قاچاق کالا مانعی بر سر اشتغال نیروی جوان آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی به ویژه کشور ترکیه که دروا زه ورودی به اروپاست، شرایط خاصی برای ورود کالاهای قاچاق و همچنین رکورددار مصرف کالاهای قاچاق در کشور است.
قاچاق کالا و ارز نقش بسیار مخربی در زمینه‌های مختلف اقتصادی استان آذربایجان غربی دارد و پدیده قاچاق با آثار مخرب خود به تولید و اقتصاد استان و کشور ضربه می‌زند.
ایجاد اشتغال از دغدغه‌های دولت است اما متاسفانه با ورود کالای قاچاق فرصت‌های زیادی از نیروی کار و جوان استان آذربایجان غربی گرفته می‌شود.اگر برای پیشگیری و مبارزه با این امر گام کوچکی نیز برداشته شود به طور طبیعی خدمت بزرگی به جامعه شده و تاثیر آن زیاد خواهد بود. در این میان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباید صرفاً به جلسات این کمیسیون اکتفا کنند، بلکه باید با برگزاری جلسات داخلی مباحث مرتبط را کارشناسی کنند و با گزارش نتیجه آن به کمیسیون نقاط قوت و ضعف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکار ارائه شود.
به نظر می رسد باید برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان آذربایجان غربی کاردبردی‌تر و موثر‌تر گام برداشته شود و مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره از دغدغه‌های اصلی مسئولان بوده، چون این پدیده‌ی شوم و زیانبار سبب نابودی تولید محصولات داخلی می‌شود.
این در حالی است که قاچاق یکى از پدیده‌هاى رایج و از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد کشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است. نمونه آشکار قاچاق کالا، قاچاق بنزین است. پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به قیمت‌هاى جهانى و قرار دادن یارانه براى مصرف‌کننده‌ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. در نتیجه، کشور با کمبود بنزین روبه‌روست و دولت مجبور است بنزین را با نرخ جهانى وارد کند که از این رهگذر، خسارت‌هاى هنگفتى به بیت‌المال مسلمانان وارد مى‌شود. از دیگر نمونه‌هاى قاچاق کالا، قاچاق داروهایى است که با مرگ و زندگى انسان‌ها سروکار دارد. فروش این داروها با قیمت‌هاى گزاف در بازارهاى سیاه، موجب مى‌شود کسانى که قدرت تهیه آنها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظه‌ها را به انتظار مرگ بیمارشان سپرى کنند. بسیارى از این بیماران، افراد بى‌پناهى هستند که طعمه زیاده‌خواهى این قاچاقچیان قرار مى‌گیرند.آثار تخریبى قاچاق در زمینه درآمد دولت و امور اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى نیز انکارناپذیر است. بر این اساس، یکى از عوامل اصلى ایجاد تعادل اقتصادى در جامعه و یکى از راه‌هاى مبارزه با گران‌فروشى، برخورد قاطع با قاچاق سوخت و کالا خواهد بود.
این در حالی است که عمده کالاهای قاچاق مکشوفه در صادرات و واردات به ترتیب لباس و مشروبات الکلی است. مشروبات الکلی از نظر ارزش بیشترین کالای وارداتی قاچاق مکشوفه محسوب می‌شود. پس از پوشاک و مشروبات الکلی لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه‌ای است که قاچاقچیان قصد واردات به ایران را دارند.یک سوم مرزهای کشور مبادی رسمی ندارند و این موضوع امکان تجهیز و فراهم کردن امکانات لازم برای اعمال نظارت را تضعیف می‌کند. صرفاً اسکله‌ها و لنگرگاه‌هایی که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست آنها اعلام می‌شود مبادی مجاز ورود و خروج کالا محسوب می‌شود و هرگونه خروج و ورود کالا و خدمات از دیگر مبادی، قاچاق به شمار می‌رود و شامل مجازات تصریح شده در قانون خواهد بود.آذربایجان غربی نیز به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی به ویژه کشور ترکیه که دروارزه ورودی به اروپاست، شرایط خاصی برای ورود کالاهای قاچاق و همچنین رکورددار مصرف کالاهای قاچاق در کشور است.
به گفته مسئولان، به غیر از استان آذربایجان غربی، استان های کردستان، هرمزگان، بوشهر و شهر زاهدان مبادی اصلی کالاهای قاچاق هستند که بیشترین این کالاها در تهران به مصرف می رسد. کالاهای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی ، البسه ، سیگار ، داروهای نیروزا، تقویتی، سقط جنین، توهم زا و بیمارهای خاص هستند که ورود آنها مبنای قانونی و استاندارد ندارد.این در حالی است که فرآورده‌های نفتی در شرایطی در استان آذربایجان غربی به صورت یارانه‌ای عرضه می شود که با خارج از مرزها تفاوت شدید قیمتی دارد یعنی آن طرف مرز قیمت بالا است و این طرف قیمت پایین است و این عامل باعث شده تا پدیده قاچاق اتفاق بیفتد. اگر چه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان قاچاق سوخت از مرزهای استان به شدت کاهش یافت ولی هنوز باید چند کار اساسی انجام داد تا شاهد کاهش قاچاق سوخت در استان و سایر مرزها باشیم.به نظر می رسد باید در چرخه تأمین و عرضه مانند دریافت، ذخیره سازی، انتقال و تحویل به مصرف کنندگان که زیر نظر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است بازبینی قرار گیرد و جاهایی که امکان نفوذ و تخلف است باید شناسایی شود.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند که اجرای قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور یکی از مهمترین عوامل کاهش قاچاق کالا و خدمات از مبادی غیررسمی است.جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات صرفاً با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان‌پذیر نیست و برای ریشه‌کن کردن قاچاق کالا باید از انواع ابزارها اعم از قوانین و مقررات، امکانات و تجهیزات پیشرفته، افزایش دانش فنی و آموزش بیشتر کارکنان استفاده کرد.
با انجام کارهای فرهنگی باید سطح آگاهی مردم را نسبت به مضرات ورود کالاهای قاچاق به کشور افزایش داد و نسبت به معرفی فواید کالاهای داخلی اقدام کرد تا یک نوع خودباوری فرهنگی نسبت به کالاهای داخلی ایجاد شود.
پر واضح است که در سال جهاد اقتصادی برای استقلال اقتصادی و فرهنگی کشورمان مبارزه با قاچاق کالا امری ضروری است.
از سوی دیگر, مبارزه جدی با قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی و اداری از شرایط لازم سرمایه گذاری است و انحصار زدائی در اقتصاد از عوامل مهم در مبارزه با فساد است و شفافیت در سیاست ها و قوانین، کنترل و نظارتها و وجود رسانه هائی با ویژگی نقادی عالمانه و تخصصی که از قدرت آزادی لازم برخوردارند از راهکارهای اساسی مبارزه با فساد است.شرایط اقتصادی استان آذربایجان غربی نشان می دهد که فراری دادن سرمایه گذاران ظلم فاحش در حق مردم منطقه است و بایستی از کارآفرینان سالم استان حمایت عملی شده و به این نکته واقف شد که ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مهمترین اصل توسعه در استان است.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۴:۴۷ ق.ظ
