تامین رفاه ملی در گرو مدیریت صحیح درآمدهای دولت

تامین رفاه ملی در گرو مدیریت صحیح درآمدهای دولت

مسعود فرخی
گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین دلایل وجود همه دولت‌ها پس از تامین امنیت، افزایش رفاه مردم است. تامین رفاه در وهله اول در گرو مدیریت صحیح درآمدهای یک دولت است. یعنی فارغ از آنکه چه نوع دولتی در چه کشوری و چه زمانی بر سرکار باشد، باید تعادلی در بین درآمدها و مخارجش ایجاد کند.
بنابراین حتی اگر منابع طبیعی در اختیار داشته باشد و لزوماً بر مالیات متکی نباشد، همچنان با مساله تخصیص و توزیع منابع (چه برای گروهی خاص و چه به صورت فراگیر) مواجه است. تجربه تاریخی نشان داده است که قوانین اقتصادی و ضمانت اجرایی این قوانین شاکله اصلی حفظ و بقای هر نوع نظام سیاسی است.
از همین رو آنچه سبب می‌شود یک دولت بتواند باثبات بماند، سرمایه‌گذاری در ظرفیت کشور است. که خود از دو جز ظرفیت مالیاتی و ظرفیت حقوقی تشکیل شده است.
مورد اول به این اشاره دارد که یک کشور تا چه اندازه قادر است مالیات جمع‌آوری کند و سپس از طریق یک نظام توزیع /بازتوزیع آن را به صورت اعانه (benefit) در قالب‌های مختلف به شهروندان بازگرداند. قاعدتاً یکی از راه‌های بازتوزیع این درآمد مالیاتی پرداخت‌های نقدی است که در کشور ما نیز بحث آن این روزها بالا گرفته است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌های رفاهی که در اینجا بیشتر محل بحث ماست، به قسمت بازتوزیعی مربوط می‌شود و نه لزوماً توزیعی.
تفاوت این دو مفهوم نیز از پرداخت‌های انتقالی بین دهک‌های درآمدی نشات می‌گیرد بدین معنی که مثلاً یارانه‌ای که به دهک‌های پایین جامعه تعلق می‌گیرد، قبلاً از قشر نسبتاً پردرآمد جامعه به صورت مالیات اخذ شده است و لزوماً با تخصیص اولیه و توزیع منابع رفاهی در بین همه اقشار جامعه ارتباط ندارد. نکته دیگر ظرفیت حقوقی است که در واقع ضمانت اجرایی تمامی قوانین اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه است.
به عبارت بهتر، ظرفیت حقوقی از الزام‌آور بودن قوانین و نیز به حداقل رساندن مصونیت‌های قانونی هنگام پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی حکایت دارد. این مصونیت‌ها از نظر اقتصادی نوعی رانت را برای دارندگان آن ایجاد می‌کند که در درازمدت فضای رقابتی در اقتصاد را کاهش داده و انحصار می‌آفریند. از این جهت برابری در مقابل قانون به ویژه هنگامی که صحبت از عرصه اقتصاد به میان می‌آید، به شدت حائز اهمیت است.
چارچوب نظری بحث البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و مساله اصلی ما این است که از دیدگاه دولت، یک نقطه بهینه برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت مالیاتی بیابیم. دلیل این امر آن است که اگرچه می‌دانیم سرمایه‌گذاری در ظرفیت کشور علی‌الخصوص ظرفیت مالیاتی ضروری است اما مشابه هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، نرخ بازدهی آن نیز برای ما تعیین‌کننده است.در اینجا صرفاً قواعد اقتصاد خردی برای تعیین نقطه بهینه تعیین‌کننده نیستند بلکه شناخت ماهیت دولت‌ها نیز به شدت مهم است چراکه متناسب با نوع دولت‌ها، اهداف رفاهی آنها و متعاقباً نقطه بهینه سرمایه‌گذاری در ظرفیت مالیاتی نیز برایشان متغیر است.
از نظر ادبیات اقتصاد سیاسی، دولت‌ها را می‌توان در یکی از سه دسته خیرخواه فرصت‌طلب و ایدئولوژیک جای داد.
همچنین در یک نگاه کلی‌تر، نظام‌های سیاسی به دو گروه دموکراسی و خودکامه طبقه‌بندی می‌شوند.
بسته به اینکه در هرکدام از این نظام‌های سیاسی، چه دولتی با چه تفکری روی کار آید مساله ما می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد. البته قصد ما در اینجا حل یک مساله بهینه‌سازی ریاضی نیست، بلکه ارائه چارچوبی است که کمک می‌کند منشأ سیاست‌های رفاهی و نیز وعده‌های کاندیداها را هنگام انتخابات بهتر و موشکافانه‌تر تحلیل کنیم.
همان‌طور که پیشتر گفته شد، بودجه مربوط به سیاست‌های بازتوزیعی را که خود ماحصل سرمایه‌گذاری اولیه در ظرفیت مالیاتی کشور هستند می‌توان به طرق مختلف تخصیص داد.
بهداشت و درمان، تغذیه، زیرساخت‌های عمومی کشور مثال‌هایی از این موارد هستند. پرداخت نقدی نیز یکی از راه‌های این بازتوزیع است.
در اغلب این موارد این پرداخت می‌تواند به صورت مشروط یعنی صرفاً برای تخصیص در یک مورد خاص داده شود تا بدین ترتیب دولت از دستیابی به هدف از پیش تعیین‌شده‌اش اطمینان حاصل کند (برنامه پروگرسا در مکزیک یکی از مشهورترین مثال‌های این امر است).
صورت دیگر این امر پرداخت نقدی مستقیم به دهک‌های مختلف درآمدی است که فارغ از اثرات سوء کلان اقتصادی در متغیرهای پولی الزامات سخت‌گیرانه‌تری نسبت به بقیه سیاست‌های بازتوزیعی دارد. یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های چنین امری وجود یک نظام مالیاتی شفاف است که در آن مشخص باشد هر یک واحد پول که از طریق مالیات به دست می‌آید، به صورت سرانه در چه امور رفاهی صرف می‌شود. این امر به نوبه خود باعث افزایش شفافیت می‌شود.
علاوه بر آنچه تاکنون گفته شد، هنگامی که بحث انتخابات به میان می‌آید، مساله اساسی همه دولت‌ها یعنی دغدغه انتخاب مجدد خود را به گونه‌های مختلف نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت‌ها، سیاست‌های رفاهی را در جهت افزایش محبوبیت خود به کار می‌گیرند. از نظر اقتصاد سیاسی اما، لازم است میان سیاست‌هایی که دولت مستقر (incumbent) و رقیب (challenger) به کار می‌گیرند، تفاوت قائل شویم.
وجه اصلی افتراق میان این دو همان ضمانت اجرایی وعده‌هایی است که هنگام انتخابات به مردم می‌دهند بدین معنی که کاندیداهای رقیب تا حد زیادی آزادند تا هر نوع وعده‌ای را در جهت کسب رای به مردم بدهند یا هرگونه که بخواهند دولت مستقر را به چالش بکشند چرا که در حال حاضر خود در جایگاه اجرایی نیستند و حتی در صورتی هم که رای نیاورند کسی در مورد واقع‌بینانه بودن وعده‌هایشان آنها را مورد سوال قرار نخواهد داد.
این حالت را می‌توان به هندوانه‌ای دربسته تشبیه کرد که رای‌دهندگان لزوماً از عواقب آن اطلاع چندانی ندارند. به علاوه، این مساله در صورتی که با وعده‌های وسوسه‌برانگیز و عوام‌پسندانه‌ای مانند پرداخت‌های نقدی همراه شود که اخیراً به پول‌پاشی مشهور شده است می‌تواند به جلب آرای کاندیدا کمک کند. جالب آنکه عواقب وحشتناک چنین پدیده‌ای بیش از آنکه نیاز به گفتن داشته باشد، در کشور خودمان تجربه شده است.
همچنین به لحاظ تئوریک سبب می‌شود کاندیدای دولت مستقر از نظر وعده‌های انتخاباتی با گزینه‌های محدودتری (که متناسب با شرایط موجود هستند) مواجه باشد. از طرفی نیز به لحاظ عملی بخش زیادی از زمان کارزارهای انتخاباتی می‌تواند به برطرف ساختن چالش‌های رقیب اختصاص داده شود.پشتوانه آنچه اقتصاددانان طیف‌های مختلف را بر آن می‌دارد تا از عقلانیت و تدبیر حمایت کنند، مبانی علمی است که سال‌هاست با آن سروکار دارند.
در روزهای اخیر بارها از دستاوردهای ملموس دولت یازدهم سخن رانده شده است، اما به گواهی متخصصان، آنچه بزرگ‌ترین نقطه قوت دولت یازدهم قلمداد می‌شود، بدنه کارشناسی و مبنای عقلایی و واقع‌بینانه است که پیش از اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی به آن می‌اندیشند.
هنگامی که سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از یک مبنای فکری برخوردار باشند، قابلیت پیگیری و ارزیابی دارند.
بنابراین هرچند ممکن است یک دولت نتواند همه سیاست‌های وعده داده‌شده را تمام و کمال در عمل پیاده کند، اما مسیری که انتخاب می‌کند بیش از میزان تحقق و دستیابی به اهداف اهمیت دارد. این همان بزرگ‌ترین مزیت دولت فعلی است که شاید برای عامه مردم چندان ملموس نباشد.دلیل اصلی این امر میان‌مدت بودن و مشکل بودن اصلاحات ساختاری است.
ضمن آنکه تجربه نشان داده است دولت‌ها اغلب در دور دوم خود به دلیل رهایی از دغدغه انتخاب مجدد و نیز ادامه راه گذشته، می‌توانند ثمره سیاست‌های اقتصادی‌شان را به شرطی که بر مبنای عقلانیت استوار شده باشند، برداشت کنند.
از طرف دیگر آنچه مسلم است دولت فعلی نیز توانست وعده یارانه‌های نجومی را به راحتی مطرح کند اما با پیش‌شرط عقلایی بودن و آگاهی از عواقب پول‌پاشی در اقتصاد، به طور قطع آگاهانه و تعمداً از این امر صرف‌نظر کرد.
درنهایت نیز باید اذغان داشت که آنچه به لحاظ آکادمیک تحت عنوان پیش‌شرط‌های سیاست رفاهی و سرمایه‌گذاری در ظرفیت کشور از نظر گذشت، ضرورت و نیاز امروز جامعه ما نیز هست. اما دولتی در عمل از عهده پیاده‌سازی این سیاست‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها بر‌می‌آید که بر مبنای عقلانیت تصمیم بگیرد و بر اساس قوانین اقتصادی و تجربه دوره‌های قبل و نیز مشاهده سرنوشت کشورهای مختلف در سراسر دنیا، پیش برود.
به‌زعم نگارنده مجموعه کیفیت‌های موجود سبب اجماع اقتصاددان‌ها در حمایت از دولت یازدهم علی‌الخصوص مذمت پول‌پاشی در اقتصاد و ترغیب ادامه مسیر عقلانی فعلی در چهار سال آتی شد. اما در هر حال کلید گذر از این بزنگاه تاریخی در دستان رای‌دهندگان است. باید منتظر بود و به آینده امید داشت.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۶:۴۷ ق.ظ

دیدگاه


+ سه = 6