راه اندازی سامانه معرفی تولیدات صنعتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و اداری از شرایط لازم سرمایه گذاری است و انحصار زدائی در اقتصاد از عوامل مهم در مبارزه با فساد است و شفافیت در قوانین از راهکارهای اساسی مبارزه با فساد است.
به منظور جلوگیری از فساد و ایجاد فضای سالم ، امن و رقابتی برای سرمایه گذاران، تولید کنندگان و تجار فعالیت هایی در زمینه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در سازمان های متولی حوزه صنعت و معدن استان های کشور از جمله در استان آذربایجان غربی به انجام رسانده است که معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی روز گذشته بخشی از آنها را در نشست خبری با خبرنگاران نشریات استانی اطلاع رسانی کرد.از این دستاوردها می توان به تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مرتبط با واردکنندگان کالا با ارز مرجع به دستگاه ها و نهادهای نظارتی مرتبط، عرضه محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی در بورس کالا به منظور شفافیت بیشتر در بازار اشاره کرد.تهیه و تنظیم دستورالعمل های صدور مجوز نمایندگی با شرایط و تسهیلات بیشتر برای متقاضیان، صدور موافقتهای کلی برای ورود ماشین آلات دست دوم غیر قابل ساخت در داخل از جمله این دستاوردها هستند.آزاد نمودن ثبت سفارش واردات کالاهای گروه ۱۰ با احتساب دو برابر شدن سود بازرگانی جهت جلوگیری از قاچاق آنها از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در حوزه تجارت است. نظام مند نمودن نحوه محاسبه جرایم تخلفات معدنی، عملیاتی نمودن کاداستر معدنی بمنظور شفاف سازی اطلاعات معادن، ابطال گواهی ها و پروانه های صادره غیرفعال بمنظور واگذاری به سرمایه گذاران واقعی، نظام مند کردن اعطای وام به معادن کشور و تعریف پهنه بندی جدید و واگذاری پهنه های جدید از طریق فراخوان عمومی از اقدامات صورت گرفته در حوزه معادن کشور است.در حوزه صنایع نیز مجوزهای معافیت حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ، مجوزهای تخفیف در حقوق گمرکی جهت مواد اولیه بخش تولید و جوازهای تاسیس و پروانه های بهره برداری صنعتی به صورت الکترونیکی صادر شده است.همچنین سامانه مرتبط با معرفی تولیدات صنعتی کشور به منظور اطلاع رسانی به طرح ها و پروژه های دستگاههای اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی به منظور اجرای مناسب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور در اجرای پروژه ها نیز ایجاد شده است.در حوزه توسعه مدیریت و منابع نیز ۷۵ خدمت تصدی گری در واحدهای ستادی، استانی و وابسته جهت واگذاری به بخش غیر دولتی بررسی و احصا شده است.این در حالی است که مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی و اطلاع رسانی دقیق و صحیح و سنجیده می تواند در میان سرمایه داران و سرمایه گذاران، اعتماد روانی ایجاد کند و باید دستگاه قضایی ضمن مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در عمل مدافع سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی باشد و با قطع دست سرمایه داران و سرمایه گذاران کاذب و دروغین زمینه را برای سرمایه گذاری و تولیدکنندگان واقعی مهیا و آماده سازد.در شرایط کنونی باید طوری با مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری برخورد کرد که سرمایه گذار احساس کند که حرمت دارد و بداند که با کار و تلاش و سرمایه‌گذاری خود می‌تواند به اشتغال و تولید در جامعه کمک کند.
ضروری است رسانه‌ها و مسئولان امر برای ارتقای احساس امنیت در میان سرمایه گذاران بکوشند و از سوی دیگر برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی ابتدا باید به الزامات و زیر ساخت‌های سرمایه‌گذاری توجه شود و لازم است به این نکته رسید که یکی از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری در کشور و استان وجود قوانین مورد نیاز و شفاف در این حوزه است.این در شرایطی است که تحقق سرمایه گذاری مستلزم انعطاف پذیری آن یا پیوسته در تغییر و تحول بودن سیاست های اقتصادی و هم چنین ساختار اقتصادی است که اگر اجزای این ساختار شناخته شود و مکانیسم عملکرد هر جز یاری کننده اجزای دیگر باشد؛ موجب کاهش هرز رفتن نیرو و فرسایش می شود که این ساختار وابسته به عمل ساختار اداری است که برای سلامت و درستی آن بسیار باید کوشید.یک ساختار اقتصادی خوب باید با ایفای نقش محوری توان اولویت بندی برنامه ها را داشته باشد زیرا ضرورت پیشرفت هر فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… پشتوانه اقتصادی است که سرمایه گذاری از اصلی ترین آن است. لازمه یک ساختار مناسب این است که هر عملی در آن باید نظامند و دارای دلیل منطقی و علمی باشد که بسیار موثر بر امنیت اقتصادی و اثرگذار در جذب سرمایه است. این در حالی است که از شرایط لازم سرمایه گذاری مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و اداری است که تحقق آن بسیار مهم است. همچنین انحصار زدائی در اقتصاد از عوامل مهم در مبارزه با فساد است.علاوه بر آن، در کنترل و نظارتها وجود رسانه هائی که از قدرت آزادی لازم برخوردار باشند، اجتناب ناپذیر است تا با نقادی نظارت را انجام دهند.
شرایط اقتصادی استان آذربایجان غربی نشان می دهد که فراری دادن سرمایه گذاران ظلم فاحش در حق مردم منطقه است و بایستی از کارآفرینان سالم استان حمایت عملی شده و به این نکته واقف شد که ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اصل توسعه در استان است.در این میان نقش رسانه های محلی استان بسیار تاثیر گذار است به طوری که نشر اکاذیب و یک کلاغ چهل کلاغ نمودن موضوعات و مفاسد اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری را در آذربایجان غربی بالا می برد و تا زمانی که وحدت رویه در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود نداشته باشد هرگز نمی توان به تحقق اصولی سرمایه گذاری در استان امید بست.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۸:۵۶ ق.ظ
