آقای وزیر به فکر مطبخ خانه خالی کارگران هم باشید

گروه اقتصادی: تاوان شرایط سخت اقتصادی را کارگران می پردازند.بسیاری از کارگران با دستمزد ناچیز و عدم برابری هزینه ها و دستمزد کار می کنند. نسبت افراد بیکار رو به افزایش است و در سال ۸۰ نزدیک به ۹۳ هزار نفر بیکار را تحت پوشش داشتیم و در سال ۹۸ تعداد پوشش بیمه بیکاری ما به حدود ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. بنابراین از کارفرمایان خواهش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد از اخراج کارگران خودداری کنند و با حداقل‌ها آن‌ها را حفظ کنند. ‌در شرایط فعلی کشور معتقدیم اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشته باشد و از دودکش آن بنگاه اقتصادی دود بلند می‌شود و یک عده در آن کار می‌کنند و تولید در جریان است نباید به فکر پس گرفتن آن فرار مالیاتی باشیم و باید اجازه دهیم چرخ‌های آن بنگاه اقتصادی به هر ترتیبی که ممکن است بچرخد حتی اگر ما بخواهیم به حق مالیات را وصول کنیم.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها ، با ارائه یادداشتی نسبت به اظهارات وزیرکار واکنش نشان داد و با گلایه از رئیس جمهور درخواست توجه به مشکلات متعدد جامعه کارگری کرد.
وی در واکنش به اظهارات وزیرکار مبنی بر اینکه اگر بنگاهی فرارمالیاتی دارد و از دودکش آن بنگاه اقتصادی دود بلند می شود و تولید در جریان است نباید به فکر پس گرفتن آن فرارمالیاتی باشیم گفت:آیا نمی توانید بعنوان ابتدائی ترین حقوق اجتماعی کارگران به فکر دود دوکش مطبخ خانه کارگران هم باشید و معافیت مالیاتی آنها را نیز در نظر بگیرید؟ چطور است کارگر تا دستمزدی دریافت ننموده است در همان ماه از دسترنجش باید خراج را بپردازد اما اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشت تنها بدلیل کار کرد بنگاه باید بدنبال دریافت خراج واقعیش نباشیم؟ آیا شرایط فعلی کشور مختص کارفرمایان است؟ ایا تاوان این شرایط را باید کارگران از سفره ( که دیگر سفره ای نمانده چون نان خالی را در دست میگیریم و سق می زنیم) خود بپردازند؟
توفیقی در ادامه یادداشت خود با گلایه از اینکه چرا کسب و کارکشور به گرانی ونوسانات دلار گره خورده است گفت:کسب و کار میلیون‌ها ایرانی این روزها به زلف پریشان و شکننده نرخ تبدیل دلار به پول ایران گره خورده است و هیچ فردی در ایران نمی‌داند این زلف پریشان به کدام سو گرایش دارد؟ آیا بادی خواهد وزید که سر این زلف را به سوی پایین حرکت دهد یا اتفاقاتى رخ داده و زلف آشفته دلار را به بالا می برند و از دسترس خارج می کنند؟
شاید بهترین تحلیل در این روزها همان است که چند هفته پیش یک استاد علوم سیاسی گفته اند و برخی رسانه‌ها آن را تیترکردند: آمد و شد ایرانیان در دنیای سیاست در درون یک غبار غلیظ انجام می‌شود و کسی نمی‌داند این رفت و آمد به کدام سوی است.
شاید به درستى بتوان گفت مشابه همین رفت و آمدهاى عالم سیاست در دنیای اقتصاد نیز هست و بیشتر بازرگانان ، صنعتگران معدن‌کاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قدم به این غبار غلیط گذاشته اند و به مدد دولتی کارفرمائی در حال رصد باد می باشند تا خود را با آن وفق دهند.دراین سپهر پر رمز و راز که کسب و کار و معیشت شهروندان ایرانی در درون غباری سخت گم شده است؛ شاید کسی نداند این دود و مه سنگین مردم را درکجا به مرز خفگی می‌رساند. اکثریت شهروندان ایرانی این روزها از سر ناامیدی و از سر بیچارگی تنها به این می‌اندیشند که آیا مرزی برای ایستادن نرخ دلار در برابر ریال هست تا در ان نقطه ارزیابی تازه‌ای از روزگار خویش داشته باشند؟در این وانفسای از ریخت افتادن کسب و کار ایرانیان و به نفس افتادن معیشت شمار قابل اعتنایی از مردم، اما برخی رفتارها و برخی حرف‌هاى دولتمردان و تصمیم‌گیران نیز نمک پاشیدن بر زخم‌هاست. این روزهایی که بر ایرانیان به ویژه گروه‌هاى کم درآمد که تنها دارایی که برای کسب درآمد دارند نیروی کار آنها و دستمزد دریافتى است که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود، ایام بسیارسختى است.این روزهائی که بررسی بسیاری از کاستی_ها، ناکارامدی ها و تصمیمات اشتباه نیازی به دانشی عمیق در علوم مالیه ندارد و آنقدر موج یا بهتر بگوییم سونامی های تصمیمات غلط واضح و مبرهن است که می توان برای تک تک آنها مزاری ساخت و بر سر آن مزار گریست.
از جمله آنها عدم واقع بینی و اعتنا به آمارهائی است که در خصوص بیکاری اختیاری یا ترک کار اختیاری ( در باطن اما در ظاهر با توافقی ناجوانمردانه بین کارگر و کارفرما غیر ارادی) به دلیل دستمزدی ناچیز و بدون قدرت برابری با هزینه هاست که متولیان امر خود اقدام به استحصال این آمار نموده اند و حال در مقابل چاره اندیشی برای برون رفت از این معضل و کاهش بیمه گیران بیکاری کاذب به دلیل تصمیم گیریهای غلط خود در این سالها و سرکوب دستمزدی صحبت از نگاه داری کارگران با حداقلها می کنند!
بدون بررسی اخراج، تعدیل و یا بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه صحبت از اخراج در بحبوحه تعیین دستمزد برای سال ۱۳۹۹ خطائی تاکتیکی است که نه تنها اثر مثبتی در چانه زنی نخواهد داشت بلکه گمانه زنی مواضع کارفرمائی دولتمردان را در شورای سه جانبه کارگری اظهر من الشمس نمود و آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آیا هرگز آمده اید ببینید دلیل این ترک کار چیست؟ ارادی و غیر ارادی بودنش را در محاق امتحان قرار داده اید؟ آیا فرارهای بیمه ای را محاسبه نموده اید؟ شما که به راحتی اعلام می کنید دسترسی به اطلاعاتی دارید که با کمک آن یارانه را قطع می کنید یا مستحقین سبد معیشت را شناسائی می کنید. آیا هرگز به فکر ارتباط دستمزدی در بنگاههای اقتصادی، دستمزد واقعی پرداختی و دستمزد اعلامی به سازمان تامین اجتماعی به عنوان ماخذ بیمه افتاده اید؟ آیا آماری از فرار بیمه ای دارید؟ آیا آماری از بیکاری بدلیل تعطیلی بنگاه یا اخراج و تعدیل به شرط بقای بنگاه دارید؟ اگر دارید بعنوان معالجه این بیمار چه نسخه ای پیچیده اید؟از موارد دیگر صحبت از چشم پوشی بر فرارهای مالیاتی بنگاههاست چون دود از دودکششان بیرون می آید؟ آیا نمی توانید بعنوان ابتدائی ترین حقوق اجتماعی کارگران به فکر دود دوکش مطبخ خانه کارگران هم باشید و معافیت مالیاتی آنها را نیز در نظر بگیرید؟ چطور است کارگر تا دستمزدی دریافت ننموده است ، در همان ماه از دسترنجش باید خراج را بپردازد اما اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشت تنها بدلیل کار کرد بنگاه باید بدنبال دریافت خراج واقعیش نباشیم؟ آیا شرایط فعلی کشور مختص کارفرمایان است؟ ایا تاوان این شرایط را باید کارگران از سفره ( که دیگر سفره_ای نمانده چون نان خالی را در دست میگیریم و سق می زنیم) خود بپردازند؟ و نباید بدنبال پس گرفتن فرارهای مالیاتی و راستی آزمائی مالیاتی از کارفرماها باشیم؟ این نسخه شما برای برون رفت از مشکلاتی است که خودتان دلیل بوجود آمدنش هستید؟ایا درست است بگوئیم حتی اگر بخواهیم به حق مالیات وصول کنیم بدنبال احقاق حق مردممان نباشیم و چشم بر دور زدن قانون ببندیم؟ اآیا این با آموزه های دینمان، کشور داری و سیاستهای کلان کشور داریمان در تضاد نیست؟ آیا در کشورهای سرمایه داری ، با قانون شکنان مالیاتی همچون شما برخورد می کنند و چشم بر خطاهایشان می_بندند بصرف اینکه دودی از دودکش بیرون می آید؟تا کی کارگران باید تاوان سهم شما را بپردازند؟
همانطوریکه بازپرداخت فرارهای قانونی کارفرماها را محول به آینده می نمائید خوب بیائید بسیاری از مطالباتتان را از خانوارها نیز موکول به آینده ای کنید که نه کسی دیده نه کسی گرفته.
داستان زندگی امروز کارگران به حدی آشفته است و آنها نیز نمی‌دانند در این شرایط نااطمینانی که روزانه تصمیمات متعدد ابلاغ مى‌شود، باید زندگی خود، آینده خود، فردای خود را برپایه کدام متر ومعیار اقتصادی اداره و یا برنامه ریزی کنند.
حرکت در دود و مه و غبار تهیدستان را آزار می‌دهد و باید راهی برای بیرون آمدن از این روزگار آشفته جستجو کرد. چراغ در دست کیست؟ آن کس که باید نفر نخست صف باشد کیست؟از منظر قانون اساسی رئیس جمهور (وقتی می گوئیم رئیس جمهور یعنی دولت یعنی تک تک این وزارتخانه های عریض و طویل) همان کسی است که باید چراغ را روشن کند و از روشنایی و نور آن به همه گوشه و کنارهای تاریک بتاباند تا راه از بیراهه بازشناسایی شود و کورسوی امید دیده شود. او باید فاش و آشکار بگوید چه شد که به اینجا رسیدیم و کسب وکارایرانیان به زلف آشفته دلار بسته شده است.
آیا رییس جمهور راه را نشان می دهد و چراغ را روشن می‌کند؟ شهروندانی که به آقای روحانی رای دادند از او طلب دارند و باید او بدهی‌اش را با گفتن همه راستی‌ها و درستی‌ها بپردازد.
همچنین حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله ی کارگران در شورای عالی کار، از مباحث داغ و با اهمیت ماههای پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بطور جدی پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران ، کارفرمایان و خانواده های آنان و دولت( بزرگترین کارفرما)را شامل میشود.
وی ادامه داد:در چندساله اخیر این فرآیند با چانه زنی های بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده ۴۱ قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین شورای عالی کار سوق داده شد،اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.
امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها به دهک های بالا سوق داده نمی_شوند بلکه به واسطه سونامی های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می گرد به پایین تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:از جمله دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار می باشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (۳نفر)حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (۳نفر)دیگر آراء از آن آنهاست ، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه ی آنها با محدودیت مواجه خواهد شد. وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای ۱۲ ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی می شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:دلیل دیگر این موضوع اتکاء به نرخ تورم و آمارهای مراجع رسمی به اصطلاح مستقل دولتی است که بعضاً با واقعیت های میدانی با تردید همراه است و در خوشبینانه ترین حالت هم به دلیل بررسی کل کالاهای موجود در سبد تورمی به نیازهای حداقلی و ضروری خانوارها که شامل مسکن،خوراک،پوشاک و آموزش و درمان میباشد توجهی ویژه ندارد و این آیتم ها را به همراه هزینه های غیر ضروری موجود در سبد تورم در یک وزن براورد می نماید.در صورتیکه آیتم های ضروری یاد شده کل درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، وی گفت:با توجه به چالش های یاد شده و پیگیری این موارد جهت برون رفت از محدودیت های فوق امید می رود که در جلسات پیش روی شورای عالی کار و تسلطی که نمایندگان کارگران به وضیعت کارگران کشورمان دارند مبلغ واقعه بینانه تری بعنوان حقوق و دستمزد این قشر برای سال ۹۹ تعیین گردد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com