انکار واقعیت پایان مدنیت یک جامعه خواهد بود

گروه جامعه : در عرصه مدیریت کلان کشور یک امر شگفت انگیز یا بهتر است بگویم حیرت آور وجود دارد زیرا دغدغه‌ها، چالش‌ها و انواع سختی‌های شهروندان هر روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود. حیرت آور به این دلیل که در ظاهر متخصصان و کارشناسان در عرصه های گوناگون در تلاش برای حل و فصل انواع چالش های ملی هستند اما حقیقت اجتناب ناپذیر و رنج آور این است که با وجود این همه متخصص و کارشناس پیوسته دیروز شهروندان بهتر از فردای آن‌ها است.
چرا؟ دلیل ناکارآمدی مسئولان و سیاست‌های آن‌ها چیست؟ به باور نگارنده بنیادی‌ترین ریشه ناکارآمدی برزخ یا ناکارآمدی نظام، اخلاق اجتماعی محسوب می‌شود که البته در تبیین این موضوع نکاتی قابل توجه است.بی شک تنها مسیر کم هزینه و قابل پیش‌بینی توسعه کشور کارآمدی حاکمیت است. هر دیدگاهی به منظور حل و فصل چالش های ملی به جز کارآمدی حاکمیت، مغایر منافع و امنیت ملی است و به باور نگارنده در راستای اهداف ترامپ، پوتین و… خواهد بود. بنابراین اصلی ترین دغدغه همه وطن‌دوستان باید کارآمدی باشد.شاید برخی بگویند در شرایط فعلی و با وجود نابسامانی اقتصادی، روابط خارجی و انواع چالش های دیگر، بحث پیرامون اخلاق اجتماعی غیر کاربردی یا نا مناسب با شرایط موجود محسوب می‌شود اما واقعیت انکار ناپذیر زیربنا بودن اخلاق اجتماعی در همه امور جوامع بشری است.
بنابراین بیشتر چالش‌های اقتصادی، روابط خارجه، سیاسی، مدیریتی، فرهنگی و… مستقیم تابع نظام اخلاق اجتماعی است. تلاش برای حل و فصل چالش‌های بسیار دشوار اقتصادی، روابط خارجه، معیشتی، سیاسی و… بدون سر و سامان دادن به نظام اخلاق اجتماعی کاری بی حاصل خواهد بود. به باور نگارنده، کارآمدی نظام اخلاق اجتماعی تنها و کم هزینه‌ترین مسیرحل و فصل چالش‌هاست، که در صورت حل و فصل نشدن، اساس حاکمیت را با چالش ها و مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل جبران مواجه خواهد کرد.
نظام اخلاق اجتماعی برآیند فعل و انفعالات اجتماعی انسان‌ها در طول قرن‌ها است. هیچ ملت، کشور و حکومتی در طول تاریخ جوامع بشری بدون یک نظام اخلاقی کاربردی، پایدار و کارآمد نبوده، نیست و نخواهد بود. اعمال حاکمیت بدون تکیه بر یک نظام اخلاق اجتماعی مغایر منطق حاکم بر زیست مدنی است زیرا درک و فهم از چیستی، چرایی و ضرورت نظام اخلاق اجتماعی بیناد مدنیت است. مدنیت بدون یک نظام اخلاقی کاربردی ناممکن است. از این رو، حل و فصل چالش های مدیریت ملی در عرصه های گوناگون و کاستن از رنج و عذاب طاقت فرسای شهروندان؛ تدوین، آموزش و ترویج یک نظام اخلاق اجتماعی کاربردی است.
نبود درک و پیوستن به آرشیو تاریخ
یک قاعده نانوشته و بنیادین موتور پویایی و بقای تمامی سیاست ورزان تاریخ جوامع بشری بوده، هست و خواهد بود. اینکه سیاست ورزانی که توانایی درک، تشخیص و تحلیل میدان کنش سیاسی را نداشته باشند ناگزیرو به ضرورت به آرشیو تاریخ سیاسی خواهند پیوست. اندیشه ها اهداف، طرح ها، تمایلات و…سیاست ورزان بدون هیچ قید و شرطی باید انعکاس خواسته ها اهداف، نیازها و تمایلات شهروندان باشد. برخی سیاست ورزان یا به عبارتی سیاست بازان کمترین درکی از قاعده فوق ندارند و بیشتر چالش های ملی برآیند وجود برخی سیاست بازان در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت کلان است.
نیازهای متعدد یک جامعه
به باور نگارنده تعداد سیاست بازانی که حاضرند منافع ملی را قربانی منافع فردی یا جناحی کنند بسیار کمتر از وطن‌دوستان است شاهد این گفته تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون بازگشت سپنتا نیکنام به جایگاه انتخابی و به حق خود در شورای شهر یزد و انتقاد خردمندانه از سیاست بازانی است که برای تحقق منافع فردی و جناحی به راحتی حاضرند منافع ملی را ویران کنند. وقتی شرکتی در طول سال‌ها ضرر می دهد، صاحبان یا سهامداران آن شرکت، تلاش می‌کنند برخی سیاست ها، اهداف و افراد را تغییر دهند. به هیچ وجه قابل انکار نیست که چهار دهه است که نظام اخلاق اجتماعی تنها یک متولی(نهاد حوزه)به منظور تدوین، ترویج، آموزش و مدیریت اخلاق اجتماعی داشته است.
اینکه در راستای این هدف والا و بسیار حیاتی از انواع منابع و امکانات حاکمیتی، اجتماعی و عمومی به طور سخاوتمندانه استفاده شده است. بحران اخلاقی که در تمام سطوح و میان بیشتر اقشار(برای مثال حضور برخی پزشکان و کارگزاران به عنوان فعالان خرید و فروش املاک) به ویژه برخی نخبگان و صاحب منصبان ارشد به وجود آمده به هیچ وجه قابل کتمان نیست و متاسفانه شرایط اخلاقی جامعه بسیار ناگوار و خطر ناک است. کارآمدی نظام، منافع و امنیت ملی و آینده کشور مهم تر از منافع جناحی است زیرا پیش نیاز داشتن اعتقادات و باورهای گوناگون وجود یک نظم اجتماعی و حاکمیت کارآمد و پایدار است.
دگرگونی‌های خاص
اخلاق تنها و تنها مرز میان زیست مدنی و زیست طبیعی است. اخلاق دلیل و بنیاد زیست مدنی است. در جامعه ای که یک نظام اخلاقی کاربردی مستقر نباشد هیچ پندار، کردار و گفتاری خطا یا اشتباه نیست. شاید اصلی ترین دلیل عملکرد فراقانونی و غیر اخلاقی برخی صاحب منصبان نخبگان در عرصه های گوناگون به ویژه مدیریت سیاسی، فقدان نظام اخلاق اجتماعی کاربردی باشد. اینکه، نظام حقوقی نمی‌تواند عملکرد و اظهارات شهروندان را کنترل کند. به عبارتی مشروعیت، کارکرد و کارآمدی نظام حقوقی در یک جامعه تابع بی قید و شرط نظام اخلاقی در آن جامعه است. در تاریخ تحولات جوامع بشری می توان دو گونه دگرگونی یا تحولات شدید در بازه زمانی کوتاه (یا به نقل از ادبیات سیاسی معاصر، انقلاب) مشاهده کرد.
یکی دگر گونی و تحولات طبیعی و دیگری تحولات و دگرگونی های مصنوعی که برآیند دخالت عوامل غیر طبیعی است. بی‌شک تبیین این بحث خارج از توان و حوصله این موجز است. اما نکته ای قابل تعمق که می توان از دگرگونی های اجتماعی طبیعی استخراج کرد این است که تضعیف و ناکارآمدی نظام اخلاق اجتماعی اصلی‌ترین عامل ایجاد دگرگونی های طبیعی اجتماعی است.
لزوم تکیه بر یک نظام اخلاقی
بزرگان و دلسوزان صادق وطن دوست، همه امور در عالم هستی از جمله امور مربوط به زیست اجتماعی انسان‌ها از یک منطق فرا انسانی و فرا ایدئولوژیکی تبعیت می کند؛اینکه در طول تاریخ جوامع بشری هیچ حکومتی بدون تدوین باور و تکیه بر یک نظام اخلاق اجتماعی کاربردی، کارآمد و پایدار نبوده است. به ساده ترین بیان اخلاق درک بی واسطه محیط و امور عینی زیست انسانی است.
اینکه این درک کاربردی از محیط زیست اساس تمامی اندیشه ها، طرح ها، راهکارها اهداف، آرمان‌ها و… است. بدیهی ترین نتیجه گیری این خواهد بود که ناکامی مدیریت کلان و انواع سختی‌های شهروندان برآیند عدم درک کاربردی برخی نخبگان و صاحب منصبان موثر در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت کلان از محیط زیست(روابط خارجه، اقتصادی سیاسی، فرهنگی و…) عینی است.
درک و تشخیص اخلاقی یعنی اینکه صادقانه بپذیریم که راهبرد سیاست خارجه بسیار ناکارآمد و به شکل غیر منطقی و غیر قابل توجیه بسیار پر هزینه است؛ یعنی اینکه در میان چالش های اقتصادی و هنگامی که پشت بخش قابل توجهی از شهروندان زیر بار کاستی های معیشتی خم شده، شنیدن این خبر که برخی مدیران ارشد وزارت صنعت در بحت واردات خودرو از جایگاهای خود سوء استفاده کرده اند ورای تحمل خرد انسانی است؛ یعنی اینکه بپذیریم اصلی‌ترین متولیان اخلاق اجتماعی با وجود دریافت منابع مالی قابل توجه عمومی در مهم ترین وظیفه خود یعنی ساماندهی نظام اخلاق اجتماعی از طریق درک و تحلیل دغدغه های عینی و زمینی شهروندان ناکام بوده اند، یعنی اینکه درک کنیم که نمی‌توان با انواع بحران‌های داخلی و خارجه پر هزینه، مدیریتی کارآمد و پایدار داشت.
خطر نامرئی
به باور نگارنده، اصلی‌ترین نگرانی صاحب منصبان انتصابی و انتخابی باید تضعیف نگران کننده و خطرناک نظام اخلاق اجتماعی و نه امور اقتصادی، سیاسی، روابط خارجه، انواع دشمنان واقعی و خودساخته داخلی و خارجی و… باشد.
زیرا در سرتاسر تاریخ جوامع بشری هیچ دولتی بدون تکیه بر یک نظام اخلاق اجتماعی کاربردی، کارآمد و پایدار نبوده است. در بالا تنها به اهمیت و اثرات حیاتی نظام اخلاق اجتماعی برای کارآمدی حاکمیت نکاتی ارائه شد اما گفته‌های زیادی پیرامون اینکه اخلاق چیست، بیان نشد.
اخلاق به ساده ترین بیان درک و تشخیص امور(صحنه) محیط زیست است.
درک و تشخیصی که مبنای اندیشه ها، اهداف، عملکرد، راهکارها، راهبردها، تمایلات، خواسته‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها به منظور بقایی مطلوب است. اگر تبیین ساده فوق از اخلاق پذیرفته شود، آنگاه می‌توانیم نتیجه گیری کنیم که بی‌نظمی های مالی، عملکرد فراقانونی، فقدان صداقت، نگاه ابزاری به شهروندان و… برخی صاحب منصبان و نخبگان انتصابی و انتخابی بی تردید حاکی از فقدان درک و تشخیص چرایی، اهمیت و ضرورت تدوین و پیروی از یک نظام اخلاق اجتماعی است.
الگوهای دردسرساز
جدی‌ترین تهدید و دشمن حاکمیت این واقعیت انکار ناپذیر و نامطلوب است که بیشتر الگو های اخلاقی جامعه خارج از مرزها و گاهی بدخواهان خارجی حاکمیت هستند. انکار برخی چالش ها، کاستی ها، ناکارآمدی ها و… به هیچ وجه به صلاح کارآمدی و پایداری حاکمیت نیست.
باید با برخی معضلات اجتماعی به شکل واقع‌بینانه و غیر مغرضانه نگری‌است. در طول چهار دهه متولیان اخلاق اجتماعی آن‌گونه که نیاز جامعه و حاکمیت است، (بنا بر شواهد فراوان از عرصه‌های گوناگون رفتار اجتماعی) موفق نبوده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، بنابراین، به منظور کارآمدی و پایداری حاکمیت ضروری است تا نهادها و متخصصان دیگر را وارد عرصه مدیریت اخلاق اجتماعی کنیم.
در همین راستا می‌توان کارگروهی به منظور ساماندهی نظام اخلاق اجتماعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامل روانشناسان، جامعه‌شناسان، متخصصان علوم رفتاری، فلاسفه (واقع گرا و کاربردی) ایجاد شود.
به این دلیل ساده که کشاورزی سنتی نیازمند تجربه و کشاورزی مکانیزه و صنعتی نیازمند علوم گوناگون است.
تفاوت آشکار و بنیادی میان درک تجربی از اخلاق و داشتن علم اخلاق وجود دارد. بنابراین، ساماندهی نظام اخلاق اجتماعی در جوامع پیچیده امروزی بی شک نه تنها به تجربه شخصی اخلاقی بلکه به علم اخلاق نیازمند است.
دلسوزان صادق حاکمیت و منافع و امنیت ملی به ضرورت باید به این قاعده اجتناب ناپذیر توجهی خاص و پیوسته داشته باشند؛ اینکه پایان اخلاق اجتماعی، پایان مدنیت و تمامی محصولات مدنیت از جمله مدیریت کلان و اعتقادات اجتماعی خواهد بود.