مباني اقتصاد اسلامي از منظر شهيد بهشتي
در اسلام، ثروتمندان نه ذلیلند، نه بالاتر از همه لزوم جلوگیری از حاکمیت سرمایه سالار
مریم نجیمی
گروه اقتصادی:شهید سید محمد حسینی بهشتی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی، به حق مظلوم زیست و مظلوم به شهادت رسید. این شهید بزرگوار هم اینک در جامعه اسلامی ما نیز مظلوم واقع شده و مادامی که آراء و اندیشه های اسلامی وی شناخته نشود و به مرحله اجرا درنیاید، مظلوم باقی خواهد ماند. یکی از حوزه هایی که شهید بهشتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به آن ورود کرده و پیرامون آن به تحقیق و بررسی پرداخته بود مساله اقتصاد در اسلام و ویژگی های اقتصادی یک جامعه اسلامی است. به نظر می_رسد با مرور اندیشه های ناب ایشان در این حوزه و اهتمام به اجرای آن در کشورمان، بتوانیم گره ای از مشکلات اقتصادی موجود در کشور بگشاییم.
***
در علم اقتصاد سه مکتب عمده نئوکلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی وجود دارد. در واقع این تقسیم بندی بر اساس عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها که تحت تأثیر کیفیت فناوری و نهادهای آن‌هاست صورت گرفته است. نورث معتقد است نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. به عبارت دیگر نهادها الگوهای تعاملی هستند که بر روابط افراد حاکم بوده و آنها را مقید می سازد. اصولا نهادها به دو گونه رسمی (قوانین و مقررات) و غیررسمی (آداب، رسوم و قواعد و اصول رفتاری) قابل طبقه‌بندی هستند. اصلی‌ترین اجزا(نهادها)ی یک نظام اقتصادی عبارت است از حقوق مالکیت و مکانیزم (ساز و کار) هماهنگی. حقوق مالکیت اعم از خصوصی و عمومی شامل هر دو گونه اشتراکی و دولتی می‌شود. همچنین مکانیزم (ساز و کار) هماهنگی شامل روشهای تخصیص و توزیع است. اینکه چه چیز و به چه مقدار تولید شود؟ چگونه (با چه شیوه‌ای) تولید شود؟ و چگونه توزیع شود؟
مکاتب اقتصادی به نسبت تأکید بر مالکیت عمومی یا خصوصی و شیوه هماهنگی سنتی فرمان یا بازار طبقه بندی می شوند. در روش سنتی مبادله کالا با کالا در میان آحاد جامعه رواج داشته است. در حالی که در روش مبتنی بر فرمان، دولت به گسترده‌ترین شکل در هماهنگی امور اقتصادی مداخله کرده و با وضع بیشترین محدودیت‌ها بر آزادی‌های فردی در حوزه اقتصاد، رفتار افراد و بنگاه‌ها را مقید می کند و از این‌طریق به تخصیص و توزیع می‌پردازد. در روش مبتنی بر بازار، دخالت دولت به عرضه خدماتی محدود می‌شود که از طریق کارگزاران خصوصی قابل ارائه نیست و بار اصلی هماهنگی بر دوش بازاری سنگینی خواهد کرد که تجلی رفتار آزادانه افراد و بنگاه‌هاست.
با این تفاسیر نظام اقتصادی سرمایه‌داری نظامی است که در آن حق مالکیت خصوصی اصالت دارد و هماهنگی توسط بازار صورت می‌گیرد، در حالی‌که در نظام اقتصادی سوسیالیستی، حق مالکیت عمومی اصالت داشته و هماهنگی بر عهده دولت است. شهید بهشتی در قالب دو سلسله درس تحت عنوان مالکیت در اسلام در سال ۱۳۵۹ که در کتاب اقتصاد اسلامی منتشر شده، بحث مالکیت را از منظر اسلام اینگونه تعریف می کند: »مالکیت رابطه‌ای است اجتماعی، اعتباری و قراردادی، میان یک شخص یا گروه با یک شیء، که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خویش و جلوگیری او از تصرفات دیگران در آن است«. وی انواع مالکیت را به دو گونه فردی و جمعی طبقه‌بندی می‌کند که مالکیت جمعی به نوبه خود به دو نوع عمومی و گروهی تقسیم می‌شود و اعلام می‌کند که »مالکیت فردی و مالکیت جمعی (عمومی و گروهی) هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده است.« به عبارتی نظام اقتصادی اسلامی قائل به حقوق مالکیت مختلط است: ترکیبی از مالکیت فردی و عمومی (اصل مالکیت مختلط)
به این ترتیب مالکیت بر چهار نوع است: شخصی، خصوصی، عمومی و دولتی. »مالکیت خصوصی چه در شکل فردی، چه در شکل گروهی (شرکت سهامی) و چه در اشکال دیگر گروهی (شرکت تعاونی) مانع موجه اقتصادی ندارد. به اعتقاد شهید بهشتی اسلام از نظر جهانبینى و ایدئولوژى، از نظر نظام عقیده و رفتارى، بر آزادى انسان تأکید دارد و اصل در زندگى انسان این است که آزاد بماند، و این آزادى او محدود نگردد، مگر محدودیت‌هایى که اگر رعایت نشود، به آزادى واقعى خود او، یا به آزادى دیگران لطمه زند.« به این دلیل محدودیت‌هاى قانونى که در نظام اسلامى بهوجود مىآیند، دو ریشه دارند. »اول آنکه آزادى یک فرد تا آنجا اعمال شود که به آزادى دیگران ضربه نزند. این قید در آنارشیسم وجود ندارد، ولى در آزادى اسلامى وجود دارد. و دوم اینکه آزادی‌هایى که محیط را فاسد مىکند و زمینهها را براى رشد فساد در جامعه آماده مىکند، این آزادی‌ها هم در نظام اسلامى گرفته مىشود.« به اعتقاد بهشتی، در نظام اقتصاد اسلامی اصل بر آزادی اقتصادی است، مگر آنکه مخل آزادی اقتصادی دیگران باشد یا به فساد (گسترش تبعیض و بی‌عدالتی) منجر شود (اصل آزادی اقتصادی با رعایت محدودیت‌ها.)
شهید بهشتی معتقد است می‌توان یک نظام اقتصادی نو پدید آورد که نه اقتصاد سرمایه‌داری است (که عملاً دست بهره‌کشان را باز می‌گذارد و استثمارشدگان را به دام استثمارگران می‌افکند) و نه اقتصاد سوسیالیستی همه دولتی. وی نظام اقتصادی اسلامی را منطبق بر هیچ‌یک از الگوهای مذکور نمی‌داند. به اعتقاد وی اقتصاد اسلامی، هم از سامان اخلاقى و معنوى مایه مى گیرد و هم بدان قوام و سامان مى بخشد. به این معنی که در نظام اقتصادى اسلام از نقش متقابل اخلاق و اقتصاد هرگز نباید غفلت شود.
بهشتی به صراحت اعلام می کند که تز اقتصادی اسلام و موضع اقتصادی آن نفی زمینه‌های استثمار و بهره‌کشی است؛ ولی با حفظ آزادی هر چه بیشتر محیط کار. نه اینکه استثمار افراد نشوی، اما یک غول سرمایه‌دار از همه غول‌تر، به نام دولت، همه مردم را برده کند. این نفی استثمار نیست؛ این استثمار دولتی است به جای استثمار طبقاتی. به عبارت دیگر در نظام اقتصادى جمهورى اسلامى، باید هیچ زمینه اى براى حاکمیت سرمایه باقى نماند چرا که مسأله اصلى در رژیم هاى سرمایه داراى، »حاکمیت سرمایه« است.
بهشتی بر این باور است که اسلام نظریه اقتصادی دارد و در کتاب مواضع ما تاکید کرده است که: »…در جامعه اسلامی، جامعه‌ای که به راستی جامعه اسلامی باشد، هیچ چیز ضد‌عدلی نباید وجود داشته باشد. … ما در عین قبول اصل مالکیت شخصی، در عین اعتقاد و احترام به آثار مشروع مالکیت، در عین اعتقاد به اینکه اقتصاد دولتی نمی‌تواند یک اقتصاد متناسب با انسان آزاد باشد، در عین آنکه معتقدیم باید بخش آزاد و خصوصی در نظام اقتصادی هر چه بیشتر دامنه داشته باشد، … معتقدیم این وضع موجود و این فاصله فراوان درآمدها و زندگی‌ها به هیچ عنوان با عدل اسلامی سازگار نیست… تو گران نفروش، خمسش را هم نمی‌خواهم بدهی، مسجد هم نمی‌خواهم با آن بسازی. این سیستم توزیع کالا که امروز به نام سیستم آزاد توزیع کالا وجود دارد فقط برای پولدارهاست.
برای بی‌پول‌ها کمال تنگناست… جمهوری اسلامی باید سیستم تازه‌ای را ابتکار و اختراع کند که هرچه را در این مملکت برای خوردن و پوشیدن و زندگی کردن داریم سر یک سفره گسترده بگذارند و همه این مردم در کنار آن سفره بنشینند تا بتوانند برادروار زندگی کنند. عدل باید در روابط اجتماعی ما تجلی کند… ما معتقدیم راه عملی مبارزه با استثمار این است که طی یک برنامه چند ساله، اولاً به هر انسانی که دارای نیروی کار است، سرمایه و ابزار کار بدهیم تا به دلیل اینکه خود سرمایه و ابزار کار ندارد اجیر و مزدور دیگران نشود … چه کاسب باشد، چه آهنگر، چه … به دو هزار نفر سرمایه می‌دهیم با هم بروند بر اساس شرکت تعاونی یک کارخانه اتومبیل‌سازی به وجود بیاورند و استثمار هیچ کس نشوند. تا اگر کسی خودش هم سرمایه دارد، بداند با کارگری سر و کار دارد که مجبور نیست مزدور آن سرمایه‌دار باشد. اگر سهم عادلانه‌ای از سود و درآمد را به او بدهد، می‌ایستد، و‌الا می‌رود از دولت سرمایه می‌گیرد. هم آزادی در کسب و کار تأمین شود و هم استثمار ریشه‌کن شود. این یک تز جدید است.« بهشتی در توضیح بیشتر این مطلب می افزاید: در نظام اقتصادى اسلامى باید هر نوع زمینه استثمار و بهره گیرى از نیروى کار ریشه کن شود و روند اقتصاد، چه در بخش تولید، چه در بخش توزیع چنان باشد که صاحبان نیروى کار بتوانند براى خود کار کنند و در معرض استثمار صاحبان زر یا زور قرار نگیرند. وی معتقد است مساله اصلى که در جمهورى اسلامى باید روى آن قاطعیت به خرج داده شود جلوگیرى قاطع از حاکمیت سرمایه بر روابط اجتماعى و از میان بردن همه زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى استثمار و بهره کشى صاحبان سرمایه از صاحبان نیروى کار است. پذیرش مالکیت سرمایه و سوددهى آن با رعایت حدود و شرایط آن هرگز نباید به پذیرش »حاکمیت سرمایه و سرمایه دار« بر روابط اجتماعى بینجامد که این همان نظام شوم سرمایه دارى غربى است که از آن بیزار و گریزانیم. وقتى اسلام قاطعانه مى خواهد که مسلمان در برابر یک فرد ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع نکند، معلوم است که در برابر حاکم شدن سرمایه و سرمایه دار بر روابط اجتماعى چقدر حساس خواهد بود. در نظام سرمایه دارى غرب، روابط اقتصادى و اجتماعى چنان ماهرانه به سود صاحبانِ سرمایه تنظیم شده که صاحبانِ نیروى کار، خودبه خود در تنگنا قرار مى گیرند و ناچار مى شوند نیروى کار خود را در بازار کار، هرچه ارزان تر بفروشند و براى گذاران زندگى خود راهى جز این نیابند و از این طریق حتى از ایفاى نقش خویش در سیاست عمومى جامعه نیز محروم مانند و به جاى آنکه سر آنها را با تیغ بزنند، با پنبه مى برند. در نظام سرمایه دارى دولتى اردوگاه مارکسیستى هم، با شکلى دیگر حاکمیت در دست سرمایه دار بسیار بزرگ، یعنى دولت سوسیالیستى است که هر سه قدرت سیاسى، نظامى و اقتصادى را در دست دارد. در نظام جمهورى اسلامى که »نه شرقى، نه غربى« حاکم است، باید این مایه اصلى فساد ریشه کن شود، آن هم نه فقط با زور، بلکه با ابتکار و استفاده از روش نو و برنامه اقتصادى و سرمایه سیاسى عمومى خاص اسلام. اصول اقتصادى که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده، بر همین اساس تنظیم شده است.
منابع:
حسینی بهشتی، سید محمد، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، بنیاد نشر آثار و اندیشه هاى شهید آیت الله دکتر بهشتى، تهران. ۱۳۸۷
حسینی بهشتی، سید محمد، مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی، بنیاد نشر آثار و اندیشه هاى شهید آیت الله دکتر بهشتى، تهران، ۱۳۸۸
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۱ ق.ظ
