تورم، دستمزد را بلعيد

در حالي که تلاطم‌هاي اقتصادي ناشي از فشارهاي سيستماتيک بر پيکره اقتصاد کشور اثر گذاشته است، بيشترين بار اين فشارها بر دوش طبقه کارگر، آسيب‌پذيرترين قشر جامعه، قرار گرفته است. اکنون با نزديک شدن به پايان شهريورماه، جامعه کارگري با چشم‌هايي اميدوار به بند 10 مصوبه شوراي عالي کار چشم دوخته است تا شايد بازنگري در مزايا و به‌روزرساني دستمزدها، مانع از سقوط کامل قدرت خريد خانوارهاي کارگري در برابر تورم افسارگسيخته شود.
سقوط قدرت خريد در سايه جنگ اقتصادي
واقعيت تلخ امروز اين است که هرگونه فشار اقتصادي ناشي از شرايط تحميل شده دشمن، ابتدا و بيشترين اثر خود را بر سفره‌هاي کارگران مي‌گذارد. کارگران به عنوان ارکان توليد، در عين حال آسيب‌پذيرترين گروه در برابر نوسانات قيمتي هستند.
علي خدايي، عضو کارگري شوراي عالي کار در گفت‌وگويي، در توصيفي از وضعيت جاري گفت: وضعيت معيشتي چنان بد است براي کارگران که ديگر نيازي به توضيح ما نمانده است.با اين حال، خدايي تأکيد مي‌کند: راهکار اين بحران تنها به افزايش عددي دستمزد تقليل نمي‌يابد.وي افزود: صرف افزايش دستمزد نمي‌تواند تمام مشکلات موجود را حل کند و بايد آثار تصميم مزدي بر بازار کار و بنگاه‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد. اين تحليل نشان مي‌دهد که بحران معيشت، با يک پيچ پيچاندن ساده در ارقام حل نمي‌شود، بلکه نيازمند يک رويکرد جامع براي حمايت از توليد و توأمان، تأمين حداکثر معيشت کارگران است.
بند 10؛ آخرين پنجره اميد کارگران
طبق مصوبه اسفندماه 1404 دستمزدها مي‌بايست در شهريورماه به‌روز شوند. اکنون در حالي که روزهاي پاياني شهريور فرا مي‌رسد، سکوت تصميم‌گيران در مورد اجراي اين مصوبه، نگراني‌هاي جامعه کارگري را تشديد کرده است. طبق بند 10مصوبه شوراي عالي کار، اين نهاد مکلف است تا پايان شهريورماه تغييرات مزاياي کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسي قرار دهد.
وحيد حاجي‌زاده، کارشناس روابط کار، در اين زمينه هشدار مي‌دهد : بازنگري در اين مزايا با توجه به افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي زندگي، اهميتي حياتي دارد. اما پرسش بنيادين اين است: آيا اين بررسي‌ها به نتايجي ملموس و افزايش واقعي دريافتي کارگران منجر خواهد شد يا تنها يک بازنگري اداري در حد تکرار تصميمات پيشين خواهد بود؟
وقتي آمار، فرياد مي‌زند: تورم در برابر بقا
نگاهي به آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران، عمق فاجعه معيشتي را به تصوير مي‌کشد. نرخ تورم سالانه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها به 66درصد رسيده است؛ اما اين عدد ميانگين، چهره واقعي بحران را مي‌پوشاند. وقتي نگاهي به اقلام ضروري مي‌اندازيم، با ارقامي تکان‌دهنده روبه‌رو مي‌شويم:روغن: 162درصد تورم؛ نان و غلات: 122درصد تورم و لبنيات: 99درصد تورم دچار است.اين ارقام به اين معناست که هرگونه حمايت مالي يا افزايش حقوق در ابتداي سال، پيش از آنکه اثر کند، توسط تورم بلعيده شده است. در شرايطي که تورم تک‌رقمي در کالاهاي اساسي به رويايي دوردست تبديل شده، بازنگري در مزايا و به‌روزرساني کمک‌هاي معيشتي ديگر يک »انتخاب رفاهي« نيست، بلکه يک »ضرورت براي بقا« است.
از وعده تا عمل
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، طبقه کارگر که در تمام سال، فشارات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و نوسانات ارزي را تحمل کرده است، اکنون در لبه پرتگاه معيشتي قرار دارد. تأخير در اجراي مصوبه شهريورماه، نه تنها ضربه‌اي به معيشت کارگران است، بلکه اعتماد اين قشر به نهادهاي حمايتي را خدشه‌دار مي‌کند. در مواجهه با تورم افسارگسيخته، هر روز تأخير در تصميم‌گيري براي به‌روزرساني دستمزدها، به معناي کاهش بيشتر قدرت خريد و فشار مضاعف بر خانوارهاي کارگري است. تنها راه خروج از اين بن‌بست، اجراي سريع و ملموس مصوبات قانوني و نگاهي انساني به سبد واقعي معيشت کارگر است.