موج دوم بيکاري در پساجنگ

تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد خطر اصلي هنوز در راه است: بيکاري تأخيري که مي‌تواند ماه‌ها پس از پايان درگيري‌ها اوج بگيرد. در چنين شرايطي، سرعت و کيفيت سياست‌گذاري تعيين مي‌کند که اين بحران به رکودي طولاني تبديل شود يا به فرصتي براي بازسازي اقتصاد.
براي درک اين وضعيت، بايد به نقطه شروع نگاه کرد. اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز در شرايطي شکننده قرار داشت: تورم بالاي 40 درصد، کاهش ارزش پول ملي و گسترش فقر که تخمين زده مي‌شود بين 22 تا 50 درصد جمعيت را در بر گرفته باشد. در چنين بستري، بازار کار عملاً در وضعيت نيمه‌بحراني قرار داشت؛ به‌طوري‌که گزارش‌هايي از بيکاري يا عدم مشارکت اقتصادي در ميان حدود نيمي از مردان 25 تا 40 ساله حکايت دارند. به اين ترتيب، جنگ نه يک شوک مستقل، بلکه ضربه‌اي دوم به اقتصادي بود که از قبل نيز تضعيف شده بود.
جنگ اخير از چند مسير اصلي به افزايش بيکاري دامن زده است. نخست، تخريب مستقيم زيرساخت‌هاي توليدي؛ بر اساس برآوردها، هزاران ساختمان غيرنظامي و بخش‌هايي از صنايع کليدي مانند فولاد آسيب ديده‌اند و در برخي موارد، بازسازي اين واحد‌ها حداقل 6 ماه تا يک سال زمان نياز دارد. اين يعني توقف کامل اشتغال در اين بخش‌ها. دوم، اختلال در زنجيره تأمين و تجارت؛ بسته شدن يا اختلال در تنگه هرمز، که حدود يک‌پنجم نفت جهان از آن عبور مي‌کند نه‌تنها صادرات و واردات را مختل کرده، بلکه هزينه توليد داخلي را نيز به‌شدت افزايش داده است. سوم، شوک تورمي و کاهش تقاضا؛ افزايش شديد قيمت‌ها، مثلاً رشد بيش از 100 درصد در بسياري از اقلام غذايي، قدرت خريد را کاهش داده و در نتيجه تقاضا براي کالا‌ها و خدمات افت کرده است، موضوعي که بنگاه‌ها را ناچار به تعديل نيرو کرده است. در کنار اين عوامل، کاهش سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه نيز نقش مهمي ايفا کرده‌اند؛ بي‌ثباتي ناشي از جنگ، ريسک سرمايه‌گذاري را افزايش داده و جريان سرمايه چه داخلي و چه خارجي را متوقف کرده است، که مستقيماً به کاهش ايجاد شغل جديد منجر مي‌شود.برآيند اين عوامل، افزايش نرخ بيکاري در کوتاه‌مدت بوده است؛ برآورد‌ها نشان مي‌دهد اين نرخ از حدود 8 درصد به نزديک 9.5 درصد رسيده، اما اين تنها آغاز ماجراست. آنچه معمولاً کمتر ديده مي‌شود، موج دوم يا همان »بيکاري تأخيري« است. اگر فرض کنيم اقتصاد در نتيجه جنگ حدود 10 درصد کوچک شود، با در نظر گرفتن کشش تاريخي اشتغال در محدوده 0.3 تا 0.5 مي‌توان انتظار داشت بين 3 تا 5 درصد کاهش در اشتغال رخ دهد؛ به بيان ساده، ميليون‌ها نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند يا به سمت بازار کار غيررسمي رانده شوند.بيکاري در چنين شرايطي صرفاً به معناي کاهش درآمد نيست، بلکه پيامد‌هاي عميق‌تري به همراه دارد. نخست، گسترش فقر و نابرابري؛ گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد جنگ مي‌تواند ميليون‌ها نفر را به زير خط فقر بکشاند و در ايران اين اثر به‌مراتب شديدتر خواهد بود. دوم، کاهش سرمايه انساني؛ بيکاري طولاني‌مدت به فرسايش مهارت‌ها و افت بهره‌وري نيروي کار منجر مي‌شود. سوم، افزايش بي‌ثباتي اجتماعي؛ تجربه‌هاي قبلي نشان داده‌اند که بيکاري گسترده يکي از عوامل کليدي در شکل‌گيري ناآرامي‌هاي اجتماعي است.
در چنين شرايطي، اگر بخواهيم واقع‌بين باشيم، مهار بيکاري پساجنگ نيازمند ترکيبي از سياست‌هاي فوري و ساختاري است. دولت بايد به‌سرعت برنامه‌هاي اشتغال اضطراري را فعال کند و پروژه‌هاي بازسازي از زيرساخت و مسکن گرفته تا انرژي را به موتور اشتغال تبديل کند؛ تجربه کشور‌ها نشان مي‌دهد اين پروژه‌ها سريع‌ترين مسير جذب نيروي کار هستند. در عين حال، به‌جاي توزيع يارانه‌هاي گسترده، بايد حمايت هدفمند از بنگاه‌هايي در دستور کار قرار گيرد که اشتغال ايجاد يا حفظ مي‌کنند؛ ابزار‌هايي مانند يارانه دستمزد مي‌توانند در اين زمينه مؤثر باشند. از سوي ديگر، سياست‌هاي فعال بازار کار، به‌ويژه آموزش مجدد و هدايت نيروي کار به بخش‌هاي جديد مانند اقتصاد ديجيتال، اهميتي حياتي دارند. در شرايط پساجنگ، بخش خصوصي تنها موتور واقعي اشتغال است و بدون کاهش موانع، ثبات مقررات و دسترسي به منابع مالي، امکان احياي بازار کار وجود نخواهد داشت. در کنار اين موارد، تمرکز بر مشاغل کم‌سرمايه، مانند خدمات آنلاين، فريلنسينگ و پلتفرم‌هاي ديجيتال، مي‌تواند به‌دليل نياز کمتر به سرمايه، سريع‌تر فرصت‌هاي شغلي ايجاد کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،تجربه جهاني يک پيام روشن دارد: اگر بيکاري پساجنگ در شش ماه نخست مديريت نشود، به‌راحتي مي‌تواند به بحراني مزمن تبديل شود. در مورد ايران، مسئله فقط بازگشت به وضعيت پيش از جنگ نيست، چرا که آن وضعيت خود نيز با مشکلات ساختاري جدي همراه بود. بنابراين، سياست‌گذاري بايد فراتر از بازسازي صرف حرکت کند و به سمت بازطراحي بازار کار برود. پرسش اصلي اينجاست که آيا اين بحران به يک دوره طولاني رکود و بيکاري منجر خواهد شد، يا مي‌تواند به نقطه‌اي براي بازسازي هوشمند اقتصاد تبديل شود. پاسخ اين پرسش نه در آينده‌اي دور، بلکه در تصميم‌هايي نهفته است که همين امروز گرفته مي‌شوند.