آموزش در ایران نه ملی که طبقاتی است

گروه اجتماعی: آموزش و پرورش به‌رغم برخورداری از جایگاه به‌ظاهر پرآوازه و بی‌بدیل در اسناد فرادستی مانند سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش و حمایت‌های همیشگی رهبر انقلاب از شأن و جایگاه تعلیم و تربیت، تاکنون نتوانسته است در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه، در زمره اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد. این گزاره نه یک ادعا، که به گواه داده‌ها و اطلاعات موجود، یک واقعیت است.
تهیه برنامه‌های توسعه، سابقه بیش از هفتادساله دارد که بررسی و تحلیل توفیق یا ناکامی هریک از برنامه‌ها، بحث درازدامنی است که از حوصله مخاطب خارج است. گرچه مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد»طی ۶ دوره گذشته از برنامه‌های توسعه، به‌طور میانگین تنها ۳۰تا ۳۵ درصد از آن‌ها به منصه ظهور یا اجرا رسیده است« که قطع به‌یقین، عواملی مانند تمرکزگرایی، آمرانگی، تدوین برنامه در فضایی بلندپروازانه و رؤیایی، دوری جستن از مدل چندبعدی مأموریت‌گرا در برنامه‌ریزی یا توجه به اولویت‌های اصلی کشور، نبود ثبات اقتصادی و سیاسی، فقدان زیرساخت‌ها و پیش‌نیاز لازم، تعارض منافع، تعیین تکلیف نشدن برخی از تضاد‌ها و دوگانگی‌ها، دیوان‌سالاری و ناکارآمدی دولت‌ها در این ناکامی‌ها بی‌تأثیر نبوده است.
اما در این میان، آموزش و پرورش به‌رغم برخورداری از جایگاه به‌ظاهر پرآوازه و بی‌بدیل در اسناد فرادستی مانند سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش و حمایت‌های همیشگی رهبر انقلاب از شأن و جایگاه تعلیم و تربیت، تاکنون نتوانسته است در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه، در زمره اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد. این گزاره نه یک ادعا، که به گواه داده‌ها و اطلاعات موجود، یک واقعیت است. براین اساس سه کارشناس و صاحب‌نظر، نگرش و تحلیل خود را درباره جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه و جهت گیری فعالیت‌های حوزه تعلیم و تربیت کشور تا ۵ سال آینده مطرح کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.
*وزن و جایگاه آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه
ابراهیم سحرخیز- معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: به نظر می‌رسد با پشت سر گذاشتن ۶برنامه توسعه، هنوز هم محض خالی نماندن عریضه، فصل مربوط به آموزش و پرورش صرفا با همان عبارات کپی پیست شده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثال وعده سر خرمن، پرشده است. همان بلایی که در برنامه پنجم و ششم توسعه بر سر آموزش و پرورش آمد.
با مروری در فصل نوزدهم لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه می‌توان به این واقعیت پی برد که آموزش و پرورش و معلمان هنوز هم با اولویت‌های اصلی کشور فرسنگ‌ها فاصله دارند.
تنها عقب‌نشینی آشکار دولت رئیسی نسبت به حرف‌های پیشین خود در سند تحول دولت یا سند انتظار از وزیر آموزش و پرورش، ظاهرا عدول از اسم رمز »مردمی سازی مدارس« یا همان واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی است که امید است در عمل نیز این‌گونه باشد.
اما درمجموع، حرف تازه و اتفاق بارزی در برنامه هفتم توسعه مشاهده نمی‌شود! به‌عنوان‌مثال باید همراه با جدول شماره ۲۰ با عنوان اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی در ذیل ماده ۸۶ سنجه‌های عملکردی دیگری مربوط به اقتصاد آموزش و پرورش گنجانده می‌شد از جمله اینکه:
۱- نسبت اعتبارات پرسنلی به اعتبارات غیر پرسنلی (سرانه مربوط به کیفیت‌بخشی) در برنامه هفتم چه تغییر کمی را تجربه خواهد کرد؟
۲- میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، از میانگین ۱۰ درصد سال‌های اخیر، در طول مدت اجرای برنامه چه میزان افزایش خواهد یافت؟
۳- نسبت کمی اعتبارات عمرانی مربوط به توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس به چقدر در سال آخر برنامه خواهد رسید؟ البته همین جدول نیز با اشکالات آشکاری روبه‌رو است که دست‌کم می‌توان به دو مورد اشاره کرد:
۱- به صفر رساندن تراکم کلاس‌های بالاتر از ۴۰ نفر تا پایان برنامه به چه معناست؟ مفهوم این گزاره خبری آن است که ما در عمل کلاس‌های تا چهل نفر را طبیعی و نرمال تلقی کرده و آن‌ها را به رسمیت شناخته‌ایم؛ این در حالی است که پیش‌تر از سوی شورای عالی آموزش و پرورش تراکم مورد انتظار در دوره ابتدایی به ازای هر کلاس عدد ۱۹ و در دوره‌های متوسطه اول و دوم ۲۳تا ۲۵ نفر اعلام شده است.
۲- به آسانی از متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌توان فهمید مراد از آموزش یک مهارت برای تمامی دانش آموزان شاخه نظری همراه با اخذ مدرک دیپلم، یک مهارت شغلی برای کسب و امرار معاش است؛ بنابراین تقلیل آن خواسته به یک مهارت فرهنگی، هنری و … از مصادیق رفع تکلیف یا تحریف در سند محسوب می‌شود. همچنین لایحه پیشنهادی دولت در فصل نوزدهم، در مواردی مانند زمان بندی اجراشدن نظام جامع هدایت تحصیلی، پژوهش محور شدن ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان، چگونگی استقرار نظام جامع سنجش تربیتی دانش آموزان، تبیین رویکرد اصلاحی آموزش و پرورش در مواجهه با ارزشیابی کیفی (توصیفی) دوره ابتدایی برای ارتقای مهارت سواد خواندن و نوشتن باهدف بهبود جایگاه ایران در آزمون بین‌المللی »پرلز«، الگو یا مدل مطلوب برای ساخت و ساماندهی منابع کالبدی و فضا‌های آموزشی در قالب ایجاد و توسعه مجتمع‌های تربیتی شهری و روستایی منطبق باسیاست‌های کلی تحول که از اولویت‌های بیشتری برخوردارند، سکوت پیشه کرده است. متن ماده ۸۷ برنامه پیشنهادی نیز حرف و حدیث کم ندارد.
به‌عنوان‌مثال گره زدن آیین‌نامه انضباطی معلمان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون دخالت دادن دیگر مراجع رسمی و ذیصلاح مثل مجلس یا شورای عالی آموزش‌وپرورش بسیار محل تأمل است! روشن نیست چرا این لایحه در برابر تأسیس و راه‌اندازی تشکیلاتی همچون سازمان نظام معلمی، به رسمیت شناخته شدن جایگاه قانونی گروه‌های درسی و آموزشی، انجمن‌های علمی تخصصی معلمان و مشارکت فعال آن در فرآیند سنجش یا احراز صلاحیت حرفه‌ای همکاران و رتبه‌بندی آنان بی‌تفاوت مانده است؟!
یا در حالی‌که آموزش و پرورش با بازنشسته شدن سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ هزار معلم، با کمبود ۳۰۰ هزار نفری معلم روبه رو است، تخصیص حداکثر ۳۰ درصد از ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی به دوره‌های کارشناسی ارشد واقعا اولویت اول ماست؟ در مجموع به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز در برنامه هفتم توسعه در خصوص آموزش و پرورش هنر تازه‌ای جز گفتاردرمانی برای عرضه ندارد.
*برنامه‌ای برای طبقاتی‌تر شدن آموزش!
علی پورسلیمان- مدیر صدای معلم و کارشناس آموزش:برنامه‌های توسعه معمولا در تحقق اهداف خود ناکام می‌مانند و هیچ‌گاه نهادی به‌صورت مشخص با مسئولیت‌های تعریف‌شده و قانونی در مورد موانع و دلایل عدم اجرای این برنامه‌ها به افکار عمومی گزارش نمی‌دهد. برای اینکه بتوانیم وضعیت قابل قبولی برای آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، علاوه بر آسیب‌شناسی مشکلات فعلی نظام آموزش و پرورش، باید برنامه ششم و حتی برنامه‌های قبلی را مورد بررسی قرار داد تا با نگرش واقع‌بینانه‌تری سهم آموزش‌وپرورش را در توسعه کشور ارتقا بخشیم. با نگاهی به برنامه ششم توسعه در بخش ۱۲ که اختصاص به آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فن آوری دارد متوجه خواهید شد که اجرای سند تحول بنیادین، نظام رتبه بندی معلمان، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، هوشمندسازی مدارس و اختصاص ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تجهیز و مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس از مهم‌ترین موارد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش عمومی است.
اما باگذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز بیش از ۳۰ درصد مدارس فرسوده و ناایمن هستند و عدم تحقق و اجرای این موارد سؤال‌برانگیز است. با شعارهایی، چون »آموزش و پرورش به مثابه امر ملی« نمی‌توان تغییری در واقعیت موجود به وجود آورد!
جایگاه آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه از آن جهت اهمیت دارد که جهت گیری فعالیت‌های حوزه تعلیم و تربیت کشور تا ۵سال آینده را مشخص می‌کند و بی شک اگر برنامه هفتم توسعه مبنای برنامه ریزی‌های کلان سیاست‌گذاران آموزشی قرار گیرد، افق روشنی را در تحول نظام آموزش و پرورش خواهیم دید. فصل نوزدهم لایحه برنامه هفتم، به ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش اختصاص پیداکرده که می‌توان آن را نقطه قوت این برنامه دانست.
در ماده ۸۷این فصل آمده است، »سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش« ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ برنامه، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. بی‌تردید نگاشتن این سند می‌تواند به ورود و نگهداشت نیروی انسانی کمک کند. در حال حاضر بحران کمبود معلم سبب شده که آموزش و پرورش در زمینه گزینش و جذب نیرو به بی‌برنامگی و حتی شتاب‌زدگی دچار شود. از طرفی ضعف در مدیریت منابع انسانی طی سالیان گذشته گریبان آموزش و پرورش را گرفته و وضعیت نقل وانتقال معلمان به گونه‌ای ساماندهی شده است که در برخی شهر‌ها و مناطق برخوردار با پدیده مازاد معلم و در برخی مناطق کم برخوردار و حاشیه‌ای با کمبود معلم مواجهیم؛ بنابراین اگر سند مذکور به‌درستی تدوین و اجرایی شود بسیاری از مشکلات در این بخش حل خواهد شد و به یک تعادل در ورود و خروج نیروی انسانی دست می‌یابیم. ماده ۸۷ در بخش دیگری، هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سواد‌آموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی را ممنوع اعلام و البته عنوان شده است که مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست. پرواضح است که آنچه می‌تواند در سال‌های آینده وزارت آموزش و پرورش را از پای درآورد. کمبود شدید نیروی انسانی درنتیجه افزایش نرخ بازنشستگی کارکنان این وزارتخانه در سال‌های آتی است. آموزش و پرورش دستکم تا سال ۱۴۰۱ با بحران کمبود معلم مواجه است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که امسال صد هزار معلم از آموزش و پرورش خارج می‌شوند و حتی براثر تشدید چالش‌های نظام آموزشی، ممکن است این عدد به ۲۰۰ هزار آموزگار افزایش یابد. مادامی‌که مسئله کمبود معلم در نظام آموزش و پرورش جدی است و سند جامع سرمایه انسانی تدوین، اجرا و ابلاغ نشده، برنامه‌های توسعه نمی‌توانند درصد قابل توجهی از برنامه را محقق کنند. هم‌اکنون خروجی دانشگاه فرهنگیان، ۲۵ هزار نفر است که با احتساب ماده ۲۸ ممکن است به ۴۰ هزار نفر برسد. اما همان‌طور که اشاره شد، همین امسال حداقل بیش از صد هزار معلم از سیستم رسمی آموزش و پرورش خارج می‌شوند. مطابق ماده ۸۸برنامه هفتم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است به‌منظور برخورداری دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، بودجه مدارس را متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر واحد آموزشی ابلاغ کند.
براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش باید برای عموم مردم رایگان باشد. اما دهه‌هاست که دولت‌ها به این موارد پای بند نیستند. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است امکانات آموزش و پرورش رایگان را به‌طور یکسان برای همه کودکان در کل ایران فراهم کند. سال‌ها است که مدیران آموزش و پرورش در رسانه‌ها ادعای ممنوع بودن دریافت شهریه از والدین در مدارس دولتی را مطرح می‌کنند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که مدارس تحت عنوان کمک به مدرسه، از والدین هنگام ثبت‌نام پول طلب می‌کنند و می‌گویند برای تأمین هزینه‌های خود کسری بودجه دارند.
ادامه در صفحه آخر