کارگران محروم از سبدکالا و ناکام از بسته حمایتی دولت
گروه اقتصادی: توزیع کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌بندی را موجب کوتاه شدن دست دلالان بازار است. دولت از طریق احیای تعاونی‌های مصرف، می‌تواند اقلام سهمیه‌بندی و کالاهای اساسی خانوارها را با نرخ مناسب تامین و عرضه کند.
در حال حاضر دولت در چند قلم کالای اساسی، سیاست سهمیه‌بندی را در پیش گرفته و این کار تا حد بسیار زیادی موفقیت آمیز بوده و دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است.متولیان تنظیم بازار به خوبی از وضعیت کالاهای اساسی روغن و برنج و اقلام پروتئینی مرغ و گوشت آگاهند و تحریم‌ها هم به این زودی از بین نمی‌روند لذا دولت باید اقلام ضروری و کالاهای اساسی را هرچه سریع‌تر سهمیه‌بندی کند.عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: متاسفانه قیمت لبنیات روز به روز در حال تغییر است و کم کم از سفره کارگران حذف می‌شود.گوشت تنظیم بازاری هم که دولت در توزیع آن از طریق برخی فروشگاهها و سایتها موفق بود نصیب رستوران و دلالان شد و به دست کارگران نرسید.
اصلانی گفت:تمام کارخانه‌ها مخصوصا کارگاه‌هایی که دارای ۲۰ نفر به بالا کارگر هستند، تعاونی مصرف دارند و از طریق وزارت تعاون می‌توانند مقدمات راه اندازی و یا احیای تعاونی های مصرف را فراهم کنند تا مایحتاج ضروری کارگران مستقیما از داخل کارخانه و بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: متاسفانه جامعه کارگری در بحث بسته‌های حمایتی هم ناکام بود و سبد کالای دولت را به طور کامل دریافت نکرد. البته بازنشستگان تامین اجتماعی این بسته‌ها را دریافت کردند وتعاونی‌های دستگاههای دولتی آن را در اختیار اعضای خود قرار دادند ولی از جامعه ۱۳ میلیون نفری کارگران شاید درصد بسیار کمی توانست از مزایای سبد حمایتی دولت بهره‌مند شود.
اصلانی درباره کسانی که احیای سیستم کوپن را فسادآفرین می‌خوانند، گفت: اگر کوپن فسادزا است چرا در گذشته توزیع می‌شد؟ الان مثل دوران قبل نیست و دسترسی به اطلاعات بهتر و بیشتر و در کمترین زمان صورت می گیرد لذا اگر قرار شد که کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌ای در اختیار کارگران قرار گیرد با مراجعه به لیست بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توان به اطلاعات مشمولان قانون کار پی برد.اصلانی حساب یارانه‌ها را یکی دیگر از منابع دولت برای دسترسی به اطلاعات جامعه هدف خود عنوان کرد و گفت: دولت می‌تواند از طریق حساب سرپرستان خانوارها و شناسایی اعضای تحت پوشش، نسبت به توزیع اقلام سهمیه‌ای اقدام کند.عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با بیان اینکه تعاونی‌های مصرف و مسکن از دیرباز در قانون کار پیش بینی شده و جامعه کارگری سالها است که از مزایای آن بهره برده است، گفت: هم اکنون شکر دولتی که در مغازه‌ها با نرخ ۹۰۰۰ تومان عرضه می‌شود در مغازه‌ها و فروشگاههایی که دولت تعیین کرده با کارت ملی ۳۸۰۰تومان به فروش می‌رود ولی خیلی‌ها گیرشان نمی آید چون برخی مناطق کارگرنشین فروشگاه و تعاونی ندارند که بتوانند این شکر را تهیه کنند و اتفاقی می‌شنوند که در یک خیابان شکر می‌دهند و می‌روند خریداری می‌کنند از این رو تاکید ما این است که دولت تعاونی‌های مصرف را برای توزیع کالاهای اساسی و سهمیه‌ای احیا کند.
در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را مطرح کردند.
این در حالیست که یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه احیای سیستم کوپن فسادآفرین است، از دولت خواست تا کالاهای ضروری و اساسی نظیر روغن و برنج و گوشت مرغ را مانند گوشت تنظیم بازار که در آن عملکرد موفقی داشت به شکل سهمیه‌ای و ماهانه میان مردم توزیع کند.
حمید نجف ، اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما در سال گذشته برای بهبود معیشت کارگران این بود که افزایش حقوق‌ها به جای سالانه به شکل دوره‌های شش ماهه و بر اساس نرخ تورم اعلامی، برای نگه داشتن ظرفیت خرید مردم صورت گیرد و لذا می‌توانیم از اواخر برج شهریور موضوع بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار بدهیم.وی ادامه داد: در طول ماههای اخیر بسیاری از اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه با افزایش هزینه‌ها در سبد کالاهای اساسی خود مواجه بودند ولی سبد کالا تنها خورد و خوراک نیست و هزینه‌های بهداشت ودرمان، اجاره‌بهای مسکن، آموزش و … را شامل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی دومین راه نگه داشتن قدرت خرید مردم را تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی ذکر کرد و گفت: دولت در مورد سهمیه‌بندی گوشت تنظیم بازاری که از طریق کد ملی و در برخی از فروشگاههای زنجیره‌ای به اجرا درآورده موفق بوده و رضایت نسبی مردم را هم به دنبال داشته است و لذا می‌توانیم در همین قالب کالاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم؛ مثلاً روغن و برنج و گوشت مرغ را هم تعریف کنیم و باقیمت مناسبتر دست مصرف کننده برسانیم.نجف گفت: دولت به جای آنکه ارز ۴۲۰۰ تومان را در اختیار عده‌ای دلال قرار بدهد که آنها هم بروند به اسم کالای اساسی، کالای تجملی و غیر ضروری وارد کنند بهتر است خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای اساسی اختصاص بدهد و بعد از ذخیره‌سازی و انبار کردن آنها را از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای توزیع کند و دست مشتی دلال و واسطه ندهد که آنها هم پول گزافی رویش بکشند و به بازار عرضه کنند.
به گفته وی دولت می‌تواند این کار را از طریق نظام یارانه‌ها و بانک اطلاعاتی قوی که در اختیار دارد با استفاده از کدملی و شماره حساب سرپرستان خانوار دنبال کند و کالاهای سهمیه ای را برای کارمندان خود از طریق دستگاههای دولتی و برای کارگران از طریق تامین اجتماعی اختصاص بدهد.این کارشناس اقتصادی در پایان احیای سیستم کوپن را به دلیل اثرات نامطلوبی که به لحاظ افزایش قیمتها و احتکار به دنبال دارد توصیه نکرد و گفت: سیستم کوپنی فسادآفرین است. می‌توانیم ماهی یک تا دو بار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را به شکل سهمیه‌ای و از طریق مکانیسمی که دولت خودش در نظر دارد مثل توزیع گوشت تنظیم بازار به جامعه هدف توزیع کنیم.در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را مطرح کردند.همچنین یک مقام مسئول کارگری معتقد است برخورد با احتکارکنندگان و اخلال گران بازار با جریمه نقدی چند صد میلیون تومانی و پلمپ چند روزه جواب نمی‌دهد و تعزیزات و سازمان بازرسی باید مجوزهای واردات و صادرات و کسب و کار یک عده را باطل کند تا بازار به حالت عادی خود برگردد.فتح‌اله بیات اظهار کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزدی که سال گذشته برای کارگران توسط شورای عالی کار تصویب شد، نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بود ولی اگر تورم ثابت می‌ماند و به شکل افسارگسیخته خود را نشان نمی‌داد، امروز افزایش دستمزدها قابل لمس بود؛ متأسفانه از همان برج فروردین، تورم به قدری سبقت گرفت که به افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی منجر شد و افزایش دستمزدها را عملاً خنثی کرد.وی با اشاره به شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸ گفت: تولیدکننده داخلی باید این قدرت را داشته باشد که مواد اولیه‌اش را به قیمت مناسب و نیروی کار مورد نیازش را به راحتی تأمین کند تا بتواند کالای با کیفیت به بازار عرضه کند.بیات افزود: در شرایط اقتصادی موجود وقتی از عهده تأمین مواد اولیه عاجز باشد طبیعی است که کارش به تعطیلی کشیده می‌شود و اگر هنر کند و دوام بیاورد، کالاهایش را با قیمت بالاتر بفروشد تا با نقدینگی به دست آمده حقوق نیروی کار و عوارض و مالیات دولتی را بپردازد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: اگر رکود حاکم شود و کارگران و کارمندان قدرت خرید نداشته باشد در آن صورت نقدینگی تولید کننده به مشکل بر می‌خورد و با انباشتگی کالا در بازار مواجه خواهد شد.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بالا رفتن قدرت خرید کارگران و کارمندان به رونق بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از ماندن کالا در انبارها کمک می‌کند ولی اگر قدرت خرید بالا رفت نباید یک عده سودجو در داخل کشور بازار را به هم بریزند و به مردم فشار بیاورند.
وی ادامه داد: قطعاً دست‌هایی در کار است و عده‌ای با اشاعه خبرها در فضای مجازی مردم را به خریدن برنج و روغن حریص کرده و می‌کنند. مگر ماکارونی قبلاً نبود؟ هنوز هم به وفور در بازار هست. روغن و برنج و شکر هم هست؛ منتها عده‌ای می‌خواهند با جو روانی مردم را تهییج کرده و نسبت به خرید حریص کنند.
بیات معتقد است این اقدام سازمان یافته و از سوی محتکران و اخلال‌گران بازار است که شناسایی آنها برای دولت کاری ندارد ولی راه مقابله با آنها در جریمه نقدی چند صد میلیونی و پلمپ مغازه و فروشگاه نیست. شرکت‌های متخلف لبنی با جریمه میلیاردی تنبیه نمی‌شوند؛ برخورد قاطع وقتی جواب می‌دهد که مجوز کسب و کار و مجوز واردات و صادرات یک عده باطل شود!این مقام مسئول کارگری گفت: خوشبختانه در هفته‌های اخیر تعزیرات و بازرسی به موقع وارد عمل شده و انبارهای خارج از شهر را که به مکان احتکار خرما و برنج و قند و شکر و روغن تبدیل شده بود به سرعت شناسایی و به بازار تزریق کردند ولی این نظارت و کنترل باید با جدیت تداوم یابد تا دیگر اخلال گران حاشیه امنی برای خود احساس نکنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته اعضای شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶٫۵ درصد افزایش دادند اما این افزایش دستمزد در آشفته بازار قیمتها در همان روزهای نخستین سال گم شد و خانوارهای کارگری که امیدوار بودند قدرت معیشتشان اندکی بهبود می‌یابد، آن را چندان احساس نکردند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۹ ق.ظ
