراهم نيست که افراد بتوانند به‌صورت آزادانه اعلام کنند که در روز مشخصي در مقابل يک محل عمومي تجمع کرده و مطالبات خود را مطرح کنند. اين فضا نيز بسته است و هنگامي که راه‌هاي بيان اعتراض و نارضايتي محدود مي‌شود، ممکن است خداي‌ناکرده شاهد اتفاقات تلخي باشيم.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در چنين شرايطي، هم ممکن است منابع کشور و بيت‌المال، مانند آنچه در حوادث دي‌ماه رخ داد، از بين برود و هم هزينه‌هاي سنگيني بر دوش مردم قرار گيرد؛ هزينه‌هايي که حتي مي‌تواند تلفات جاني به همراه داشته باشد. بنابراين، بايد پيش از آنکه شرايط به سمت چنين اتفاقاتي حرکت کند، براي کاهش نارضايتي‌ها و حل مشکلات معيشتي مردم اقدام کرد.
کوتاهي در انجام وظايف مصداق خيانت است
سعادت با انتقاد از احتمال کم‌کاري عمدي برخي مسئولان گفت: اگر فردي در دولت يا مجلس به‌صورت عمدي در انجام وظايف خود کوتاهي کند، اين رفتار مصداق خيانت است. در شرايطي که کشور با تهديدات خارجي نيز مواجه است، دامن زدن به التهابات داخلي و افزايش نارضايتي مردم، گناهي نابخشودني خواهد بود. در چنين وضعيتي، مسئولان بايد بيش از هر زمان ديگري به پيامد‌هاي تصميمات خود توجه کنند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادي و معيشتي به عاملي براي تشديد نارضايتي‌هاي اجتماعي تبديل شود.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،وي در پايان تأکيد کرد: من معتقدم کالابرگ، بدون هيچ‌گونه فيلترينگ و محدوديتي، بايد دست‌کم دو برابر افزايش پيدا کند؛ زيرا اين حق مسلم همه ايرانيان است. اگر چنين اقدامي انجام نشود، ممکن است ناچار شويم تبعات آن را در قالب هزينه‌هاي اجتماعي بپردازيم. به اعتقاد من، بهتر است منابع مورد نياز براي حمايت از مردم همين حالا و به‌صورت مستقيم در اختيار آنها قرار گيرد تا از تحميل هزينه‌هاي سنگين‌تر به جامعه در آينده جلوگيري شود.