برگزاری دادگاه متهمان آبان در سکوت خبری این روزها
گروه جامعه: دادگاه متهمان وقایع آبانماه در سکوت خبری در حال برگزاری است و خبرهایی مبنیبر صدور احکام سنگین در مرحله بدوی برای برخی از متهمان در فضای مجازی منتشر شده است.
این در حالی است که با توجه به حساسیت جرائم رخداده در آبانماه انتظار میرفت روند رسیدگی به اتهامات در جلسه علنی محاکم بررسی شود تا افکار عمومی در جریان رسیدگی قرار بگیرند
بهخصوص که رئیس قوه قضائیه بارها بر این نکته تأکید داشته که دستگاه قضا میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت قائل است و در رسیدگیهای آتی جرم سیاسی و جرم امنیتی هم مورد توجه قرار گرفته و افراد مطابق قانون جرم سیاسی یا امنیتی بنا بر اتهام و مدارک و مستندات محاکمه خواهند شد.
سکوت خبری زمینه ساز شایعه دشمنان
بنابراین اگر متهمانی ذیل عنوان جرائم سیاسی محاکمه شده باشند، علنیبودن و داشتن هیئتمنصفه و حضور وکیل میتوانست جزئی از مرحله دادرسی باشد، اما این سکوت خبری و عدم اطلاعرسانی از جزئیات دادگاه و اتهامات و ادله اثبات جرم و دفاعیات متهمان و… فضای شایعهپراکنی توسط معاندان و دشمنان را فراهم کرده است.
تذکر نمایندگان مجلس
این در حالی است که نمایندگان مجلس، از جمله بهرام پارسایی، نماینده شیراز، در تذکر شفاهی خود در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده بود که بهجای پخش اعترافات از صداوسیما، دادگاه بازداشتشدگان اعتراضات آبانماه را به صورت علنی برگزار کند تا حقی از مردم ضایع نشود.
در همین رابطه محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس نیز در تذکر شفاهی با ابراز تأسف از حوادث آبان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان این حوادث گفته بود: اجرای سریع دستور رهبری برای بررسی دقیق ریشهها، عوامل و دلایل بروز ناآرامیها و رسیدگی به وضعیت جانباختگان و خانوادههای داغدار آنها ضروری است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، تمامی مسئولانی که در این تصمیمگیری نابهنگام و اجرای غافلگیرانه و غیرمدبرانه نقش داشتهاند باید پاسخگوی این آسیبهای جانی و مالی مردم باشند.
ضرورت اطلاع افکار عمومی از جریان رسیدگی قضائی
بنابراین اهمیت قرارگرفتن افکار عمومی در جریان رسیدگی قضائی امری اجتنابناپذیر بود هرچند سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود از نحوه رسیدگی به پرونده متهمان آبانماه به توضیح مواردی پرداخته و گفته است: »در ارتباط با بازداشتیها امر بررسی پروندهها سریعا انجام شد«. اسماعیلی توضیح داده است: »رسیدگی به پرونده اتهامی اغتشاشگران در دستور کار قوه قضائیه است. در این بین افراد به گروههای مختلف تقسیم شدند.
برخی در اغتشاشات نقش داشتند، ولی اتهاماتشان سبک بود و با آنها با رأفت برخورد شد و مجازات سنگین برای آنها تعیین نشده و تعدادی زیادی از این پروندهها رسیدگی شد«.
اسماعیلی همچنین گفته است:»جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات در استانهای مختلف را که در تخریب و آتشافروزی اموال دولتی و خصوصی نقشداشتند شناسایی و پروندههایی از آنها رسیدگی شده است و متناسب با اعمال مجرمانهشان مجازاتهای قانونی برایشان در نظر گرفته شده است.در تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان عناصر متعدد اغتشاشگران اصلی شناسایی و محاکمه شدند و پروندهشان در مرحله تجدیدنظر است« که این صحبت به معنای صدور رأی دادگاه بدوی بسیاری از متهمان است و در صورت نهاییشدن آرا در دادگاه تجدیدنظر اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
بی اطلاعی از تعداد بیگناهان و خرابکاران
این در حالی است که حتی مشخص نیست چه تعداد از بازداشتشدگان بعد از تحقیقات و اثبات بیگناهی آزاد شدهاند و چه تعداد به دخالت در اغتشاش و خرابکاری متهم شدهاند. محاکم هم غیرعلنی برگزار شدهاند و تنها منبع رسمی سخنگوی قوه قضائیه خواهد بود که اگر بخواهد راجع به جزئیات این پروندهها صحبت کند باید منتظر آرای قطعی دادگاه تجدیدنظر باشیم که با توجه به جو حاکم در فضای مجازی، مطمئنا دیر خواهد بود.این در حالی است که این حق مردم است که با توجه به گستردگی اعتراضات آبان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده متهمان قرار بگیرند، بهخصوص که اصل بر برگزاری علنی محاکم است و مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی »محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد«. به گزارش آرازآذربایجان به نقل از عصر ایران ، بنابراین دست قاضی برای علنی برگزارکردن محاکم باز است، مگر در مواردی که ذکر شد.
حال چرا این محاکم علنی نبودهاند مشخص نیست و بههرحال قاضی از اختیار قانونی خود استفاده کرده و محاکم را غیرعلنی برگزار کرده است، اما انتظار میرود سخنگوی قوه قضائیه حداقل در رابطه با نحوه رسیدگی به اتهامات در این محاکم اطلاعرسانی لازم را انجام دهد.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۶ ب.ظ