بخش بزرگي از حقوق‌بگيران در گروه‌هاي فقير جامعه قرارگرفتند

وقتي رشد دستمزدها نتوانسته هم‌پاي افزايش قيمت‌ها حرکت کند، هزينه‌هاي مسکن و خوراک بخش بزرگ‌تري از درآمد خانوارها را مي‌بلعد و امکان حفظ سطح پيشين زندگي را از بسياري از حقوق‌بگيران دريغ مي‌کند.
برآوردهاي ميداني از خط فقر بيش از 85 ميليون تومان حکايت دارد. اين رقم به گفته کارشناسان حوزه کار و اشتغال، شکاف عميق ميان دستمزد و هزينه‌هاي زندگي را نشان مي‌دهد.
در پنج دهه گذشته نرخ تورم عموما بالاتر از نرخ تورم جهاني قرار داشته
حميد حاج‌اسماعيلي با اشاره به تداوم تورم در اقتصاد ايران طي دهه‌هاي گذشته، اظهار کرد: »تورم همواره بخشي از اقتصاد ايران بوده است. دست‌کم در پنج دهه گذشته، اقتصاد ايران با تورم مواجه بوده و نرخ تورم در اين کشور نيز عموما بالاتر از نرخ تورم جهاني قرار داشته است.«
او با اشاره به عوامل ساختاري و سياست‌هاي اقتصادي مؤثر بر تداوم تورم افزود: »اقتصاد ايران، خواسته يا ناخواسته، به دليل شرايط ساختاري، رويکردها و سياست‌هاي اقتصادي، همواره با تورم مواجه بوده است. پس از انقلاب نيز به دليل تحريم‌ها و مشکلاتي که در روابط ايران با کشورهاي غربي به وجود آمد و تحريم شديم، فشارهاي اقتصادي تشديد شد. به‌ويژه در هفت سال گذشته، تورم بسيار بالايي 40 تا 43 درصد را تجربه کرده‌ايم که به‌طور مستمر ادامه داشته است.«
تورم مزمن، اقتصاد را وارد رکود کرده است
اين کارشناس حوزه کار و اشتغال با بيان اين که تداوم تورم بالا به تشديد رکود اقتصادي منجر شده است، گفت: «بدتر از همه، تورمي است که طي هفت سال گذشته با ارقام بالا و به شکلي بي‌سابقه در کشور ادامه پيدا کرده و باعث شده اقتصاد ايران وارد رکود شود. در يک سال گذشته نيز جنگ به اين شرايط اضافه شد و به جهش فوق‌العاده تورم انجاميد. شاخص‌هاي اقتصادي تحت تاثير شرايط جنگي قرار گرفتند و دولت و بانک مرکزي براي مديريت و کنترل تورم با مشکلات اساسي مواجه شدند.«
احتمالا طي پنج سال آينده همچنان با افزايش تورم مواجه باشيم
حاج‌اسماعيلي ادامه داد: »خواسته يا ناخواسته، به دليل شرايط جنگي و تشديد تحريم‌ها، تورم به‌شدت افزايش پيدا کرده است. بر اساس پيش‌بيني‌ها، در ماه‌ها و سال آينده نيز ممکن است اين روند ادامه پيدا کند. اگر جنگ ادامه پيدا نکند و دولت بتواند تحريم‌ها را برطرف کند، شايد سرعت رشد تورم کاهش يابد؛ اما حتي در صورت نبود جنگ و رفع تحريم‌ها نيز پيش‌بيني مي‌شود که طي پنج تا شش سال آينده همچنان با افزايش تورم مواجه باشيم، هرچند ممکن است شدت آن کمتر شود.«
او تورم را يکي از عوامل اصلي اختلال در روند توسعه اقتصادي دانست و افزود: »تورم بلاي اقتصاد است. هر اقتصادي که گرفتار تورم شود، با مشکلات عديده‌اي مواجه خواهد شد و براي مهار آن به سازوکارهاي دشوار و گاه رياضتي نياز دارد. اين شرايط هم مردم را تحت فشار قرار مي‌دهد و هم بر توسعه اقتصادي و رفاه عمومي تأثير منفي مي‌گذارد.«
تورم پيش از جنگ نيز باعث رکود شده بود
به گفته اين کارشناس، تورم در کنار رکود، قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد و به کوچک‌شدن اقتصاد منجر مي‌شود. او در اين باره توضيح داد: «تورم پيش از جنگ نيز باعث رکود شده بود. رکود موجب اختلال در سازوکارهاي طبيعي بازار کار مي‌شود، رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد. اين روند مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي به زيرساخت‌هاي اقتصادي و رفاه عمومي کشور وارد کند.«حاج‌اسماعيلي با اشاره به پيامدهاي تورم بالا براي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي گفت: »تورم بالا و غيرقابل‌کنترل، در کنار مشکلات بودجه‌اي، زمينه‌ساز کاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد مي‌شود. اين مسائل به افزايش هزينه‌ها و قيمت کالاها مي‌انجامد و شرايطي ايجاد مي‌کند که رقابت طبيعي در بازار از بين مي‌رود.«
دور باطل دستمزد و تورم
اين کارشناس حوزه کار و اشتغال در پاسخ به پرسشي درباره شکاف ميان دستمزد و هزينه واقعي زندگي، با اشاره به تجربه سال‌هاي گذشته گفت: «ما از گذشته براي حمايت از حقوق‌بگيران، شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان، گرفتار يک دور باطل شده‌ايم. هر بار که تورم افزايش پيدا کرده، حقوق‌ها را افزايش داده‌ايم؛ اما پس از مدت کوتاهي، حتي کمتر از پنج يا شش ماه، تورم دوباره بالا رفته و افزايش دستمزدها اثر خود را از دست داده است. در نتيجه، بار ديگر ناچار شده‌ايم دستمزدها را افزايش دهيم و اين چرخه دوباره تکرار شده است.«
حاج‌اسماعيلي گفت: »اين دور باطل، سازوکاري ناکارآمد بوده است؛ اما اگر بخواهيم اين مسئله را رها کنيم و حمايت جدي از حقوق‌بگيران انجام ندهيم، مشکل ديگري ايجاد مي‌شود و آن گسترش فقر است.«
طبقه متوسط ما هر روز فقيرتر شده
او با اشاره به روند افزايش فقر در پنج تا شش سال گذشته افزود: »در اين مدت، دولت به اندازه نرخ تورم دستمزدها را افزايش نداده و همين مسئله باعث شده فقر گسترش پيدا کند. طبقه متوسط ما هر روز فقيرتر شده است، زيرا نتوانسته‌ايم کاهش قدرت خريد و افت درآمد واقعي اين گروه را جبران کنيم. در چنين شرايطي، اولويت اصلي بايد کنترل تورم باشد.«
به اعتقاد اين کارشناس، مديريت تورم در سطح کلان بر عهده دولت است و بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه نيز بايد در اين مسير نقش مؤثري ايفا کنند. او حفظ ارزش پول ملي را از الزامات اصلي مهار تورم و جلوگيري از تداوم کاهش قدرت خريد خانوارها دانست.
خط فقر بالاي ?? ميليون تومان
حاج‌اسماعيلي در پاسخ به پرسشي درباره برآورد خط فقر در ايران، با انتقاد از نبود آمارهاي دقيق و شفاف در اين حوزه گفت: »در ايران، به دليل اين که داده‌هاي آماري دقيقي نداريم و براي استخراج برخي شاخص‌ها، مانند خط فقر، محدوديت‌هايي وجود دارد، آمارهاي رسمي در اين زمينه چندان دقيق نيستند. دولت‌ها نيز معمولا از تعريف و اعلام خط فقر پرهيز کرده‌اند. اين مسئله باعث شده سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي با انحراف مواجه شود.«
او با اشاره به نقش هزينه مسکن در تعيين خط فقر توضيح داد: »برآوردهاي ميداني و سرانگشتي، بر اساس بررسي وضعيت خانوارهاي مختلف، نشان مي‌دهد که اجاره‌بهاي مسکن تأثير بسيار زيادي بر افزايش خط فقر داشته است. مسکن يکي از اقلام اصلي سبد هزينه خانوار است و رشد هزينه‌هاي آن، فشار قابل‌توجهي بر معيشت مردم وارد مي‌کند.«
افزايش قيمت خودرو نيز بر قيمت ساير کالاها اثر مي‌گذارد
اين کارشناس حوزه کار و اشتغال، افزايش هزينه خوراک و ساير کالاها را از ديگر عوامل تشديد فشار معيشتي دانست و گفت: «هزينه ارزاق عمومي نيز روزبه‌روز افزايش پيدا کرده است. پس از مسکن، رشد قيمت مواد غذايي فشار زيادي بر خانوارها وارد مي‌کند و در برخي اقلام، افزايش قيمت‌ها حتي از 100 درصد نيز فراتر رفته است. افزايش قيمت کالاهايي مانند خودرو نيز به‌سرعت بر قيمت ساير کالاها در اقتصاد ايران اثر مي‌گذارد.»
حاج‌اسماعيلي با بيان اين که برآوردهاي ميداني، خط فقر را در حال حاضر بيش از 85 ميليون تومان نشان مي‌دهند، افزود: «اين رقم حداقل سه برابر متوسط حقوق در ايران است. وقتي خط فقر در کشور به بيش از 85 ميليون تومان مي‌رسد و چند برابر متوسط دستمزد پرداختي است، مي‌توان به شکاف عظيمي پي برد که ميان درآمد حقوق‌بگيران و هزينه واقعي زندگي وجود دارد.»
80 درصد کارگران و کارمندان در آستانه فقر قرار گرفته‌اند
به گفته حاج‌اسماعيلي، تداوم اين شکاف، ساختار طبقاتي جامعه را نيز تحت تاثير قرار داده و بخش‌هايي از طبقه متوسط را به سمت گروه‌هاي کم‌درآمد سوق داده است.او در اين‌باره اظهار کرد:»طبقه متوسط ما معمولا از کارمندان، افراد تحصيل‌کرده و کارگران ماهر تشکيل مي‌شد؛ گروه‌هايي که در مقاطعي از دستمزدهاي قابل‌قبولي برخوردار بودند. اما اکنون شرايطي در ايران ايجاد شده که بخش بزرگي از حقوق‌بگيران در گروه‌هاي فقير جامعه قرار مي‌گيرند و تنها گروه محدودي، از جمله مديران و برخي کارمندان ارشد و تحصيل‌کرده، از وضعيت درآمدي متفاوتي برخوردارند.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازفرارو، اين کارشناس حوزه کار و اشتغال در ادامه با اشاره به وضعيت نيروي کار در بخش‌هاي کارگري و کارمندي گفت: »در بخش‌هاي کارمندي و کارگري، بيش از 80 درصد نيروها اکنون به خط فقر نزديک شده‌اند؛ زيرا دستمزدي که دريافت مي‌کنند، فاصله بسيار زيادي با هزينه واقعي زندگي دارد.«