عقب افتادگی شدید مزد کارگران نسبت به سبد معیشتی

گروه اقتصادی: کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی هزینه معیشت کارگران و تعیین رقم دقیق هزینه زندگی خانوارها فردا تشکیل جلسه می‌دهد.
در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران در سراسر کشور به شکل دقیق‌تر بررسی و در جلسه آینده تعیین شود.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در سومین جلسه خود موافقت کردند سبد هزینه معیشت کارگران را مجدداً در نشست آتی کمیته دستمزد که فردا برگزار خواهد شد، بررسی کنند. این تصمیم در پی عدم حضور نمایندگان کارفرمایی و غیبت آنها در دومین جلسه کمیته دستمزد اتخاذ و به دنبال آن مقرر شد تا اعضای کمیته در نشست بعدی به طور جدی به موضوع معیشت خانوارهای کارگری و دستمزد سال ۹۸ورود کنند.
پیش از این نماینده کارگران در شورای عالی کار از افزایش فاصله بین فاصله دستمزد و سبد معیشت کارگران خبر داده و گفته بود: عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند.
بر اساس تحقیقات میدانی و محاسبات آماری کمیته‌های مزد انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران هم اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.
به گفته فعالان کارگری، با در نظر گرفتن این رقم می‌توان فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگران که سال گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسید، چه میزان از هزینه پنج میلیون تومانی زندگی کارگران را پوشش می‌دهد و چنانچه شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران برود چرا که دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران نیست و باید به شکل منطقی واقعی شود.
به اعتقاد کارشناسان در بحث تعیین دستمزد غیر از بحث تورم باید به سبد معیشت خانوار هم توجه کرد چرا که سبد معیشت تعریف دیگری از خط فقر است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارشهای استخراج شده کمیته‌های دستمزد استانی از رقم هزینه سبد معیشت و تاکید مقامات و فعالان کارگری بر لزوم تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده، شورای عالی کار وظیفه سنگینی برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ خواهد داشت.
*کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید دولت باید به جریان تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران ورود کند و کارفرمایان را نسبت به بیمه و مالیات و دارایی مورد حمایت قرار دهد تا جریان مذاکرات مزد روند متعادلی پیدا کرده و دست کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران باز باشد.
فتح‌اله بیات ، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دولت باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کند تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات دستمزد با فراغ بال بهتری مذاکرات مزد را پیش ببرند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از مشکلات کارفرمایان مربوط به بیمه و دارایی، عوارض و مالیات، نقدینگی و بانک‌ها است که ارتباطی به کارگران ندارد و شاید بتوان گفت که دستمزد سهم بسیار اندکی از هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین از کارفرمایان می‌خواهیم که مشکلات خود را تنها با دستمزد کارگران تاخت نزنند و هنگام تعیین دستمزد به جای دولت با کارگران تسویه حساب نکنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین‌حال با تأیید مشکلات کارفرمایان گفت، نمی‌توان مشکلات کارفرمایان را هم نادیده گرفت چون افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا قیمت بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی بالا برود و در این شرایط تولید و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند. دولت در چنین شرایطی باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند و نسبت به دو گروه کارگری و کارفرمایی بی تفاوت نباشد.
بیات با بیان اینکه امسال شورای عالی کار وظیفه سنگین‌تری در قبال تعیین مزد دارد، اظهار کرد: شورای عالی کار حقوق و دستمزد تمام بیمه‌شدگان، کارگران و حتی افراد شاغل فاقد بیمه را تصویب می‌کند و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کند بنابراین تصمیمات شورای عالی کار با درنظر گرفتن نرخ تورم، خط فقر و شرایط روز بازار کار حائز اهمیت است.
این مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست تا جلسات دستمزد را به طور منظم و منسجم برگزار کند و به روزهای پایانی سال موکول نکند تا فشار کار، جلسات دستمزد را تحت تأثیر قرار ندهد.
وی در پایان درباره ترکیب اعضای شورای عالی کار گفت: تا زمانی که در قانون، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان وجود دارد نمایندگان هر سه بخش باید در جلسات شورا حضور داشته باشند و اگر تصمیم وزارتخانه این باشد که در ترکیب اعضا تغییری حاصل شود این کار نیازمند اصلاح قانون است. اما هرچه نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار با تعداد بیش‌تری حاضر شوند در دفاع از مطالبات کارگران و تصمیم‌گیری‌ها موفق خواهند بود؛ بنابراین نمایندگان هر سه تشکل رسمی باید پای میز مذاکرات مزد باشند تا دفاع از حقوق کارگران به شکل مطلوب‌تری دنبال شود مگر آنکه توافق داخلی برای تغییر ترکیب صورت گیرد یا قانون اصلاح شود.
برابر ماده ۱۶۷قانون کار، در ترکیب اعضای شورای عالی کار در کنار وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران حضور دارند. شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
*مزد کارگران را چشم بسته تعیین نکنیم
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در مورد دستمزد سال آینده کارگران نمی‌توانیم چشم بسته عمل کنیم و باید واقع‌بینانه تصمیم بگیریم.
ناصر چمنی ، با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد سال ۹۸، گفت: کمیته‌های دستمزد استانی کار خود را از مدتها قبل آغاز کرده و بررسی‌های لازم در خصوص سبد معیشت و هزینه خانوارها انجام شده است. اطلاعات و آمار و ارقام نیز بروز رسانی و گزارش‌ها به تهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر صحبت کردن از اینکه یک نقطه از کشور ارزان و نقطه دیگر گران است دیگر معنا ندارد و همه کشور تورم را احساس می‌کنند بنابراین چیزی به اسم قیمت منطقه‌ای نداریم و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کنیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خط فقر اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خانوارهای بیش‌تری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که نشان از از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها دارد از این رو لازم است برای جلوگیری از تبعات آن به ویژه در معیشت خانوارهای کارگری، سیاست حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
چمنی ادامه داد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری رسیدند در حالی که تورم و نوسان نرخ ارز سال ۹۷ را شاهد نبودیم و اکنون که به پایان سال ۹۷ نزدیک می‌شویم با افزایش قیمت بسیاری از اقلام و هزینه‌ها، نوسان و تلاطم بسیاری از بازارها، آن رقم سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش‌تر شده و سبد هزینه معیشت خانوارها از مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، سال ۹۸ سال حساس و سختی برای بسیاری از خانوارها خواهد بود و نمی‌توان چشم بسته برای مزد تصمیم‌گیری کرد.
وی از شورای عالی کار خواست تا منطقی و معقول و واقع‌بینانه دستمزد کارگران را تعیین کنند تا سناریوی نانوشته سال‌های گذشته تکرار نشود و به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران، عدم بهره‌وری، گسترش رکود و نابودی تولید داخلی را شاهد نباشیم.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین به کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی اشاره کرده است.