بحران سياست‌گذاري داريم، نه دستمزد

حداقل دستمزد سال 1405 از سوي شوراي عالي با 60 درصد افزايش تصويب شد. افزايش پايه حقوقي که اگرچه ظاهرا گامي مثبت جهت ترميم قدرت خريد به حساب مي‌آيد اما به ‌گفته معاون دبيرکل خانه کارگر، در عمل زير فشار تورم به‌سرعت بي‌اثر مي‌شود.مسئله اصلي حالا نه ميزان حقوق و دستمزد، بلکه بحراني عميق در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است که معيشت کارگران و بازنشستگان را در تنگنايي روزافزون قرار داده است.
حسن صادقي، معاون دبيرکل خانه کارگر و رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري گفت: «افزايش 60 درصدي حقوق حرکت مثبتي بود و شکي در اينکه قدرت خريد را افزايش خواهد داد، وجود ندارد؛ اما اگر بپرسيم اين ميزان حقوق، پاسخگوي تورم افسارگسخته است يا خير، پاسخ من منفي است. بحران سياست‌گذاري داريم، نه دستمزداو افزود: »ابتداي همين ماه، 30 تا 40 درصد افزايش حقوق‌ها تحت تاثير تورم قرار گرفت. به بيان ديگر، اين روزها نه با بحران دستمزد، بلکه با بحران سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مواجهيم.«
معاون دبيرکل خانه کارگر به دور باطل اقتصاد و سياست‌هاي نادرست که به زيان کارگران تمام شده، اشاره کرد: «در حال حاضر، اقتصاد ما به دور باطلي مبتلا شده و بر کسي هم پوشيده نيست. به‌جاي درمان نيز مدام مسکن‌هاي موقتي تزريق مي‌کنيم. مسکن موقتي به نام افزايش حقوق کارگر که در انتها هم توپ را به زمين آن‌ها مي‌اندازيم که گراني و تورم تقصير آن‌هاست. درحالي که عدم سياست‌گذاري اصولي و فقدان دانش سياست اقتصادي در حوزه روابط بين‌الملل، ما را به بن‌بستي هدايت کرده که قرباني اول آن، قشر کارگر و بازنشسته است.«او ادامه داد:»تنها کساني که از اين سياست‌گذاري‌هاي مبتني بر تورم رکودي سود مي‌برند، سرمايه‌داران هستند. افرادي که سرمايه ماندگار دارند، برنده اصلي چنين وضعيتي هستند. بازنده هم کارگراني هستند که پس‌اندازشان نيز صرف معيشت مي‌شود.«رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با توجه به شکاف طبقاتي که روز به روز عميق‌تر مي‌شود بيان کرد: »سياست‌هاي اقتصادي فعلي کشور، فقرا را فقيرتر و اغنيا را غني‌تر کرده است. تا زماني که سياست‌هاي کلان اقتصادي اصلاح نشوند، نمي‌توانيم از اين دور بطلان نجات پيدا کنيم. سياست‌گذاري‌هاي نادرست در بخش اقتصاد کلان، نتيجه مستقيمي بر معيشت خانواده يعني اقتصاد خرد مي‌گذارد.«او اظهار کرد: »اکثريت جامعه ما را کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نظامي‌ها تشکيل مي‌دهند که حقوق‌بگير به حساب مي‌آيند و زيان‌ اصلي را از سياست‌هاي اقتصادي فعلي مي‌بينند. اگر شوراي عالي تصميم بر افزايش 100 درصد حقوق هم مي‌گرفت، با وجود چنين سياست‌هايي همچنان معيشت در تنگنا بود. به همين دليل هم افزايش دو مرحله‌اي دستمزد مطرح شده بود. آب را بايد از سرچشمه صافي گذاشت، دو مرحله افزايش دستمزد تنها تصميم‌گيري براي ثروتمندتر شدن اغنياست.«
صادقي در نقد عملکرد اقتصادي دولت‌ها افزود: »حالا در شرايط جنگي هم قرار داريم اما در دولت آقاي رئيسي که جنگ نبود. پس چرا تورم دو رقمي را نتوانستيم تک‌رقمي کنيم؟ مگر نمي‌توانستيم سياست بين‌الملل را حداقل در حوزه اقتصادي سامان دهيم؟ پس چرا نکرديم؟ همين چراها را هم نمي‌توان به راحتي بيان کرد.«
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري چوب انتقاد را به سمت مجلس و نمايندگانش نشانه گرفت و بر لزوم تقويت اقتصاد به‌جاي اداره روزمره کشور تاکيد کرد: »با اقتصاد روزمره نمي‌توان کشور را اداره کرد. براي مبارزه با فقر بايد قدرت اقتصادي کشور را بالا برد و توليد ثروت کرد. شما تابه‌حال حرف قابل اتکايي از نمايندگان مجلس که قرار بود نماينده مردم باشند شنيده‌ايد.«صادقي با اشاره به مديريت اقتصادي کشور در دوران جنگ هشت‌ساله: افزود: »مگر ما هشت سال جنگ را پشت سر نگذاشتيم؟ دولت وقت چطور اوضاع را کنترل کرد؟ هم سيگار رزمنده‌ها رايگان بود و هم حقوق سربازان بالا رفته بود. مردم مطمئن بود سر ماه برنج و مرغ با قيمت نازل در خانه‌هايشان وجود دارد. مردم هشت سال مقاومت کردند و يه سانتي متر از خاک کشور هم جابه‌جا نشد.«او در ادامه بيان کرد: »روال جنگ هشت ساله همين بود که الان هست. آمريکا پشت دشمن بود و دنيا عليه ما شده بود. مردم پاي کار ماندند و دولت هم به واسطه سياست‌گذاري اصولي شرايط را مديريت کرد. حالا هم کشور وارد شرايط جنگي شده.«معاون دبيرکل خانه کارگر اظهار کرد: »چوب سياست‌گذاري‌هاي نادرست ابتدا به کارگران مي‌خورد و بعد پله پله گريبان باقي اقشار را هم مي‌گيرد. تمام فشارهاي جنگ در مرحله اول با تعديل و اخراج کارگران شروع شد. کارگر را هم به بيمه بيکاري حواله کرده‌اند. مبلغ بيمه بيکاري پاسخگوي نيازها نيست اما در زمان بحران، چاره ديگري وجود ندارد.«
او به مسئله مهم‌تري هم اشاره کرد: »مسئله مهم‌تر اما عدم پرداخت همين مبلغ اندک است. آن زمان که بدهي‌هاي تامين اجتماعي روي هم انباشته مي‌شد، اگر پرداخت مي‌کردند، سازمان هم مي‌توانست از پس تعهدات خود بربيايد. سياست‌گذاران کشور به‌جاي علت، مدام در پي معلول هستند. بايد مشکلات را ريشه‌يابي کنند تا علت رفع شود. اگر دولت در زمان دارا بودن، بدهي‌هاي تامين اجتماعي را تسويه مي‌کرد، در شرايط جنگ نه دغدغه حقوق کارگر وجود داشت، نه دغدغه بازسازي صنايع.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از فرارو، حسن صادقي درباره مطالبات اصلي کارگران و بازنشستگان و انتظاراتي که از شوراي عالي کار وجود دارد گفت: »مطالبه اصلي جامعه کارگري شاغل در حال حاضر، ثبات اقتصادي و امنيت شغلي (جلوگيري از اخراج و تعديل نيرو) است. مطالبه اصلي جامعه بازنشستگان افزايش حقوق‌ها مبتني بر مصوبه شواري عالي کار است.«