مالیات اعتدال توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه است

گروه اقتصادی:در سال های اخیر دولت ها برای تامین هزینه های خویش می کوشند از منابع مختلف درآمدی بهره مند شوند. بدین ترتیب که یک قسمت از درآمدهای دولت از طریق استقراض (وام ها اعم از داخلی یا خارجی) و بخش دیگر از اموال و بهره برداری از منابع طبیعی و تصدی اعمال انتفاعی (مانند فروش برق و گاز) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستی و حمل و نقل و انحصارات دولتی) به دست می آید. با این حال مهمترین منبع درآمدی دولت از طریق وصول مالیات ها تامین می گردد .
مالیات در واقع بهایی است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتی می پردازند. بر این اساس افراد باید متناسب با بهره مندی از خدمات دولتی ، مالیات بپردازند . شایان ذکر است که مالیات علاوه بر آن که در تامین هزینه های دولت تاثیرگذار است می تواند نقش ابزاری در سیاست گذاری های دولت نیز ایفا کند که از آن میان می توان به تخصیص منابع، توزیع درآمد، تشکیل سرمایه و ثبات اقتصادی اشاره کرد.
اصولا دولت ها می توانند از طریق وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد وضع مالیات فقط برای تامین هزینه خدمات دولتی نیست، بلکه ممکن است بدون این که بر مجموع عواید مالیاتی دولت افزوده شود، دولت از طریق تغییر سیستم و نرخ های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم کند .
بدین ترتیب می توان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالی نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ایفا می نماید. عادلانه ترین نوع مالیات که در سال های اخیر بسیاری از کشورها به آن توجه کرده اند مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده است.
این نوع مالیات به دلیل آن که متناسب با مصرف می باشد یعنی هر چه مصرف بیشتری داشته باشد مالیات بیشتری پرداخت می کند، عادلانه ترین مالیات محسوب می گردد و تاثیر مستقیمی بر کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می گذارد زیرا در طبقات مرفه جامعه به مراتب بیشتر از طبقات کم برخوردار آن می باشد و در نتیجه مالیات بر مصرف قشر ثروتمند بیشتر از قشر کم درآمد است.
در حقیقت در ادبیات اقتصادی و نظام تصمیم گیری ایران تاکنون به مالیات به عنوان یک ابزار توسعه گرا نگاه نشده است. در این خصوص علاوه بر متغیر عام بیماری اقتصاد ایران یعنی وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی، عدم فراهم بودن سایر ساز وکارهای اقتصادی از جمله ضعف بخش خصوصی، بیماری مزمن کسری بودجه، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و نبود فرهنگ مالیاتی، موثر است.
امروزه مالیات نباید به عنصری خنثی در توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود، حال آن که در شرایط مطلوب می توانست از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی به عنوان ابزار هدایت غیرمستقیم دولت در سیاست گذاری های اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا نماید.
البته پرواضح است که کارآمدتر شدن عنصر مالیات در توسعه اقتصاد ملی در گرو افزایش یکباره درآمدهای مالیاتی نیست و اصولا در شرایط گذار اقتصادی، کسب چنین درآمدی امکان پذیر هم نیست.
چه بسا در فرآیند توسعه اقتصادی، با هدف جذب و جلب سر مایه های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف، تشویق کارآفرینی، خلاقیت و افزایش خدمات رفاهی شهروندان، درآمدهای مالیاتی به دلیل معافیت های خاص کاهش نیز پیدا کند.
این مهم اما زمانی که بحث عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در فرآیند توسعه مطرح شود، بیشتر خود را نشان می دهد.
بنابراین به نظر می رسد ایجاد ساز و کاری مشخص و مناسب از روابط نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی یک کشور به گونه ای که نظام مالیاتی در فرآیند توسعه رشد کیفی و کمی پیدا کرده و در مقابل، توسعه اقتصادی در پرتو نظام مالیاتی نهادینه تر و کارآمدتر شود امری سخت و نیازمند برنامه ریزی و محاسبات دقیق و کارشناسی است.
ساختار اقتصادی ایران نیز از این مهم مستثنی نیست و در اصلاح یا تدوین نظام مالیاتی کشور تعریف مشخص و کارآمدی از رابطه مالیات و توسعه اجتناب ناپذیر است.
بهتر است این تعریف برعهده نهادهای کلان سیاستگذاری اقتصادی گذارده شود تا از بخشی نگری در مسائلی همچون مالیات، جدا پرهیز شود.
این در حالی است که در تمامی نظام های اقتصادی و مکاتب گوناگون اجتماعی، مفهوم »مالیات« حداکثر میزان توافق را به همراه دارد. از این رو مالیات به متغیری تعیین کننده در حقوق عمومی تبدیل می شود که مبنای کارکرد حاکمیت است.ملت به واسطه پرداخت قانونی آن صاحب حق گشته و دولت نیز از این رهگذر موظف به پاسخگویی خواهد شد.
از این منظر، فرهنگ مالیاتی عبارت از تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات از سوی شهروندان می باشد. در واقع پرداخت مالیات، متغیری چند وجهی است که از تعادل و کارآمدی عناصر و روش های عملیاتی نظام توزیع بهینه درآمد، قانون مالیاتی صحیح و مشارکت نهادهای مدنی و نخبگان اجتماعی به سرانجام می رسد.
به عبارت دیگر، بعد فهم فرهنگ مالیاتی، تدوین روش های عملیاتی به هنگام، از سوی دولت جهت کاهش هزینه تمکین مودی، توزیع بهینه مالیات دریافتی به صورت خدمات رفاهی و پذیرش آن از سوی بدنه اجتماعی است.
مباحث مطرح شده نیز می تواند از دیدگاه اسلام هم مورد مطالعه قرار گیرد. بدین معنی که دین مبین اسلام تاکید ویژه ای به پرداخت مالیات های اسلامی از جمله خمس و زکات داشته است و افراد متمکن و غنی را موظف به پرداخت آن کرده است . از نظر اسلام ، اعتقاد به آخرت و اصالت دادن به آن ، چارچوبی برای مصرف شخص مسلمان پدید می آورد که آن را به عنوان قالب مصرفی خود در پیش خواهد گرفت .
تأثیر این نگرش در رابطه با دنیا و آخرت بر مصرف این است که مسلمان نمی تواند به بهانه مالکیت بی چون و چرای خویش بر اموال و دارایی هایی که در دست دارد، بدون هیچ گونه قید و بند و به هر نحوی ، آنها را در جهت تأمین لذت های شخصی به کار گیرد زیرا در تعالیم و آموزه های دینی، مخصوصاً در دین مبین اسلام در خصوص استفاده از امکانات و منابع خدادادی ، توصیه های فراوانی شده است .
از آن جایی که منابع تولید ،کمیاب و نیازهای بشر فراوان است لذا باید کوشید تا ابتدا ضروری ترین نیازهای بشر تأمین شود .
بر اساس احکام شریعت آن دسته از افرادی که تنها استطاعت مالی آنها در حد تأمین نیازهای ضروری است موظف به پرداخت خمس و زکات نبوده و در واقع از این نوع مالیات ها معاف هستند .بررسی های فوق نشان از این امر دارد که با به کار بسستن اجرای صحیح مالیات های متعارف از یکسو و مالیات های اسلامی (خمس ، زکات و …) از سوی دیگر می توان جامعه را به سمت و سویی سوق داد که در آن فاصله طبقاتی به کمترین حد خود رسیده و همسطحی در مصرف کالاهای ضروری میان آحاد جامعه برقرار گردد.