رأفت اسلامی یعنی زدودن داغ طرد از پیشانی قربانیان این سوی میله¬ها
گروه اجتماعی: در تقویم رسمی پنجم خردادماه مصادف با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان است. در سال ۱۳۸۸ و با هدف توجه بیشتر عموم به مشکلات این قشر نیازمند و لزوم حمایت همه جانبه از خانواده زندانیان، بنا به پیشنهاد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بر اساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم خرداد ماه به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان یا روز »نسیم مهر« نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد به این امید که نسیم مهرورزی در حمایت از خانواده‌های زندانیان کشور شروع به وزیدن کند.
اختصاص دادن یک روز از تقویم کشور به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان از یک سو،بیانگر ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده های آنان و از سوی دیگر اشاعه فرهنگ حمایت ازخانواده‌هایی است که سال‌هاست کمرشان در زیر نگاه‌های منفی جامعه و زبان‌های که اغلب به انتقاد از آنان گشوده شده، خم شده است.ارتکاب جرم و سرپیچی از قوانین رسمی و پذیرفته شده جامعه از مواردی است که از سوی قانون برخورد و توبیخ جدی را به دنبال دارد. مجازات زندان گرچه به عنوان یک راه برای اصلاح، درمان، پیشگیری و رعایت عدالت درجامعه درمواجهه با قانون شکنان و مجرمین پذیرفته شده و ضروری به نظر می رسد، اما در این میان فقط خود مجرم نیست که تنبیه می‌شود بلکه آسیب های ناشی از آن، خانواده زندانی را در ردیف قربانیان واقعی جرم قرار داده است.
امروزه اغلب خانواده‌های زندانیان به دلیل نبود سرپرست در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی اقتصادی و معیشتی قرار دارند که نه تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روانی آنان را نیز تهدید می‌کند.بدیهی است که در اغلب موارد خانواده‌های زندانیان تقصیری در ارتکاب جرمی که اتفاق افتاده را ندارند، اما رنج های این اتفاق آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند. در حالی که رنج ارتکاب جرم یک نفر بر خانوادهاش تحمیل می‌شود که اغلب این خانواده‌ها نه تنها نقشی در ارتکاب جرم نداشته بلکه خود قربانیان جرم و جنایت‌های شدند که به دست دیگری اتفاق افتاده است.
صرفنظر از برچسب‌های ناروا و نگرش منفی بخش زیادی از جامعه نسبت به این خانواده‌ها که بار روانی زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند، اغلب خانواده های زندانیان به دلیل نبود نظام جامع حمایتی و همچنین کمبود اعتبار از هیچ گونه حمایت مالی و عاطفی برخوردار نیستند و این موضوع شرایط دشواری را برای زندگی روزمره آنان به وجود آورده است. این در حالی است که باید دغدغه این خانواده ها صرفا حبس سرپرست خانواده باشد، نه مشکلات معیشتی و اقتصادی رنجی بر رنج‌هایشان اضافه کند.
در نبود یا ضعف حمایت‌های دولتی از خانواده‌های زندانیان، انجمن‌ها و موسسات مردم نهاد برای حمایت از این خانواده‌ها تشکیل شده است که برخی آن را حدود ۲۰۰ انجمن تخمین می‌زنند، اما هنوز نزدیک به نیمی از خانواده های زندانیان؛ از انواع حمایت‌ها محروم هستند.امارها می‌گوید بیش از ۱۰۰ هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور وجود دارد که با مشکلات زیادی دست و پنچه نرم می‌کنند، به نحوی که در اغلب موارد برای تامین حداقل نیازها دچار بحران های جدی می شوند.اغلب انجمن و موسساتی که در حمایت از خانواده زندانیان در سراسر کشور فعال هستند و تمرکز خود را بر حمایت از خانواده زندانیان قرار دادند نیز بدون اعتبارات دولتی و صرفا با کمک های مردمی فعالیت می کنند بنابراین آنان نیز از قدرت مالی چندانی برخوردار نیستند و ناچارند در حد بضاعت خود به خانواده‌های نیازمند خدمات ارائه دهند.اما تعداد پرشمارزندانیان در سطح کشور از یک سو و کمبود اعتبارات از سوی دیگر، باعث شده است این نهادهای حمایتی نیز قادرنباشند تمام خانواده‌های زندانیان نیازمند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند. این در حالی است که که آمارها از نیاز مبرم این خانواده‌های به حمایت‌های روحی عاطفی و اقتصادی حکایت دارند.یک روانشناس ارشد با بیان این که عدم حمایت از خانواده‌های زندانیان آسیب‌های فراونی را به همراه دارد، به آسیب‌های اجتماعی این حوزه اشاره کرد و گفت: رشد چشمگیر طلاق همسران زندانیان مثال روشنی از این آسیب‌هاست. طلاق متلاشی شدن کانون خانواده را به دنبال دارد و متلاشی شدن کانون خانواده زمینه ساز بسیاری از ناهنجارهای دیگر است.فرزندان طلاق، ترک تحصیل فرزندان رو آوردن به شغل‌های کاذب، تکدی گری،کودکان کار، روسپی گری و … نتیجه طلاق در این خانوادههاست که سبب بازتولید مجرمان جدید در جامعه می‌شود.مجرمانی که به دلیل سابقه ذهنی و تجربه‌های که از افراد خانواده خود در این زمینه کسب کرده، ساده‌تر به چرخه جرم وارد می‌شوند.بنابراین با عدم حمایت از خانواده‌های نیازمند و آسیب پذیر زندانی، این چرخه باطل دوباره و دوباره بازتولید می‌شود، به نحوی که می‌توان تاثیر شوم آن را تا نسل‌ها بعد شاهد بود.»افشین لطفی« افزود: در بحث زندانیان و خانواده‌های آنان باید نگاهی انسانی داشته باشیم، این خانواده‌ها شرایط و فضای را تجربه می‌کنند که نه تنها خود در به وجود آمدن آن نقشی نداشته، بلکه خود به نوعی قربانی آن هستند بنابراین روا نیست آنان را مجرم فرض کنیم و با دید متهم به آنان نگاه کنیم. نگاهی که می‌تواند حتی بر سرنوشت فرزندانشان نیز تاثیر منفی داشته باشد.لطفی با اشاره به مجازات‌های جایگزین، این مجازات‌ها را برای زندانیان و خانواده آنان موثر دانست و تصریح کرد: به علاوه بر حمایت‌های اقتصادی و عاطفی که جزء نیازهای اولیه این خانوادههاست، مسئولین و سازمان‌های دخیل در موضوع برای جلوگیری از چنین مشکلاتی تعیین مجازات های جایگزین مانند حبس در خانه پرداخت جریمه، نظارت های مستمر، تعیین برخی از محرومیت های اجتماعی دیگر و انجام کارهای عام المنفعه برای برخی از متهمان که جرم سبک‌تری مرتکب شده‌اند، در نظر بگیرند تا ضمن خلوت کردن زندانیان، از تحمیل هزینه‌های اضافی بر دولت نیز جلوگیری شود، از طرفی بار مشکلات خانواده‌های زندانیان نیز با حضور سرپرست خانوار کمتر می‌شود.این در حالیست که اگر درد زندان برای فرد زندانی معطوف به تحمل حبس و دوری از اجتماع و خانواده به جرم ارتکاب عملی در گذشته او باشد اما خانواده او دردهای بیشتری را در جامعه تحمل می‌کنند.
معمولاً زنان و فرزندان فرد زندانی به‌جز دوری از سرپرست خانوادهشان، داغ ننگی را در محله سکونت‌شان حمل می‌کنند که برایشان تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.
بسیاری از کسانی که یکی از اعضای خانوادهشان در حبس به سر می‌برد، تعاملات اجتماعی‌شان درخور تغییرات پیچیده‌ای می‌شود. این امر هم در استخدام و اشتغال اعضای نزدیک خانواده اثر می‌گذارد و هم بر ازدواج وابستگان زندانی.هنوز هم در بسیاری از شهرها و روستاهای کوچک، مردم حاضر نیستند فرزند یا همسر و برادر فردی که مشهور به قتل یا دزدی و بی‌اخلاقی بوده و اکنون در حبس است را در محل کسب‌وکار خود استخدام کنند؛ حتی اگر به پاکدستی و درستی فرد مذکور باور داشته باشند. از سوی دیگر دختری که پدر، مادر یا خواهر و برادر وی در زندان به سر می‌برند، شانس ازدواج مناسب را از دست می‌دهد و معمولاً تن به خواسته خواستگارانی می‌دهند که خود نیز از سابقه کیفری برخوردار بوده یا از طبقه پایین‌تر اجتماعی هستند.اما این موارد فقط مشکلات خانواده‌های زندانیان نیست. زمانی که فردی از خانواده به زندان می‌رود، خانواده دچار بحران عاطفی شده و سلامت روانی افراد خانواده و به‌ویژه همسر زندانی دچار آسیب‌های جدی می‌شود.تداوم روابط خانوادگی در دوره حبس بسیار سخت است. در تحقیقی علمی که دو سال قبل توسط یک تیم جامعه‌شناسی و با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان روی تعدادی ازخانواده زندانیان کشور انجام شد، حدود نیمی از زنان و در حدود ۷۰ درصد از فرزندان آنها کمتر از حدمتوسط رابطه چهره‌به‌چهره و ملاقات حضوری با فرد زندانی داشته‌اند.
فاصله زندان تا مکان سکونت، عدم تمایل اعضای خانواده یا زندانی به دیدار و همچنین هزینه‌های رفت و آمد به‌دلیل مشکلات اقتصادی برخی از عواملی است که باعث می‌شود دیدارهای حضوری به مرور زمان کمتر شود. کاهش روابط عاطفی و زناشویی به‌دلیل طولانی‌شدن مدت حبس فرد مجرم نیز تأثیر مستقیمی بر سلامت روان خانواده و به‌ویژه همسر فرد می‌گذارد.با وجود تمام مسائل عنوان‌شده مهاجرت خانواده‌های زندانی از محل سکونت‌شان به سمت شهرهای بزرگ یا در حوالی محدوده زندان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که هم خانواده زندانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم آسیب‌های اجتماعی قابل تاملی را نصیب جامعه می‌کند.داغ ننگی که جامعه بر پیشانی خانواده زندانی می‌گذارد، باعث مهاجرت و کوچ اجباری آنها می‌شود. بسیاری از خانواده‌هایی که به عضو زندانی خود علاقه دارند تصمیم می‌گیرند تا به محل‌های در جوار زندان کوچ کنند.هم‌اکنون بخش‌هایی از استان البرز به‌دلیل قرارگرفتن زندان‌هایی همچون قزل‌حصار در این استان، شاهد اقامت این خانوادههاست مثلاً برخی روستاها از توابع ساوجبلاغ هستند که به‌دلیل رشد سریع و نامتوازن جمعیتش دچار مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی شده‌اند.
این روستاها همسایه زندان قزل‌حصار هستند و طی دهه‌های اخیر میزبان تعداد زیادی از خانواده‌های زندانی بوده‌اند که از راه‌های دور خود را برای ملاقات با فرد زندانی به این منطقه می‌رساندند و بعدها تصمیم گرفتند در این منطقه سکونت دائم داشته باشند.
منطقه‌ای که سابق بر این فقط مکان زندگی چند خانوار بود، اکنون مملو از جمعیت مهاجر شده و میزبان آسیب‌های اجتماعی دردناکی همچون بی‌خانمانی، فقر، بیکاری و سوداگری مواد مخدر شده است. پرونده بسیاری از مجرمانی که به‌دلیل سوداگری مواد مخدر دستگیر می‌شوند در دادگستری استان البرز تشکیل می‌شود و مجرمان نیز در استان‌های همین استان زندانی می‌شوند.
خانواده زندانیانی که به دلیل مواد مخدر یا جرائم خردی مانند سرقت و چک برگشتی در حبس هستند، معمولاً همزمان از فقر اقتصادی فرهنگی و تحصیلاتی رنج می‌برند و پس از مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگی مانند کرج و تهران مشکلات آنها صد چندان می‌شود چون نه تخصص کافی برای احراز مشاغل مناسب دارند و نه سواد لازم برای اشتغال‌های بهتر و همین امر زمینه ارتکاب جرم را برای فرزندان این خانواده‌ها فراهم می‌کند.در سال‌های اخیر تعدادی از خیریه‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد و خیران خودجوش به فکر همراهی این افراد افتاده‌اند و کارگاه‌های اشتغال و آموزش مهارت را برای زنان سرپرست خانوار آنها و فرزندانشان برگزار می‌کنند.همچنین دوره‌های آموزشی و مدارس شبانه‌ای نیز برای نوجوانان و جوانان شاغل این طیف از اجتماع برگزار کرده‌اند اما این راهکارها می‌تواند فقط بخشی از آلام خانواده‌های زندانیان را تسکین دهد.به نظر می‌رسد برای حمایت از خانواده‌های زندانی و کاهش تعداد مجرمان در حبس باید به فکر راهکارهای کلان‌تری بود. در سالیان گذشته خرد بین‌المللی به این نتیجه رسیده است که برای کاهش تعداد زندانیان و به تبع آن کاهش آسیب‌های عاطفی، اجتماعی و اقتصادی در خانواده آنها می‌توان راهکارهای بهتری را جایگزین کرد که یکی از آنها صدور احکام جایگزین حبس است.به‌گفته جامعه‌شناسان صدور احکام ارائه خدمات اجتماعی به جای مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی مانع ازهم‌پاشیدگی خانواده‌های محکومان می‌شود.
در ایران نیز براساس قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ این اختیار به قاضی داده شده است در بعضی از جرائم به جای حکم زندان، حکم جایگزین ارائه خدمات اجتماعی را صادر کند.
ویژگی اصلی جایگزین‌های نوین حبس انعطاف‌پذیری آنها با توجه به ابعاد مختلف پرونده جرم، بزهکار و بزه‌دیده است؛ مثلاً یکی از قضاتی که این شیوه را در سال‌های اخیر اجرا کرده، معتقد است اگر یک مجرم تخصصی داشته باشد، می‌توان براساس همان تخصص حکم به کمک به مددجویان، نیازمندان یا ارائه خدمات اجتماعی داد.این شیوه دادرسی می‌تواند هم اثرات نامطلوب زندان بر فرد مجرم و خانوادهاش را کاهش دهد و هم می‌تواند بار مالی و اجتماعی زندان را از دوش حکومت‌ها بردارد.
به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان قضایی در سال‌های آینده به سمتی برود که این شیوه به صورت گسترده جایگزین صدور احکام حبس طولانی شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سلامت نیوز ، با این وجود تا زمانی که زندان‌ها وجود دارند باید زمینه فرهنگی پذیرش خانواده‌های زندانی در جامعه فراهم شود تا خانواده‌های آسیب‌دیده مجبور نباشد علاوه بر داغ دوری از عزیزشان، داغ طرد اجتماعی، مهاجرت و بیکاری و بی‌خانمانی را نیز بر دوش بکشند و این مسوولیتی است که بر دوش سیاست‌گذاران فرهنگی و رسانه‌ها سنگینی می‌کند.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۵ ق.ظ
