اقتصاد ايران در آزمون جنگ

اينکه در پرتو تحولات جاري به ويژه در فرصت باقي مانده تا صبح چهارشنبه که زمان آتش‌بس پايان مي‌يابد، چه خواهد شد را نمي‌دانيم، اما خيالمان راحت است که زير سايه اين جنگ مشکلي بيش از آنچه پيش‌تر داشتيم، ايجاد نشده و بر زندگي مردم بار نمي‌شود. شاهد آنکه در همين يک ماه و نيم گذشته به رغم چهل روز جنگ و دو هفته ملتهب – زمان آتش بس – زندگي عادي در کف جامعه جاري بوده است.
برخلاف آنچه طرف متخاصم تصور و آرزو مي‌کرد، نه فروپاشي سياسي رخ داد و نه حتي در اقتصاد و اوضاع بازار تزلزل ايجاد شد. خبري از کمبود‌هاي فراگير يا هجوم‌هاي گسترده براي ذخيره‌سازي کالا هم نشد. درست است که در روز‌هاي اول شاهد سبد‌هاي خريد پر از بيسکوييت و کنسرو بوديم، اما به مرور اين آرامش خاطر براي مردم ايجاد شد که قرار نيست با چند بمب و موشک، قطحي رخ دهد يا بحراني اقتصادي بروز کند.بديهي است که منظور نگارنده ترسيم نمايي غير واقعي و گل و بلبل از شرايط اقتصادي کشور يا اوضاع معيشتي مردم نيست. موضوع اين گزارش عدم اثرپذيري اقتصاد ايران در مواجهه با يک شوک بيروني بزرگ است. وضعيت فعلي نشان مي‌دهد که دولت و مسئولان امر توانسته‌اند دست‌کم در کوتاه‌مدت مانع از بروز و ظهور بي‌ثباتي حاد شوند و اين يک موفقيت نسبي شايان تحسين است.در نگاهي واقع‌بينانه و به دور از اغراق، مي‌توان گفت که اقتصاد ايران در شرايط جنگي دچار فروپاشي نشد و اين گزاره‌اي نيست که بتوان ساده از کنار آن گذشت.پيش از هر چيز بايد يک نکته کليدي را روشن کرد؛ اقتصاد ايران پيش از آغاز اين درگيري نظامي نيز با مشکلات جدي و ساختاري دست‌وپنجه نرم مي‌کرد. تورم مزمن، کاهش قدرت خريد، رکود در برخي بخش‌هاي توليدي، نوسانات ارزي و شکاف طبقاتي، پديده‌هايي نيستند که به جنگ اخير نسبت داده شوند. به بيان ساده‌تر، جنگ به اقتصادي »سالم و باثبات« شوک وارد نکرد، بلکه به اقتصادي ضربه زد که از قبل نيز با بيماري‌هاي مزمن مواجه بود. با اين حال، آنچه اهميت دارد اين است که اين بحران نظامي، برخلاف بسياري از تجربه‌هاي مشابه در ديگر کشورها، به يک »ابر بحران اقتصادي فوري« تبديل نشد. نه شاهد جهش ناگهاني و خارج از کنترل قيمت‌ها بوديم، نه اختلال جدي در نظام توزيع کالا‌هاي اساسي و نه بحران فراگير در سيستم بانکي. اين »تشديد نشدن بحران« در واقع مهم‌ترين نقطه قابل تأمل در وضعيت فعلي است.
زنجيره تأمين؛ ستون پنهان ثبات
يکي از مهم‌ترين دلايل حفظ آرامش نسبي بازار، عملکرد قابل قبول زنجيره تأمين کالا‌هاي اساسي بوده است. محوري که به گفته عباسي، نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس، دولت پزشکيان در آن موفق بود و اجازه نداد که با کمبود کالا مواجه شويم. برخلاف انتظار اوليه که جنگ مي‌تواند مسير واردات و توزيع را مختل کند، شبکه تأمين از بنادر تا فروشگاه‌ها به کار خود ادامه داد. اين موضوع تنها به تصميمات دولت محدود نمي‌شود، بلکه حاصل هماهنگي ميان توليدکنندگان، واردکنندگان، شبکه حمل‌ونقل و حتي خرده‌فروشان است.در هيچ جاي مملکت قفسه فروشگاه‌ها خالي نشد؛ اين درحالي است که در بسياري از کشور‌ها حتي در بحران‌هاي کوچک‌تر نيز بحران‌هايي مثل کمبود کالا رخ مي‌دهد. وفور کالا به رغم جنگ و محاصره دريايي نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران، با وجود همه ضعف‌ها، در حوزه تأمين کالا‌هاي اساسي به سطحي از تاب‌آوري رسيده که مي‌تواند شوک‌هاي کوتاه‌مدت را مديريت کند. البته اين به معناي نبود مشکل نيست. گزارش‌هاي ميداني همچنان از افزايش قيمت برخي اقلام حکايت دارند، اما اين افزايش‌ها بيشتر در چارچوب روند‌هاي قبلي اقتصاد قابل تحليل است تا يک جهش ناشي از جنگ.
بازار پول و بانک‌ها؛ ثباتي شکننده، اما پابرجا
شبکه بانکي نيز يکي ديگر از نقاطي بود که بسياري انتظار اختلال در آن را داشتند. در شرايط جنگي، معمولاً فشار بر نظام بانکي افزايش مي‌يابد؛ از هجوم براي برداشت نقدي گرفته تا اختلال در خدمات آنلاين. با اين حال، به‌جز موارد محدود، سيستم بانکي توانست خدمات خود را ادامه دهد.
ادامه فعاليت خدمات غيرحضوري، فعال بودن شعب کشيک و برخي تسهيلات حمايتي مانند تعويق بازپرداخت وام‌هاي خرد، کمک کرد تا فشار رواني بر سپرده‌گذاران و کسب‌وکار‌هاي کوچک کاهش يابد. اين اقدامات اگرچه در مقياس کلان شايد تعيين‌کننده نباشد، اما در مديريت فضاي رواني جامعه نقش مهمي ايفا مي‌کند.با اين حال، بايد توجه داشت که اين ثبات، بيش از آنکه ناشي از قدرت ساختاري نظام بانکي باشد، نتيجه مديريت کوتاه‌مدت بحران است. در صورت طولاني شدن جنگ يا تشديد فشار‌هاي خارجي، اين بخش مي‌تواند به يکي از نقاط آسيب‌پذير تبديل شود.
انرژي؛ نقطه قوت سنتي در شرايط بحران
در حوزه انرژي، وضعيت ايران نسبت به بسياري از کشور‌هاي ديگر متفاوت است. دسترسي داخلي به منابع نفت و گاز، به‌طور طبيعي يک مزيت در شرايط بحران محسوب مي‌شود. در حالي که بازار جهاني انرژي با نوسانات شديد مواجه شده، در داخل کشور اختلال گسترده‌اي در تأمين سوخت مشاهده نشد.
عدم شکل‌گيري صف‌هاي طولاني در جايگاه‌هاي سوخت و تداوم عرضه بنزين و گازوئيل، نشانه‌اي از مديريت قابل قبول در اين حوزه است. حتي در مواردي که زيرساخت‌ها هدف حمله قرار گرفتند، سرعت واکنش و بازسازي، مانع از تبديل اين حملات به بحران گسترده شد.اين بخش را مي‌توان يکي از نقاط اتکاي اقتصاد ايران در شرايط جنگي دانست؛ نقطه‌اي که اگرچه پيش‌تر نيز وجود داشت، اما در شرايط فعلي اهميت آن دوچندان شده است.
نقش مردم؛ متغيري که نبايد فراموش کرد
در تحليل‌هاي رسمي، معمولاً بر نقش دولت و سياست‌گذاري‌ها تأکيد مي‌شود، اما واقعيت اين است که رفتار جامعه نيز در شکل‌گيري اين ثبات نقش تعيين‌کننده‌اي داشته است. عدم هجوم گسترده براي خريد‌هاي هيجاني، همکاري نسبي اصناف در کنترل قيمت‌ها و تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي روزمره، همگي نشانه‌هايي از نوعي «بلوغ رفتاري» در مواجهه با بحران است.
اين همان متغيري است که در بسياري از کشور‌ها ناديده گرفته مي‌شود، اما در عمل مي‌تواند تفاوت ميان يک بحران کنترل‌شده و يک آشفتگي کامل را رقم بزند.
آيا بايد از دولت تقدير کرد؟
پاسخ به اين سؤال نيازمند دقت است. از يک سو، نمي‌توان نقش سياست‌گذاري‌ها و اقدامات اجرايي را در مديريت شرايط ناديده گرفت. برنامه‌ريزي براي ذخاير راهبردي، هماهنگي در زنجيره تأمين و برخي تصميمات حمايتي، بدون ترديد در جلوگيري از تشديد بحران مؤثر بوده‌اند.اما از سوي ديگر، نبايد اين وضعيت را به‌عنوان يک »دستاورد بزرگ اقتصادي« تصوير کرد. واقعيت اين است که اقتصاد ايران همچنان با مشکلات جدي روبه‌روست و اين مشکلات، حتي در صورت پايان جنگ نيز پابرجا خواهند ماند.به بيان ديگر، اگرچه دولت توانسته از تبديل يک بحران نظامي به يک بحران اقتصادي تمام‌عيار جلوگيري کند، اما اين به معناي حل مسائل بنيادين اقتصاد نيست.
ثبات يا تعليق بحران؟
يکي از پرسش‌هاي مهم اين است که آيا وضعيت فعلي را بايد »ثبات« ناميد يا »تعليق بحران«؟ بسياري از نشانه‌ها حاکي از آن است که آنچه امروز مشاهده مي‌شود، بيشتر نوعي مديريت کوتاه‌مدت براي جلوگيري از بروز شوک‌هاي ناگهاني است.
تورم همچنان وجود دارد، قدرت خريد همچنان تحت فشار است و بسياري از کسب‌وکار‌ها با مشکلات ساختاري مواجه‌اند. جنگ اين مشکلات را ايجاد نکرده، اما مي‌تواند در بلندمدت بر آنها تأثير بگذارد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،در نتيجه، اگرچه در کوتاه‌مدت از يک بحران بزرگ جلوگيري شده، اما آينده اقتصاد همچنان به متغير‌هاي متعددي وابسته است؛ از روند تحولات سياسي و نظامي گرفته تا تصميمات اقتصادي در داخل.
در نهايت، شايد بتوان وضعيت فعلي اقتصاد ايران را «نه موفقيت کامل، نه شکست» توصيف کرد. اقتصاد کشور در شرايطي قرار گرفته که توانسته از يک شوک بزرگ عبور کند، بدون آنکه دچار فروپاشي شود. اين خود يک دستاورد قابل توجه است، اما نه به اندازه‌اي که بتوان از آن به‌عنوان نشانه‌اي از سلامت اقتصادي ياد کرد.
آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، درک دقيق اين وضعيت است؛ نه اغراق در موفقيت و نه بزرگ‌نمايي مشکلات. اقتصاد ايران نشان داده که در کوتاه‌مدت مي‌تواند تاب‌آوري داشته باشد، اما اين تاب‌آوري جايگزين اصلاحات ساختاري نخواهد شد.اگر اين تجربه قرار است به يک نقطه عطف تبديل شود، بايد از آن به‌عنوان فرصتي براي بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي استفاده کرد؛ در غير اين صورت، ثبات امروز ممکن است تنها وقفه‌اي کوتاه در مسير يک بحران طولاني‌تر باشد.