گره بازار ارز، عرضه یا تقاضا

مهرداد خدیر
گروه تحلیل : اگرچه سقوط قیمت در کوتاه‌مدت مورد انتظار است اما در میان‌مدت گره ارز با صرف عرضه باز نمی‌شود آن هم ارزی که قرار است خانه‌دار و صادرکننده تأمین کند نه مطالبات ما از عراق و کره و هند و چین. مرکز مبادله مفید و مؤثر است اما کاهش واقعی تقاضا با امید ایجاد می‌شود.
آغاز به کارِ تالار ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلا به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم در حوزه اسکناس، تدبیر بانک مرکزی در دوره جدید و پس از سکان‌داری محمد رضا فرزین با امید به تأثیر‌گذاری بر قیمت ارز و کنترل فضای روانی ایجاد شده و غلبه بر احساس عمومی درباره رها‌شدگی این بازار است.
بانک مرکزی در واقع تنها برای دو بازار نیمایی و مبادله ارز و طلا اصالت قایل است و بازارهای دیگر در این عرصه را به رسمیت نمی‌شناسد. بدین ترتیب اگر شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده یا وارد‌کننده اقلام اساسی باشد با بازار نیمایی طرف است که قیمت آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گذاشته شده و برای متقاضیانی که نیاز ارزی آنان توجیه قانونی داشته باشد مرکز مبادله ارز و طلا و مشخصا تالار ارز خدماتی راه اندازی می‌شود و غیر آن هر چه هست قاچاق و غیر قانونی خواهد بود و دولت و بانک مرکزی مسؤولیتی در قبال تأمین یا قیمت ادعایی و اعلامی نمی‌پذیرد.
اینها یعنی هر ارزی که متأثر از صادرات رسمی اعم از کالا و خدمات باشد باید از طریق بانک عامل در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و اصطلاحا در بازار نیمایی عرضه شود و با ورود پول به سامانه نیما انتظار دارند بر عرضه بیفزایند.
وزیر متوهم و برکنار شده قبلی کار قبل از تصدی وزارت کار و در سال ۱۳۹۸ گفته بود: »‌اگر تنها ۵ میلیارد دلار از ارزی که به صورت نقد اکنون در اختیار مردم و فعالان اقتصادی است به بازار تزریق شود -در حالی که برآوردها از ۲۰ میلیارد دلار حکایت می‌کند- قیمت ارز می‌تواند به کمتر از ۵ هزار تومان هم کاهش پیدا کند«و اگرچه خوش‌بختانه رییس‌کل از جنس او نیست و آدم واقع‌بینی است اما به تأثیرگذاری بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد کشور امیدوار است.
وزیر متوهم سابق هم البته در فروردین ۱۴۰۰ و احتمالا برای آن که جایی برای خود در دولت بعدی رزرو کرده باشد کوشید قدری واقع بینانه‌تر سخن بگوید و تخفیف داد و به جای ۵ میلیارد دلار ارز خانگی از ورود ۳۰۰ میلیون دلار گفت در حالی که قاعدتا طی دو سال پس از ۹۸ اسکناس درون خانه ها و بیرون چرخه باید بیشتر شده باشد. عدد ۵ هزار تومان را هم به ۱۵ هزار تومان افزایش داد و این نیز ناشی از افزایش قیمت بود.
در حال حاضر اما نه آقای فرزین و نه معاون او آقای آرام چنین وعده‌ای نداده‌اند و تنها می‌خواهند بگویند خودمان نیازتان را پاسخ می‌دهیم و سراغ بازار آزاد نروید. چون اگر بحث صادرات و واردات اقلام اساسی باشد (همان ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سابق) با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌کنیم و اگز نیاز به ارز خدماتی دارید از ۳۵ تا ۳۷ مقوله فراتر نیست و آن را هم به صورت اسکناس در تالار ارز خدماتی تأمین خواهیم کرد. برای این دومی البته قیمتی تعیین نشده و باید منتظر بود و دید چه مکانیسمی تعبیه شده و چقدر با قیمت بیرون متفاوت خواهد بود.
معنی دیگر این اتفاقات این است که نگاه‌داری بیش از ۱۰ هزار دلار در خانه و به صورت نقد، قاچاق محسوب خواهد شد و طبعا مشمول قوانین مربوطه. پیش‌بینی در این‌باره که اتخاذ چنین سیاستی تا چه حد می‌تواند ثبات را به بازار و ارز موجود در دست مردم را به چرخه اقتصادی بازگرداند در حال حاضر ممکن نیست اما مشخص است که دولت بر آن است تقاضای غیر واقعی را مهار و کاری کند که متقاضی دیروز، کنار بکشد و اگر در خانه دارد عرضه‌کننده امروز شود. اصطلاح تقاضای غیر واقعی به این معنی به کار می‌رود که فردی که نه بازرگان است و نه قصد سفر به خارج از کشور را دارد چرا باید پی‌گیر قیمت و خرید ارز باشد؟ بله، در وضعیت عادی غیر واقعی است ولی هم او وقتی گوشت و مرغ می‌خرد آن را در فریزر نگاه‌داری می‌کند تا فاسد نشود یا اقلام خوراکی را به یخچال منتقل می‌کند. پس عجیب نیست که به موجودیِ خود نیز چنین نگاه کند و نگذارد آب شود و تبدیل ریال به دلار برای او چنین حکمی دارد. مضافا به این‌که وقتی تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق سرپرست خانوار ۲۰ درصد باشد خانم خانه هم ناچار است برای جبران ۲۰ درصد تدبیری بیندیشند و اگر هم آن ۲۰ درصد جبران شود و هم حس کند به خاطر چندرغاز ناچار از سرخم کردن نیستند و بیش از آن را هم به دست می‌آورند معلوم است که متقاضی بازار ارز می‌شوند. همان بازاری که بانک مرکزی حالا درصدد اصالت‌زدایی از آن است و هشدار می‌دهد نگاه‌داری ارز این بازار فراتر از یک عدد مشخص (‌۱۰ هزار دلار) تخلف خواهد بود.
ارز مسافر را هم آن سوی گیت و با کارت پرواز خواهند داد و قرار است به ماجرای هر کدملی هم پایان دهند. تبعات مثبتی که برای ایده راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و مشخصا تالار ارز خدماتی آن مترتب است یا توقع دارند از این قرار است:
اول آن که دلاری که در خانه‌ها و لای کتاب‌ها و داخل بالش و متکا و زیر سر مردم است به چرخه اقتصاد بازگردد و از این پس به مازاد ۱۰ هزار دلار به چشم هرویین نگاه کنند! دوم این که هر گونه معامله رسمی در بازار منحصر به نیمایی یا مرکز مبادله شود، سوم هر گونه دلالی و واسطه‌گری و تبلیغ و خرید و فروش ارز در بیرون ممنوع شود و داستان منحصر به منع و تهدید هم نیست و بدانند می‌توانند طلا هم وارد کنند و به همین خاطر در عنوان مرکز مبادله در کنار ارز، طلا هم آمده است.
اتخاذ و اجرای این گونه سیاست‌ها به صورت »بخشی« نادرست نیست ولی کیست که نداند ریشه مشکلات اقتصادی ما سیاسی و فرابخشی است و همین حالا اگر بتوانیم پول‌مان را از عراق و کره بگیریم و به بازار ارز تزریق کنیم بر قیمت اثر می‌گذارد. همچنین پرسش اساسی این است که آیا گره ارز، تنها عرضه است یا افزایش تقاضا چه آن را واقعی بدانیم چه غیر واقعی این وضعیت را ایجاد کرده است؟
این تقاضا از کجا آمده؟ از احساس ناامیدی و بی‌اطمینانی و در مواردی بد‌عهدی. وقتی در گذشه گفته شد ارز خود را به بانک بسپارید ولی به جاری ارز ریال برگردانده شد شخص ترجیح می‌دهد دلار را زیر سر خود نگاه دارد و به جایی نسپارد! به همان دلیل که خود رییس کل بستنی را در فریزر می‌گذارد تا آب نشود. به یاد آوریم اوایل دولت قبل و در همان مرحله توافق دلار حتی داشت از ۴ هزار تومان به پایین‌تر می‌رفت و نگران شده بودند تعهدات ریالی را چگونه تأمین کنند! یا دیدیم که چند سال بعد و خروج ترامپ از همان توافق چه آثاری داشت. اکنون چه اتفاقی افتاده که به رغم افزایش فروش نفت به نسبت ۹۷ تا ۹۹ و طبعا عرضه بیشتر ارز عطش بازار فروننشسته است؟ آیا انتقال پول حاصله به مشکل خورده یا تقاضا بیش از عرضه است و این باده‌ها کفاف مستی اقتصاد را نمی‌دهد؟ در حالی که هزین? جابه‌جایی هم کاهش یافته است.
پاسخ را باید در سیاست و کارآمدی جُست. از حیث سیاسی وقتی دولتی با حداقل پایگاه اجتماعی تشکیل می‌شود و شهروندان احساس متفاوتی به آن دارند و آن که دلار در خانه نگاه داشته منتفع می‌شود ولی آن که اعتماد کرده دارد آب می‌شود شمار متقاضیان ارز فزونی می‌گیرد و این تقاضا را باید مهار کنند. چون وقتی علایم سیاسی از روند کاهشی حکایت کند خودشان ارز را به بازار می‌آورند بی‌داغ و درفش ولی هنگامی که احساس کنند سود و منفعتی در آن نهفته است همچنان متقاضی خواهند بود.
واقعیت این است که اقتصاددانان نیز به سیاست ارجاع می‌دهند چه رسد به ما که با عینک سیاست نگاه می‌کنیم. دولت البته باید قدر فرزین و آرام و معدود مدیران ارشد اهل حساب و کتاب تخصصی را بداند چرا که اگر چه می‌ دانند ریشه مشکل در سیاست است اما خطر کرده‌اند.
بله، در دوران جنگ هم مرحوم نوربخش می‌دانست ریشه در جنگ است و پذیرفته بود که باید در وضعیت جنگی اراده کند و اکنون نیز جنگ اقتصادی در جریان است اما در آن زمان مردم از جان خود نیز دریغ نمی‌کردند چه رسد مال و تنها اندکی به سوداگری مشغول بودند. امروز اما از همه جا بوی سوداگری به مشام می‌رسد تا جایی که خیرین مدرسه‌ساز نگران چوب حراج با عنوان مولد‌سازی بر سر مدارسی‌اند که ساخته‌اند و نمی‌توان گفت ما سوداگری می‌کنیم و شما نکنید! مثل معلمی که الف را انف تلفظ می‌کرد و به نوآموزان می گفت: من می‌گم انف تو نگو انف تو بگو انف!
سه سال پیش در چنین روزی که انتخابات مجلس با کیفیتی که می‌بینیم برگزار شد و سال بعد از آن و باز در همین اسفند وقتی همان‌ها به تعبیر رییس جمهوری سابق نگذاشتند از فرصت رفتن ترامپ برای احیای برجام استفاده شود و شرایط تازه تعیین کردند نگرانی به خاطر بروز همین وضعیت بود چرا که سیاست و اقتصاد با واقعیت سر و کار دارد و اگر می‌شد با وهم و شعار امور را به سامان کرد اکنون بر لامبورگینی ارزانی که آقای عبدالملکی قول ساخت آن را داده بود سوار می‌شدیم! مشکل از فرزین و آرام و بانک مرکزی نیست. سوق دادن مردم به تقاضای واقعی و تلاش برای عرضه بیشتر ارز با راهکارهایی که در آغاز اشاره شد هم کار بدی نیست و امیدواریم نتیجه دهد تا قدرت خرید مردم بیش از این کاهش نیابد. مشکل جای دیگری است و کافی است به یاد آوریم در سال ۷۶ دولت با ۴۲ میلیارد دلار بدهی یا تعهد تحویل خاتمی شد و قیمت نفت هم پایین آمد اما چون امید بود و سرمایه اجتماعی در بالاترین حد خود قرار داشت و کار در دست کاربلدی چون محسن نوربخش بود افزایش نرخ دالار از نزدیک ۵۰۰ تومان به ۷۵۰ تومان هم اثر منفی برجای نگذاشت چون هم بدهی‌ها را با آن صاف کردند و هم ارز تک نرخی شد و پیام ثبات و برنامه‌ریزی به بازار مخابره شد و غیر متقاضی واقعی کاری به قیمت دلار نداشت و با همان ارز زیر ۱۰۰۰ تومان کارمندان عادی هم راهی سفر خارج از کشور می‌شدند.
نتیجه این که راه‌اندازی تالار ارز خدماتی در مرکز مبادله طلا و ارز کار خوبی است، این که افراد وادار شوند ارز داخل متکا و لای کتاب را به بازار بیاورند نیز اما اگر ۲۰ میلیارد دلار در خانه هاست کمی کمتر یا بیشتر هم در عراق و کره است و آن را دیگر فرزین نمی‌تواند بازگرداند. از این طرف این که ارز مسافر را بعد از دریافت کارت پرواز بدهند هم کار بدی نیست چون به متقاضی واقعی اختصاص می‌یابد اما باز هم باید گفت راه حل در سیاست است. امید را برگردانید، نظارت استصوابی را بردارید، بگذارید مردم احساس کنند که مجلسی تشکیل خواهد شد که نماینده اکثریت و نه اقلیت باشد ببینید بر دلار و یورو هم اثر می‌گذارد یا نه و گرنه اگر با فروش اموال و دارایی‌ها کسری جبران می‌شد خود بانک مرکزی پیش‌قدم می‌شد و اصلا ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در خیابان میرداماد را می‌گذاشت برای فروش. ساختمانی که در سال‌های منتهی به ۱۳۸۰ با ۷۰ میلیارد تومان ساخته شد. با دلار هزار تومان با ۷۰ میلیارد تومان ساخته شد و حالا دلار هزار برابر نشده اما قیمت ملک هزار برابر شده و این یعنی دولت در فروش ملک هم زیان خواهد دید چرا که گفته‌اند اگر دولت بر شن‌زار هم دست بگذارد با کمبود شن رو به رو خواهیم شد! گره ارز با صرف عرضه باز نمی‌شود آن هم ارزی که قرار است خانه‌دار و صادرکننده تأمین کند نه مطالبات ما از عراق و کره و هند و چین. با کاهش تقاضا گشوده می‌شود و اگرچه اعلام قاچاق بودن بالای ۱۰ هزار دلار در کاهش آن مؤثر است اما کاهش واقعی تقاضا وقتی است که زن خانه‌دار برای دریافت آن زنبیل نگذارد. او کی زنبیل نمی‌گذارد؟ وقتی ببیند نیاز به فریز کردن نیست. این حس کی ایجاد می‌شود؟ با اعتماد. اعتماد با چه؟ با مشارکت دادن مردم. روز‌ی فروغ فرخ‌زاد گفته بود نام آن پرنده که از قلب‌ها گریخته ایمان است. امروز اگر بود می‌گفت اعتماد است. اعتماد را بازگردانید، تقاضای ارز هم کم می‌شود و این کاری نیست که از مرکز مبادله برآید. برای حمایت از این مرکز که حیثیت دولت به آن گره خورده تدابیر دیگر باید اندیشیده شود.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از عصر ایران ،تدابیری از جنس سیاست‌ورزی نه توقیف روزنامه در دوران عسرت مطبوعات و انتقال مرجعیت رسانه به خارج از کشور. در یک جمله: راهکار بخشی لازم است اما کافی نیست، فرابخشی را هم دریابید!