تنها ۲ ماه برای نجات تولیدکنندگان زمان باقی است

گروه جامعه: درحالی که سخنگوی اقتصادی دولت از اولویت نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صحبت کرده اما یک فعال اقتصادی معتقد است این اظهارات باوجود امیدوارکننده بودن، تاکنون عملی نشده است. ناتوانی بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش خود به اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان طی ماه‌های گذشته تبدیل شده است.
دلیل این موضوع نیز خودداری نظام بانکی از پرداخت تسهیلاتی است که همواره مهم‌ترین ابزار تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان بوده است.فلسفه پشت متوقف شدن پرداخت تسهیلات بانکی، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که توسط بانک‌مرکزی اجرایی می‌شود. این طرح نیز در راستای کاهش تورم از مسیر کنترل ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و رشد پایه پولی است.
اما پس از انتقادات متعدد تولیدکنندگان و ابراز نگرانی در رابطه با ورشکستگی بنگاه‌ها، تعدیل نیرو‌ها و افزایش نرخ بیکاری و ضربه به تولید و رشد اقتصادی کشور، مسئولان قول انجام اقداماتی را در این زمینه دادند.
از جمله رئیس سابق بانک‌مرکزی که تاکید کرده بود سیاست رشد کنترل ترازنامه نباید تاثیری بر روی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به صنایع پیشران و تولیدکنندگان بگذارد.
تاکید بر استفاده از اوراق گام به عنوان یکی از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای توسط بنگاه‌ها، تاکید بر فروش اموال مازاد بانک‎ها توسط وزیر اقتصاد در راستای بالارفتن توان تسهیلات دهی در نظام بانکی از جمله این واکنش‌ها به معضل خودداری از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌ها توسط بانک‌ها بود.
اما باوجود این اظهارات هنوز گشایشی در پرداخت تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کشور صورت نگرفته و خطرات ذکر شده همچنان وجود دارد.
در روز‌های گذشته نیز خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود اظهار داشت: برای اعتباردهی به بخش‌های تولیدی، تکالیف بسیار روشنی وجود دارد و بانک‌ها باید این تکالیف را مراعات کنند. بخشی از این تکالیف در زمینه تسهیلات‌دهی توسط مجلس مصوب شده و بخشی نیز از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است به ویژه در سالی که واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردارهستند و واحد‌ها باید بتوانند از پشتیبانی بیشتری از سوی نظام بانکی برخوردار باشند تا بتوانند همان تولیدات سال‌های گذشته خود را داشته باشند و به این منظور نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری دارند.
خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم در واکنش به گلایه تولیدکنندگان از عدم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی، ضمن تاکید بر اینکه هیچ یک از الزامات بانک‌مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور مجوزی برای امتناع بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی نخواهد بود؛ گفت: بلکه این موضوع تنها اولویت بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال حمایت از تولید حتما تامین سرمایه در گردش واحد‌ها مورد توجه است، افزود: همین امروز هم اعداد عملکردی سیستم بانکی در تسهیلات‌دهی بیشتر از سال گذشته است و نه در مورد شرکت‌های تولیدی بلکه در مورد وام‌های خرد که نیاز خانوار‌ها هست.
واکنش یک فعال اقتصادی درباره اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت
روحانی فرد، یک فعال اقتصادی در این رابطه گفت: نکاتی که وزیر اقتصاد و همینطور سایر مسئولین مطرح می‌کنند؛ بسیار خوب و امیدوارکننده است، اما به آن عمل نمی‌شود.
طی دوماه گذشته که در دریافت تسهیلات به مشکل خوردیم و تامین سرمایه در گردش ما در با بحران مواجه شده است، سراغ هرکسی که رفتیم مشابه همین حرف‌ها را به ما می‌زند، اما متاسفانه در عمل هیچ گشایشی ندیدیم. آقای خاندوزی می‌گویند هیچ مانعی نباید بر سر پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان قرار بگیرد؛ اما واقعیت این است که قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: طی دوماه گذشته که در دریافت تسهیلات به مشکل خوردیم و تامین سرمایه در گردش ما در با بحران مواجه شده است، سراغ هرکسی که رفتیم مشابه همین حرف‌ها را به ما می‌زند، اما متاسفانه در عمل هیچ گشایشی ندیدیم. آقای خاندوزی می‌گویند هیچ مانعی نباید بر سر پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان قرار بگیرد؛ اما واقعیت این است که قرار می‌گیرد.
این فعال اقتصادی افزود: امروز بانک‌ها عمدتا درگیر پرداخت تسهیلات تکلیفی ازجمله تسهیلات خرد برای ازدواج و خودرو هستند و شرکت‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی بگیرند یا حتی حد اعتباری قبلی خود را تمدید کنند.
روحانی فرد درباره تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که تاکنون عملی نشده تاکید کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ عدد قابل توجهی نمی‌شود. از ابتدای سال، ۲۲۰۰ همت مانده کل تسهیلات پرداختی به دریافت‌کنندگان بوده که تسهیلات تبصره ۱۸ تنها ۱۰ درصد آن می‌شود. از کل تسهیلات پرداختی هم ۳۴ درصد سهم صنعت بوده و ۴۷ درصد به بخش‌های دیگر اختصاص یافته و به دست بخش صنعت نرسیده است.
او ادامه داد: این نکته که وزیر اقتصاد تاکید می‌کند «»از سهم تسهیلات خرد کم نشده« یعنی اولویت دولت با تولید نبوده است. نکته مهم دیگر این است که با وجود تورم ۶۰ درصدی کشور، باید به تسهیلات پرداختی هم همین میزان اضافه شود. اما از ابتدای سال تنها ۱۵ درصد به تسهیلات پرداختی افزوده شده است.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تابناک،این فعال اقتصادی افزود: باید به این موضوع توجه شود که عمده بحران صنایع ما در دو ماه آینده است و اگر آسیب ببینند؛ یک بازار بزرگ را از دست می‌دهیم. مثلا عمده رونق بازار‌های لوازم خانگی و پوشاک طی دوماه آینده خواهد بود.
روحانی فرد درباره آسیبی که این معضل به اشتغال وارد خواهد کرد نیز گفت: در بخش پیشران‌های صنعتی برای استخدام هر کارگر ایرانی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است. با هر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیونی که از صنعت دریغ شود جلوی استخدام یک کارگر گرفته خواهد شد.