نظارت موثر؛ حلقه مفقوده بازار نان در آذربايجان‌غربي

نان همواره يکي از اصلي‌ترين اقلام سبد غذايي خانوارهاي ايراني بوده و هرگونه تغيير در قيمت آن، مستقيما بر هزينه‌هاي زندگي مردم اثر مي‌گذارد. به همين دليل نيز تعيين نرخ نان همواره با حساسيت ويژه‌اي از سوي دولت، اتحاديه‌هاي صنفي و افکار عمومي دنبال مي‌شود.در روزهاي اخير نرخ‌هاي جديد انواع نان در آذربايجان‌غربي ابلاغ شد؛ بر اساس اعلام رييس اتحاديه نانوايان، قيمت نان‌هاي يارانه‌اي و صنف و صنعت به طور متوسط بين 70 تا 105 درصد افزايش يافته است. مسئولان علت اين تصميم را افزايش دستمزد کارگران، رشد حق بيمه، افزايش هزينه مواد اوليه و بالا رفتن اجاره‌ بهاي واحدهاي نانوايي عنوان کرده‌اند. اما آنچه امروز بيش از اصل افزايش قيمت مورد توجه شهروندان قرار گرفته، اختلاف محسوس ميان نرخ‌هاي مصوب و قيمت‌هايي است که در برخي نانوايي‌هاي آزادپز از مشتريان دريافت مي‌شود.
بر اساس نرخ‌نامه رسمي، قيمت سنگک ساده آزادپز حدود 26 هزار تومان و سنگک کنجدي حدود 30 هزار و 500 تومان تعيين شده است. با اين حال بررسي ميداني در برخي نانوايي‌هاي آزادپز نشان مي‌دهد سنگک ساده با قيمت حدود 40 هزار تومان عرضه مي‌شود و در مواردي نيز تنها با افزودن مقدار اندکي کنجد، قيمت آن تا 60 هزار تومان افزايش پيدا مي‌کند. اين اختلاف قيمت پرسش‌هاي جدي درباره ميزان نظارت بر اجراي نرخ‌هاي مصوب ايجاد کرده است.
يکي از مهمترين انتقادهاي مطرح شده از سوي شهروندان نبود قيمت‌هاي يکسان در نانوايي‌هاي مختلف است. در حالي که انتظار مي‌رود نرخ مصوب مبناي فروش باشد، برخي واحدها با استناد به کيفيت آرد، هزينه‌هاي جانبي، وزن بيشتر نان يا استفاده از کنجد، قيمت‌هاي متفاوتي را مطالبه مي‌کنند.البته استفاده از کنجد يا برخي افزودني‌ ها مي‌تواند هزينه توليد را افزايش دهد اما اين افزايش نيز بايد در چارچوب نرخ‌هاي مصوب و با نظارت دستگاه‌هاي مسئول انجام شود، در غير اين صورت زمينه براي دريافت مبالغ سليقه‌اي و تضييع حقوق مصرف‌کننده فراهم مي‌شود.در نظر داشته باشيم نبود شفافيت در قيمت‌ گذاري، اعتماد مردم را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. زماني که مشتري براي خريد يک نوع نان در چند نانوايي با قيمت‌هاي کاملا متفاوت رو به‌ رو مي‌شود، طبيعي است که نسبت به کارآمدي نظام نظارتي دچار ترديد شود.از سوي ديگر نانوايان نيز مشکلات خاص خود را دارند. افزايش هزينه انرژي، بيمه، دستمزد، تجهيزات، اجاره و ساير هزينه‌هاي جاري باعث شده بسياري از فعالان اين صنف معتقد باشند نرخ‌هاي مصوب پاسخگوي هزينه‌هاي واقعي توليد نيست. اگر اين ادعا درست باشد، راه‌حل آن فروش خارج از نرخ مصوب نيست، بلکه بازنگري کارشناسي در قيمت‌ها و حمايت هدفمند از واحدهاي توليدي است.نويسنده اين گزارش معتقد است فاصله ميان نرخ مصوب و قيمت واقعي بازار معمولا زماني ايجاد مي‌شود که نظارت مستمر وجود نداشته باشد يا ضمانت اجراي قوانين ضعيف باشد. در چنين شرايطي تخلف به تدريج به يک رويه عادي تبديل مي‌شود و مصرف‌کننده ناچار است هزينه آن را بپردازد.
راهکارهاي پيشنهادي براي ساماندهي بازار نان
به نظر مي‌رسد ساماندهي بازار نان بيش از هر چيز به نظارت مستمر و اجراي دقيق قوانين نياز دارد. نصب نرخ‌ نامه‌هاي به ‌روز و قابل مشاهده در تمامي نانوايي‌ها، انجام بازرسي‌هاي سرزده و مستمر از سوي اتحاديه نانوايان، اتاق اصناف و دستگاه‌هاي نظارتي و برخورد قاطع با واحدهايي که بدون مجوز مبالغي بيش از نرخ مصوب دريافت مي‌کنند، مي‌تواند از بروز تخلفات جلوگيري کند.همچنين ضروري است راه‌اندازي سامانه‌هاي ساده و در دسترس براي ثبت شکايت مردمي و رسيدگي سريع به گزارش‌ها نيز مي‌تواند نقش مهمي در افزايش نظارت عمومي داشته باشد.از طرفي استفاده از سامانه‌هاي هوشمند فروش و اتصال آنها به نرخ‌هاي مصوب امکان دريافت مبالغ خارج از چارچوب قانوني را کاهش مي‌دهد. در کنار همه اين موارد بازنگري دوره‌اي قيمت‌ها متناسب با افزايش واقعي هزينه‌هاي توليد نيز ضروري است تا نانوايان براي جبران هزينه‌هاي خود ناچار به فروش نان با نرخ‌هاي غيررسمي نشوند و در عين حال حقوق مصرف‌کنندگان نيز حفظ شود.به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازايرنا، در نهايت نان تنها يک کالا نيست، بلکه بخش مهمي از امنيت غذايي خانوارها به شمار مي‌رود. به همين خاطر همان اندازه که بايد دغدغه پايداري فعاليت نانوايان و تامين هزينه‌هاي توليد را داشت، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اجراي دقيق نرخ‌هاي مصوب نيز اهميت دارد. تا زماني که فاصله ميان قيمت‌هاي اعلامي و قيمت‌هاي دريافتي در برخي نانوايي‌ها وجود داشته باشد، مطالبه مردم براي نظارت موثرتر و پاسخگويي دستگاه‌هاي مسئول همچنان پابرجا است.