چک قاتل کاغذی کسب و کار

ناصر باغسـتانی
گروه جامعه : مهم ترین ابزار خرید مدت دار در کشور ما»چک« است، به طوری که در بازه ی ۱۰ ماهه دی ۹۳ ماه تا مهر ۹۴ حدود ۴۲ درصد از کل مبادلات بانکی کشور توسط چک انجام شده است که حجم آن سه ونیم برابر تولید ناخالص ملی کشور است ضمن این که فقط حجم مبادلات چک بین بانکی، همیشه بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی است.
این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می_دهد که بدانیم به گفته رئیس ستاد دیه کشور ۶۸ درصد زندانیان محکومیت مالی، بابت چک در زندان هستند و این تنها کسانی هستند که از طریق پیگیری حقوقی چک توسط طلبکار راهی زندان شده اند.
همچنین سال ۹۳ معاون ICT قوه قضائیه اعلام کرد که بیش از ۵ درصد از کل دعاوی حقوقی مربوط به چک بوده که این عدد در سال ۹۴ به ۷ درصد رسیده و چک با ۲۵۰ هزار پرونده رتبه دوم پرونده های دادگاه های حقوقی را کسب کرده است.
ضرورت دیگر بازنگری در کارکرد چک ضرورت خرید مدت دار در بازار است که امروزه به دلیل کاهش اعتبار چک نزد تجار و کاسبان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و فروشندگان حاضر به فروش جنس خصوصاً با مبالغ سنگین در قبال دریافت جک نیستند.
در مصاحبه های میدانی یک فعال اقتصادی می گفت:» من الان ۴۰ کارگر دارم که اگر ابزار فروش نسیه مطمئن داشته باشم راحت می توانم کارگاهم را دو برابر کنم« علاوه بر ضرورت فوق الذکر، بدیهی است در زمانی که تامین مالی بنگاه های تولیدی از بانک ها به دلیل کارمزد بالا کاهش پیدا کرده است تقویت اعتبار چک از جانب مسئولان ضروری است.
یکی از مهمترین چالش ها در بررسی وضعیت چک، نبود آمار کافی و جامع و بدتر از آن وجود آمارهای ناقص است زیرا تحلیلگران را به خطا می اندازد.
تا چند سال پیش بانک مرکزی در نماگر های اقتصادی خود شاخص چک (آمار چک های صادر شده و برگشت خورده ) را ارائه می کرد.اما این آمار تنها محدود به چک های بین بانکی استان تهران بود! این آمار ارزش تحلیلی ندارد و در مواردی تحلیلگران را هم به اشتباه انداخته است.
در نمونه ای دیگر بانک مرکزی گزارش دیگری به نام »گزارش تحولات اقتصادی« منتشر کرده است که در آن آمار چک های بین بانکی اعلام شد.
طبق این آمار، سهم چک های بین بانکی در تراکنش های مالی کشور در سال ۸۶ بیش از ۸۰ درصد بوده اما از سال ۹۱ به بعد روی ۴۰ درصد ثابت مانده است.
در این میان بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ آمار کل چک ها را اعلام کرد که طبق آن تعداد کل چک های سال ۹۴، ۳۰۴ میلیون فقره بوده که از این تعداد، ۱۲۰ میلیون فقره چک بین بانکی بوده است.
این موضوع نشان دهنده تفاوت چشمگیر بین تحلیل بر مبنای چک های صادره و تحلیل بر مبنای چک های بین بانکی را نشان می دهد.
امّا در طرف دیگر ماجرای چک قوه قضائیه قرار دارد که اوضاع شفافیت آماری در آن از بانک مرکزی هم بدتر است و عملا هیچگونه سامانه اعلام آمار، علی الخصوص در زمینه چک ندارد.
فعالین اقتصادی برای فعالیت خود ابتدا هزینه مبادله را در نظر می گیرند. در مبادله های مدت دار که تحویل پول و جنس یک زمان نیست هزینه های حفظ حق مالکیت بخش مهمی از هزینه مبادله است .
به عبارت دیگر کسی که در قبال جنس خود چکی را دریافت کرده است با خود محاسبه می_کند برای نقد کردن چک چه مقدار باید هزینه صرف کند و دقیقا همین پاشنه آشیل مسئله چک در ایران است.
به عنوان مثال برای نقد کردن یک چک برگشتی چند میلیونی فعال اقتصادی باید چند ماه از فعالیت خود بزند تا چک نقد شود و این مسئله به بی اعتمادی نسبت به چک می انجامد.
اکنون تاجرهایی که در دفتر خود حجم زیادی چک خرد ۱۰، ۱۵ میلیونی دارد کم نیستند.
باید دید چه فرآیند و گروه هایی هزینه مبادله چک را بالا می برند:
عدم محدودیت در صدور چک های بلا محل از یک دفترچه: فردی که دسته چکی گرفته می_تواند تا برگ آخر چک را با تاریخ های دور به سرعت در بازار خرج کند بدون آنکه کسی متعرض آن شود و یا نیاز باشد موجودی بالایی در حساب خود داشته باشد.
اتکای اعتبار چک به یک لاشه کاغذی: یعنی یک چک می تواند بالای ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار داشته باشد و این اعتبار دستخوش حفظ یک تکه کاغذ است که اگر دزدیده شود یا به هر دلیلی معدود گردد ۱۰۰ میلیون پول از بین رفته است! علاوه بر این، اعتبار بالای لاشه کاغذی امکان جعل چک و دست بردن در چک مثل جعل امضا و تغییر مبلغ چک را نیز فراهم می کند.
فرآیند فرسایشی وصول یک چک برگشتی: قبلا هم اشاره شد پیگیری یک چک معمولاً ماه ها طول می کشد فلذا پیگیری این مسئله برای بسیاری از بدهکاران توجیه اقتصادی ندارد.
در پایان قسمت آسیب شناسی چک ذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل اصلی وجود چک های برگشتی، عدم تقارن اطلاعاتی دو طرف معامله از یکدیگر است. یعنی امکان دارد صادر کننده چک کلاهبردار باشد و یا درحالی که کلاهبردار نیست اما فعال در فعالیت های پر ریسک اقتصادی باشد اما چک گیرنده از این موارد اطلاع نداشته باشد و چک او را بپذیرد.
پس از بیان مهمترین آسیب های وارد بر چک حال به دنبال بیان راه حل های مسئله هستیم. که مهمترین آن موارد زیر است:
کاهش امکان وقوع جرم است با برداشتن اعتبار چک از لاشه کاغذی آن.
ضابطه مند کردن گرفتن چک در کشور : تنها ضابطه ای که الان بر سر راه گرفتن چک است سن بالای ۱۸ سال است و الان به معنای واقعی چک بی ضابطه است.
کم کردن هزینه های پیگیری وصول چک و افزایش هزینه های کشیدن چک بی محل برای صادر کننده چک: متاسفانه اکنون این روند بر عکس آن است و فعال اقتصادی با یک برگ چک برگشتی باید راهرو های دادگاه را بالا و پایین کند در حالی که بدهکار هیچ هزینه ای نمی دهد مگر مبلغ چک آن هم در مرحله آخر و پس از اثبات حق بدهکار.
این مسائل موجب می شود هزینه های صدور چک برای فعال اقتصادی کاهش و برای کلاهبرداران افزایش پیدا می کند.
برای اجرای موارد فوق، راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت ذیل قابل ارائه است:
این موارد بیشتر به حل مسائل زیرساختی نیاز دارد که در مدت زمان کوتاه قابل انجام نیست:
• ایجاد زیرساخت های اعتبارسنجی
• سهولت پیگیری ثبتی از طریق سهولت شناسایی اموال صادرکننده ی چک برگشتی
• ایجاد ابزارهای پرداخت نسیه بهینه تر از جمله چک تمام الکترونیک که در کشورهای دیگر رایج است:
با بررسی آمارهای مبادلات بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا مشخص می شود ابزار های پرداخت رقیب چک (ابزار پرداخت های الکترونیکی) سال به سال سیر صعودی و چک روند نزولی دارد به طوری که در سال ۲۰۱۵ چک در برخی کشور های اروپایی کاملا حذف شده است.البته بدیهی است ما قادر به حذف چک نیستیم اما باید روند به سمت کاهش آن باشد اما این امر دستوری نیست.
سهیم کردن بانک در هزینه های چک برگشتی و عدم انتفاع بانک از صدور چک برگشتی : در برخی کشورها بانک ملزم است بخشی از چک برگشتی را بپردازد که در ایران اینچنین نیست.
راه حلی که می توان امروز از مسئولین مطالبه کرد موارد زیر است:
کاهش اتکا بر لاشه ی کاغذی افزایش هزینه ی کلاهبرداری.
شفافیت سابقه ی چک برگشتی افراد کاهش قدرت سوء استفاده کلاهبرداران و افرادپرریسک.
حذف مرحله ی دادگاه در رسیدگی حقوقی که منجر به کاهش هزینه ی پیگیری چک برگشتی می شود. گفتنی است این مرحله تنها کاربردش این است که بدهکار و طلبکار را مشخص کند که این موضوع در مورد چک امری بدیهی است.
ممانعت از صدور چک با وجود چک برگشتی و برقراری مجازات های غیرجزایی برای صدور چک بی محل
سوال اینجاست که برای رسیدن به راهکارهای کوتاه مدت باید چه کار عملی کرد؟
بهترین راه حل مسائل فوق که پر اثر و کم هزینه می باشد، طراحی »سامانه چک« است . سامانه ای که در آن فردی که قصد گرفتن چک از بدهکار را دارد بتواند تمام مبادلات قبلی و سرنوشت چک های فرد بدهکار را مشاهده کند.
این سامانه یک قابلیت دیگر هم دارد و آن این است که می توان با ثبت چک در این سامانه کد رهگیری دریافت کرد و دریافت کد رهگیری یعنی ثبت چک در بانک مرکزی و تایید هویت چک توسط این نهاد معتبر.
به عبارت دیگر با دریافت کد رهگیری هویت چک همان کد رهگیری است و اگر لاشه کاغذی به هر علتی از بین برود مشکلی پیش نمی آید.
علاوه بر این با ثبت چک در این سامانه امکان دست بردن در چک نیز از بین رفته است.علاوه بر موارد فوق بانک مرکزی می تواند از جریان خلق پول چک ها توسط ظهر نویسی اطلاع پیدا کند.
اما فارغ از تمامی مزایای سامانه چک، مهمترین ویژگی این سامانه جلوگیری از صدور چک توسط کسی است که چک بدون محل کشیده بدین صورت که سامانه با ثبت اولین چک برگشتی از طریق بانک در سامانه ، اجازه صدور چک جدید را به دارنده دسته چک نمی دهد.
اگر بخواهیم مطالب گفته شده را در یک جمله خلاصه کنیم می توان گفت با راه اندازی این سامانه هزینه صدور چک بالا و به تبع آن،اعتبار چک افزایش خواهد یافت.
این طرح در حال حاضر، در قالب طرح اصلاح ۴ ماده از قانون چک در کارگروه ویژه ای در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شده اما بانک مرکزی مقاومت جدی برای بحث سامانه چک دارد همچنین قوه قضائیه نیزدر موضوع حذف مرحله ی دادگاه در رسیدگی حقوقی مقاومت می کند.