کوره‌هاي خاموش را نمي‌توان دستاورد جا زد

با نزديک شدن به فصل سرما و افت دماي هوا، هشدار‌هاي کارشناسان و فعالان حوزه انرژي درباره ناترازي عميق و تراز منفي گاز در کشور افزايش يافته است. در اين ميان، جانمايي و خوانش آمار‌هاي رسمي از سوي برخي متوليان اجرايي، بحث‌هاي فراواني را ميان صاحب‌نظران برانگيخته است. مسئولان طي ماه‌هاي اخير بار‌ها با استناد به داده‌هاي آماري از «کاهش مصرف گاز و انرژي در بخش صنعتي» ياد کرده و آن را نشانه‌اي از کنترل بازار مصرف قلمداد مي‌کنند. اما ارزيابي دقيق‌تر گواهي مي‌دهد که اين کاهش مصرف، نه حاصل مديريت الگوي مصرف، نه نتيجه ارتقاي تکنولوژي و بهينه‌سازي تجهيزات، بلکه پيامد مستقيم رکود، افت توليد و کوچک شدن سفره بخش مولد کشور است.
ايران به‌عنوان دارنده دومين ذخاير بزرگ گاز جهان، امروز با بحراني ساختاري در تامين نيازمندي‌هاي داخلي مواجه است. بر اساس آخرين برآورد‌هاي رسمي، فاصله ميان توليد و مصرف گاز در روز‌هاي اوج سرما به ده‌ها ميليون مترمکعب در روز مي‌رسد؛ شکافي که در سال‌هاي اخير نه‌تنها برطرف نشده، بلکه با افزايش مصرف و محدوديت رشد توليد، به يکي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي اقتصاد ايران تبديل شده است.ناترازي گاز که پيش‌تر تنها محدود به چند هفته دوره سرما در زمستان بود، اکنون به تمام فصول سال سرايت کرده و زيرساخت‌هاي اقتصادي را نشانه رفته است. در چنين شرايطي، گره خوردن ناترازي ساختاري با آسيب‌هاي ناشي از رکود اقتصادي و فشار‌هاي محيطي، زمستان سختي را پيش‌ روي بخش‌هاي خانگي، صنعتي و نيروگاهي قرار داده است.
کاهش مصرف از سر بهينه‌سازي يا از سر ناچاري؟
گزارش‌هاي جديد و اظهارات صريح کارشناسان ارشد انرژي، ابعاد تازه‌اي از چرايي کاهش مصرف سوخت در کارخانه‌ها را فاش مي‌سازد. هاشم اورعي، رئيس اتحاديه انجمن‌هاي علمي انرژي ايران، با استناد به داده‌هاي مرکز آمار ايران تاکيد مي‌کند که کل اقتصاد کشور 11 درصد و بخش صنعت به‌طور خاص 5.7 درصد کوچک‌تر شده است. وقتي خروجي خطوط توليد کاهش مي‌يابد، کارگاه‌ها نيمه‌ تعطيل مي‌شوند و ظرفيت فعال بنگاه‌هاي بزرگ افت مي‌کند، طبيعي است که انرژي کمتري نيز در فرايند‌هاي صنعتي سوزانده شود.
معناي اين اعداد روشن است؛ اگر اقتصاد 11 درصد کوچک‌تر شده و صنعت نيز افت 5.7 درصدي را تجربه کرده است، کاهش مصرف انرژي را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن کاهش سطح فعاليت اقتصادي، نشانه بهبود بهره‌وري دانست.تلقّي اين آفت اجباري به‌عنوان يک «دستاورد حمايتي يا مديريتي»، نوعي مغالطه آماري در ساختار سياست‌گذاري اقتصادي است. در ادبيات توسعه، کاهش شدت انرژي زماني ارزشمند و دستاورد محسوب مي‌شود که با ثابت ماندن يا افزايش نرخ رشد اقتصادي و حجم توليد، مصرف انرژي افت کند؛ پديده‌اي که از آن به عنوان «ارتقاي بهره‌وري» ياد مي‌شود. اما آنچه امروز در صنعت ايران رخ مي‌دهد، دقيقاً نقطه مقابل بهره‌وري است: تعميق رکود، خاموشي کوره‌ها و افت توليد که خود را در قالب کاهش مصرف انرژي نشان داده است.
به بيان ساده، اگر کارخانه‌اي با همان ميزان توليد، گاز کمتري مصرف کند، مي‌توان از افزايش بهره‌وري سخن گفت، اما اگر مصرف گاز به اين دليل پايين بيايد که همان کارخانه توليد خود را کاهش داده يا بخشي از خطوط را متوقف کرده است، اين کاهش مصرف بيش از آنکه نشانه بهره‌وري باشد، علامتي از رکود است.
الگوي ناپايدار مصرف؛ باري که بر دوش بخش خانگي مي‌افتد
يکي از آسيب‌پذيرترين وجوه ناترازي گاز در ايران، عدم تعادل شديد ميان مصرف بخش خانگي و بخش توليد در طول سال است. آمار‌ها نشان مي‌دهند که در طول ماه‌هاي گرم و معتدل، متوسط مصرف بخش خانگي حدود 28 درصد از کل گاز توليدي کشور را به خود اختصاص مي‌دهد و مابقي صرف تامين خوراک و سوخت نيروگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، فولادسازي‌ها و صنايع عمده مي‌شود.
اما با فرارسيدن موج سرما در زمستان، الگوي مصرف به شکلي ناگهاني و شوک‌آور تغيير مي‌کند. سهم بخش خانگي و تجاري از کل گاز تزريقي به شبکه تا 46 درصد و در روز‌هاي بسيار سرد حتي تا بالاي 70 درصد جهش مي‌يابد. از آنجا که ظرفيت توليد گاز کشور در مبدأ (ميادين پارس جنوبي و ساير حوزه‌ها) به سقف نهايي خود رسيده و امکان افزايش ناگهاني توليد وجود ندارد، متوليان شبکه گاز براي جلوگيري از افت فشار در بخش خانگي و قطعي گاز منازل، آسان‌ترين و البته زيان‌بارترين سناريو را انتخاب مي‌کنند: سهميه‌بندي و قطع گاز صنايع و نيروگاه‌ها.اين قطع سهميه گازي، صنايع کاليبر بالا و انرژي‌بر را مجبور مي‌سازد تا براي سرپا ماندن يا خطوط خود را متوقف کنند يا به سمت سوخت‌هاي جايگزين و آلاينده‌اي همچون مازوت و گازوئيل بروند؛ سوخت‌هايي که علاوه بر وارد آوردن استهلاک شديد به ماشين‌آلات و خطوط توليد، بحران‌هاي زيست‌محيطي و آلودگي کشنده هوا در کلان‌شهر‌ها را تشديد مي‌کنند.مسئله، اما تنها به کارخانه‌هاي گازبر محدود نمي‌شود. کاهش تحويل گاز به نيروگاه‌ها در فصل سرد مي‌تواند نيروگاه‌ها را به استفاده بيشتر از سوخت مايع سوق دهد و در صورت محدوديت تامين سوخت، بر پايداري توليد برق نيز اثر بگذارد. به اين ترتيب، ناترازي گاز مي‌تواند از يک بحران در شبکه گاز به بحران همزمان گاز، برق و توليد صنعتي تبديل شود.
بستر بحران و تشديد چالش‌ها در شرايط ويژه
اگرچه نوسانات منطقه‌اي و شرايط حساس سياسي-امنيتي، چالش‌هاي عملياتي، تجاري و پشتيباني کشور را مضاعف کرده و تصميم‌گيري را پيچيده‌تر مي‌سازد، اما ارزيابي‌هاي فني نشان مي‌دهد که ريشه ناترازي گاز را نبايد صرفاً به متغير‌هاي بيروني يا شرايط اضطراري گره زد. شرايط ويژه و فشار‌ها تنها کاتاليزوري براي عريان‌تر شدن زخم‌هاي کهنه در بدنه صنعت نفت و گاز کشور بوده‌اند.
افت فشار طبيعي در مخازن اصلي پارس جنوبي، عدم سرمايه‌گذاري کافي طي يک دهه گذشته براي بازيافت و حفظ سقف توليد، هدررفت قابل‌توجه گاز در گاز‌هاي مشعل (فلرها)، تلفات زياد در شبکه انتقال و توزيع، و راندمان پايين نيروگاه‌هاي حرارتي، پنج ضلع اصلي اين بحران ساختاري را تشکيل مي‌دهند. سال‌ها بي‌توجهي به جذب سرمايه و انتقال فناوري‌هاي نوين حفظ فشار، اکنون کشور را در وضعيتي قرار داده که به اذعان تحليلگران، در زمستان‌هاي پيش‌رو عامل تعيين‌کننده نه اقدامات فوري دولتي، بلکه ميزان برودت هوا و شانس مواجه نشدن با موج‌هاي سرماي طولاني‌مدت خواهد بود.
هزينه گازرساني به خانه‌ها را صنعت و صادرات مي‌پردازند
محروم ساختن صنايع مولد از انرژي پايدار در فصل سرما، ابعادي فراتر از تعطيلي موقت چند کارخانه دارد. پتروشيمي‌ها، مجتمع‌هاي فولادي، کارخانجات سيمان و صنايع آلومينيوم، هسته اصلي صادرات غيرنفتي و ارزآوري کشور را تشکيل مي‌دهند. وقتي تحويل گاز به اين واحد‌ها قطع يا محدود مي‌شود، زنجيره تامين ارز صادراتي مختل شده، بازار‌هاي هدف منطقه‌اي و جهاني از دست مي‌روند و تعهدات قراردادي تجار ايراني زير سوال مي‌رود.علاوه بر اين، افت توليد صنايع مادر، اثر زنجيره‌اي خود را بر صنايع پايين‌دستي، بازار‌هاي مالي، بورس و در نهايت نرخ تورم بر جاي مي‌گذارد. هزينه قطع گاز صنعت براي جبران ناترازي بخش خانگي، در واقع از جيب کل اقتصاد و ارزش افزوده ملي پرداخت مي‌شود؛ هزينه‌اي سنگين که در قالب افت نرخ رشد اقتصادي، تعديل نيرو در واحد‌هاي صنعتي و گراني کالا‌هاي نهايي، خود را به سفره عموم مردم تحميل مي‌کند.اين وضعيت يک دور باطل ايجاد کرده است؛ ناترازي گاز به قطع يا محدوديت سوخت صنايع منجر مي‌شود، کاهش توليد مصرف انرژي را پايين مي‌آورد و همين کاهش مصرف مي‌تواند در آمار‌هاي کلان به‌عنوان کاهش تقاضاي انرژي ديده شود؛ در حالي که ريشه مسئله، کوچک‌شدن فعاليت اقتصادي است. اگر اين چرخه شکسته نشود، کاهش مصرف انرژي نه‌ تنها نشانه بهبود نخواهد بود، بلکه مي‌تواند به شاخصي از عميق‌تر شدن رکود صنعتي تبديل شود.
ناترازي انرژي مانع رشد اقتصاد مي‌شود
ادامه سياست فعلي، يعني دلخوش کردن به آمار‌هاي کاهش اجباري مصرف انرژي و مديريت بحران از طريق خاموشي دادن به صنايع، ديگر ظرفيت اجرايي خود را از دست داده است. صورت‌مسئله شفاف است: اقتصاد ايران بدون تامين انرژي پايدار و مطمئن امکان رشد ندارد و ناترازي گاز، به سدي محکم در برابر هرگونه جهش توليد تبديل شده است.
براي عبور از اين بن‌بست، نخستين گام، تغيير نگاه مسئولان و پذيرش واقعيت‌هاي کارشناسي است. کاهش مصرف ناشي از رکود نبايد به عنوان افتخار يا دستاورد جا زده شود. در گام‌هاي بعدي، اقداماتي جامع همچون واقعي‌سازي تدريجي و هماهنگ بهره‌وري انرژي، فراهم کردن بستر‌هاي قانوني براي جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در طرح‌هاي افت فشار پارس جنوبي، جمع‌آوري سريع گاز‌هاي مشعل، نوسازي نيروگاه‌هاي قديمي و تبديل آنها به سيکل ترکيبي، و اصلاح ساختار مصرف در بخش‌هاي خانگي و اداري بايد به عنوان اولويت‌هاي غيرقابل تاخير در دستور کار قرار گيرند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، زمان براي آزمون و خطا و متوسل شدن به راهکار‌هاي مسکن و مقطعي به پايان رسيده است. اگر امروز فکري اساسي براي جذب سرمايه و بازسازي زيرساخت‌هاي گازي کشور نشود، تاوان ناترازي انرژي در زمستان‌ها و فصول مختلف سال، سنگين‌تر از گذشته به بدنه نيمه‌جان صنعت و معيشت عمومي وارد خواهد آمد.