هرمز به دروازه درآمد ايران تبديل مي‌شود

 اين آبراه استراتژيک که حدود 20 درصد از نفت و گاز جهان از آن عبور مي‌کند، اکنون نه فقط محور تنش‌هاي نظامي، بلکه موضوع بحث‌هاي جدي درباره دريافت عوارض عبور از سوي ايران است، اقدامي که اگر به تصويب نهايي برسد، مي‌تواند معادلات انرژي، تجارت جهاني و تعادل قوا در منطقه را به‌طور بنيادين تغيير دهد.
ايده اصلي پشت طرح اخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان موقت »قانون اقدام راهبردي صلح و توسعه درون‌زا و پايدار منطقه‌اي خليج فارس«، بر اين استوار است که ايران بتواند از عبور شناور‌هاي تجاري، به‌ويژه نفتکش‌ها و حامل‌هاي انرژي عوارض بگيرد و آن را به يک منبع درآمد ارزي جديد تبديل کند. آنطور که گفته مي‌شود در صورت اجراي کامل اين طرح، امکان دارد درآمد ماهانه ايران از اين محل به حدود 600 ميليون دلار برسد، رقمي که با جمع محموله LNG مي‌تواند حتي بالاتر رود.
اما در عمل، تحليل رسانه‌هاي بين‌المللي و کارشناسان اقتصادي نشان مي‌دهد اين ميزان درآمد، هرچند قابل توجه است، اما براي جبران خسارات ناشي از جنگ، تحريم‌ها و بحران‌هاي اقتصادي کافي نيست. بررسي‌ها از وضعيت فعلي نشان مي‌دهد که تاکنون تعرفه مشخصي تعيين نشده و حتي برخي گزارش‌ها درباره پرداخت‌هاي چند ميليوني دلار براي گذر امن از تنگه هنوز در فضاي غيررسمي انجام مي‌شود.
در کنار بحث درآمد، اما بايد هزينه‌هاي واقعي اداره و کنترل اين مسير را در نظر گرفت. افزايش شديد هزينه بيمه کشتي‌ها، توقف هزاران کشتي در بنادر و اختلال در زنجيره‌هاي تامين جهاني باعث شده شرکت‌هاي کشتيراني با احتياط بسيار عمل کنند. به‌گونه‌اي که بيمه عبور از هرمز که قبلاً کمتر از 1 درصد ارزش کشتي بود، اکنون به 7 تا 9 درصد ارزش يک سفر رسيده است و اين عاملي است که عملاً هزينه‌کردن عوارض را براي بسياري از شرکت‌ها بي‌معني مي‌کند.
در واقع، حتي از منظر تحليل اقتصادي ايران‌محور نيز اين اقدام بيش از اينکه فقط منبع درآمد پايداري تلقي شود، به ابزاري براي بازچيني مناسبات تجاري و سياسي با همسايگان و قدرت‌هاي بزرگ مي‌ماند که در بلندمدت ممکن است اثرات محدود يا نامشخص‌تر از آنچه تبليغ مي‌شود داشته باشد.
در لايه سياسي، ايران نه‌فقط به دنبال درآمد از تجارت عبوري نيست، بلکه اين ايده را به عنوان ابزاري براي بازتعريف نقش خود در معادلات منطقه‌اي به کار مي‌برد. برخي رسانه‌هاي بين‌المللي از اين رويکرد به‌عنوان تحول در راهبرد ژئوپليتيک تهران ياد مي‌کنند. به‌عنوان مثال، خبرگزاري AP گزارش داده است که ايران تلاش دارد با تبديل شدن به دروازه‌بان تنگه هرمز، نقش جديدي در مديريت انرژي جهاني ايفا کند که فراتر از موضوع پول بستن به کشتي‌ها باشد.
همزمان، بعضي خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند که ايران مي‌خواهد به برخي کشور‌ها »عبور امن« بدهد و ساير کشور‌ها را بر اساس تمايلات سياسي و اقتصادي طبقه‌بندي کند، رويکردي که به گفته تحليلگران باعث افزايش نفوذ ايران در مناسبات کلان جهاني مي‌شود.
رسانه‌هاي معتبر جهاني به‌تفصيل اين موضوع را تحليل کرده‌اند. در همين راستا بلومبرگ، گزارش داده است که ايران حتي به ارائه پيشنهاد به شرکت‌هاي نفتي براي عبور همراه با اسکورت نيرو‌هاي دريايي ايران در ازاي هزينه کرده است و اين شيوه را نوعي»عبور امن با هزينه«توصيف مي‌کند.
گاردين با اشاره به اينکه پس از تعطيلي نسبي تنگه، چند نفتکش فرانسوي، ژاپني و عماني توانسته‌اند عبور کنند، اين وضعيت را نشان‌دهنده فشار بين‌المللي بر ايران براي آزادسازي مسير، يا دستيابي به مصالحه سياسي دانسته است.
اين واکنش‌ها نشان مي‌دهد که به‌رغم تلاش تهران براي مديريت تنگه، فشار سياسي جهاني بر حفظ »حق عبور رايگان« استوار است و اين موضوع احتمال هرگونه درآمد پايدار يا رسمي از عوارض را محدود مي‌کند.
از منظر حقوق بين‌الملل، وضعيت تنگه هرمز نسبت به ساير تنگه‌هاي استراتژيک خاص است. بر اساس کنوانسيون حقوق دريا‌ها (UNCLOS)، که با وجود اينکه ايران و آمريکا آن را به‌طور رسمي تصويب نکرده‌اند، اما اصول عرفي آن براي عبور از تنگه‌هاي بين‌المللي پذيرفته شده است، کشتي‌ها حق »عبور بي‌ضرر« دارند و نمي‌توان بدون دليل موجه براي خدمات خاصي، عوارض عبور وضع کرد.
کارشناسان حقوق بين‌الملل بر اين باورند که اقدام ايران در وضع عوارض يا کنترل تبعيض‌آميز کشتي‌ها ممکن است با اصول حقوق دريايي بين‌المللي در تعارض باشد، مخصوصاً اگر اين عوارض به‌صورت تبعيض‌آميز يا سياسي اعمال شود.
به اين ترتيب، در حالي که ايران مي‌تواند ضمن »خدمات ناوبري« يا مديريت محيط‌زيستي درخواست هزينه کند، محدوديت‌هاي حقوقي جدي بر اعمال عوارض تنگه وجود دارد که مي‌تواند مسير اين طرح را در مجال حقوقي بين‌المللي پيچيده کند.
درآمد حاصل از عوارضي که از کشتي‌ها در تنگه هرمز گرفته بشود، در بهترين حالت ممکن است ماهانه حدود چند صد ميليون دلار باشد. مبلغي که قطعا براي جبران خسارات جنگ، تحريم‌ها يا کاهش درآمد‌هاي نفتي ناکافي است لذا مي‌توان گفت که اين طرح جديد بيش از آنکه يک ابزار درآمدي باشد يک ابزار سياسي است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،در واقع ايران تلاش دارد که تنگه هرمز را به ابزار نفوذ منطقه‌اي و جهاني تبديل کند، اما فشار بين‌المللي براي حفظ آزادي عبور و تهديد به پيامد‌هاي سياسي و اقتصادي، اين تلاش‌ها را با چالش روبه‌رو خواهند کرد.