سياستگذاري غلط داخلي بيش از جنگ بحران ساز شده است

او معتقد است کاهش ارزش پول ملي به سود گروه‌هاي برخوردار از درآمدهاي ارزي و بدهکاران بزرگ تمام مي‌شود و سهم سياستگذاري داخلي در تورم کنوني را بسيار بيشتر از پيامدهاي جنگ مي‌داند.
افت ارزش پول ملي در اقتصاد ايران، صرفاً به معناي افزايش نرخ دلار يا گران‌تر شدن کالاها نيست؛ اين روند مي‌تواند مناسبات توزيع درآمد و ثروت را نيز تغيير دهد و هزينه بحران اقتصادي را به شکل نامتناسبي بر دوش حقوق‌بگيران، صاحبان پس‌اندازهاي ريالي و اقشار کم‌درآمد بگذارد.
افت ارزش پول ملي در سال‌هاي گذشته به شکلي مستمر ادامه داشته است به نحوي که در طول دو سال قيمت هر دلار آمريکا از 60 هزار تومان به بيش از 270 هزار تومان رسيده است. تنها در فاصله تير تا مهر ماه 1405 قيمت هر دلار آمريکا 90 هزار تومان گران‌تر شد تا بانک مرکزي براي کنترل نرخ ارز، در 11 مهر ماه طرحي را اجرا کند که به هر ايراني با ارائه کارت ملي، 10 هزار دلار واگذار شود. طرحي که با توجه به ادامه دار شدن جنگ و محاصره، با اعتراض منتقدان مواجه شد. حالا و پس از چند هفته از اجراي اين طرح دوباره قيمت دلار رشد کرده و تا 273 هزار تومان نيز رسيد.
حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، ، با انتقاد از سياست‌هاي ارزي و پولي کشور، اين روند را عاملي براي انتقال منابع از بخش‌هاي وسيعي از جامعه به گروه‌هاي برخوردار از درآمدهاي ارزي مي‌داند و خواستار تغيير مسير سياستگذاري اقتصادي است.
هدف‌گذاري نرخ دلار 270 هزار توماني از سال گذشته
بانک مرکزي مي‌گويد سياست واگذاري 10 هزار دلار به هر نفر را به اين دليل اجرا کرد که نرخ دلار به 300 هزار تومان، نرخي که وزير خزانه داري آمريکا اعلام کرده بود، نرسد. راغفر اين ادعا را رد کرد و گفت: حفظ ارزش پول ملي تصميمي درست است اما اين اقدام بدترين مدلي بود که مي شد اجرا شود. راه‌هاي بسياري براي حفظ ارزش پول ملي وجود دارد که براي کشور مشکلات کمتري را به دنبال مي‌آورد. بنابراين ادعايي که مطرح مي‌شود، پذيرفتني نيست.
راغفر درباره روند افزايش نرخ ارز و رسيدن دلار به محدوده 270 هزار تومان مي‌گويد: «در سال گذشته در سازمان برنامه تصميمي درباره قيمت ارز امسال مطرح شد؛ به اين معنا که اگر وضعيت مساعد نشود، دلار بايد به 270 هزار تومان برسد.
او اين روند را فراتر از يک پيش‌بيني ساده مي‌داند و معتقد است هنگامي که سياستگذاران از پيش نرخ مشخصي را براي ارز مطرح مي‌کنند، ممکن است مجموعه‌اي از اقدامات و فضاسازي‌ها در جهت تحقق همان نرخ شکل بگيرد. راغفر در اين زمينه به نقش رسانه‌ها در آماده‌سازي افکار عمومي اشاره مي‌کند و مي‌گويد پيش‌تر نيز نمونه‌هايي از طرح مکرر يک نرخ مشخص براي ارز در رسانه‌هاي نزديک به گروه‌هاي صاحب نفوذ وجود داشته است.
به اعتقاد اين اقتصاددان، چنين روندي مي‌تواند به تثبيت انتظارات تورمي و فراهم شدن زمينه پذيرش افزايش نرخ ارز در جامعه منجر شود. او همچنين معتقد است در اين فرايند، منافع گروه‌هاي خاصي مورد توجه قرار مي‌گيرد، در حالي که هزينه‌هاي کاهش ارزش پول ملي به بخش وسيعي از جامعه منتقل مي‌شود.
کاهش ارزش پول ملي چگونه به افزايش نابرابري منجر مي‌شود؟
راغفر مهم‌ترين پيامد کاهش ارزش پول ملي را افت قدرت خريد نيروي کار و خانوارهايي مي‌داند که پس‌اندازهاي خود را به ريال نگهداري مي‌کنند. به گفته او، هنگامي که تورم ارزش واقعي درآمدها و پس‌اندازهاي ريالي را کاهش مي‌دهد، بخشي از منابع اين گروه‌ها عملاً از دست مي‌رود؛ روندي که او از آن با عنوان «ماليات تورمي» ياد مي‌کند.
اين اقتصاددان تأکيد مي‌کند که آثار تورم براي همه گروه‌هاي اقتصادي يکسان نيست. به اعتقاد او، در شرايط افت ارزش پول ملي، گروه‌هايي که به درآمدهاي ارزي دسترسي دارند، ممکن است از موقعيت مساعدتري برخوردار شوند؛ در مقابل، حقوق‌بگيران و خانوارهايي که درآمدشان متناسب با افزايش قيمت‌ها رشد نمي‌کند، با کاهش مستمر قدرت خريد روبه‌رو مي‌شوند.
او در اين زمينه به شرکت‌هاي پتروشيمي و فولادي و همچنين بدهکاران ارزي اشاره مي‌کند و مي‌گويد کاهش ارزش پول ملي مي‌تواند ارزش ريالي دارايي‌ها و درآمدهاي ارزي اين گروه‌ها را افزايش دهد. از سوي ديگر، به گفته راغفر، بدهکاران بزرگ بانکي نيز ممکن است در شرايط تورمي از کاهش ارزش واقعي بدهي‌هاي ريالي خود منتفع شوند.
راغفر معتقد است نتيجه چنين وضعيتي، توزيع نابرابر منافع و هزينه‌هاي بحران اقتصادي است؛ به‌گونه‌اي که گروه‌هاي برخوردار از دارايي‌ها و درآمدهاي ارزي يا بدهي‌هاي بزرگ مي‌توانند از شرايط موجود منتفع شوند، در حالي که بخش‌هاي وسيعي از جامعه با کاهش سطح رفاه مواجه مي‌شوند.
انتقاد راغفر از سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي
اين اقتصاددان با انتقاد از عملکرد سياستگذاران اقتصادي مي‌گويد تصميم‌هايي که به تضعيف ارزش پول ملي منجر مي‌شوند، نبايد صرفاً با ضرورت تأمين کسري بودجه توجيه شوند. از نظر او، چنين سياست‌هايي علاوه بر تحميل هزينه به خانوارها، مي‌توانند زمينه شکل‌گيري رانت و افزايش نارضايتي اجتماعي را فراهم کنند.
او همچنين اين وضعيت را در ارتباط با فشارهاي خارجي ارزيابي مي‌کند و معتقد است تضعيف قدرت خريد مردم مي‌تواند به افزايش نارضايتي عمومي منجر شود. راغفر با اشاره به مواضع مقام‌هاي آمريکايي و اسرائيلي درباره فشار اقتصادي بر ايران، اين ادعا را مطرح مي‌کند که بخشي از روند موجود با اهداف فشار خارجي هم‌راستا است. اين ارزيابي، تحليل سياسي او از انگيزه‌ها و پيامدهاي سياست‌هاي جاري است.
سهم سياستگذاري داخلي در تورم بيشتر از جنگ است
راغفر در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، درباره عوامل شکل‌گيري تورم کنوني مي‌گويد سهم جنگ در تورم حدود 90 درصدي امروز، از سهم سياستگذاري داخلي بسيار کمتر است. او برآورد مي‌کند که 80 تا 85 درصد مشکلات تورمي ناشي از سياست‌هاي داخلي باشد و سهم جنگ به حدود 10 تا 15 درصد محدود شود.
البته او تأکيد مي‌کند که سهم هر يک از عوامل بايد به‌صورت دقيق محاسبه شود. بنابراين، ارقامي که راغفر درباره سهم جنگ و سياستگذاري داخلي مطرح مي‌کند، برآورد شخصي اوست و براي تعيين سهم واقعي هر عامل، به بررسي داده‌ها و محاسبات مستقل نياز است.
اين اقتصاددان معتقد است نسبت دادن مشکلات اقتصادي به جنگ، بدون بررسي نقش تصميم‌هاي داخلي، مانع شناسايي ريشه‌هاي اصلي بحران مي‌شود. به گفته او، کيفيت تصميم‌گيري در حوزه اقتصاد کلان و ميزان آشنايي سياستگذاران با تجربه‌هاي جهاني، در تشديد يا کنترل مشکلات اقتصادي نقش مهمي دارد.
راهکار چيست؟ اصلاح ماليات و سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا
راغفر در پايان، با رد اتکا به کاهش ارزش پول ملي براي جبران کسري بودجه، بر ضرورت تغيير مسير سياستگذاري تأکيد مي‌کند. به اعتقاد او، تأمين پايدار منابع بخش عمومي مستلزم اصلاح نظام مالياتي و تشويق سرمايه‌گذاري‌هايي است که به خلق شغل و افزايش ثروت واقعي در اقتصاد منجر مي‌شوند.
او معتقد است اين مسير، هرچند دشوارتر از راهکارهاي فوري و کوتاه‌مدت است، مي‌تواند منابع مورد نياز دولت را به شکلي پايدارتر تأمين کند و از انتقال مکرر هزينه‌هاي بحران به مردم جلوگيري کند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، از نگاه راغفر، ادامه سياست‌هاي کنوني نه‌تنها امکان خروج از بحران را محدود مي‌کند، بلکه مي‌تواند در مراحل بعدي به تشديد مشکلات اقتصادي و افزايش نارضايتي اجتماعي بينجامد. از اين منظر، مسئله اصلي صرفاً تعيين نرخ ارز نيست؛ بلکه بايد مشخص شود هزينه حفظ تعادل‌هاي اقتصادي بر دوش چه گروه‌هايي قرار مي‌گيرد و منافع حاصل از تصميم‌هاي کلان اقتصادي نصيب چه کساني مي‌شود.