خانه نشینی اجباری زنان پیامد نابرابری شغلی
گروه تحلیل : سهمیه بندی جنسیتی، نابرابری است که زنان را از فرصت های شغلی گوناگون و استخدام در مراکز و نهادهای دولتی محدود کرده است. امری که به هیچ وجه با واقعیت های مربوط به زنان جامعه ما همچون کسب بیش از ۶۰ درصد کرسی های دانشگاهی همخوانی ندارد.بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار کار زنان در ایران، همچنان سال‌های پرتلاطمی را پیش رو دارد. افزایش سطح سواد و آموزش در جامعه و افزایش سهم تحصیلکردگان دانشگاهی – که در بازار کار زنان چشمگیرتر است – تغییراتی کیفی به همراه داشته است. افزایش مشارکت اقتصادی زنان و حضور پررنگ‌تر آنان نیز از مشخصه‌های دیگر بازار کار زنان است. اما با توجه به افزایش مشارکت، هنوز ایران در رده آخرین کشورها از نظر مشارکت زنان است. زنانی که از حق قانونی خود برای ادامه تحصیل استفاده و سال هایی از زندگی خود را صرف آموزش می کنند تا آینده_ای بهتر برای خود و جامعه بسازند و انتظار دارند در موقعیتی برابر با مردان به رقابت شغلی بپردازند و از حق برابر استخدام برخوردار باشند. اما بنابر آمارهای منتشر شده، بیکاری زنان ۲ برابر میزان بیکاری مردان است. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد بحران و به ویژه مقابله با از بین رفتن فرصت‌ها، برنامه‌ریزی نیروی انسانی به ویژه برنامه‌ریزی بازارکار زنان ضروری است.
طبق قانون کار ایران تصویب شده در ۱۳۶۹ (ماده ی ۳۸) تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادهای سیاسی و مذهبی برای کارهایی برابر ممنوع است. براساس قانون، نیاز جامعه و مطالبات عمومی کار و اشتغال بدون قایل شدن هر نوع تبعیضی باید اجرایی شود. حال این پرسش پیش می آید که این نوع تبعیض ها چه معنایی دارد و بر چه مبنایی روا داشته می شود؟ چرا باید در شرایطی که چرخ های صنعت و اقتصاد ایران می‌تواند با همکاری زنان و مردان به چرخش درآید، با اعمال چنین محدودیت هایی زنان را خانه نشین و تنها اجرای نقش همسری و مادری را از آنها طلب کنیم؟
به باور کارشناسان، استخدام دستگاه های دولتی آن هم با شرایط نابرابر سهمیه بندی شغلی برای زنان و مردان برخلاف سیاست های دولت یازدهم در حوزه اشتغال زنان و وعده های رییس جمهوری در زمینه گسترش حضور زنان در جامعه است.در این پیوند، »الهه کولایی« مدرس دانشگاه در زمینه اهداف و وعده های دولت در حوزه زنان اظهار کرد: آمار دو برابری بیکاری زنان نسبت به مردان در کنار وضعیت نگران کننده بیکاری دانش آموختگان در کشور ما که سرمایه های عظیمی برای بالفعل شدن این توانمندی های انسانی صرف شده، واقعیت هایی است که دولت را موظف می کند طبق وعده های دکتر روحانی در انتخابات سال ۹۲، فرصت های برابر را برای آن ها در حوزه اشتغال فراهم کند.
این در حالی است که با نگاهی به شرایط آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، به تبعیض_های ناروایی پی می بریم که در آن اعمال شده و زنان را از فرصت های شغلی گوناگون محروم کرده است.
بنا به گفته کولایی، بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفع تبعیض های ناروا به عنوان یکی از مهمترین تکلیف های دولت مطرح شده است. همچنین، در آموزه های انقلاب اسلامی ضرورت ایفای نقش فعال زنان در همه امور اجتماعی یعنی در مقدرات اساسی کشور و حوزه هایی نظیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. ضروری است که این بایدها و این نیازها از سوی دستگاه های اجرایی، پاسخ مناسب دریافت کند.کولایی افزود: بدنه دستگاه دولت نیازمند توجه جدی به رفع تبعیض و ضرورت ایجاد فرصت های برابر برای همه ی شهروندان ایرانی است تا زنان نیز مانند مردان بتوانند در موقعیتی برابر از فرصت های ایجاد شده در دستگاه های اجرایی برای اشتغال استفاده کنند. تا بتوانند به گونه ای مناسب و شایسته زنان ایرانی برای اداره زندگی خود تلاش کنند.
براساس تعالیم قرآنی و آموخته های دینی، هر انسانی موظف است که همه وجوه شخصیتی خود را پویا و توانمند کند تا هم به رشد فردی و هم اجتماعی خود بپردازد و در صورت فراهم کردن شرایطی برای جلوگیری از فعالیت پیامدهای سوء، روحی- روانی به بار خواهد آمد. صاحبنظران براین اعتقاد هستند که در مورد زنان زمانی که خود حضور در خانه را انتخاب می کنند که این حق انتخاب قابل احترام است اما اگر این امر تحمیلی باشد یعنی دیگران تصمیم بگیرند که زن در خانه بماند یا نماند این امری غیرانسانی و غیرشرعی است و با حقوق شهروندی مخالفت پیدا می کند چرا که حقوق شهروندی در اجتماع معنا پیدا می کند و در خانه معنایی ندارد.
به باور صاحبنظران، خانه نشینی اجباری تاثیرهای روحی و روانی بسیار منفی بر زنان دارد چرا که طبیعت زن برای اجتماعی زیستن خلق شده و وقتی کسی در خلقت و فطرت وی دخالت کند، واکنش نشان می دهد. این واکنش گاهی اوقات به افسردگی و مشکلات روحی ختم می شود و گاهی هم نوعی انفجار خواسته ها را به دنبال دارد.در این باره، »فاطمه آلیا« نماینده پیشین مجلس ، اشتغال زنان را مساله ای فرهنگی مربوط به شخص زن دانست که با در نظر گرفتن لزوم حفظ استحکام و بنیان خانواده تصمیم به کار در بیرون از خانه می گیرد یا خیر. آلیا در این زمینه گفت: ما در بحث اشتغال زنان چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه در مجلس هیچ مانعی نداریم. زنان به عنوان قشر فرهیخته جامعه می دانند که نوع کاری که انتخاب می کنند باید به گونه ای باشد که استحکام و بنیان خانواده حفظ شود. بر عهده مجموعه سه قوه است که محیطی کاری با چیدمان مصون از اختلاط فراهم کنند تا زنان شاغل در محیطی امن به همراه آرامش روحی کار خود را به خوبی انجام دهند.این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا همه زمینه های شغلی برای زنان فراهم شده تا بتوانند درست تصمیم بگیرند، گفت: براساس شایسته سالاری و عدالت جنسیتی، مشاغل باید دسته بندی شود. مشاغلی همچون برخی تخصص های پزشکی به نوعی در انحصار زنان است، مشاغلی دیگر هم مانند پرستاری مشترک میان زنان و مردان است اما یک دسته از مشاغل با روحیه زنان خیلی فاصله دارد یا متقاضی مرد در آن زیاد است. براساس این اصل که قوانین کشور به دنبال قاعده است نه استثنا، وظیفه مسوولان و دست اندرکاران است که اولویت را بر قاعده اصولی و قوانین قرار دهند.سطح و میزان اشتغال زنان در هر جامعه، عیاری برای توسعه یافتگی آن جامعه است. با بررسی نظرسنجی ها و مطالعات اجتماعی صورت گرفته در حوزه زنان درمی یابیم که فرهنگ سنتی انحصار مردانه در عرصه های اجتماعی، رنگ و بوی دیگری گرفته و خانواده ها همان گونه که برای تحصیل و توانمندسازی فرزندان پسر سرمایه گذاری می کنند به همان میزان برای دختران هم تلاش می کنند تا در محیط اجتماعی بتوانند شاهد موفقیت آنان باشند. به عبارتی با این روند دیگر شاهد این نیستیم که پنجاه درصد جامعه منفعل یا بیکار باشند.
در ایران درصد اشتغال زنان در سال های مختلف تغییر کرده و رشدی صعودی به خود گرفته است. با این حال، اکنون میزان اشتغال زنان ۱۲ درصد است که از این میان ۵۲ درصد آن در حوزه اشتغال غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. در شرایط کنونی تا رسیدن به استانداردهای جهانی راه طولانی در پیش است.
در این باره، کولایی با یادآوری این موضوع که تغییر فضای جامعه ما مانند دیگر جوامع توسعه یافته زمانبر و نیازمند تلاش مستمر و پایدار گفت: قرن ها زنان به نقش های خانگی مشغول بوده اند و به مرور زمان و براساس نیاز، حقوق انسانی و فرصت های برابر برای آنان فراهم شد. در جامعه ما که یک جامعه درحال توسعه است، همچنان مشکلات بسیار جدی فراروی زنان است که ایجاب می کند زنان فعال، نمایندگان مسوول و آگاه در مجلس و دولتی که با وعده دادن فرصت_های برابر به زنان به قدرت رسیده، با یکدیگر تلاش کنند تا این نوع رفتارها اصلاح شود و این بی توجهی ها به حقوق حقه انسانی زنان از میان برود.در پایان می توان گفت، بحث اشتغال بانوان اراده ای جدی را می طلبد زیرا میزان بیکاری زنان چشمگیر است و کشور ما در جامعه بین الملل رتبه پایینی در انواع مشارکت زنان دارد. دولت باید در این زمینه برنامه ریزی کند و حداقل از بی توجهی و سهل انگاری در مواردی که به حوزه اجرایی مربوط است، پرهیز کند. در این زمینه ها کار کارشناسی بیشتری لازم است و وظیفه دولت احقاق حق مردم است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۴:۴۲ ق.ظ
