چرا مردم اقساط وام‌های بانکی‌شان را پرداخت نمی‌کنند
گروه اقتصادی:چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: ۱- ضعف مکانیسم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ ۲- ضعف مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و ۳- ضعف مکانیسم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند. این جمله‌ای است که این روزها بیشتر از گذشته مدیران بانکی بر آن تاکید دارند و گلایه می‌کنند. اگرچه این موضوع پدیده تازه‌ای نیست آمار بالای مطالبات معوق گویای این حقیقت است که تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلاتی که گرفته‌اند طفره می‌روند اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانکی این موضوع باعث نگرانی بانکداران شده است چراکه با کاهش درآمدهایشان از محل سود پرداخت تسهیلات بانکی عدم پرداخت اقساط آنها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. به هر شکل چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: ۱- ضعف مکانیسم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ ۲- ضعف مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و ۳- ضعف مکانیسم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند.
اعتبارسنجی مشتریان، فرآیندی است که با بررسی وضعیت مالی یک مشتری و پایبندی وی به تعهداتش در گذشته مشخص می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شوند که به هر مشتری، تا چه میزانی می‌توانند تسهیلات بانکی ارائه کنند. به عبارت دیگر، در اعتبارسنجی، دو عامل مدنظر قرار می‌گیرد، یکی عبارت است از وضعیت مالی و میزان دارایی‌های مشتری، و دیگری عبارت است از سابقه اعتباری و نحوه انجام تعهدات سابق وی.
روشن است که هیچ‌یک از این دو عامل، بدون دیگری کامل نیست و در صورتی مشتری، در اعتبارسنجی نمره قابل قبولی کسب خواهد کرد که در هر دو مورد، وضعیت مناسبی داشته باشد.برای آنکه موسسات اعتبارسنجی مشتریان بتوانند به درستی فعالیت کنند، لازم است اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سابقه اعتباری مشتریان از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کنند. لازمه دریافت این اطلاعات، آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری سیستم‌های الکترونیکی برای نگهداری سوابق مشتریان را طراحی و در تمامی شعب خود نصب و اجرا کرده باشند. متاسفانه سیستم‌های مزبور، به طور کامل در بانک‌های کشور پیاده نشده‌اند و برخی از سوابق اعتباری مشتریان، در آنها قابل دسترسی نیستند.
برخی از اطلاعات مهم و کلیدی مشتریان، در فرم‌هایی که به صورت دستی پر می‌شوند نگهداری می‌شود و این اطلاعات، وارد سیستم‌های الکترونیکی نمی‌شوند و به این ترتیب، قابلیت استفاده از آنها کاهش پیدا می‌کند.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از بانک‌ها تمایلی ندارند که از خدمات موسسات اعتبارسنجی استفاده کنند، چراکه برخی از مشتریان مهم آنها در صورتی که با معیارهای مزبور ارزیابی شوند، دارای سطح اعتباری پایینی دانسته خواهند شد، حال آنکه بانک‌ها تمایلی به از دست دادن این مشتریان ندارند و از سوی دیگر، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، الزام قانونی مشخص و دارای ضمانت اجرایی نیز وجود ندارد که این تکلیف را برای آنها مقرر کرده باشد. از این رو عملاً تمایل به استفاده از این خدمات برای برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، حداقل در مورد برخی از مشتریان آنها وجود ندارد. آخرین مانعی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد عبارت است از اینکه در حال حاضر برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفسیر نادرستی از مقررات راجع به رازداری بانکی دارند و بر اساس چنین تفسیری، حاضر نیستند اطلاعات مربوط به سوابق اعتباری مشتریان را در اختیار موسسات اعتبارسنجی قرار دهند و ارائه چنین اطلاعاتی به موسسات مزبور را نقض اصل رازداری بانکی قلمداد می‌کنند. برای اینکه چنین تفاسیری مانع از گسترش فعالیت‌های این موسسات نشوند لازم است قانونگذار نسبت به ارائه مجوزهای صریح به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به موسسات اعتبارسنجی اقدام کند.
وقتی امکان اعتبارسنجی فراهم نباشد، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به بانک اطمینان دهد که تسهیلات داده‌شده به سیستم بانکی بازمی‌گردند اخذ ضامن است. ضامن، شخصی است که تعهد می‌کند اگر بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکند به جای او بدهی را پرداخت کند. با این حال مکانیسم‌های حقوقی و فقهی ضمان نیز در ایران کاستی‌هایی دارند که استفاده از آنها را برای بانک‌ها دشوار می‌کند.راهکار دیگری که برای وصول مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار دارد عبارت است از اخذ وثایق بانکی و اجرای آنها در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی. قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند. قانونگذار در این راستا وظیفه دارد چارچوبی را فراهم کند که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترین هزینه و بیشترین سرعت مطالبات خود را وصول کند. با این حال نگاهی به نظام حقوقی در مورد اجرای وثایق در ایران نشان می‌دهد قانونگذار در ایجاد چنین چارچوبی موفق نبوده است.یکی از مشکلات مهمی که در مورد وثایق بانکی در کشور وجود دارد این است که اخذ وثایق غیرمادی و غیرملموس (نظیر اموال و دارایی‌های فکری) در ایران ممکن نیست. قانون مدنی به پیروی از برخی دیدگاه‌های سنتی و فقهی، قبض را شرط صحت رهن دانسته است و بدین ترتیب، وثیقه گرفتن آنچه را که قابل قبض و اقباض نیست ممکن ندانسته است. از این رو رهن دین و منفعت باطل دانسته شده‌اند. این امر، منجر به این می‌شود که دارایی‌های غیرمنقول، عملاً به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها اخذ نشوند. از سوی دیگر، وثایق غیرمنقول، به فرض هم که وثیقه گرفته شوند، در جایی ثبت نمی‌شوند و این امر، به نوبه خود باعث می‌شود که یک دارایی، امکان وثیقه‌گذاری همزمان نزد چند بانک و موسسه اعتباری را پیدا کند و بنابراین، قابلیت اتکای بانک به آن کاهش می‌یابد.
مشکلات فوق، در عمل منجر به این شده است که بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌کنند وثایق ملکی باشد. نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده ۳۴ و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. بر اساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجراییه‌ای صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شد و بدهکار حق داشت حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نمی‌شد، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می‌شد. بر اساس ترتیبات فوق، در مواردی که مشتری بانکی اقساط تسهیلات دریافت‌شده را بازپرداخت نمی‌کرد، با سه حالت مواجه بود. در حالت‌های اول و دوم منفعت بانک در این بود که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و از طریق اجرای ثبت، کل مال مورد وثیقه را به تملک خود درآورد و این کار علاوه بر اینکه سریع‌تر از مراجعه به دادگاه و طی تشریفات دادرسی بود، منتهی به این می‌شد که بانک، ارزش افزوده‌ای را به تملک خود درآورد که این امر به نوبه خود می‌توانست جبران بخشی از زیان‌های وارده بر بانک در اثر کاهش ارزش پول باشد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۰۲ ق.ظ
