کارگرزدایی از بازار کار با مزد منطقه‌ای و ترویج بی‌ثبات کاری

رضا اسدآبادی
گروه اقتصادی: روند کاهش نرخ بیکاری البته باوجود فشارهای اقتصادی خارجی به ایران در قالب تحریم‌های متعدد البته مسئله‌ای قابل تقدیر است اما روند کیفی اشتغال در کشور از دیدگاه برخی صاحب‌نظران نیازمندِ اصلاح زاویه نگاه به مسئله بازار کار در ابعاد کلان است.
چندی پیش معاون اشتغال وزارت کار در سیما حضور یافت و گزارش‌هایی درخصوص نرخ بیکاری در مناطق مختلف و همچنین اقدامات دولت در مدیریت روابط کار و اشتغال برای ایجاد مشاغل جدید ارایه داد. گزارش کریمی بیرانوند درباره حمایت از برخی فرصت‌های شغلی خاص، تقریبا همزمان شد با تصمیم دولت در شورای عالی کار برای قید کردن »بحث مزد منطقه‌ای براساس تقاضای کتبی وزیر اقتصاد« که موضوعی حاشیه‌برانگیز در ماه‌های اخیر بوده است. ابتدای پاییز ۱۴۰۲ بود که خبری در خبرگزاری‌ها ناظر بر نامه‌ی وزیر اقتصاد و دارایی درباره ضرورت توجه به مزد منطقه‌ای و اجرای آن در ذیل تصمیمات شورای عالی کار منتشر شد. آن‌طور که از دعوتنامه‌هایی که از سوی وزارت کار برای اعضای شورا فرستاده شد، مشخص است در دو جلسه‌ی آبان و دی ماه امسال، مزد منطقه‌ای با نظر و نامه مورخ سیزدهم شهریور احسان خاندوزی در دستور کار جلسات شورایعالی کار قرار گرفته است. اصرار دولت بر اجرای مزد منطقه‌ای همصدا با گروه کارفرمایی عضو شورای عالی کار درحالی‌ست که کارشناسان حوزه بازار کار معتقدند هدف دولت و کارفرمایان از اجرای این طرح، کاهش نسبی مزد در سایر استان‌ها (به‌ویژه استان‌های محروم‌تر) نسبت به مزد مصوب استان تهران است.
با وجود مشکلات مزدی عمیق در کشور، روند کاهش نرخ بیکاری باوجود فشارهای اقتصادی خارجی به ایران در قالب تحریم‌های متعدد مسئله‌ای قابل تقدیر است گرچه روند کیفی اشتغال در کشور از دیدگاه صاحب‌نظران نیازمند اصلاح زاویه‌ی نگاه به مسئله بازار کار در ابعاد کلان است.
همزمان با نشر خبر مربوط به مزد منطقه‌ای، سخنان محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز در گفتگوی شبکه خبر درباره وضعیت نرخ بیکاری در بسیاری از استان‌ها قابل تامل بود. کریمی بیرانوند در این گفتگو با اشاره به این نکته که در ۲۶ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی است، اظهار کرد:»در برخی استان‌ها معضل و بحران کمبود نیروی کار داریم. ما در استان یزد، سمنان، خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان و حتی قم با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. این را خود کارفرمایان استان به ما می‌گویند و آمارها نیز همین را تایید می‌کنند. در ۱۰ استان کشور نرخ بیکاری زیر ۶ درصد در تابستان سال جاری بوده است. ما برای حل این مسئله در این استان‌ها کارگروهی برای حل مشکل کمبود نیروی کار داریم…{اما همزمان} در همین استان‌ها ما با بیکاری فارغ‌التحصیلان جامعه ایران مواجه هستیم.« معاون اشتغال وزیر کار همزمان به مشکل و چالش خروج نیروی کار در کشور اشاره و درباره موضوع فریب خوردن بخشی از کارجویان در کشور از برخی بنگاه‌های کاریابی غیرمجاز یا متخلف سخن گفت و تلویحاً تایید کرد که وضعیت اشتغال برای بخشی از جامعه به نحوی است که عده‌ای قابل توجه چنان سودای اشتغال در خارج کشور و درآمد با مزد بیشتر دارند که گاه بی‌توجه به نکات ضروری در این فرآیند، فریب برخی وعده‌ها را می‌خورند.
اما چه فرآیندی موجب شده تا آمار بیکاری برخی استان‌ها به شدت پایین آمده و به بیان معاون وزیر، بسیاری از کارفرمایان در استان‌ها از کمبود نیروی کار سخن می‌گویند؟ آنچه پاسخ کریمی بیرانوند است، بیش از هرچیز اشاره به این بود که دولت در حوزه کسب و کارها و مشاغل خرد و خانگی سرمایه گسترده‌ای را تخصیص داده است. طبق دو بند بودجه سنواتی، بانک‌های عامل موظف شدند تا در همکاری با نهادهای حمایتی مختلف اعم از بنیاد علوی، کمیته امداد و بهزیستی و… مبالغ قابل توجهی را به‌عنوان وام اشتغال در کسب وکارهای بسیار کوچک و خانگی اختصاص دهند. همچنین دولت هر ساله در شورای عالی کار از مسئله مزد منطقه‌ای و حفظ دستمزد به میزان کمتر از نرخ تورم را به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی خرد و کوچک و به ویژه شرکت‌های خدماتی که «نیروی کار» اصلی‌ترین هزینه آن‌هاست، از عدم افزایش مزد به اندازه سبد حداقل معیشت خانوار دفاع کرده است. به گفته این مسئول در وزارت کار؛ اختصاص انواع وام‌ها، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، اخذ مهلت از بانک‌ها برای جلوگیری از تملیک وثیقه‌های وام واحدهای کوچک زیر ۵ نفر و بخشش جرایم بیمه واحدهای زیر ۱۰ و ۵ نفر، تنها بخشی از حمایت‌های گسترده دولت از واحدهای زیر ۱۰ نفری است که مشمول قانون کار نیز نیستند.
در چنین شرایطی، و در حالی‌که کمک‌های دولت به کسب و کارهای خرد و در کنار آن تسهیل مجوزها برای مشاغل خانگی کوچک پیگیری می‌شود اما در قیاس با واحد کارگاهی بزرگتر، کارفرمایان از کمک‌ها و نحوه‌ی ارایه‌ی تسهیلات راضی نیستند. درواقع دردسرهای تولیدکنندگان برای تامین نیرو، مواد خام، مواجهه با دولت و بانک‌ها و… کاهش نیافته و همزمان دولت از فقدان بهره‌وری و رقابت‌پذیری جهانی در واحدهای تولیدی ابراز نارضایتی می‌کند.
در چنین وضعیت پارادوکسی؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها صرفا با افزایش اشتغال در حوزه مشاغل خرد گره خورده یا شاهد نوعی جابه‌جایی نیروی کار و متقاضیان بازار کار از حوزه مولد، صنعتی و کشاورزی به سایر بخش‌های خرد و بی‌ثبات بازار کار هستیم؟ آیا این روند از نحوه‌ی افزایش اشتغال به کارگرزدایی از بازار کار کشور منجر نمی‌شود؟
تخریب بافت کارگری استان‌های پیرامونی
یکی از مقولاتی که در عرصه افزایش حداقل دستمزد برای مناطق مختلف اهمیت دارد، این است که بهبود وضعیت مزدی نیروی کار می‌تواند مشوقی برای آن باشد که جمعیت فعال متقاضی شغل به جای مشاغل واسطه‌ای، زرد، زیرزمینی، قاچاق و… به سمت مشاغل مولد حرکت کند و سیاست دولت‌ها نیز عمدتاً باتوجه به اسناد بالادستی باید ناظر بر همین نوع ایجاد اشتغال در کشورها باشد.
ولی الله قادری (دبیر اجرایی خانه کارگر) با اشاره به اینکه در طی دهه گذشته بافت جامعه کارگری استان خراسان جنوبی و استان‌های مرزی شرقی تخریب شده و در خراسان نیز با مسئله کمبود نیرو در واحدهای تولیدی مواجه هستیم، گفت: پیش‌بینی کمبود نیروی کار در آینده را ما از سال‌ها قبل در بسیاری از مناطق کرده بودیم و به مقامات نیز اعلام کردیم که چنین آینده‌ای در انتظار بازار کار کشور خواهد بود. وی افزود: ما حدس می‌زدیم که در سال‌های آینده (یعنی اکنون) نیروی کار ماهر و نیمه ماهر کشور به‌عنوان یک ظرفیت مهم برای توسعه کشور کاهش خواهد یافت.
یعنی به نقطه‌ای خواهیم رسید که بجای آنکه کارگر به دنبال کارفرما برود و دنبال نیروی کار باشد، این کارفرمایان باشد که به دنبال متقاضی اشتغال و کارگری که بتواند کار کند، بدوند. قادری تصریح کرد: این اتفاق افتاد ولی در عین حال ما با مباحثی مثل مزد منطقه‌ای پس از سال ۱۴۰۰ از سوی کارفرمایان (و بعدا دولت) مواجه شدیم. بحث مزد منطقه‌ای یک موضوع مرده در کشور است که در سال‌های دور جواب خود را پس داده و حالا دوباره می‌خواهند به‌عنوان یک فرمول نجات‌بخش برای بازار کار کشور آن را نبش قبر کنند. این فعال کارگری ادامه داد: مزد منطقه‌ای به این دلیل توسط فعالان کارگری تایید نمی‌شود که زیرساخت‌های اجرای آن باوجود آنکه می‌دانیم به ضرر جامعه کارگری است، حتی در سطح عملیاتی وجود ندارد. به‌عبارتی دولت در شرایطی نیست که این تصمیم را باوجود غلط بودن اجرا کند. آنچه در این سال‌ها تاکنون جواب داده است، تعیین مزد ملی است. زیرا همین مزد ملی است که باعث شده باوجود تخلفات ناشی از عدم بازرسی و نظارت دولت در واحدهایی که کمتر از این میزان می‌دهند، سایه یک قانون پشت مزد کارگر وجود داشته باشد. مزد منطقه‌ای تبعاتی در کشور خواهد داشت که در بلندمدت گریبان‌گیر خود دولت و کارفرما خواهد شد. وی با اشاره به اینکه، مهاجرت نیروی کار از استان‌های با مزد کمتر مصوب به استان‌های با مزد بیشتر (مثل تهران) است، اظهار کرد: حرکت از مناطق کمتر برخوردار به مناطق بیشتر برخوردار، به نوعی تیرخلاص به پروژه محرومیت‌زدایی است که از اهداف عالی انقلاب اسلامی تلقی می‌شود. دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: ما می‌دانیم که در حوزه افزایش دستمزد کارگران خارج از مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل دستمزد، بسیاری از مواد قانون کار مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای مثال اغلب کارگاه‌های مشمول بالای ۵۰نفر طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای افزایش حقوق کارگران اجرا نمی‌کنند. در بسیاری موارد نیز کارفرما به اسم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعمال سلیقه شخصی می‌کند و تنها در حد ناچیزی که خود مدنظر دارد، حقوق کارگران را افزایش می‌دهد که این روزها با موارد متعددی از این برخوردهای سلیقه‌ای با طرح طبقه‌بندی مواجهیم. لذا اینکه بگوییم مزد را منطقه‌ای و اندک افزایش می‌دهیم و برای آنکه نیروی کار مهاجرت نکند و مشکل کمبود نیرو نداشته باشیم، می‌گذاریم تا به شیوه تشخیصی کارفرما خود حقوق را زیاد کند، ادعای علمی‌ای برای ایران نیست. قادری در پایان با اشاره به گرایشات کارفرمایی درون وزارت کار اظهار کرد: واقعیت این است که گروه کارفرمایی ما نیز در شورای عالی کار بیشتر نماینده بخشی از سرمایه بزرگ به صورت پیمانکاری است که بیشتر به منافع پیمانکاران و دولت توجه می‌کنند و مشکلات اصلی صنایع ما در حوزه بازار کار را لحاظ نمی‌کنند.
برای طرح مزد منطقه‌ای باید حداقل مزد ۱۵ میلیون تومان باشد
در مواجهه با بحث حمایت از بخش خرد اقتصاد کشور و بنگاه‌های کوچک، همواره این سوال مطرح است که سیاست باید در جهت افزایش آن‌ها باشد و یا هدف تبدیل بنگاه‌های کوچک و مشاغل خرد به بنگاه‌های متوسط و تبدیل واحدهای متوسط به واحدهای بزرگ توسعه یافته باشد؟
مجیدرضا حریری (عضو اتاق بازرگانی ایران) البته درباره حمایت دولت از اشتغال و تولید دیدگاه دیگری را برخلاف برخی اقتصاددانان و حتی هم‌قطاران خود در ایران دارد. او بر این باور است: حمایت از بنگاه‌های کوچک بیشتر ظاهری و اسمی است و حمایت و پشتیبانی واقعی در عمل به منظور حفظ و توسعه این بنگاه‌های خرد صورت نمی‌گیرد. وی با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و واحدهای خرد در زمینه ارائه مواد اولیه، نهاده‌ها و زمین ارزان جهت شهرک‌های صنعتی از سوی دولت، گفت: موضوع تعیین دستمزد نیز یک مسئله سه جانبه است.
اگر دقت کرده باشید تعیین مزد در ایران همه‌ساله در پایان سال و در نزدیکی روزهای منتهی به عید و در فشار زمانی انجام می‌شود. اما در پایان هیچکدام از اضلاع سه جانبه (دولت، کارفرما و کارگر) از پای مذاکره راضی بلند نمی‌شوند. تنها به‌طور نسبی طرفی که راضی از میز مذاکره بلند می‌شود، دولت است که بیشترین قدرت را دارد. در چنین شرایطی طرح مسئله پیچیده‌ای مثل مزد منطقه‌ای و رجوع به تجربه‌های جهانی اجرای آن صحیح نیست. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: طرح مسئله مزد منطقه‌ای برای کشوری است که بتواند با حداقل مزد معیشت یک خانوار سه نفری را در پایین‌ترین سطح حفظ کند و مطرح کردن آن برای کشوری مثل ایران که حقوق کارگری حدود کمتر از ۲۰۰ دلار است، نباید طرح شود. این درحالی است که خود دولت سال گذشته پذیرفت که سبد حداقل معیشت و خط فقر ۳۰۰ دلار (یعنی بیش از ۱۵ میلیون تومان) است. به‌نظر من تا قبل از اینکه کف دریافتی کارگران به میزان خط فقر یا حداقل همین ۳۰۰دلار نرسیده باشد، طرح مباحثی مثل مزد منطقه‌ای جایگاهی ندارد. وی تصریح کرد: حتی در کشورهایی که افراد بیکار هستند و افراد را تحت پوشش اعانه و یا مستمری حمایتی از نوع بهزیستی قرار دهند، کاری می‌کنند که خانوار دریافتی بیش از ۴۰۰ دلار داشته باشد و در چنین شرایطی طرح این‌گونه مبحث مزد در اقتصاد ایران به صلاح نیست.
کشتی‌بان را سیاستی دگر باید……
پارادوکس میان سیاست‌های مربوط به روابط کار و معضل کمبود نیروی کار مولد ماهر و نیمه ماهر در کشور، تبعات اقتصادی و رفاهی دیگری نیز برای جامعه کارگری و کل کشور دارد که بخشی از آن در حوزه تامین اجتماعی است. از آنجا که ثبات شغلی و ایجاد درآمد دائمی یکی از ارکان افزایش منابع ناشی از حق بیمه صندوق‌های بیمه‌گر در کشور است، سیاست‌های شغلی نیز باید در همین جهت قرار بگیرد تا با خطر بحث ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی در کشور مواجه نباشیم. ضمن اینکه اگر برخی مناطق مرزی که در آنها مشاغل غیررسمی و غیرقانونی رواج دارد را درنظر نگیریم، مشاغل خدماتی بی‌ثبات در سایر استان‌های مرکزی (مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل پلتفرمی) بیش از کار صنعتی که درآمدهای کمتری دارد، توسعه یافته که تبعاتی نیز برای صندوق تامین اجتماعی دارد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، فتح الله بیات (رییس اتحادیه کارگران پروژه‌ای و قراردادی و کارشناس مسائل تامین اجتماعی) در رابطه با همسویی سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال و نسبت آن با مسئله روابط کار و تامین اجتماعی گفت: متاسفانه در بازار کار ایران بیشترین آمار اشتغال مربوط به مشاغل خدماتی بی‌ثبات است. وی افزود: اگر شغلی بخواهد به صورت پایدار ایجاد شود، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتری می‌طلبد. اکنون ما با نوعی گرایش موقتی و کوتاه مدت در زمینه اشتغال‌زایی در کشور مواجه هستیم. بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خرد با حداقل مبلغ می‌توانند ایجاد اشتغال کنند اما باید دید هدف ما از ایجاد شغل توسعه کشور و بهبود رفاه نیروی کار است یا صرفا هدف ما افزایش آمار اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری اعلامی است؟
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com