پرونده گواهينامه زنان همچنان بلاتکليف

در خيابان‌هاي شلوغ شهر موتورسيکلت ديگر فقط وسيله‌اي براي جابه‌جايي مردان نيست. افزايش ترافيک، دشواري استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومي و نياز به رفت‌وآمد سريع‌، زنان بيشتري را هم به استفاده از اين وسيله سوق داده است؛ زناني که با وجود حضور در خيابان‌ها و استفاده از موتورسيکلت، همچنان از داشتن گواهينامه آن محروم‌اند.
حالا اين بلاتکليفي در شرايطي ادامه دارد که نه‌تنها دولت ماه‌ها قبل مصوبه صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان را ابلاغ کرده، بلکه مقام‌هاي دولتي از نبود مانع قانوني، آماده شدن نمونه اوليه گواهينامه و حتي آغاز مقدمات اجرايي آن خبر داده‌اند، با اين حال وعده‌ها همچنان به صدور گواهينامه منتهي نشده است؛ موضوعي که در کنار اعلام امکان دريافت گواهينامه موتورسيکلت براي مردان جوان 16 ساله، بار ديگر پرسش درباره چرايي اين تأخير را برجسته مي‌کند.
از تأکيد بر نبود منع قانوني تا ابلاغ مصوبه دولت
بحث صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان از مدت‌ها قبل مطرح بوده است. آبان سال 1404 زهرا بهروزآذر، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ضرورت شناسايي نيازهاي بانوان، صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان را يکي از اين نيازها دانست و اعلام کرد که براساس استعلام‌هاي انجام‌شده، صدور گواهينامه براي زنان منع قانوني ندارد، اما به هماهنگي بين دستگاهي نيازمند است؛ هماهنگي‌هايي که به گفته او در حال انجام بود.چند ماه بعد، اين موضوع وارد مرحله رسمي‌تري شد. هشتم بهمن‌ماه 1404 هيئت وزيران تصويب‌نامه‌اي درباره تکليف فرماندهي کل انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان، آموزش عملي متقاضيان زن و برگزاري آزمون با نظارت مستقيم پليس راهور تصويب کرد. اين مصوبه چهاردهم بهمن‌ماه با امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شد. به اين ترتيب، دولت تکليف صدور گواهينامه، آموزش و آزمون زنان متقاضي را در قالب يک مصوبه مشخص کرد.
با اين وجود آغاز جنگ و شرايط ناشي از آن اجراي اين طرح را به تعويق انداخت. خرداد امسال، بهروزآذر با اشاره به وقفه ايجادشده در روند اجراي طرح، اعلام کرد که هيچ مانع قانوني يا اداري براي صدور گواهينامه موتورسيکلت زنان وجود ندارد و با هماهنگي‌هاي انجام‌شده، اين طرح احتمالاً ظرف کمتر از يک ماه آينده اجرايي خواهد شد.
وعده‌هاي اجرايي و گواهينامه‌اي که حتي نمونه اوليه آن چاپ شد
در تيرماه نيز محمدرضا پازندمهر، رئيس فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني، از نهايي شدن مراحل اجرايي صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان خبر داد. او اين موضوع را حق قانوني و مطالبه به‌حق زنان ايران دانست و گفت تمامي هيئت‌هاي موتورسواري و اتومبيلراني استان‌ها براي آغاز فرآيند آموزش هماهنگ شده‌اند و به محض ابلاغ نهايي از سوي مراجع ذي‌صلاح و فراهم شدن الزامات قانوني، دوره‌هاي رسمي آموزش بانوان آغاز خواهد شد.
اما شايد يکي از مهم‌ترين اظهارات درباره ميزان پيشرفت اين طرح، مربوط به زماني باشد که معاون رئيس‌جمهور از چاپ نمونه اوليه گواهينامه موتورسيکلت زنان خبر داد. زهرا بهروزآذر با اشاره به افزايش استفاده زنان از موتورسيکلت در شرايط حمل‌ونقل و ترافيک شهري، توضيح داد که نگراني دولت از اين بابت بوده که زنان به دليل نداشتن آموزش رسمي، گواهينامه و محروميت از بيمه، در صورت وقوع حادثه با آسيب‌هاي مضاعف مواجه شوند.
او همچنين با اشاره به اينکه علما و روحانيون موتورسواري زنان را حرام ذاتي نمي‌دانند، اعلام کرد نمونه اوليه گواهينامه زنان چاپ شده است. به گفته بهروزآذر، قرار بود صدور گواهينامه در اسفندماه انجام شود، اما جنگ رمضان اين برنامه را متوقف کرد. حتي مراسم رونمايي از نخستين گواهينامه زنان نيز که قرار بود در ادامه برگزار شود، به دليل شرايط جنگي به تعويق افتاد. او ابراز اميدواري کرد وعده پليس راهور و نيروي انتظامي براي اجراي طرح در همان ماه عملي شود.
اگر مانع قانوني وجود ندارد، چرا گواهينامه صادر نمي‌شود؟
يکي از نکات قابل توجه در اين پرونده، تأکيد مکرر مقام‌هاي دولتي بر نبود خلأ قانوني است. بهروزآذر در توضيح آخرين وضعيت اين طرح نيز گفته است حدود دو سال قبل وضعيت استفاده زنان از موتورسيکلت تعيين تکليف نشده بود، اما اکنون با مصوبه دولت، مراحل قانوني طي شده است. او با اشاره به اينکه مصوبات دولت پس از تصويب به مجلس ارسال و در هيئت تطبيق مصوبات بررسي مي‌شوند، مسئوليت اجراي مصوبه را متوجه نيروي انتظامي دانسته و گفته است براساس گزارشي که فراجا ارائه کرده، اين مجموعه در حال تربيت استادان و مربيان مربوطه است. بهروزآذر همچنين از تغيير چندباره زمان‌بندي اجراي طرح ابراز نگراني کرده و ابراز اميدواري کرده است که پليس به وعده خود عمل کند و سازوکار اجرايي صدور گواهينامه هرچه زودتر فراهم شود.
اين ديدگاه در اظهارات مهرداد لاهوتي، عضو فراکسيون مستقلين مجلس شوراي اسلامي، نيز ديده مي‌شود. او در پاسخ به اين پرسش که آيا مجلس مي‌تواند براي تسريع اجراي صدور گواهينامه زنان کمک کند، تأکيد کرده است که منع قانوني براي استفاده زنان از موتورسيکلت وجود ندارد و نيازي به وضع قانون جديد نيست. به گفته لاهوتي، دولت مصوبه‌اي در اين زمينه صادر کرده و اين مصوبه نيز خلاف قانون نيست.
با اين حال، در کنار اين اظهارات، بحث ابهام در مقررات نيز مطرح شده است. سرهنگ عين‌الله جهاني، معاون پيشين پليس راهور کشور، با اشاره به تبصره ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي گفته است در اين تبصره واژه »مردان«به کار رفته و همين موضوع موجب ايجاد ابهام شده است. از نگاه او، حذف اين واژه مي‌تواند قانون را به شکلي عام درآورد که همه را شامل شود.
جهاني همچنين تأکيد کرده است پليس راهنمايي و رانندگي همواره خواستار تصويب قانون و ابلاغ آن از مسير رسمي بوده و در مجموعه‌هاي نظامي و انتظامي، ابلاغ قوانين از طريق ستاد کل انجام مي‌شود. به گفته او، رئيس پليس راهور کشور نيز بارها اعلام کرده که پليس منتظر ابلاغ رسمي است.
تأخير در صدور گواهينامه چه هزينه‌اي براي زنان دارد؟
بلاتکليفي صدور گواهينامه فقط به معناي محروم ماندن زنان از دريافت يک مجوز رانندگي نيست؛ اين وضعيت پيامدهاي مالي و بيمه‌اي نيز به همراه دارد. مهدي قمصريان، مدير صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، با اشاره به استفاده زنان از موتورسيکلت بدون داشتن گواهينامه، توضيح داده است که در صورت وقوع تصادف، راننده مقصر فاقد گواهينامه نمي‌تواند از مزاياي پوشش بيمه‌اي براي خسارت‌هاي خود استفاده کند.
به گفته قمصريان، در چنين شرايطي شرکت بيمه مکلف است خسارتي را که به زيان‌ديده شخص ثالث پرداخت کرده، از راننده مقصر فاقد گواهينامه بازيافت کند. از سوي ديگر، هيچ خسارتي نيز به خود راننده فاقد گواهينامه پرداخت نخواهد شد.
ابعاد مالي اين مسئله نيز پيش‌تر از سوي مدير صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني تشريح شده است. قمصريان در سال 1404اعلام کرده بود که طي دو سال گذشته بيش از 70 پرونده در اين صندوق براي بانوان موتورسوار حادثه‌ديده تشکيل شده که 16 پرونده مربوط به زنان زير 16 سال بوده است. به گفته او، صندوق در اين مدت حدود 13 ميليارد تومان خسارت و ديه بابت تصادفاتي که اين بانوان موتورسوار مرتکب شده بودند، به اشخاص زيان‌ديده پرداخت کرده است؛ مبلغي که طبق قانون بايد از رانندگان مقصر دريافت شود.
اين آمار نشان مي‌دهد ادامه استفاده از موتورسيکلت بدون برخورداري از آموزش رسمي و گواهينامه، مي‌تواند زنان موتورسوار را در معرض پيامدهاي حقوقي و مالي قرار دهد. از اين منظر، صدور گواهينامه صرفاً يک مطالبه اداري نيست، بلکه با موضوع آموزش، ايمني و برخورداري از حمايت‌هاي بيمه‌اي نيز ارتباط دارد.
گواهينامه براي پسران 16 ساله، بلاتکليفي براي زنان
در حالي که صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان همچنان در انتظار فراهم شدن سازوکار اجرايي است، پليس راهور از شرايط دريافت گواهينامه براي افراد 16 ساله خبر داده است. سرهنگ آرش اميري، رئيس مرکز صدور گواهينامه پليس راهور فراجا، در تشريح اين شرايط اعلام کرده است گواهينامه الف »م« براي موتورسيکلت‌هاي 50 سي‌سي و گواهينامه الف يک براي موتورسيکلت‌هاي 125 سي‌سي در نظر گرفته شده است.
به گفته اميري، دارندگان اين گواهينامه‌ها با رعايت شرايط مربوط، مجاز به رانندگي در معابر درون‌شهري هستند. اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود که امکان دريافت گواهينامه براي پسران 16 ساله فراهم شده، اما زنان با وجود تصويب و ابلاغ مصوبه دولت، همچنان در انتظار آغاز فرآيند صدور گواهينامه هستند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،پرونده صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان از مرحله طرح مطالبه و بررسي‌هاي قانوني عبور کرده و حتي به تصويب مصوبه دولت، اعلام آمادگي نهادهاي مرتبط، چاپ نمونه اوليه گواهينامه و وعده‌هاي متعدد براي آغاز اجرا رسيده است. با اين حال، آنچه همچنان مشخص نشده، زمان دقيق اجراي اين مصوبه و علت عملي نشدن وعده‌هاي داده‌ شده است.