گروه تحليل: اگر يکچهارم درآمدهاي پيشبينيشده مالياتي محقق نشود، دولت يا بايد هزينهها را کاهش دهد، يا به سمت استقراض و چاپ پول حرکت کند، يا فشار مالياتي بيشتري بر موديان وارد کند
بر اساس پيشبينيها، درآمدهاي مالياتي با عدم تحقق 25 درصدي در بودجه سال جاري مواجه خواهد شد؛ رقمي که در سالهاي قبل بيش از 90 درصد بود. اين کاهش درآمدها ميتواند کسري بودجه را تشديد کند؛ زيرا درباره حصول ساير درآمدها نيز ابهام وجود دارد.
بررسيها نشان ميدهد که ميانگين تحقق درآمدهاي مالياتي کشور از سال 1399 تا 1404 بيش از 99 درصد بوده است. در بودجه سال 1405 نيز همين رويکرد با شدت بيشتري دنبال شده و سهم ماليات از منابع عمومي دولت به حدود 52 درصد رسيده است.
اقتصاد ايران در سال 1405 با مجموعهاي از نااطمينانيها و فشارهاي همزمان مواجه شده است. اختلالهاي گسترده اينترنت، کاهش دسترسي بسياري از کسبوکارها به بازار، افت فروش در بخش خدمات و تجارت آنلاين، افزايش هزينههاي توليد، کاهش قدرت خريد خانوارها و همچنين نگرانيهاي ناشي از تشديد تنشهاي منطقهاي و احتمال گسترش درگيريها، فضايي ايجاد کرده که بسياري از بنگاهها در وضعيت نيمهتعطيل يا رکودي قرار گرفتهاند. در چنين شرايطي، طبيعي است که توان پرداخت ماليات نيز کاهش پيدا کند.در واقع يکي از مهمترين تفاوتهاي ساختاري ميان درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي در ماهيت ارزي و ريالي آنهاست. درآمد نفت عمدتا ارزي است و از محل فروش منابع طبيعي در بازارهاي خارجي به دست ميآيد، درحاليکه ماليات از فعاليتهاي اقتصادي داخلي و بهصورت ريالي تامين ميشود.
برخلاف تصور برخي سياستگذاران، ماليات را نميتوان مانند مازاد درآمد نفتي تلقي کرد که با افزايش فشار يا تغيير نرخها بتوان هر سال سهم بيشتري از آن استخراج کرد. ماليات تابع مستقيم وضعيت اقتصاد کلان است؛ اگر توليد، اشتغال، مصرف و سرمايهگذاري کاهش يابد، ظرفيت مالياتي نيز کوچکتر ميشود.اين نگراني اکنون در ميان بسياري از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي وجود دارد که دولت در برآورد درآمدهاي مالياتي سال 1405 بيش از حد خوشبينانه عمل کرده باشد. علي افضلي، مديرکل دفتر سياستگذاري بخش عمومي وزارت اقتصاد، در همايش چشمانداز اقتصاد ايران 1405 اشاره کرده که احتمال دارد حدود 25 درصد از درآمدهاي مالياتي امسال وصول نشود.اگر يکچهارم درآمدهاي پيشبينيشده مالياتي محقق نشود، دولت يا بايد هزينهها را کاهش دهد، يا به سمت استقراض و چاپ پول حرکت کند، يا فشار مالياتي بيشتري بر مؤديان وارد کند. هر سه مسير ميتوانند تبعات اقتصادي آسيبزايي داشته باشند.
در کنار اين چالش، يک نگراني ديگر نيز درباره پايداري بودجه دولت مطرح شده است. اخيرا وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نامهاي به وزارت اقتصاد پيشنهاد داده سهم بيمه کارفرما از 23 درصد به 7 درصد کاهش يابد و تامين 16 درصد باقيمانده از محل درآمدهاي مالياتي انجام شود.
اما مساله اينجاست که انتقال چنين بار بزرگي به منابع مالياتي، در شرايطي که خود تحقق مالياتها با ترديد جدي روبهروست، ميتواند فشار مضاعفي بر بودجه عمومي ايجاد کند.
اقتصاد ايران اکنون در نقطهاي قرار گرفته که سياستگذار بايد ميان دو هدف تعادل برقرار کند؛ از يکسو نياز دولت به تامين منابع مالي و کاهش وابستگي به نفت از اهميت برخوردار است و از سوي ديگر ضرورت حفظ توان فعاليت بخش خصوصي و جلوگيري از تعميق رکود نيز، روي ميز سياستگذاران قرار دارد.
اگر دولت تصور کند ميتواند هر سال صرفا با افزايش سهم ماليات، کسريهاي ساختاري را جبران کند، بدون آنکه به وضعيت واقعي اقتصاد توجه کند، احتمال بروز بحرانهاي بزرگتر وجود دارد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، به نظر ميرسد در مقطع فعلي، منطقيترين راهکار آن است که دولت همزمان با کنترل و کاهش هزينههاي غيرضروري، براي کاهش ريسک سياسي و بازگرداندن ثبات به فضاي اقتصاد تلاش کند.
از حصار تا بازار؛ بازخواني استراتژيک مثلث مرزي شمال غرب در عصر بازپيکربنديهاي منطقهاي
بخش قابلتوجهي از ظرفيتهاي مرزي استان بلااستفاده مانده است
رصد مستمر عملکرد مديران براي جذب و تسهيل سرمايهگذاري در آذربايجانغربي
انحراف از جاده اتوبوس در محور تسوج _ سلماس ۲۹ مصدوم داشت
انهدام کامل یک تیم از گروهکهای معاند و تجزیهطلب در مرزهای شمالغرب کشور
ظرفيتهاي آذربايجانغربي ميتواند زمينهساز تحول اقتصادي منطقه باشد
گذرگاههاي جديد مرزي ايران و ترکيه توسعه تجارت و گردشگري را تقويت ميکند
راه اندازي پايانه مرزي کوزه رش سلماس مطالبه جدي مردم است
پارادوکس مناطق آزاد؛ بهشت سرمايه يا جهنم معيشت
اشتغال دانشآموختگان در گرو تقویت پیوند دانشگاه و صنعت است
درباره آراز آذربایجان