يارانه نقدي و کالابرگ زير سايه تورم و گراني

اجراي گسترده اين برنامه در کشور از زمستان پارسال با هدف حمايت از قدرت خريد مردم در مقابل آثار سياست‌هاي جديد ارزي دولت آغاز شد؛ زماني که نرخ تورم کمتر از 46 درصد بود و انتظارات تورمي هنوز به خيلي از بازار‌ها سرايت نکرده بود.اکنون با گذشت 6 ماه از اجراي اين برنامه، نرخ تورم به 62 درصد رسيده و در برخي بازار‌ها نظير اقلام خوراکي و آشاميدني که مهمترين اقلام سبد معيشت خانوار را تشکيل مي‌دهند، تورم سالانه از 134 درصد فراتر رفته است.به عبارت ديگر، يارانه‌اي که زمستان پارسال يک ميليون تومان ارزش داشت، اکنون در تأمين اقلام اساسي خانوار کمتر از 700 هزار تومان کارايي دارد و با همين روند ارزش واقعي آن تا پايان سال حتي به کمتر از 300 هزار تومان مي‌رسد.
گراني مواد پروتئيني، لبني و ميوه و سبزيجات موجب حذف اين اقلام از زنجيره غذايي اغلب مردم و به ويژه 5 دهک پايين درآمدي جامعه شده است. گزارش جديد تشکل‌هاي کارگري نشان مي‌دهد طيف زيادي از افراد کم درآمد دچار فقر غذايي شده‌اند و بدتر اينکه قدرت تأمين هزينه درمان بيماري‌هاي ناشي از آن را در آينده نخواهند داشت.
اگرچه برخي کارشناسان براي جبران قدرت خريد کالابرگ و بهبود وضعيت معيشت مردم خواستار افزايش يارانه الکترونيکي هستند، ولي نبايد فراموش کرد به هر ميزان يارانه‌ها افزايش يابد، بلافاصله معادل چند برابر آن نرخ تورم بالا خواهد رفت و دوباره آثار حمايتي دولت در سبد هزينه‌هاي خانوار خنثي مي‌شود.
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد سرانه يارانه الکترونيک مردم هم اکنون بايد افزايش قابل‌توجهي يابد تا قدرت خريد گذشته را بازيابد و همين تفاوت در رقم فعلي، موجب کسري ماهانه چندين هزار ميليارد تومان در بودجه عمومي خواهد شد.
دولت ماهانه 87هزار ميليارد تومان بابت تامين بودجه کالابرگ الکترونيکي يارانه مي‌پردازد که بايد از محل مابه التفاوت نرخ فروش ارز نسبت به پارسال تأمين شود. ولي مشکل اينجاست که درآمد‌هاي ارزي ايران در ماه‌هاي اخير به دليل تشديد تحريم‌ها و وقوع جنگ کاهش يافته است و دولت ناچار است بخشي از بودجه کالابرگ الکترونيکي را از بانک مرکزي قرض بگيرد.
به گفته مقامات بانک مرکزي ميزان کسري بودجه دولت تا پايان خرداد امسال به 1500 هزار ميليارد تومان رسيده و افزايش مجدد يارانه‌هاي الکترونيکي کسري بودجه را تشديد مي‌کند و حداقل يک تا 1.5 درصد نرخ تورم فعلي را بالاتر خواهد برد.
در اين شرايط کارآمدي کالابرگ الکترونيک بيش از هر چيز به مهار تورم و تامين منابع مالي پايدار وابسته است، زيرا در وضعيت تورمي، ارزش واقعي يارانه پرداختي به طور مداوم کاهش مي‌يابد و به تضعيف بيشتر قدرت خريد خانوار‌ها مي‌انجامد.افزايش مجدد يارانه کالابرگ الکترونيک، يعني استقراض بيشتر دولت از ذخاير بانک مرکزي که اين روند به تشديد کسري بودجه و شتاب صعودي مجدد در نرخ تورم منجر خواهد شد.
تنها راه برون رفت از اين گرداب، مهار تورم در تمامي بخش‌ها و کاهش شديد مخارج جاري دولت است. تصميمات مغاير با کاهش التهابات عمومي در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي مي‌تواند انتظارات تورمي در جامعه را بالا ببرد که عاملي مؤثر در تشديد نرخ تورم اقتصادي و ناکارامي هرچه بيشتر يارانه کالابرگي است.
زماني که فضاي اقتصادي کشور تحت تاثير تنش‌هاي نظامي و بين‌المللي قرار دارد، طبيعتاً بازار‌ها دچار التهاب و بي‌ثباتي مي‌شوند. دولت براي کنترل نرخ تورم و کارآمد سازي برنامه حمايت از معيشت مردم مي‌بايد، ابتدا فضاي پرتنش اين حوزه را کنترل کند تا با ارسال سيگنال‌هاي مثبت سياسي زمينه بهبود فضاي کسب و کار در کشور فراهم شود.
با تضعيف جريان تورم انتظاري و بازگشت آرامش به بازارها، فرآيند مهار تورم بايد از کانال حذف هرگونه هزينه‌هاي اضافي در بودجه دولت مورد پيگيري قرار گيرد.
چابک سازي و کوچک کردن اندازه دولت براي ارائه خدمات عمومي يکي از مهمترين راهکار‌ها براي کاهش هزينه‌هاي جاري و کنترل نرخ تورم خواهد بود. به موازات اين اقدام بايد به بخش خصوصي نقش پررنگ‌تري در هدايت سکان اقتصادي کشور داد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،حتي اگر فشار افکار عمومي دولت را مجبور به بالابردن يارانه کالابرگ الکترونيکي کند، نبايد منابع اعتباري لازم از محل استقراض بانکي تأمين شود. شايد بتوان توليد کنندگان کالا‌هاي يارانه‌اي را مقيد کرد که در قبال دريافت حمايت‌هاي ويژه مالياتي، بيمه‌اي و بانکي و يا حتي تخصيص اوراق سرمايه اسلامي، بخشي از هزينه فروش اقلام توليدي خود را به صورت تهاتر دريافت کنند تا فشار مالي براي خريد اين اقلام از سوي دولت کاهش يابد.