ریزش دوباره جمعیت به زیر خط فقر در بن‌بست اقتصادی

گروه جامعه: با وجود کاهش آهنگ رشد تورم، قدرت پس‌انداز خانوار به دلیل ناتوانی دولت در تقویت واقعی دستمزدها و تله رکود،از سال ۸۸ به بعد ۳۰ درصد دیگر هم کم شد که به معنای تشکیل یک خط فقر جدید در جامعه است.
نتایج مطالعات جدید صورت گرفته بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور درباره اوضاع اقتصادی جامعه نشان می دهد که در طول سال_های گذشته نه تنها چیزی بر توان خرید مردم افزوده نشده، بلکه افت قدرت خرید اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه دارد.
هر چند در ۳ سال گذشته آهنگ رشد نرخ تورم کُند شده، اما به دلیل کسری درآمدی خانوارها که از سال ها پیش آغاز و هنوز هم جبران نشده، بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط جامعه در تامین مخارج خود با مشکلاتی روبرو هستند. در این بین، اقشار کم درآمد و ضعیف به مراتب با مشکلات اقتصادی جدی تری دست و پنجه نرم می کنند.
دولت تدبیر و امید در دوره فعالیت خود که تا سال آینده نیز به اتمام خواهد رسید، برخی تلاش_ها را برای گشایش در زندگی و اوضاع اقتصادی مردم انجام داده ولی کافی نیست. مردم انتظار داشتند تحولات و بهبود شرایط زندگی آنها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، کاری که تا به امروز انجام نشده است.
اینکه دولت ها مرتبا وجود مسائل و مشکلات موجود را عملکرد نادرست گذشته بدانند گرهی از زندگی مردم باز نخواهد کرد و مشکلات همچنان پابرجا می ماند؛ حال که مردم نگاه با آینده دارند، بهتر است دولت ها به جای بیان برخی مسائل کم اهمیت و بیان اینکه ریشه مسائل فعلی جامعه در گذشته نهفته است. به صورت جهادی عمل کرده و با استفاده از تمامی ظرفیت_ها نیازهای جامعه را رفع کنند؛ بنابراین آنچه که باید صورت گیرد، تغییر شرایط و بهبود اوضاع اقتصادی کشور به عنوان مهم ترین چالش کوتاه مدت کشور است.
امروز بیکاران کشور، خانواده های دارای مشکلات اقتصادی و معیشتی و اقشاری که مرتبا قدرت خرید خود را از دست می دهند و کیفیت زندگی آنها روز به روز دچار افت می شود خیلی به دنبال مقصر بروز اینگونه مسائل نیستند و دانستن آن هم مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بلکه امیدوارند مسئولان و دولت فعلی بتواند چالش ها و زخم های کهنه اقتصاد ایران را التیام بخشد و اوضاع اقتصادی کشور سروسامانی بیابد.
بر پایه مطالعه جدیدی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته، قدرت خرید خانوار در ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به صورت مستمر کاهش یافته است. در اینباره برخی مقامات وزارت کار می گویند مطالعات جدید نیز نشان می دهد، این روند کاهش در سال_های بعد از ۹۰ هم ادامه داشته است.
طبق جدول ارائه شده، در یک دوره ۱۰ ساله فاصله درآمد بین استان ها نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است به نحوی که در سال ۱۳۷۹ شکاف درآمد در برخوردارترین استان کشور نسبت به محروم ترین استان ۳٫۸ برابر بود که این میزان در سال ۹۰ به ۵٫۵ برابر افزایش یافته است.
تحلیل ساده روند کاهش قدرت خرید و سرانه خانوار در یک دوره ۱۰ ساله و متعاقب آن در سال_های بعد این است که با وجود افزایش ناچیز دستمزدها، کاهش ۳۰ درصدی دوباره قدرت خرید خانوار به معنای این است که درصد دیگری از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته_اند.مسلم خانی درباره وضعیت قدرت پس انداز در اقتصاد ایران گفت: در این زمینه پژوهشی صورت گرفته که نشان می دهد قدرت پس انداز جامعه از سال ۸۸ تاکنون ۳۰ درصد کاهش یافته که این موضوع یک هشدار بزرگ برای خانوارها خواهد بود.
مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهارداشت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها قدرت پس انداز ملی است و قدرت پس انداز فردی و خانوادگی نیز در این بخش تاثیرگذار است. پس انداز در فرهنگ ایرانی ما دیرینه است.
خانی ادامه داد: در استان های کویرنشین ایران مانند یزد به دلیل نوع اقلیم، مدل پس انداز کردن درآمدها را به زیبایی انجام می دهند و در این بخش یک اصل اقتصادی بین المللی داریم به نام اصل یک دهم. این اصل می گوید اگر خانواده_های ماهیانه یک میلیون تومان درآمد دارد باید تصور کند یک دهم این درآمد برای وی نیست و حتما باید برود در حساب دیگری و ذخیره شود.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: اصل یک دهم می گوید یک بنگاه و یا یک فرد باید حداقل یک دهم درآمدهای فعال خود را صرف پس انداز کند که بتواند از این طریق برای خود درآمد غیرفعال ایجاد کند. البته ما زمانی به فکر پس انداز می افتیم که مخارج زندگی هزینه شده باشد.
وی تاکید کرد: پس اندازی که از مبلغ اضافه درآمدها در ماه است خیلی مورد بحث نیست ولی اصل یک دهم می گوید اگر تنها درآمد افراد در ماه تنها یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد، او نیز مشمول اجرای اصل پس انداز یک دهم از درآمد خود است.
مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: یک روش پس انداز این است که ما پول خود را در جایی نگه داریم و با توجه به نرخ تورم در کشور ما که شیب خیلی تندی دارد نگهداری خالص پول را بسیاری توصیه نمی_کنند.
این در حالی است که بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند. طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخش_های تولیدی و بنگاه های اقتصادی را در خود فرو برده است، که برخی از مدیران و مسئولان دولتی نوید خروج از رکود را می دهند با این وجود نشانه هایی برای خروج از رکود دیده نمی_شود.بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامه هایی را خطاب به نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و بخشش بدهی ها و غیره صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گره ای از مشکلات بخش های تولیدی کشور باز کند.
طی چند ماه اخیر هم مسئولان بانک مرکزی جلساتی با بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی بانکی و غیره بر گزار کرده اند، ولی نتیجه ای حاصل نشده است.
حال به نظر می رسد که بانک مرکزی قصد دارد، به نحو دیگری عمل کند و این بار تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط را مد نظر دارد، همان برنامه ای که بانک مرکزی در دوره_های پیشین چند بار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجه ای نرسید و کار بنگاه های کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرده بود.
اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمه ها راه فرار را تسهیلات دهی به بنگاه های خرد می داند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات دهی و کمک به بنگاه های کوچک باز می گردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلا با شکست مواجه شده و به بن بست رسیده است.
بانک مرکزی پیش از این برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راه های متعددی را امتحان کرد ولی هیچیک به نتیجه نرسید پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخش ها، اما هیچیک کارساز نبود.
این بار هم نوبت به بنگاه های کوچک و متوسط رسیده است.
البته به گفته مسئولان بانک مرکزی، تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاه های بزرگ از وام های بانکی بر اساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود این در حالی است که بازار سرمایه مان نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی احتیاج دارد.حال کارگروه‌های استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت معدن و تجارت طرح‌ها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی می گویند که مشکلی در تامین مالی بنگاه های کوچک از سوی نظام بانکی وجود ندارد، اما بانک ها که مسئولان پرداخت وام هستند، اعتقاد دیگری دارند و مطرح می کنند که در تامنی مالی همچنان با مشکل مواجهند.کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید استانی که وظیفه شناسایی این بنگاه_ها را بر عهده دارند، نیز فعال شده اند و برگزاری جلسات را آغاز کرده اند تا شاید از این طریق بتوانند سهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند.
بانک مرکزی هم برای اینکه شاید بتواند تحرکی در اقتصاد از طریق بنگاه های تولیدی ایجاد کند، توجه ویژه ای به این کارگروه ها گزارشات و عملکرد آنها دارد. میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب می‌شود و این کارگاه‌ها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.
میرمحمدصادقی از تشکیل کارگروه هایی در استان‌ها برای بررسی وضعیت کارگاه ها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانک‌ها منعکس می‌شود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام نمایند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.
سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی های آسیب شناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود در خصوص عملکرد تامین مالی بنگاه ها از سوی بانک ها، چالش ها و آسیب های زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاه ها و بخش های اقتصادی از بانک ها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویه ها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانک ها بیش از پیش احساس می شود.