آیا بسته امنیت غذایی نوروز به کارگران می رسد
گروه اقتصادی: به‌زودی و در روزهای باقیمانده از سال، بسته‌های نوروزی کالایی شامل اقلام پُرمصرف ایام عید مانند برنج، گوشت، مرغ روغن و آجیل از سوی برخی کارفرمایان تهیه و در بین شاغلان توزیع می‌شود. وزیر کار اعلام کرده از روزهای آینده توزیع بسته امنیت غذایی نوروزی در بین اقشار نیازمند و گروه های هدفی که از قبل مشخص شده توزیع خواهد شد. در واقع این چندمین باری است که دولت در دوره فعالیت خود، اقدام به توزیع اینگونه بسته های غذایی بین اقشار کم درآمد کرده است.
پیش از این، نمایندگان کارگران بارها از مقامات دولتی درخواست کرده بودند که گروه_های کم درآمد کارگری را نیز در لیست دریافت کنندگان بسته های امنیت غذایی قرار دهند. آنها معتقد بودند افرادی که ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان دریافتی دارند، حتما ویژگی های یک فرد مستحق دریافت کمک غذایی را خواهند داشت.با این حال، مسئولان دولتی در واکنش عنوان کردند هدف دولت از کمک غذایی به برخی گروه های اجتماعی، در واقع حمایت از افرادی است که در معرض سوء تغذیه قرار دارند و این گروه ها در پایین ترین رده های درآمدی جامعه قرار دارند. دولت معتقد است با وجود پایین بودن درآمد کارگران، اما آنها را نمی توان در گروه های مدنظر دولت در واگذاری بسته های امنیت غذایی قرار داد و امروز در کشور گروه_هایی را داریم که اوضاعی به مراتب بدتر از کارگران دارند!بنابراین آنچه که تا به امروز در بحث سبد امنیت غذایی انجام شده، مربوط به کارگران نبوده و احتمالا در آینده نیز نخواهد بود مگر اینکه دولت تصمیم به گسترش دایره حمایتی این طرح بگیرد و گروه های دیگر اجتماعی مانند کارگران کم درآمد را نیز در ردیف دریافت کنندگان کمک قرار دهد.
اما در کنار کمک های دولتی، طبق عرف های موجود در بازار کار ایران که از گذشته نیز رواج داشته و البته در یک دهه گذشته به طرز چشمگیری متوقف شده است، تامین و توزیع بسته های نوروزی کالایی در بین جامعه کارگری بوده که مستقیما از سوی کارفرمایان انجام می_شد.هنوز هم کارفرمایانی هستند که در گوشه و کنار کشور در این ایام و روزهای پایانی سال منابعی را به منظور تهیه برخی اقلام مصرفی خانوار در نوروز مانند آجیل، گوشت، مرغ، برنج روغن و … اختصاص داده و با تهیه آن در بین نیروهای خود توزیع می کنند. نمایندگان کارگری و کارشناسان بازار کار می گویند اینها جزو وظایف کارفرمایان نبوده و تنها به جنبه های انگیزشی و حمایت های جانبی کارفرمایان از نیروی کار توجه دارد.بررسی ها نشان می دهد که در ۳ هفته پایانی سال، برخی از کارفرمایان به ویژه در واحدهای بزرگ کشور در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. همانگونه که عنوان شد اجرای اینگونه برنامه ها باید با نظر مستقیم کارفرما و توان مالی بنگاه انجام شود و قانون کار در اینباره تکلیف اجباری بر عهده کارفرما قرار نداده است.هرچند در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان سال، برخی گروه های کارگری امکان دریافت بسته های معیشتی و نوروزی را می_یابند اما بسیاری نیز به دلیل مشکلات مالی کارفرمایان و یا در مواردی خواست عمدی کارفرما، دست خالی به استقبال سال نو خواهند رفت.ممکن است برخی بگویند کارفرما نه تنها بسته ای به عنوان هدیه نوروزی به آنها نداده و نخواهد داد بلکه قانون پرداخت عیدی را نیز زیر پا گذاشته و در این زمینه دست به ابتکار زده و عیدی پرداختی را کمتر از میزان قانونی آن تعیین کرده است. همچنین هستند گروه هایی که بگویند ماه_هاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و در بدترین وضعیت معیشتی قرار دارند.
برخی شاید بگویند کارفرما به آنها وعده پرداخت عیدی و حقوق را در بهار سال آینده داده و بعضی هم از توافق اجباری با کارفرمایان برای عدم اجرای مصوبات قانونی حقوق و دستمزد سخن بگویند. برخی از این موضوع گلایه دارند که هرگز عیدی و حقوق قانونی آنها پرداخت نشده ولی مجبور شده اند به کارفرما برگه تسویه کامل حساب بدهند.آنچه که به عنوان بسته های نوروزی خوانده می شود و برخی گروه های کارگری آن را دریافت می کنند متاسفانه در بسیاری از صنوف کوچک و کارگاه_های خُرد انجام نشده و چنین برنامه هایی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی این مسائل امروز در بنگاه های متوسط و بزرگ نیز مشاهده می شود.این در حالی است که گفتگوها و مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان به منظور تعیین بسته حقوق و دستمزد سال ??مشمولان قانون کار در آستانه پایان سال رو به افزایش است و بزودی تصمیمات نهایی در اینباره اتخاذ می‌شود. علی ربیعی گفت: بحث افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد مطالعه قرار گرفت و شیوه افزایش پلکانی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.
با وجود اینکه دولت مدیریت اداره امور کشور را در اختیار دارد، ۸۳ درصد اشتغال بازار کار ایران خصوصی شده و هرگونه تکانه و لرزشی در این بخش می‌تواند به قیمت نابودی اشتغال صدها هزار نفر تمام شود. طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، سهم بخش دولتی از اشتغال زایی تنها ۱۷٫۱ درصد است، در حالی که ۸۲٫۹ درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت های خصوصی شکل گرفته است.با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱٫۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.با اینکه نرخ بیکاری عمومی کشور در پائیز امسال ۱۰٫۷ درصد بوده اما این نرخ برای جوانان تا ۲۴ ساله بین ۲۲ تا ۵۲٫۹ درصد در نوسان گزارش شده است. در پاییز امسال، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله کشور که از مهمترین گروه_های جستجو کننده شغل در بازار کار ایران هستند، ۲٫۴ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است. اوضاع زمانی بهتر قابل درک است که بدانیم این نرخ در مورد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله جوینده شغل ۴٫۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است.علاوه بر اینکه نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال کشور هم اکنون دو برابر نرخ بیکاری مردان جوان در این سن است، نرخ بیکاری زنان ساکن در شهرهای کشور نیز ۱٫۸ برابر بیشتر از نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال ساکن در روستاهای کشور است. به بیان ساده تر نرخ بیکاری در مهمترین گروه سنی جوینده شغل کشور در پاییز امسال حداقل ۲۲ درصد و حداکثر ۵۲٫۹ درصد بوده است.
نمایندگان کارگران می‌گویند با حقوق‌های ۷۱۲ هزار تا نهایتا ۱٫۲میلیون تومانی امکان تامین مخارج شب عید وجود ندارد. برهمین اساس خانوارهای کارگری دراسفندماه یکبار دیگر مزه افت قدرت خرید را می‌چشند. متوسط دریافتی امسال کارگران رقمی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه از سوی وزارت کار اعلام شده که این ارقام به خوبی نمایانگر شکاف عمیق بین مخارج و درآمد خانوارهای کارگری کشور است.کارشناسان می‌گویند هیات‌های اقتصادی خارجی در یک ماه گذشته برای فروش تولیداتشان در ایران به رقابت افتاده‌اند و ما فعلا با هر خریدی که انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم تا جوانان آنها بیکار نمانند. کشور در دوران پسابرجام قرار دارد و در مدت کوتاهی که از توافقات هسته ای می گذرد یا مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور به سفر خارجی رفته اند و یا هیات‌های خارجی از برخی کشورها مانند چین به ایران آمده اند. به عقیده کارشناسان، خارجی ها تصور می کنند در شرایط جدید بازاری بکر و دست نخورده برای آنها فراهم شده است تا بتوانند محصولات و تولیدات خود را وارد آن کرده و به فروش برسانند.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۸ ق.ظ
