استقرار بیمه همگانی، ماموریت بزرگ آقای بیمه‌گر
گروه جامعه:حال “نظام سلامت” طی چند سال اخیر با بروز نوسانات ارزی، بحران‌های دارویی سیاسی‌کاری‌ها و عزل و نصب وزرای بهداشت افت کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها توسعه پدیده نامیمون زیرمیزی، کاهش منزلت دفترچه‌های بیمه، معوقات چندین و چند ماهه سازمان‌های بیمه‌گر و ناتوانی آنها در پوشش بهتر خدمات بهداشتی و درمانی و … اورژانسی شده بود و می‌رفت که اتفاقات ناخوشایندی رقم بخورد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل ازنامه نیوز، تا آنجا که نارضایتی مردم از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، به یکی از دغدغه‌های حسن روحانی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد. وی بهبود وضعیت نظام سلامت توسعه بیمه همگانی و افزایش کارآمدی سازمان‌های بیمه‌گر را در راس اولویت‌های کاری خود پس از برگزیده شدن در انتخابات و شروع بکار دولت یازدهم قرار داد.تجلی توفیق دولت یازدهم را می‌توان در اجرای طرح بزرگ تحول نظام سلامت دید که اکنون یک سر آن را وزارت بهداشت و سر دیگرش را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست دارد.به همراه دکتر انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مروری بر چالش‌های گذشته اقدامات انجام شده در راستای ارتقای پوشش‌های بیمه‌ای و روند همکاری این سازمان با وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت داشتیم.وی در این گفت‌وگو علاوه بر تشریح عملکرد این سازمان و برنامه‌های آتی انتقاداتی بر نحوه تخصیص منابع حاصله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وارد کرد که در ادامه می‌آید.دکتر انوشیروان محسنی بندپی، با بیان اینکه سال‌ها بود همه کسانی که دغدغه نظام سلامت و رفع مشکلات مردم را داشتند، در پی فرصت مناسبی بودند تا سهم سلامت را از بودجه عمومی کشور افزایش دهند و بار سنگین هزینه‌های سلامت را از دوش مردم سبک‌تر کنند گفت: نه تنها این مهم انجام نگرفت بلکه سال به سال حق سلامت از منابع عمومی کمتر می‌شد.وی افزود: از سویی رشد شاخص‌های منابع اعتباری بخش سلامت نسبت به سایر فصول بخش اجتماعی کاهش شدیدتری داشت به طوری که در مقایسه با کشورهای همتراز درآمدی سهم سلامت نسبت به آن کشورها هم پایین‌تر بود.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، تکلیف قانونی بر خروج از وضعیت بحران و اختصاص سهم بیشتر سلامت از منابع عمومی است گفت: در ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده‌های ۳۲ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که باید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت به ۳۰ درصد برسد.محسنی بندپی افزود: به این تکلیف قانونی عمل نشده و به یکی از چالشی‌ترین مسائلی که مردم در امور عادی روزانه با آن مواجه می‌شدند تبدیل شده بود.
*چاره‌جویی دولت یازدهم برای خروج از بحران‌ها
محسنی بندپی آغاز بکار دولت یازدهم را مقدمه‌ای بر شکل‌گیری تحولات مثبت در حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: دکتر روحانی سفرهای مختلف استانی داشت و از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفت. از سوی دیگر جلساتی با کارشناسان برگزار کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که باید برای رفع بحران در کیفیت خدمت و پرداخت هزینه‌های سلامت چاره‌ای جدی بیاندیشد.وی افزود: در حساب‌های ملی سال ۸۷ اعلام شده بود که سالانه ۷۰۰ هزار نفر دچار هزینه‌های فلاکت‌بار سلامت می‌شوند که سه درصد جمعیت روستایی و دو درصد جمعیت شهری را شامل می‌شد (میانگین ۳٫۲ درصد جامعه). در پایان سال ۹۱ پیش‌بینی شده بود این آمار به هفت درصد جمعیت روستایی و چهار درصد جمعیت شهری برسد که میانگین آن ۵٫۷ درصد کل جامعه بود.
*کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، ماموریت اول
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهند ۷۵ درصد بار بستری‌ها مربوط به بیمارستان‌های دولتی است گفت: مطالعات نشان داد اگر همین دغدغه را از دوش مردم برداریم، پرداخت ۳۷ تا ۴۰ درصدی آنها در بخش بستری به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد، بنابراین این موضوع در طرح تحول سلامت عملیاتی شد. از سوی دیگر برای آنکه سامانه نظام ارجاع و پزشک خانواده هم شکل بگیرد مشوقی را مصوب کردند که بر اساس آن پرداخت هزینه‌های بستری برای بیمه‌شدگان روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به پنج درصد رسید.محسنی بندپی اضافه کرد: ۳۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این امر در نظر گرفته شد و بررسی‌های آماری سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت مبین آن است که پرداخت ۷۰ تا ۷۴ درصد هزینه‌های سلامت در بیمارستان‌های شهرهای بزرگ و بخصوص تهران بر عهده سازمان بیمه سلامت است. این رقم در بیمارستان‌های کوچک واقع در شهرهای کوچک بین ۸۲ تا ۸۵ درصد است و در واقع روند پرداخت‌ها بهبود یافته است.
*نارضایتی ۳۰ درصدی مردم از خدمات بستری
وی درباره علت نارضایتی ۳۰ درصدی مردم از خدمات بستری در بیمارستان‌ها گفت: یک علت این نارضایتی احتمالا به بیمارانی بازمی‌گردد که نیازمند خدماتی هستند که در پوشش بیمه هستند ولی منابع اجرای آن از محل هدفمندی یارانه‌ها هنوز تامین نشده است. به عنوان مثال شورای عالی بیمه مقرر کرده است که پروتز و تعویض مفصل زانو باید برای اشخاصی انجام شود که پنج سال از سابقه بیمه‌ای آنها گذشته باشد.
*افزایش آمار زایمان‌های طبیعی در بیمارستان‌های دولتی
محسنی بندپی به موضوع ترویج زایمان‌های طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: تلاش برای کاهش مابه‌التفاوت تعرفه‌ای سزارین و زایمان طبیعی صورت پذیرفت تا از این لحاظ کمتر آسیب‌پذیرباشیم که بیماران به لحاظ درآمد بیشتر به سمت سزارین سوق دهیم. این کار اکنون در حال انجام است و آمارها نشان می‌دهد زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته است.به همین خاطر تسهیل درمان بیماران صعب‌العلاج با یارانه‌ای حدود ۹۵۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که سازوکار توزیع آن از سوی وزارت بهداشت در دست بررسی است.
*سازوکار بستری ارزان بیماران صعب‌العلاج در بیمارستان‌های دولتی
وی با بیان اینکه کمک به درمان بیماران صعب‌العلاج نیز به جدیت دنبال شده است عنوان کرد: بیمه شدگان کارکنان دولت و غیر روستائیان باید ۱۰ درصد هزینه درمان خود در بیمارستان را بپردازند، اما بعضا بیماران صعب‌العلاج که هزینه‌های درمان آنها در بیمارستان دولتی به ۱۵ تا ۲۰ میلیون هم می‌رسد و شاید پرداخت ۱۰ درصد از این مبلغ هم برایشان قابل تحمل نباشد.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: به همین خاطر تسهیل درمان بیماران صعب‌العلاج با یارانه‌ای حدود ۹۵۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که سازوکار توزیع آن از سوی وزارت بهداشت در دست بررسی است. نظر ما این است که یک شیوه‌نامه طراحی شود تا هرکس به بیمارستان مراجعه کرد نتواند این مبالغ کمکی را دریافت کند، بلکه هر شخصی که هزینه‌های درمانش از حد مشخصی چون دو میلیون فراتر رفته و در تعریف بیمار صعب‌العلاج قرار می‌گیرد از این خدمات و فرصتی که در پس اجرای قانون هدفمندی مشخص شده استفاده کند.
*استقرار بیمه همگانی، ماموریت بزرگ آقای بیمه‌گر
وی با بیان اینکه در راستای تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه و از بدو تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۷۳، باید سازوکاری طراحی می‌شد تا افراد جامعه از یک پوشش بیمه همگانی برخوردار شوند گفت: این امر متاسفانه صورت نگرفت. هم مجلس ششم و هم مجلس هفتم همیشه به صورت مقطعی استقرار بیمه همگانی را تکلیف کرده بودند، تا اینکه دولت یازدهم سازمان بیمه سلامت را مکلف کرد تا همه افرادی را که دارای شناسنامه و هویت ایرانی هستند از پوشش بیمه همگانی برخوردار کند.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: استقرار بیمه همگانی مطالبه قانون اساسی و اسناد بالادستی و تکلیفی بود که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به آن اشاره داشتند، اما تا چند ماه پیش محقق نشده بود تا اینکه در دولت یازدهم بررسی‌های اولیه انجام و سازمان بیمه سلامت متولی این امر شد.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۴:۵۸ ق.ظ
