عدم افزایش حقوق کارگران ، استراتژی دولت سیزدهم است
سعید شمس
گروه تحلیل :علیرضا حیدری گفت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد.
اینکه کارگران توقع داشته باشند، حقوق شان همسان با میزان تورم و گرانی‌ها افزایش یابد امری معقول و طبیعی است که با هیچ متر و معیاری نباید از نظر تصمیم گیران دولتی مورد بی توجهی قرار بگیرد.
در ایران شورای عالی کار که اعضای آن را نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌دهد، متولی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در هر سال است اما این افزایش به طور معمول یکبار در سال اتفاق می‌افتد، هرچند که در قانون پیش بینی شده است که حقوق کارگران باید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش یابد، تورمی که همواره در میانه‌های سال از حقوق پیشی می‌گیرد و هیچگاه هم دستمزدها در میانه سال ترمیم نشده است.
امسال هم کارگران با توجه به تورم موجود در کشور تقاضای افزایش حقوق را مطرح کرده‌اند که با این پاسخ دولت مواجه شده است: »در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود.«این در حالی است که تاکنون دولت هیچگاه به افزایش حقوق کارمندان روی خوش نشان نداده است، هرچند که چالش کسری بودجه نیز رمقی برای دولت برجای نگذاشته است.در این میان ذکر این نکته حائز اهمیت است که دولت بزرگترین کارفرمای کشور و بدیهی است با افزایش حقوق کارگران و البته کارمندان خود مخالفت کند.
علیرضا حیدری درباره احتمال افزایش حقوق کارگران در سال جاری اظهار داشت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد. در واقع استراتژی شان چیزی جز این نبود که حقوق کارگران برخلاف کارمندان افزایش پیدا نکند.
یعنی اگر می‌خواستند به شکل منطقی و قانونی دستمزد ۱۴۰۲ را تصویب کنند، تقریبا روند نشان می‌داد، حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی نباشد و بعضاً بیش از آن هم بود. البته نوع مصوبه طوری بود که روی متوسط دستمزدها هزینه کارفرمایی زیر نرخ تورم رسمی اعلامی اتفاق می‌افتاد.
کنترل تورم به وسیله ابزار‌های مالی و پولی، ادعایی بیش نیست
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ادامه گفت: به عبارت دیگر درست است که حداقل دستمزد معادل یا کمی بیشتر از میزان تورم بود، اما سر جمعِ هزینه‌های کارفرما اعم از حداقل و سطوح به طور میانگین پایین‌تر از نرخ تورم بود. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از اقتصاد ۲۴،به این معنی که کارفرما‌ها همیشه برنده بودند، اما در ۱۴۰۲ اتفاق عجیبی افتاد؛ یعنی سیاست گذاری دولت در تعیین دستمزد کارگران به واسطه‌ای بود که تقاضای موثر بازار را کاهش بدهند تا این کاهش تقاضا منجر به کاهش مصرف شود و همچنین کاهش مصرف تعادل قیمتی را موجب شود و اینکه ادعای کاهش ۲ یا ۳ درصدی تورم ناشی از کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار است.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۸:۱۸ ق.ظ
