نگاهي به نيم‌ قرن گراني در ايران

ثبت تورم 77 درصدي نه فقط يک رکورد تاريخي، بلکه نشانه‌اي از بحراني است که سال‌ها در اقتصاد ايران انباشته شده و حالا بيش از هر زمان ديگري خود را در سفره خانوار‌ها نشان مي‌دهد.
بعد از يک تاخير 10 روزه، بالاخره نرخ تورم ارديبهشت ماه اعلام شد و تکانه شديدي هم بر افکار عمومي و فضاي اقتصادي کشور وارد ساخت. تورم در شرايط کنوني موضوع پنهاني نيست که مردم براي درک آن نيازي به عدد و رقم داشته باشند و هر روز با پوست و گوشت و استخوان خود مصائب آن را احساس مي‌کنند. با اين حال رسيدن شاخص تورم به رقم هولناک و بي‌سابقه 77 درصد، نشان‌دهنده تعميق بحراني ساختاري است که تار و پود معيشت جامعه را نشانه رفته است. اين رقم بي‌سابقه در تاريخ معاصر، بهانه‌اي است تا در اين گزارش، به بازخواني روند تورم در اقتصاد ايران پس از انقلاب 1357 بپردازيم و مسير طي شده تا نقطه کنوني را مورد مداقه قرار دهيم.
ميراث گذشته و آغاز يک دوران جديد: اواخر دهه 50
اقتصاد ايران در آستانه سال 1357 با تغييرات ساختاري عميقي مواجه بود. افزايش ناگهاني درآمد‌هاي نفتي در ابتداي دهه 50 حجم عظيمي از نقدينگي را به جامعه تزريق کرد که نتيجه آن شکل‌گيري اولين جرقه‌هاي تورم دو رقمي در دوران مدرن ايران بود. با پيروزي انقلاب در سال 1357 و دگرگوني در ساختار‌هاي مالکيتي و مديريتي، اقتصاد کشور وارد فاز جديدي از نااطميناني شد. در سال 1358 نرخ تورم در حدود 11.4 درصد ثبت شد، اما اين آرامش نسبي با آغاز جنگ تحميلي و تحريم‌هاي اوليه اقتصادي دوام چنداني نيافت و غول خفته تورم بيدار شد.
دهه شصت؛ اقتصاد جنگي و کوپن‌هاي نجات‌بخش
با آغاز جنگ هشت ساله، ساختار اقتصادي کشور به ناچار به سمت کنترل‌هاي شديد دولتي و بازتوزيع کالا‌هاي اساسي هدايت شد. در اين دهه، دولت با چالش شديد کسري بودجه ناشي از کاهش شديد درآمد‌هاي نفتي و هزينه‌هاي روزافزون جنگ مواجه بود. چاپ پول براي جبران اين ناترازي، تورم را در سال 1367 به مرز 29 درصد رساند. با اين حال، به دليل نظام سهميه‌بندي و توزيع کوپن، بخش عمده‌اي از فشار‌هاي معيشتي کنترل مي‌شد و توده مردم حداقل از امنيت غذايي برخوردار بودند، رويکردي حمايتي که تفاوت جدي با رهاشدگي ساختاري دهه‌هاي بعد داشت.
دهه هفتاد؛ سوداي تعديل اقتصادي و رکورد تاريخي 49 درصدي
پس از پايان جنگ، دولت وقت با شعار سازندگي و توسعه، سياست تعديل اقتصادي را برگزيد. اين سياست‌ها که شامل آزادسازي قيمت‌ها، کاهش ارزش پول ملي و استقراض خارجي بود، شوک شديدي به بازار‌ها وارد کرد. نقدينگي انباشته شده و اصلاحات ساختاري شتاب‌زده، کشور را در سال 1374 با تورم کم‌سابقه 49.4 درصدي مواجه ساخت. اين رقم تا سال‌ها به عنوان بالاترين رکورد تورمي پس از انقلاب شناخته مي‌شد و اعتراضات اجتماعي گسترده‌اي را به همراه داشت. پس از آن، دولت ناچار به عقب‌نشيني از برخي سياست‌هاي آزادسازي شد تا تب اقتصاد کمي فروکش کند.
دهه هشتاد؛ آرامش موقت، درآمد‌هاي افسانه‌اي نفت و جراحي بزرگ
نيمه اول دهه هشتاد را مي‌توان دوران ثبات نسبي در شاخص‌هاي کلان دانست. در اين دوره، نرخ تورم در محدوده 10 تا 15 درصد نوسان داشت. اما با ورود به نيمه دوم اين دهه و همزمان با جهش درآمد‌هاي نفتي، سياست‌هاي تزريق مستقيم پول به جامعه از طريق طرح‌هايي، چون بنگاه‌هاي زودبازده آغاز شد. نقطه اوج اين تحولات، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در سال 1389 بود که با آزادسازي ناگهاني حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني همراه شد. اين جراحي بزرگ بدون مهار رشد نقدينگي، انبار باروت تورم را براي انفجاري جديد آماده کرد.
دهه نود؛ تحريم‌هاي فلج‌کننده و ورود به کانال‌هاي جديد تورمي
آغاز دهه نود مصادف شد با اعمال تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي عليه شبکه بانکي و صادرات نفت ايران. شوک ارزي سال‌هاي 1391 و 1392 نرخ تورم را مجدداً به بالاي 30 درصد سوق داد. امضاي توافق برجام در اواسط اين دهه، آرامشي موقت ايجاد کرد که به کاهش نرخ تورم به زير 10 درصد در سال‌هاي 95 و 96 انجاميد. اما خروج يک‌جانبه آمريکا از اين توافق در سال 1397سنگين‌ترين ضربه را به بدنه رنجور اقتصاد وارد کرد. جهش‌هاي پياپي نرخ ارز، کسري شديد بودجه و رشد لگام‌گسيخته پايه پولي، تورم را به بالاي 40 درصد تثبيت کرد و طبقه متوسط جامعه را به شدت تضعيف نمود.
ارديبهشت 1405 عبور از خط قرمز‌ها و ثبت رکورد بي‌سابقه 77 درصدي
اکنون و در جريان آخرين آمار‌هاي رسمي، نرخ تورم ارديبهشت‌ماه به رقم باورنکردني 77 درصد رسيده است. نگاهي به روند تاريخي به وضوح نشان مي‌دهد که اين رقم نه تنها از دوران سخت جنگ تحميلي فراتر رفته، بلکه رکورد دولت هاشمي رفسنجاني (49.4 درصد) را نيز فرسنگ‌ها پشت سر گذاشته است. اين جهش جنون‌آميز قيمتي نشان مي‌دهد که متغير‌هاي پولي کاملاً از کنترل سياست‌گذار خارج شده‌اند و موتور‌هاي توليد تورم با حداکثر توان در حال کار هستند. اين رقم عملاً ايران را در زمره کشور‌هاي داراي تورم‌هاي حاد و ويرانگر قرار مي‌دهد.
استيصال مردم و سفره‌هايي که کوچک و کوچک‌تر مي‌شوند
تورم فعلي به معناي استيصال مطلق مردم در مواجهه با موج گراني‌هاست. خريد اقلام اوليه خوراکي، تامين مسکن و هزينه‌هاي بهداشت و درمان براي بخش عظيمي از جامعه به يک روياي دست‌نيافتني تبديل شده است. شهروندان با نگاهي نگران به قيمت‌هاي روزانه مغازه‌ها، قدرت برنامه‌ريزي حتي براي چند روز آينده را از دست داده‌اند. احساس بي‌پناهي اقتصادي و آب رفتن لحظه‌اي ارزش دستمزدها، موجي از نااميدي و فرسايش رواني را در ميان خانواده‌ها ايجاد کرده است که نمي‌دانند با اين گراني افسارگسيخته چه کنند.
وعده‌هاي توخالي کالابرگ و ناترازي دخل و خرج دولت
در اين ميان، کورسوي اميد مردم به حمايت‌هاي معيشتي دولت نيز به سرعت رو به خاموشي است. عليرغم بوق و کرناي فراوان و وعده‌هاي مکرر مسئولان مبني بر افزايش و توسعه طرح کالابرگ براي پوشش هزينه‌هاي خانوار‌هاي کم‌درآمد، در عمل هنوز هيچ اقدام موثر و ملموسي که بار گراني را کاهش دهد صورت نگرفته است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، ريشه اين ناتواني را بايد در ساختار کلان مالي کشور جست‌و‌جو کرد؛ جايي که دخل و خرج دولت به هيچ عنوان با هم نمي‌خواند. کسري بودجه مزمن، عدم تحقق درآمد‌هاي پيش‌بيني‌شده و هزينه‌هاي جاري سنگين، دست دولت را براي هرگونه حمايت واقعي بسته است و مشخص است که هرگونه تلاش براي پرداخت‌هاي حمايتي جديد، خود به دليل استقراض و خلق نقدينگي، مجدداً به بنزيني بر آتش تورم تبديل خواهد شد.