نسبت تورم و عیدانه ناچیز
گروه اجتماعی: افزایش حقوق‌ها و مبلغ عیدی گروه‌های آسیب‌پذیر موضوعی است که ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده است و سوال این است که آیا این مبلغ متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم خواهد بود یا خیر؟
در این میان اما کارشناسان معتقدند رقم افزایش حقوق و عیدی ناچیز گروه کارمندان و کارکنان دولتی و بازنشستگان برخلاف توصیه‌های همیشگی دولت به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد، به طوری که در قبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال آینده از سوی دولت شائبه توافق بین دولت و مجلس را ایجاد کرده است.
تعارض بین پرداخت‌های ناچیز عیدانه و تورم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص گفت: دولت با پرداخت‌های ناچیز عیدانه هر سال تاکید بر رعایت آداب و رسوم و سنت‌ها دارد، اما پرداخت مبلغ ناچیز عیدی به کارمندان و بازنشستگان در تعارض با رعایت سنت‌های عید ملی است که فارغ از اعتقادات و گرایش‌های مذهبی همه به آن پایبند هستند و برای زنده نگه داشتن آن معتقد به رعایت برخی از رسومی هستیم که هزینه‌بر هستند اما با حقوق کم و عیدی کمتر از آن قادر به اجرایش نخواهیم بود.
او افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم و غیرقابل دسترس بودن خرید بسیاری از کالاها برای گروه کارمند و کارگری توقع همگان این بود که مبلغ عیدی امسال افزایش یابد اما سنت پرداخت عیدی ناچیز دولتی امسال نیز ادامه یافت و معلوم نیست که دولت چه زمانی مایل به بازنگری در این باره است، چراکه با این رقم‌ها واقعا فشار مضاعفی به مردم به ویژه گروه‌های ضعیف جامعه وارد می‌شود از سوی دیگر هزینه‌ها همزمان با تغییر سال به دلیل خرید میوه، لباس، افزایش دید و بازدیدها و به ویژه سالمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد اما تغییری در مبلغ دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: مطلوب است تا فرصت باقی مانده دولت تجدیدنظری در مبلغ واریزی برای عیدی کارکنان دولت انجام دهد، چرا که گروه‌های کارمندی تنها دریافتی‌شان حقوقی و عیدی است که در پایان سال دریافت می‌کنند.بهتر است برای اینکه این قشر زحمتکش دچار مشکل نشوند نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پایان سال آنها تجدیدنظر کند. این کارشناس بازار کار ادامه داد: پشتوانه منطقی در این پرداختی‌ها وجود ندارد و از میزان این پرداختی‌ها و مصوبه‌هایی که برای این گروه از سوی کسانی صورت می‌گیرد که خود در این کشور زندگی می‌کنند و بدیهی است که این امر به هیچ وجه قابل دفاع نیست و بهتر است نمایندگان که حامیان اصلی حقوق مردم هستند خواستار تغییری مطلوب در این حوزه باشند. این فعال حوزه کارگری درباره نتیجه نهایی افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت: تاکنون نمایندگان مجلس هیچ واکنشی نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در سال آینده نشان نداده‌اند و گویا در توافقی احتمالی مقرر شده است که همین روند ادامه یابد در حالی که سال قبل با واکنش مطلوب نمایندگان و تعامل با دولت و نمایندگان کارگری حقوق بازنشستگان افزایش مطلوبی داشت.
حاج اسماعیلی بیان کرد: در حالی که زمان از دست می‌رود چراکه همه سال تا بهمن ماه میزان افزایش حقوق‌ها در مجلس بررسی و اسفند ماه نهایی می‌شد، اما تاکنون هیچ واکنشی از نمایندگان مجلس مشاهده نشده است و هنوز همان ۲۰ درصد افزایش حقوق باقی است و در تحقیق کمیسیون تلفیق خیلی فعالانه نسبت به این قضیه ورود نکرده است که این امر نشانه خوبی نیست، در هر حال امیدوار هستیم که اتفاق مثبتی در این عرصه رخ دهد.
این گزارش می‌افزاید: کارگران قرارداد موقتی که نه فوق‌العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، اختصاصی و ویژه است، از ترمیم مزد ساده هم محروم مانده‌اند و بار اول نیست که دولت وسط سال، مزدِ نیروهای خودش را زیاد می‌کند، همچنین این روند از سال ۹۹ آغاز شد و در آن سال، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد به حقوق مشمولان این قانون اضافه کرد. پیش از آن نیز مدیران ارشد دولت و کارمندان برجسته، مزایا و امتیازات حقوقی بسیار داشتند.
از سوی دیگر دولت هر سال در تنظیم لایحه بودجه، از تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد سخن می‌گوید و با استناد به همین ادعا، افزایش حقوق لایحه بودجه را روی درصدهای پایین می‌بندد و این درصدها هرچند برای زیرمجموعه‌های دولت -نیروهای شاغل و بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشکری است، اما کار را برای کارگران و نمایندگان آنها در شورایعالی کار دشوار می‌کند، بنابراین وقتی مذاکرات مزدی کارگران آغاز می‌شود دولت که سه نماینده رسمی در شورایعالی کار دارد و برخلاف مقاوله نامه‌های بین‌المللی این سه نماینده نه تنها بی‌طرف نیستند، بلکه حق رای و حق امضا دارند، مدعی می‌شود حقوق کارگران را نمی‌شود خیلی بیشتر از کارمندان افزایش داد. این قیاس مع‌الفارق در حالی صورت می‌گیرد که معمولا در زمستان‌ها به عناوین مختلف از جمله فوق‌العاده خاص یا مزایای مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق زیرمجموعه‌های شاغل و بازنشسته دولت زیاد می‌شود؛ امسال ابتدا به سرعت یک لایحه به مجلس بردند و با فوریت آن را تصویب کردند، اما در مرحله بعد بازهم فوق العاده ویژه را برای برخی خواص افزایش دادند.
لایحه افزایش حقوق که در پاییز امسال مصوب شد، حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولت را به جز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش داد و کارگران بازنشسته بی‌نصیب از ترمیم مزد، هنوز معوقات مزدی خود را نگرفته‌اند… ترمیم مزد و حقوق در میانه سال وقتی هیچ مهاری برای تورم نیست، واجب است، حتی از واجب هم واجب‌تر است؛ منتها این افزایش باید شامل حال تمام مزد و حقوق بگیران کشور بشود؛ همه آن‌ایی که حقوق ماهانه‌شان ثابت است اما با افزایش نرخ تورم، قدرت خریدشان افول می‌یابد باید مشمول ترمیم حقوق شوند تا سطح زندگی‌شان ماه به ماه تنزل نکند؛ اما سوال اینجاست چرا حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هیچ زمان در میانه سال ترمیم نمی‌شود؟
سقف پنجاه درصدیِ فوق‌العاده ویژه
این گزارش می افزاید: بعد از آن لایحه فوری که ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق مشمولان عام به جز کارگران را افزایش داد در بهمن ماه کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازهم مشمول افزایش حقوق شده‌اند و افزایش حقوقی به نامِ فوق العاده ویژه که تحت عنوانِ مشاغل خاص تا سقف ۵۰ درصد است که این افزایش نام مصوبه هیات وزیران را بر خود دارد. بر این اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصد تعیین شده است؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت.
طبق این مصوبه، برای مشاغل اختصاصی این وزارتخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. نکته مهم این است که افزایش پایه مزد در دو ماه پایانی سال و در بزنگاه تعیین حقوق سال بعد، موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد و افرادی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشمول افزایش فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد شده‌اند، اگر افزایش حقوق سال بعد ۳۰ درصد باشد و در عمل خیلی بیشتر از این ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افزایش حقوقی که به معنای دو بار افزایش حقوق است.
درصدهایی که برای همه یکسان نیست
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، دراین خصوص معتقد است: افزایش حقوق در میانه سال، یک روش مرسوم است که همیشه اتفاق افتاده و دولت برای هر وزارتخانه در طول دوازده ماه سال، به هر شکلی که بتواند زمینه‌های افزایش حقوق را فراهم می‌کند، اما دولت‌ها سعی می‌کنند به فرزندان تنی خود به نسبت نزدیکی و خاص بودن، امتیازاتی بدهد، حالا به اسم فوق العاده ویژه یا ضریب فوق العاده شغل یا هر اسم دیگر. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از سلامت نیوز،به گفته توفیقی دلیل این است که اگر سال آینده افزایش حقوق رقم پایینی بود این امتیاز سال قبل، آن عدد افزایش را جبران کند ، دور از انتقاد رسانه‌ها و مردم، مشمول حقوق‌های بالا شوند و درنهایت می‌گویند افزایش حقوق کارمندان مثلا ۳۰ درصد است اما این ۳۰ درصد برای همه ۳۰ درصد نیست و با حق مدیریت که سقف‌هایشان ارتقا یافته است تا ۵۰ یا ۶۰ درصد هم بالا می‌رود، بنابراین کارمندان دولت حق افزایش حقوق دارند اما چرا آنها که بیشترین سهم را در کیک تولید ناخالص ملی دارند، کمترین بهره‌ها را دارند.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۷:۴۶ ق.ظ
