شرايط معيشتي خانوارها دشوارتر مي‌شود

از يک سو، تحولات سياسي آمريکا و اسرائيل مي‌تواند بر معادلات منطقه‌اي و آينده تنش‌هاي نظامي اثرگذار باشد و از سوي ديگر، ناترازي‌هاي مزمن، فرسايش سرمايه اجتماعي و تداوم فشار تحريم‌ها، ظرفيت اقتصاد کشور براي مقابله با شوک‌هاي بيروني را محدود کرده است. در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است که اقتصاد ايران براي عبور از اين وضعيت به چه تغييراتي در سياست‌گذاري نياز دارد؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد کلان، با ترسيم چشم‌اندازي نگران‌کننده از وضعيت اقتصاد سياسي ايران، معتقد است کشور در دو سال آينده همچنان با شرايط نه جنگ و نه صلح و فشارهاي فزاينده تحريمي مواجه خواهد بود. او در عين حال با پيش‌بيني رشد اقتصادي منفي، تورم نزديک به 100 درصد و افزايش نقدينگي، بر ضرورت اتخاذ سياست‌هاي تثبيت اقتصادي و تغيير رويکرد حکمراني اقتصادي تأکيد مي‌کند. از نگاه اين اقتصاددان، مقاومت اقتصادي بدون اصلاح ناکارآمدي‌هاي ساختاري، مقابله با فساد و رانت و بازسازي اعتماد عمومي، امکان تحقق نخواهد داشت.اقتصاد ايران در آستانه دو سال دشوار قرار گرفته است؛ دوره‌اي که به اعتقاد وحيد شقاقي شهري، مي‌تواند با تداوم تنش‌هاي سياسي و امنيتي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و عميق‌تر شدن ناترازي‌هاي داخلي همراه باشد. اين اقتصاددان معتقد است هم‌زماني تحولات سياسي آمريکا و اسرائيل با شکنندگي شرايط اقتصادي ايران، چشم‌انداز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري را پيچيده‌تر کرده و کشور را در معرض مخاطرات جدي قرار مي‌دهد.شقاقي شهري با اشاره به انتخابات کنگره و سناي آمريکا در آبان‌ماه 1405 پيش‌بيني مي‌کند که دموکرات‌ها بتوانند کنترل مجلس نمايندگان و با فاصله‌اي شکننده کنترل سنا را در اختيار بگيرند. به اعتقاد او، چنين تحولي با توجه به اختلافات عميق سياسي و ژئوپليتيک ميان دموکرات‌ها و دونالد ترامپ، دولت آمريکا را در دو سال پاياني فعاليت خود با محدوديت‌ها و چالش‌هاي جدي در حوزه اجرا، قانون‌گذاري و نظارت مواجه خواهد کرد.
او همچنين با اشاره به تحولات سياسي اسرائيل و اختلافات ميان احزاب اصلي اين کشور، معتقد است تشکيل دولت و دستيابي به ثبات سياسي در اين رژيم با دشواري‌هايي روبه‌رو خواهد شد. بر همين اساس، شقاقي شهري تقارن احتمالي تضعيف موقعيت جمهوري‌خواهان در کنگره و سنا با بلاتکليفي سياسي در اسرائيل را عاملي مؤثر در شکل‌گيري يک دوره گذار و پرالتهاب براي اقتصاد سياسي ايران مي‌داند.
اين اقتصاددان هشدار مي‌دهد که تا زمان استقرار ساختار جديد سياسي در آمريکا و تثبيت وضعيت سياسي اسرائيل، فضاي تصميم‌گيري درباره ايران با ابهام همراه خواهد بود و احتمال وقوع تنش‌هاي بزرگ نظامي و امنيتي همچنان قابل توجه است.
به باور او، در دو سال آينده نيز وضعيت موسوم به »نه جنگ و نه صلح« ادامه خواهد يافت و اين وضعيت با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و اعمال محدوديت‌هاي هوشمندانه همراه مي‌شود. در چنين شرايطي، طرف‌هاي مقابل تلاش خواهند کرد با تمرکز بر شکاف‌هاي داخلي و بهره‌برداري از نارضايتي‌هاي اجتماعي، اهداف راهبردي خود را دنبال کنند.اما آنچه از نگاه شقاقي شهري شرايط را براي اقتصاد ايران دشوارتر مي‌کند، هم‌زماني فشارهاي خارجي با بحران‌هاي ساختاري در داخل است. ناترازي‌هاي مزمن اقتصادي و فرسايش سرمايه اجتماعي، ظرفيت کشور براي مواجهه با شوک‌هاي بيروني را کاهش داده است. او تأکيد مي‌کند که تداوم تحريم‌ها و سايه تنش‌هاي نظامي، نه‌تنها مديريت ابرچالش‌هاي اقتصادي را پرهزينه مي‌کند، بلکه امکان بازسازي اعتماد عمومي را نيز با موانع جدي مواجه خواهد ساخت.از همين رو، اين اقتصاددان معتقد است سياست‌هاي سنتي و گذشته‌نگر ديگر توانايي پاسخگويي به پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران را ندارند و کشور به بازنگري اساسي در چارچوب سياست‌گذاري اقتصادي و استقرار رويکرد مقاومت اقتصادي نياز دارد؛ رويکردي که به گفته او بايد در دستور کار هر سه قوه قرار گيرد.
پيش‌بيني رشد منفي 6 درصدي و تورم 100 درصدي
شقاقي شهري در ترسيم چشم‌انداز متغيرهاي کليدي اقتصاد ايران در سال 1405 از شرايطي بسيار دشوار سخن مي‌گويد. برآورد او اين است که رشد اقتصادي کشور در اين سال به محدوده منفي 5 تا 6 درصد برسد؛ پيش‌بيني‌اي که از تعميق رکود اقتصادي حکايت دارد و در کنار آن، چشم‌انداز دو سال آينده را نيز چندان روشن نمي‌بيند.اين اقتصاددان همچنين تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه 1405 را در محدوده 90 تا 100 درصد پيش‌بيني مي‌کند. به اعتقاد او، افزايش فشارهاي تورمي در کنار استمرار بي‌ثباتي قيمت‌ها، شرايط معيشتي خانوارها را دشوارتر خواهد کرد.در حوزه پولي نيز شقاقي شهري انتظار دارد رشد نقدينگي در پايان سال به 60 تا 65 درصد برسد و حجم نقدينگي کشور را به محدوده 24 تا 25 هزار همت برساند. او معتقد است استمرار ناترازي‌هاي پولي، در کنار عوامل بنيادين اقتصادي و انتظارات تورمي، مي‌تواند نرخ دلار در بازار غيررسمي را تا حوالي 250 هزار تومان افزايش دهد.
مقاومت اقتصادي بدون مبارزه با فساد و رانت ممکن نيست
با چنين چشم‌اندازي، شقاقي شهري معتقد است راه عبور از شرايط پيش‌رو، اتخاذ و اجراي قاطع سياست‌هاي تثبيت اقتصادي است. او در اين چارچوب، حکمراني داده‌محور، اصلاح نظام مالياتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين بودجه دولت به حداقل 80 درصد را از ضرورت‌هاي اصلي مي‌داند.
از نگاه اين اقتصاددان، انضباط پولي نيز بايد به يکي از خطوط قرمز سياست‌گذاري تبديل شود؛ به‌گونه‌اي که رشد نقدينگي در سال جاري از سقف 50 درصد فراتر نرود و در سال‌هاي 1406 و 1407 به‌تدريج به حداکثر 40 درصد کاهش يابد.
در کنار اين سياست‌ها، او بر اجراي کالابرگ کالايي و تأمين و توزيع متمرکز حداقل پنج قلم کالاي راهبردي و ضروري توسط دولت تأکيد مي‌کند. جايگزيني واردات با توليد داخلي، البته با حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، از ديگر محورهاي پيشنهادي اوست.
با اين حال، مهم‌ترين نکته در ديدگاه اين اقتصاددان آن است که مقاومت اقتصادي صرفاً با مجموعه‌اي از سياست‌هاي مالي، پولي و تجاري محقق نمي‌شود. او معتقد است مقابله ساختاري و قاطع با فساد و رانت و اصلاح ناکارآمدي‌هاي حکمراني، پيش‌شرط موفقيت هرگونه برنامه اقتصادي است
.به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين ،از نگاه شقاقي شهري، تقويت اعتماد عمومي و بازسازي سرمايه اجتماعي بدون اصلاح اين ناکارآمدي‌ها امکان‌پذير نيست. به همين دليل، اگر قرار است جامعه هزينه شوک‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي را تحمل کند، حاکميت و دولت بايد پيش از هر چيز زمينه احياي اعتماد عمومي را فراهم کنند. در غير اين صورت، حتي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي و برنامه‌هاي موسوم به مقاومت اقتصادي نيز با محدوديت‌هاي جدي در مرحله اجرا مواجه خواهند شد.