ضرورت جلوگيري از ايجاد نارضايتي مردم در شرايط جنگي

با گذشت بيش از يک هفته از آغاز درگيري‌هاي نظامي ميان ايران و ايالات متحده، چشم‌انداز صلح از هميشه دورتر به نظر مي‌رسد. در شرايطي که تفاهم نامه 22 خرداد بسياري را نسبت به روند صلح و آتش بس اميدوار کرده بود، تفاوت نگاه به آن تفاهم و عدم پايبندي ايالات متحده موجب از سرگيري درگيري‌ها شده و به نظر مي‌رسد اين تنش تا مدتي نامعلوم ادامه خواهد يافت.
دستگاه اقتصادي اما بي توجه به شرايط کشور به آزاد کردن واردات خودرو از ترکيه دست زده است. چندي پيش نيز در اقدامي حيرت آور قيمت نان را يک شبه 100 درصد افزايش داد و حالا شنيده مي‌شود قصد افزايش قيمت بنزين را هم دارند. مالک شريعتي، نماينده مجلس از تهران گفته سازمان برنامه قصد دارد نرخ سوم بنزين را به 10 هزار تومان افزايش دهد و دوبرابر کند.
در اين رابطه مرتضي افقه، عضو هيات علمي دانشگاه گفت: از چند سال پيش به نظر مي‌آمد، احتمال تشديد تنش‌ها ميان ايران با آمريکا و اسراييل بيشتر شده و انتظار مي‌رفت تصميم‌گيران کشور از همان زمان شرايط را براي مقابله با گزينه‌هايي چون جنگ آماده کنند. انتظار مي‌رود انبارها و ذخاير کالاهاي استراتژيک در حد امکان پر باشد که اگر محاصره‌اي صورت گرفت و چند ماه هم ادامه پيدا کرد، کشور دچار کمبودهاي مهم نشود.او افزود: تجارب اداره کشورها در وضعيت جنگي، در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد با آغاز تنش جنگي، دولت‌ها بايد حضوري فعالانه و مداخله جويانه‌تري در اقتصاد داشته باشند. دستگاه قضايي و نظارتي هم بايد با تمرکز بيشتر، جريان امور را تحت نظر داشته باشند و از هر اتفاقي که ممکن است به هدررفت منابع يا سواستفاده منجر شود، جلوگيري کنند. در شرايط جنگي فعلي بايد سخت‌گيري بيشتري عليه کساني که سودجويي مي‌کنند، اعمال شود.
عضو هيات علمي دانشگاه اهواز تاکيد کرد:‌ دولت بايد بر روند واردات، صادرات، حفظ ارزش پول ملي، اولويت‌گذاري‌ها، توزيع مناسب کالاها و خدمات عمومي به خصوص در استان‌هايي که از جنگ صدمه ديدند، نظارت کافي داشته باشند و حتي مديريت و انجام آن را بر عهده بگيرند. هر اقدامي که معيشت مردم را تامين کند و توليد را دچار وقفه نکند، امروز بايد اولويت اصلي دولت باشد و در آن راستا گام بردارد. بدون حضور دولت چنين چيزي آن طور که بايد و شايد محقق نخواهد شد.
واردات خودرو و کالاهاي غيرضروري متوقف شود
در وضعيت جنگ فرسايشي، پيروز آن طرفي است که بتواند طرف مقابل را خسته و ناتوان کند. براي موفقيت در اين مسير بايد منابع محدود موجود به نيازهاي اصلي اختصاص يابند. اين در حالي است که منتقدان از عملکرد دولت راضي نيستند. با وجود کمبود چشمگير ارز، دولت اجازه واردات خودرو از مرز زميني با ترکيه را داده که به طور حتم به کمبود ارز در بخش‌ مربوط به کالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي اوليه توليد لطمه خواهد زد.
افقه توضيح داد: به نظر من بايد هر چه زودتر واردات خودرو ممنوع شود. علاوه بر خودرو بايد واردات کليه کالاهاي غيرضروري، نه صرفا لوکس را قطع شود. منابع کشورمان امروز تنها بايد براي تامين کالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي توليد صرف شود، نه زندگي لوکس عده‌اي. از سياستگذاران اقتصادي انتظار مي‌رود تصميماتي اتخاذ کنند که به پايداري و دوام کشور کمک کند، نه اينکه منابع محدود را صرف نيازهاي عده‌اي يا اقشاري خاص کنند.
او ادامه داد: اقداماتي از اين دست نه تنها به کمبود منابع موجود دامن مي‌زند بلکه از نظر اجتماعي هم به زيان کشور است. در شرايطي که بخش بزرگي از مردم زير فشار تورم قرار دارند و حداقل‌هاي خود را نمي‌توانند تامين کنند، دليلي ندارد عده‌اي با ماشين خارجي در خيابان‌ها تردد کنند. امروز که بخش بزرگي از مردم ايران زير فشارهاي اقتصادي هستند، نبايد به سبک زندگي لوکس عده‌اي تن داده شود.
عضو هيات علمي دانشگاه اهواز از دولت خواست تا با حساسيت بسيار، به تخصيص کنترل ارز دست بزنند و قوه قضاييه هم با متخلفان برخورد کند. او افزود: در دهه‌هاي گذشته در کشور غفلت‌هاي زيادي صورت گرفت و اجازه داده شد عده‌اي براي خود ثروت‌هاي افسانه‌اي پديد آورند، حالا همان افراد به اليگارش تبديل شدند. آن‌ها پس از ثروت فراوان، به نفوذي مهم در سيستم هم دست پيدا کردند و امکان سواستفاده يافتند. اکنون وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه است که عملکرد آن‌ها را زير نظر بگيرد و با آن‌ها برخورد فعال‌تري انجام دهد.
گران‌سازي راه حل اقتصاد ما نيست
از جمله اقداماتي که با انتقاد مواجه شده، دو برابر کردن قيمت نان در برخي نقاط کشور بوده است. دولت به دليل کمبود منابع در پي تامين هزينه‌هاي روزانه خود است و کارشناسان هم با وجود اين‌که کمبودها را مي‌پذيرند اما معتقدند اين نوع سياست‌گذاري‌ها در نهايت چالش‌هاي بيشتري به وجود خواهد آورد و دولت به جاي گران کردن هزينه‌هاي معيشتي، در پي تامين درآمدهاي پايدار باشد.
در اين باره افقه تاکيد کرد: من نيز منکر کمبود منابع و چالش‌هاي عظيم اداره کشور نيستم. انصافا دولت چهاردهم کاري سخت‌تر از دولت‌هاي پيشين در اداره کشور دارد ولي اين مهم نبايد به توجيهي براي دست زدن به اقدامات مضر باشد. در شرايط فعلي گران کردن به بهانه تامين منابع دولت مفيد نيست ضمن اين‌که اقدام مذکور بارها، در شرايط مختلف و سال‌هاي گوناگون انجام شده اما موفقيت چنداني نداشته است. همچنين دولت بايد منابع اندک فعلي را هم به درستي تخصيص دهد و آن‌ها را براي واردات خودرو هدر ندهد.
او افزود: اين‌که دولت با کمبود منابع مواجه است را نمي‌توان با گران‌سازي جبران کرد. دولت بايد به دنبال منابع پايدار و مستمر درآمدي باشد. دستيابي به اين منابع از راه افزايش قيمت‌ها هيچ‌گاه محقق نخواهد شد. دولت از يک طرف بايد اولويتش حفظ معيشت عموم مردم باشد و از سوي ديگر بايد صاحبان ثروت و سرمايه‌داران بزرگ را هم موظف به پرداخت مالياتي بيشتر کند. در شرايط جنگي آن‌ها بايد بيش از روزهاي نرمال با دولت راه بيايند و امروز بايد سهمي بيشتر از هزينه‌ها را بر دوش بکشند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين ،افقه تاکيد کرد: گران کردن هزينه‌هاي خانواده‌هاي فرودست درآمد مهمي به دنبال ندارد و پول را بايد از کساني گرفت که ميزان زيادي از آن را در حساب‌هاي خود دارند. دولت نه تنها بايد ماليات بيشتري از ثروتمندان بگيرد که بايد نهادهاي معاف از ماليات و دستگاه‌هاي متعدد را هم به پرداخت ماليات وا دارد و معافيت مالياتي را کنار بگذارد. با اين رويکرد دولت خواهد توانست بخش بيشتري از نيازهاي خود را تامين کند بدون آن‌که به افزايش نارضايتي‌ها دامن بزند.