راز 2 سال پنهان‌ کاري در بازار مسکن

چراغ‌هاي آماري که پيش از اين مسير حرکت بازار را روشن مي‌کردند، يکي پس از ديگري خاموش شده‌اند تا بازار مسکن تهران به يک »اتاق تاريک« تبديل شود، اتاقي که در آن نه خريدار از قيمت واقعي باخبر است، نه مستأجر متر و معياري براي سنجش انصاف مالک دارد و نه سياست‌گذار خود مي‌داند خروجي تصميماتش چيست.
در اين ميان، تنها قربانيان اصلي، طبقات متوسط و ضعيف جامعه هستند که در غياب داده‌هاي شفاف، ناچارند تن به قيمت‌هاي تحميلي و سليقه‌اي سوداگران بدهند يا بار سفر بسته و به حاشيه شهر‌ها کوچ کنند.
اجاره‌نشيني به بحران اجتماعي تبديل شد
افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي اجاره‌نشيني در سال‌هاي اخير، ديگر يک پديده اقتصادي صرف نيست، بلکه به يک بحران عميق اجتماعي بدل شده است. نگاهي به سيماي محلات تهران نشان مي‌دهد که چگونه رشد پياپي و بي‌ضابطه اجاره بها، توان مالي خانوار‌ها را فرسوده کرده است. طبقه متوسط پايتخت که روزگاري در محلات مرکزي و شمالي شهر سکونت داشت، اکنون به مناطق جنوبي‌تر رانده شده و ساکنان مناطق جنوبي نيز به‌ناچار مسير حاشيه شهرها، شهرک‌هاي اقماري و مسکن‌هاي مهر نيمه‌کاره را در پيش گرفته‌اند. پديده‌هاي ناگواري، چون »پشت‌بام‌خوابي«، »هم‌خانگي دو يا چند خانواده در يک واحد« و »کانکس‌نشيني« که روزگاري باورپذير نبود، به واقعيت‌هاي تلخ زير پوست شهر تبديل شده‌اند.
روايت 2 سال سکوت آماري بانک مرکزي
تا مردادماه سال 1403 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طور منظم و ماهانه، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر مي‌کرد. ااما پس از تصويب و اجراي »قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول« و پافشاري دولت بر راه‌اندازي و اجباري کردن دو سامانه جديد يعني »کاتب« (متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک) و »خودنويس« (وزارت راه و شهرسازي)، انتشار اين گزارش‌هاي راهبردي عملاً متوقف شد.
سياست‌گذار با اين توجيه که سامانه‌هاي جديد در حال استقرار هستند و اطلاعات بايد يکپارچه شوند، پنجره آمار رسمي بازار مسکن را گل گرفت. از آن زمان تاکنون، انتشار آمار رسمي و شفاف تورم مسکن و اجاره، تنها به گزارش‌هاي کلي مرکز آمار ايران محدود شده است؛ آمار‌هايي که هيچ‌گونه قيمت ريالي شفافي از کف بازار ارائه نمي‌دهند و صرفاً به اعلام درصد‌هاي مبهم و کلان تورم بسنده مي‌کنند.
شکاف عميق ميان آمار رسمي و زندگي واقعي
در غياب آمار‌هاي تفکيکي بانک مرکزي، مرکز آمار ايران هر ماه در گزارش‌هاي شاخص قيمت مصرف‌کننده، نمايي از تورم مسکن و اجاره را ترسيم مي‌کند. نگاهي به آخرين داده‌هاي اين مرکز نشان مي‌دهد که تورم نقطه‌ به‌ نقطه اجاره مسکن در ارديبهشت‌ ماه به حدود 30.9 درصد رسيده که به ادعاي کارشناسان دولتي، کمترين ميزان در چهار سال اخير است. اما چرا اين رقم 30 درصدي، هيچ بازتابي در واقعيت زندگي شهروندان ندارد؟
پاسخ در متدولوژي آماري و البته نقص شديد داده‌ها نهفته است. آمار‌هاي رسمي معمولاً ميانگين‌هاي کلان ملي و استاني را محاسبه مي‌کنند و وزن مناطق محروم يا قرارداد‌هاي تمديدشده با قيمت‌هاي پايين‌تر را در کل شاخص سرشکن مي‌کنند. اما در ميدان واقعي تجارت مسکن در پايتخت، روايت‌ها کاملاً متفاوت است. نمونه‌هاي متعددي وجود دارد که مالکان به دليل انتظارات تورمي و افزايش هزينه‌هاي زندگي خود، نرخ اجاره يا وديعه را به بيش از دو برابر افزايش داده‌اند. اين شکاف عميق ميان »آمار روي کاغذ« و »واقعيت پشت بنگاه‌ها«، اعتماد عمومي به نهاد‌هاي آماري را به شدت مخدوش کرده و نشان مي‌دهد که سانسور آماري تا چه حد کارکرد خود را از دست داده است.
پيامد‌هاي مخرب سانسور آماري
تئوري‌هاي اقتصادي به ما مي‌آموزند که در غياب آمار و اطلاعات شفاف، بازار دچار »عدم تقارن اطلاعاتي« مي‌شود. پنهان کردن آمار قيمت‌ها هرگز به معناي مهار قيمت‌ها نيست. سياست‌گذار گمان مي‌کند با منتشر نکردن آمار ميانگين قيمت مسکن در تهران، جلوي سيگنال‌دهي براي افزايش قيمت را مي‌گيرد؛ حال آنکه اثر اين اقدام دقيقاً معکوس است. وقتي خريدار، فروشنده، مستأجر و موجر به آمار رسمي و ميانگين منطقه دسترسي ندارند، بازار بر اساس »برداشت‌هاي شخصي«،»شايعات«»نرخ‌سازي‌هاي کاذب در پلتفرم‌هاي آنلاين« جهت‌گيري مي‌کند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24؛تجربه دو سال گذشته به وضوح نشان داد که رويکرد‌هاي دستوري، پنهان کاري آماري و حبس داده‌ها در سامانه‌هاي دولتي، کمکي به حل بحران مسکن و اجاره بها در تهران نکرده است. فرار از آمار‌هاي تلخ، واقعيت‌هاي سرسخت اقتصادي را تغيير نمي‌دهد. راهکار خروج بازار مسکن از اين آشفتگي و سرگرداني، بازگشت به اصول حکمراني مدرن و شفافيت اطلاعاتي است.