انتظارها از سند امنیت قضایی
گروه اجتماعی: »سند امنیت قضایی« که در روزهای اخیر توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‌های اشخاص در جامعه تأکید دارد و از طرف دیگر، تکالیف صاحب‌منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادیها و رعایت آن‌ها مشخص می‌کند. اما این سند چقدر می‌تواند گره از کار جامعه و دستگاه قضایی کشور بگشاید؟
آن‌طور که در این سند عنوان شده هدف از تنظیم آن، ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و در نهایت رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگیهای حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده که غالب آن‌ها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد اما به ظاهر، بیان‌های متفاوت و یا اجرا نکردن دقیق آن‌ها، ریاست قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آن‌ها تأکید کند.
در این سند به موارد متعددی اشاره شده که تأمین امنیت قضایی مردم را در نظر قرار داده است. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ مورد توجه بود در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند دربردارنده چند اصل مترقی است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از این اصول، اصل منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است. هرچند این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست، پرداختن به مصدایق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند، باب هرگونه ابهام و قرائت‌های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیهات فراقانونی رفتار خلاف این اصل را انجام میدادند، تمام کرده است. اما چه نقدهایی می‌توان به این سند گرفت؟
نسبت به تنظیم این سند خوش‌بین هستم
در ارتباط با بررسی و تحلیل این سند قضایی صالح نیکبخت، وکیل دادگستری گفت: این سند در راستای اجرای تکلیفی است که برای برنامه پنج ساله ششم قوه قضاییه تدوین شده است. من نسبت به تنظیم این سند خوش‌بینم. از این جهت می‌گویم که در طول ۳۰ سال گذشته و تقریبا از خردادماه ۱۳۷۶ وکالت سیاسی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و اشخاصی از گروه‌های سیاسی مختلفی را براساس تکلیف وکالتی برعهده داشته‌ام. در موارد مختلف شاهد بودم، برخی از عوامل انتظامی، بازجویان و بازپرسان در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، بدون تمایز بین مجرمان سیاسی و امنیتی، حقوق آنان را تضییع کرده‌اند. در واقع به جای اینکه قانون در اختلاف‌ها بین مردم با مردم تعیین‌کننده باشد، روابط جای ضوابط را گرفته و اکنون می‌توان با این سند، امیدوار به تغییر این روند بود.
آیا تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری حذف می‌شود؟
این حقوقدان معتقد است: یکی از بارزترین انتقادها این است که بر اساس متن سند، دادگاه‌ها باید علنی باشد، مگر آنچه در قانون استثنا شده و اشخاص حق دارند از ابتدا تا پایان دادرسی در همه مراجع رسیدگی‌کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، استقلال وکلای دادگستری محدود شده و در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، طرفین دعوی مجبورند وکیل خود را تنها از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب کنند. در سند امنیت قضایی اشاره نشده آیا قوه قضاییه در نظر دارد طرح جدیدی برای حذف این تبصره ارائه دهد یا وضعیت به روال سابق ادامه خواهد یافت.
نقد دیگری که نیکبخت مطرح کرد این است که در دستگاه قضایی کشور بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل در همه مراحل دادرسی از تحقیق تا محاکمه در نظر گرفته می‌شود و به تصویب می‌رسد. اما یک مرتبه با اعمال نفوذ برخی از افراد، نهادها و ارگان‌ها، دستگاه قضایی را وادار می‌کنند که تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شود که همچنان هم باقیمانده است. در این حالت مردم تنها می‌توانند وکیلی انتخاب کنند که به‌وسیله رئیس قوه قضاییه انتخاب شده باشد و اکنون این تبصره اعمال می‌شود.
بی‌اعتمادی به قانون به دلیل عدم اجرای آن
وی ادامه داد: اعتقاد دارم تا زمانی که چنین قوانینی وجود داشته باشند، سند امنیت قضایی ریاست قوه قضائیه، کارکرد مورد نظر او و تدوین‌کنندگان آن را نخواهد داشت. بنابراین اینگونه حرکات و سوابق آن و بی‌اعتمادی به قانون به سبب عدم اجرای آن، امیدی را که اقدامات جدید رئیس قوه قضاییه به وجود آورده، بود از بین می‌برد. مطمئن هستم تا زمانی که فرهنگ احترام به قانون و اجرای آن در همه زمینه‌ها در کشور نهادینه و حاکم نشود، نه می‌توان امنیت قضایی ایجاد کرد و نه آزادی‌های فردی مردم را تامین کرد.نیکبخت خاطرنشان کرد: هدف این سند عدالت قضایی عنوان شده است که منظور از آن تامین امنیت قضایی و حقوقی عادلانه و دسترسی شهروندان کشور به یک دادرسی برابر است که در آن، هم قاضی مستقل باشد و هم متهم و وکیل او بتواند مستقل از خود دفاع کند. در حال حاضر چنین روندی در بعضی از دادگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: وکیل هم در این پرونده‌ها از استقلال لازم برخوردار نیست. بنابراین آن امنیت قضایی عادلانه‌ای که در نظر قانون اساسی کشور در اصل سوم است و در جای جای قوانین عادی نیز به آن اشاره شده، با این منشور تامین نمی‌شود. زیرا قوه قضاییه فقط یک طرف این منشور است. طرف دیگر کسانی هستند که تنظیم آن پرونده‌ها را برعهده دارند و یک طرف نیز دولت؛ در چنین مواقعی امکان فراهم شدن امنیت قضایی چگونه خواهد بود؟
حفظ حریم خصوصی
این حقوقدان ادامه داد: اکنون نمی‌توانیم همه سند را بررسی کنیم اما برای مثال ماده ۱۳ در بخش سوم به حق حریم خصوصی پرداخته و برای آحاد جامعه این حق را قائل شده است. پرداختن به این موضوع درحالی است که مساله حفظ حریم خصوصی مردم ۳۸ سال پیش از این در سال ۱۳۶۱ در اعلامیه هشت ماده‌ای امام راحل مطرح شد. اگرچه در آن زمان بیش از سه سال از پیروز انقلاب نگذشته بود، نقض حریم خصوصی به بهانه خانه‌های امن و غیره افزایش یافته بود. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که امام راحل ناگزیر و صریح‌تر از همیشه مساله نقض حریم خصوصی را مطرح کرد. اگر همان بیانیه هشت ماده‌ای اجرا می‌شد دیگر نیاز به تدوین بسیاری از قوانین متاخر نبود و مردم از نقض حریم خصوصیشان ناراضی نمی‌شدند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایرنا، با وجود این مشکلات، به این اقدامات امیدوارم. اکنون هم امید دارم منشور حقوق شهروندی رئیس قوه مجریه که چند سال پیش اعلام شد، حداقل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها اجرا شود. همچنین امیدواریم الزامات اجرای شدن سند امنیت قضایی رئیس قوه قضاییه نیز تضمین شود. در واقع ما حقوقدانان چاره‌ای جز توسل به اجرای قانون برای رفع مشکلات جامعه نداریم.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۶ ب.ظ
