خشکسالی بهانه حق‌آبه ‌پرداخت نشده!

خشکسالی بهانه حق‌آبه ‌پرداخت نشده!

گروه اجتماعی: با توجه به شرایط کم‌آبی حاکم بر کشور راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان و نهادهای مختلف از جمله کاهش مصرف در بخش کشاورزی، شرب، ‌صنعت و … مطرح می‌شود اما در این میان حق‌آبه برخی تالاب‌های مهم کشور نیز به بهانه خشکسالی ‌به‌طور کامل پرداخت نشده است.
یک کارشناس آب ضمن بیان اینکه حق‌آبه زیست‌محیطی باید تحت هر شرایطی ‌پرداخت شود، بر اجرا و ‌پیاده‌سازی الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید می‌کند. با کاهش میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون کارشناسان و برخی نهادها از جمله مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نسبت به مواجهه با کم‌آبی و خشکسالی طی تابستان امسال هشدار داده‌اند این در حالیست که در این شرایط حق‌آبه برخی از تالاب‌های مهم کشور از جمله بختگان و ارومیه توسط وزارت نیرو ‌پرداخت نشده و باعث خشک شدن بستر بخش‌هایی از این دریاچه‌ها شده است.
محسن موسوی خوانساری ، ضمن تاکید بر اینکه حق‌آبه زیست محیطی باید تحت هر شرایطی با توجه به حجم منابع آب موجود ‌پرداخت شود، به تصویب و ابلاغ «سند ملی آمایش سرزمین» در اواخر سال ۱۳۹۹ اشاره و اظهار کرد: براساس ماده ۱ سند ملی آمایش سرزمین، در تعریف آب قابل برنامه‌ریزی آمده است که »مقدار کل منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز بر اساس شرایط هیدرولوژیک و توسعه زیرساخت‌ها، پس از کنار گذاشتن آب برای محیط‌ زیست است که قابلیت بهره‌برداری برای مصارف مختلف در قالب منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را دارد« همچنین در بند ۸ ماده ۴ این سند درباره سازگاری توسعه با محیط زیست و منابع طبیعی صریحا به حفاظت و تامین نیاز محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها و ‌پیکره‌های آبی به‌ویژه دریاچه‌های ارومیه، جازموریان، انزلی، بختگان، دریاچه نمک قم و … اشاره و تاکید شده است.
وی ادامه داد: در ماده ۴ »آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب¬‌ها« نیز اشاره شده که وزارت نیرو به منظور تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب¬‌ها، میزان سهم تالاب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از تامین آب شرب را باید با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست تامین کند.
به گفته موسوی، علاوه‌بر موارد ذکر شده در لایحه ‌پیشنهادی قانون آب نیز ‌اولویت یکسانی برای آب شرب و محیط زیست درنظر گرفته شده است. تصویب چنین قوانینی نشان از اهمیت بالای حیات رودخانه و تالاب‌ها فارغ از شرایط خشکسالی یا ترسالی دارد بنابراین لازم است با توجه به سقف آب موجود در یک سال آبی، حق‌آبه محیط زیست، صنعت، کشاورزی و شرب از یکدیگر جدا شود و هرکدام بنا بر اهمیتی که دارد، ‌پرداخت شود اما متاسفانه هیچ نظارتی بر اجرای این قوانین وجود ندارد. این کارشناس آب ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر اصلی ‌پرداخت نشدن حق‌آبه زیست محیطی تالاب‌ها توسط وزارت نیرو دانست، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید از ظرفیت‌هایی که قانون در اختیار آن قرار داده استفاده کند و از دستگاه‌های مسئول تامین آب به‌ دلیل نپرداختن حق‌آبه زیست محیطی شکایت کند. این سازمان متولی باید از دادستانی و مدعی‌العموم درخواست احقاق حق کند اما متاسفانه این ضعف از سازمان حفاظت محیط زیست است که چنین اقدامی نمی‌کند و در نتیجه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز حق‌آبه تالاب‌ها را ‌پرداخت نمی‌کنند. این دکتری تاسیسات آبی از شرایط نامساعد تالاب‌ها انتقاد کرد و گفت: دریاچه نمک قم خود به یک کانون گرد و غبار تبدیل شده است که تمام مناطق جنوبی استان تهران، البرز و استان قم را تهدید می‌کند و حق‌آبه این دریاچه باید از هفت سد که بر بستر رودخانه‌های بالادست احداث شده است، تامین شود همچنین در رابطه با ‌پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه نیز رییس حوضه آبریز دریاچه ارومیه که خود از بدنه سازمان حفاظت محیط زیست و سرپرست دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها بود نتوانسته است حق‌آبه این دریاچه را به بهانه خشکسالی ‌پرداخت کند این در حالیست که میزان آبی که اکنون در شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب رهاسازی می‌شود به مراتب از سایر مناطق کشور بیشتر است و ‌این ‌پرسش مطرح می‌شود که چرا در چنین شرایطی کشاورز میاندوآب نباید احساس کند امسال، سال خشکی است؟ اگر سازمان حفاظت محیط زیست از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی شکایت و احقاق حق می‌کرد شرکت آب منطقه‌ای نیز حق‌آبه محیط زیستی را ‌پرداخت می‌کرد و کشاورزان میاندوآب نیز همان حسی را نسبت به سال خشک داشتند که سایر مردم ایران دارند.
موسوی ضمن بیان اینکه بیش از ?? درصد منابع آب کشور در صنعت کشاورزی مصرف می‌شود، اظهار کرد: راهکار اصلی کاهش این حجم مصرف آب در رعایت الگوی کشت است که متاسفانه ‌با گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز موفق به ‌اجرا کردن آن نشده‌ایم. در ایران متخصصان بسیار زیادی داریم که حدود ۱۰ سال ‌پیش الگوی کشت تمام مناطق را مشخص کردند که چه نوع محصولی، در چه منطقه‌ای، در چه فصلی و به چه میزانی کاشته شود اما ‌پیاده کردن این الگوی کشت نیاز به یک عزم ملی دارد که وزارت جهاد کشاورزی در اجرای آن موفق نبوده است. از این رو شاهد کاشت فراوان محصولاتی مانند ‌هندوانه هستیم که نیاز زیادی به آب دارند و در بسیاری از مواقع به‌علت اینکه بیش از نیاز مصرفی هستند به فروش نمی‌رسند بنابراین مهمترین اقدام وزارت جهاد کشاورزی در دولت جدید باید ‌پیاده‌سازی الگوی کشت متناسب با هر منطقه باشد. وی ادامه داد: اکنون صیفی‌جات که دارای بالاترین مصرف آب هستند در فضای باز کاشته می‌شوند در حالی‌که با توجه به میزان بالای تبخیر آب در کشور باید در گلخانه‌ کاشته شوند. وزارت جهاد کشاورزی باید تحولی اساسی در زمینه اجرای الگوی کشت ایجاد کند همچنین لازم است برنامه‌ای دقیق برای هماهنگی بین میزان تولید و مصرف محصولات کشاورزی که طی سال‌های اخیر نسبت به آن بی‌توجهی شده، در نظر بگیرد.
این دکتری تاسیسات آبی درباره استفاده از روش آبیاری تحت فشار به‌منظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: طی حدود ۱۵ سال گذشته تمرکز زیادی بر ‌پیاده‌سازی روش آبیاری تحت فشار شد که همان روش‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی است در عین حالی‌که این روش‌های آبیاری در جای خود باعث کاهش مصرف آب می‌شود اما استفاده از این روش آبیاری در کشور ما به‌دلیل اینکه زمین زیاد و آب کم است باعث شد کشاورزان با برداشت همان میزان آب ‌پیشین حجم محصولات زیرکشت خود را افزایش دهند. از این رو با اینکه راندمان آب افزایش ‌پیدا کرد و میزان کمتری آب برای کشت هر محصول مصرف شد، با این حال میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی نه تنها ثابت ماند بلکه سفره‌های آب زیرزمینی نیز تخلیه شد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایسنا، موسوی در ‌پایان ضمن اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌های امسال نسبت به میانگین بلند مدت کشور تاکید کرد: رسانه‌های ملی باید در این زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کنند و شهرداری‌ها نیز باید دستورالعمل‌هایی برای آبیاری فضای سبز در شرایط کم‌آبی تدوین کنند.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۶ ب.ظ

دیدگاه


7 − دو =